المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لقطات من جلسة النواب


الصفحات : 1 [2] 3 4 5 6 7

سلطان الزوري
09-26-2011, 12:22 AM
«الأعيان» يقر قانونا ملحقا بـ «الموازنة العامة»

http://www.addustour.com/NewsImages/2011/09/1442_357950.jpgعمان - الدستور

أقر مجلس الأعيان في جلسة عقدها صباح امس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة قانونا ملحقا بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 كما ورد من مجلس النواب.

ووافق الاعيان على مشروع قانون اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الالفية الامريكية لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب.

من جهة ثانية استأنفت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان امس الاحد خلال جلستين «صباحية ومسائية» برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور وزير العدل ابراهيم العموش مناقشة مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة2011.

وكانت اللجنة بحثت وعلى مدار الاسبوع الماضي ضمن جلسات تشاورية مواد مشروع تعديل الدستور لسنة2011 مباشرة بعد اقرار النواب لمواد مشروع القانون اولا باول.

وستعقد اللجنة القانونية في مجلس الاعيان اليوم الاثنين اجتماعا لاستكمال مناقشة المشروع واعداد تقريرها النهائي.

ويتوقع ان يعقد مجلس الاعيان جلسة غدا الثلاثاء لمناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2011.
التاريخ : 26-09-2011

سلطان الزوري
09-27-2011, 12:14 AM
«قانونية النواب» تخفض الغرامة المالية في قانون «مكافحة الفساد»


عمان - الدستور

ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم في مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 .

ويتضمن قرار اللجنة القانونية بشان المادة 23 من مشروع القانون تخفيض العقوبات المالية بحيث لا تقل عن 10 الاف دينار ولا تزيد عن 30 الف دينار علما ان الحكومة كانت عدلت المادة 23 من مشروع القانون بحيث لا تقل العقوبة عن 30 الف وان لا تزيد عن 60 الفا.

واعادت الحكومة الى مجلس النواب مشروع القانون الذي كانت سحبته من المجلس في وقت سابق لاجراء تعديل عليه بعد ان اثير خلاف على المادة 23 منه بين مجلسي النواب والاعيان.

وبموجب التعديل الذي قدمته الحكومة فقد تم الغاء عقوبة الحبس من القانون واستبدلتها بالعقوبة المالية.

وبمقتضى التعديل الذي اجرته الحكومة على المادة 23 من مشروع القانون الجديد بات نصها على النحو الاتي « كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك باي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد عن ستين الف دينار».

وقررت اللجنة القانونية في مجلس النواب تخفيض قيمة العقوبات المالية لتكون من 10 الاف الى 30 الف دينار .

وكان نص هذه المادة في القانون قبل ان تسحبه الحكومة وتعيده مرة اخرى الى المجلس « كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك باي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار».
التاريخ : 27-09-2011

سلطان الزوري
09-27-2011, 12:15 AM
الاعيان» يبدأ مناقشة مشروع تعديل الدستور اليوم

http://www.addustour.com/NewsImages/2011/09/1443_358236.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات

يبدأ مجلس الاعيان اليوم مناقشة مشروع تعديل الدستور بعد ان انهت اللجنة القانونية في المجلس امس اجتماعاتها لدراسة التعديلات التي اقرها مجلس النواب السبت الماضي.

وقرر رئيس مجلس الاعيان دعوة المجلس للانعقاد اليوم لمناقشة مشروع تعديل الدستور.

ووفق مصادر في المجلس فإن التوجه ان يتم اقرار مواد المشروع كما ورد من مجلس النواب خصوصا أن اللجنة القانونية في الاعيان واكبت مناقشات النواب لمواد المشروع بعقد جلسات تشاورية تدارست خلالها كل مادة من مواد المشروع التي يقرها النواب على مدى الجلسات التي عقدها الاسبوع الماضي.

وفي السياق عقدت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان امس اجتماعا برئاسة العين طاهر حكمت اقرت خلالة مشروع تعديل الدستور لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب.

وصادق أعضاء اللجنة وفق ما ذكرت «بترا « على التقرير النهائي للجنة المتضمن إيضاحات حول المادة 14 المعدلة للمواد 55 و56 من الدستور، والفقرة (2) من المادة 39 المعدلة للمادة 128 من الدستور.

وتنص المادة 55 على أن «يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام القانون» كما تنص المادة 56 على انه «لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

ويشير توضيح اللجنة إلى أن مؤدى المادتين 55 و56 من مشروع التعديل يؤكد أن حق الإحالة إلى النيابة العامة محدد حصرا بالأغلبية المطلقة من مجلس النواب ، وان الاتهام يتم من قبل النيابة العامة وحدها والتي لها أن تقرر فيما إذا كان الفعل المسند يوجب الملاحقة الجرمية.

وتنص الفقرة 2 من المادة 39 المعدلة للمادة 128 من الدستور « أن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات» .

ويؤكد توضيح اللجنة حول هذه المادة أن مقتضاها ينصرف الى القوانين المخالفة لأحكام التعديل أو التي تقصر عنه.
التاريخ : 27-09-2011

سلطان الزوري
09-28-2011, 12:16 AM
الأردن يشارك بالدورة التاسعة لـ «تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي في الدوحة


الدوحة - بترا

انطلقت امس الثلاثاء اعمال الدورة التاسعة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي لمناقشة الانشطة الدولية والاقليمية للاتحاد الى جانب مناقشة اقتراحات حول تعديلات ميثاق الاتحاد العربي وانظمته.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمود الخرابشة ممثل الاردن في اللجنة التنفيذية خلال تصريح للصحفيين عقب الجلسة الافتتاحية « ان اجتماع الدورة الحالية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي برئاسة دولة قطر بالدوحة يأتي في ظل ظروف بالغة الدقة بخاصة ان اللجنة التنفيذية هي التي ترسم سير عمل الاتحاد ما يتطلب التركيز على القضايا العربية الراهنة وعلى تعزيز التعاون العربي والارتقاء بمستوى اداء الاتحاد بما ينسجم وتطلعات الشعوب وطبيعة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن العربي ما يجعل المسؤولية كبيرة على اعضاء اللجنة من حيث الارتقاء بمستوى ادائهم والتركيز على القضايا الاساسية والرئيسة التي تعاني منها الشعوب العربية».

وعبر الخرابشة عن أمله بأن يقوم اجتماع اللجنة التنفيذية الحالي واجتماع الاتحاد القادم بالكويت بتفعيل دور البرلمانات العربية بما ينسجم وطبيعة المتغيرات وان يجسد عمل الاتحاد وعمل البرلمانيين العرب ارادة الشعوب ويترجمها لبرامج حقيقية واقعية .

وكانت اعمال الدورة الحالية للاتحاد انطلقت بكلمة لرئيس مجلس الشورى القطري رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الخليفي أكدت على أهمية التضامن ووحدة الصف العربي.
التاريخ : 28-09-2011



(http://twitter.com/dustour)

سلطان الزوري
09-28-2011, 12:16 AM
«النواب» يقر مشروع القانون المعدل لـ «مكافحة الفساد»

http://www.addustour.com/NewsImages/2011/09/1444_358513.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات

اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد ومن ضمنها المادة 23 منه كما جاءت من الحكومة والتي تفرض عقوبات مالية مشددة لاتقل عن 30 الف دينار ولا تزيد عن 60 الف دينار على كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد.



وجاء قرار المجلس بعد جدل نيابي واسع شهدته الجلسة التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة، حول مضمون المادة 23 من القانون والتي اعتبرها نواب تشكل قيدا على الحريات الصحفية في الكشف عن قضايا الفساد.

وتنص المادة 23 وفق ما وردت في مشروع القانون على انه (كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد عن (ستين الف دينار).

وصوت على إبقاء المادة وفق ما وردت في مشروع القانون ستة وخمسون نائبا من اصل ستة وتسعين نائبا حضروا الجلسة.

وفشلت بالتصويت عدت اقتراحات حول هذه المادة تدعو الى الموافقة على قرار اللجنة القانونية التي خفضت الغرامة لتتراوح بين عشرة آلاف دينار الى ثلاثين الفا، بينما دعت اخرى الى الغاء المادة، وبعضها يدعو الى تقديم اعتذار من مرتكب هذه الجريمة في كافة وسائل الاعلام الى الشخص المتهم.

وخلال الجلسة انقسم النواب الى فريقين الاول يؤيد فرض العقوبة المالية وضرورة الإبقاء على هذه المادة باعتبارها تحمي المواطنين من اغتيال الشخصية والاتهام بالفساد دون وجه حق ومن ضمنهم النواب خليل عطية وخيرالله العقرباوي وصالح اللوزي ومفلح الرحيمي وجعفر العبدللات.

بينما رفض الفريق الثاني ذلك باعتبارها تشكل اعتداء على حرية الصحافة وتحمي الفاسدين وان قانون العقوبات عالج كافة القضايا التي تتناولها هذه المادة، ومن ضمنهم النواب بسام حدادين وعبلة أبو علبة وجميل النمري، ومبارك الطوال، ومحمد زريقات، وكذلك عبدالله النسور وممدوح العبادي.

وذهب النائب عبدالله النسور الى اعتبار المادة بانها «تحصن الفاسدين ولا تسمح لاحد ان يتحدث عن الفساد الا وبيده وثيقة» وانها ايضا «ستكمم أفواه الصحفيين وحتى النواب لن يتجرأوا الحديث عن الفساد» وطالب المجلس برفض المادة لانها «سباحة ضد التيار».

واستغرب النائب ممدوح العبادي استعجال الحكومة واللجنة القانونية اقرار القانون قبل فض الدورة الاستثنائية بيومين، مشيراً إلى وجود 23 قانونا آخر لدى اللجنة «فلماذا تختار هذا القانون بالذات لتقديمه للمجلس».

وتقدم أربعة نواب من أعضاء اللجنة القانونية بمخالفة مكتوبة تطالب بشطب المادة، حيث تلا عضو اللجنة القانونية محمد الشروش المخالفة، معتبراً المادة لا لزوم لها، وأنها مغطية في قانون العقوبات ولا يجوز وضعها في قانون هيئة مكافحة الفساد.

ووصفت النائب وفاء بني مصطفى المادة بانها تشكل استمرارا لمسلسل القمع وتكميم الافواه ، وطالب النائب مبارك الطوال باسم كتلة الجبهة الاردنية الموحدة بالغاء المادة.

وقال رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي ان هذه المادة ليس لها علاقة بالحريات الصحفية وهي تخص افعال الفساد المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.

وكان مجلس النواب شطب المادة 23 من مشروع القانون الا ان مجلس الاعيان عندما احيل اليه القانون من النواب رفض قرار النواب وعندها قامت الحكومة بسحب القانون وإعادته مجددا الى مجلس النواب بعد ان شطبت من المادة 23 عقوبة الحبس.

وسيصار الى رفع مشروع القانون الى مجلس الاعيان تمهيدا لاقراره.
التاريخ : 28-09-2011

سلطان الزوري
09-28-2011, 12:16 AM
«النواب» يقر مشروع القانون المعدل لـ «مكافحة الفساد»

http://www.addustour.com/NewsImages/2011/09/1444_358513.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات

اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد ومن ضمنها المادة 23 منه كما جاءت من الحكومة والتي تفرض عقوبات مالية مشددة لاتقل عن 30 الف دينار ولا تزيد عن 60 الف دينار على كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد.



وجاء قرار المجلس بعد جدل نيابي واسع شهدته الجلسة التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة، حول مضمون المادة 23 من القانون والتي اعتبرها نواب تشكل قيدا على الحريات الصحفية في الكشف عن قضايا الفساد.

وتنص المادة 23 وفق ما وردت في مشروع القانون على انه (كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد عن (ستين الف دينار).

وصوت على إبقاء المادة وفق ما وردت في مشروع القانون ستة وخمسون نائبا من اصل ستة وتسعين نائبا حضروا الجلسة.

وفشلت بالتصويت عدت اقتراحات حول هذه المادة تدعو الى الموافقة على قرار اللجنة القانونية التي خفضت الغرامة لتتراوح بين عشرة آلاف دينار الى ثلاثين الفا، بينما دعت اخرى الى الغاء المادة، وبعضها يدعو الى تقديم اعتذار من مرتكب هذه الجريمة في كافة وسائل الاعلام الى الشخص المتهم.

وخلال الجلسة انقسم النواب الى فريقين الاول يؤيد فرض العقوبة المالية وضرورة الإبقاء على هذه المادة باعتبارها تحمي المواطنين من اغتيال الشخصية والاتهام بالفساد دون وجه حق ومن ضمنهم النواب خليل عطية وخيرالله العقرباوي وصالح اللوزي ومفلح الرحيمي وجعفر العبدللات.

بينما رفض الفريق الثاني ذلك باعتبارها تشكل اعتداء على حرية الصحافة وتحمي الفاسدين وان قانون العقوبات عالج كافة القضايا التي تتناولها هذه المادة، ومن ضمنهم النواب بسام حدادين وعبلة أبو علبة وجميل النمري، ومبارك الطوال، ومحمد زريقات، وكذلك عبدالله النسور وممدوح العبادي.

وذهب النائب عبدالله النسور الى اعتبار المادة بانها «تحصن الفاسدين ولا تسمح لاحد ان يتحدث عن الفساد الا وبيده وثيقة» وانها ايضا «ستكمم أفواه الصحفيين وحتى النواب لن يتجرأوا الحديث عن الفساد» وطالب المجلس برفض المادة لانها «سباحة ضد التيار».

واستغرب النائب ممدوح العبادي استعجال الحكومة واللجنة القانونية اقرار القانون قبل فض الدورة الاستثنائية بيومين، مشيراً إلى وجود 23 قانونا آخر لدى اللجنة «فلماذا تختار هذا القانون بالذات لتقديمه للمجلس».

وتقدم أربعة نواب من أعضاء اللجنة القانونية بمخالفة مكتوبة تطالب بشطب المادة، حيث تلا عضو اللجنة القانونية محمد الشروش المخالفة، معتبراً المادة لا لزوم لها، وأنها مغطية في قانون العقوبات ولا يجوز وضعها في قانون هيئة مكافحة الفساد.

ووصفت النائب وفاء بني مصطفى المادة بانها تشكل استمرارا لمسلسل القمع وتكميم الافواه ، وطالب النائب مبارك الطوال باسم كتلة الجبهة الاردنية الموحدة بالغاء المادة.

وقال رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي ان هذه المادة ليس لها علاقة بالحريات الصحفية وهي تخص افعال الفساد المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.

وكان مجلس النواب شطب المادة 23 من مشروع القانون الا ان مجلس الاعيان عندما احيل اليه القانون من النواب رفض قرار النواب وعندها قامت الحكومة بسحب القانون وإعادته مجددا الى مجلس النواب بعد ان شطبت من المادة 23 عقوبة الحبس.

وسيصار الى رفع مشروع القانون الى مجلس الاعيان تمهيدا لاقراره.
التاريخ : 28-09-2011

سلطان الزوري
09-28-2011, 12:17 AM
جلسة للنواب لمناقشة قانون مكافحة الفساد




عمان - ماجد الامير - يعقد مجلس النواب جلسة صباح اليوم لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 .
وكانت الحكومة سحبت مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد بعد خلاف بين مجلسي الاعيان والنواب حول المادة 23 والتي كانت تنص على عقوبتي الحبس والغرامة والتي اعتبرت انذاك من قبل مجلس النواب انها تقيد حرية الصحافة .
وارسلت الحكومة قانونا جديدا تم فيه الغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 23 ولكنها غلظت عقوبة الغرامة .
وتنص المادة 23 من القانون « كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد على ستين الف دينار « .
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب اقرت التعديلات وخفضت الغرامة المالية الواردة في المادة 23 بحيث تصبح « لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار» .
وقدم النواب وفاء بني مصطفى ، احمد القضاه ، عواد الزوايده ومحمد الشروش مخالفة لقرار اللجنة القانونية حول المادة 23 من القانون وطالبوا بالغائها.

سلطان الزوري
09-29-2011, 12:23 AM
(الأعيان) يقر 14 مادة من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب

http://www.alrai.com/img/345500/345328.jpg


عمان - ماجد الامير- اظهر مجلس الاعيان حرصا واضحا على تمرير التعديلات الدستورية كما اقرها مجلس النواب دون إدخال اي تعديل فيها، بيد أنه فتح حوارا حول بعض المواد أبرزها ما يتعلق بازدواجية الجنسية وحق طلب عشر نواب عقد جلسة الثقة في الحكومة.
واشار الاعيان عبدالاله الخطيب وصالح قلاب صراحة الى أن ضيق الوقت كان عائقا دون ادخال تعديلات على المواد، بل ان الخطيب اشار الى أن موادا تحتاج الى التعديل، وتساءل ما الضير من إعادتها الى النواب وعقد جلسة مشتركة خلال يومين.
واقر مجلس الاعيان 14 مادة من مشروع التعديلات الدستورية كما وردت من مجلس النواب.
وتوسع الاعيان في حواراتهم حول المادة 42 من الدستور التي تقول ( لا يلي منصب الوزارة ومن في حكمها الا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى)، إلا انهم وافقوا عليها كما وردت من مجلس النواب ، وصوت معها 50 عينا وضدها عينان.
ومن أبرز المواد التي أقرت المادة الثامنة من الدستور والتي تنص « 1 . لا يجوز ان يقبض على احد او يوقف او يحبس او تقيد حريته الا وفق احكام القانون 2 « كل من يقبض عليه او يوقف او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الاشكال او ايذائه بدنيا او معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن التي تجيزها القوانين وكل قول يصدر عن اي شخص تحت وطأة اي تعذيب او ايذاء او تهديد لا يعتد به».
وقرر المجلس الموافقة على المادة التاسعة الفقرة الثانية كما وردت من مجلس النواب والتي تنص « لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما او يمنع من التنقل ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون «
ووافق مجلس الاعيان على التعديل على المادة 15 من الدستور كما وردت من مجلس النواب باضافة الفقرات اليها بالنص التالي : «تكفل الدولة حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف احكام القانون او النظام العام والاداب « الثانية التي تنص على ما يلي « تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام ضمن حدود القانون « الفقرة الثالثة تنص :» لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء ترخيصها الا بامر قضائي وفق احكام القانون « الفقرة الرابعة « يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية او الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعة ووسائل الاتصال رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني » .
وقرر المجلس الموافقة على التعديل الذي اضاف كلمة النقابات الى المادة 16 من الدستور والتي تنص 2- للاردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف الدستور . الفقرة الثالثة « ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها».
وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة 18 من الدستور والتي تنص « تعتبر جميع المراسلات والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة او الاطلاع او التوقيف او المصادرة الا بامر قضائي وفق احكام القانون ».
ووافق المجلس على تعديل المادة من 20 من الدستور والتي تنص على ما يلي « التعليم الاساسي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة» .
ووافق المجلس على تعديل للمادة 27 من الدستور والتي اضاف مجلس النواب كلمة المستقلة للمادة 27 من الدستور والتي اضيفت للسلطة القضائية والتي اصبحت كالتالي بعد التعديل :»السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك».
ووافق المجلس على تعديل المادة 45 المتعلقة بولاية مجلس الوزراء كما وردت من مجلس النواب « يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون الى اي شخص او هيئة اخرى».
ووافق المجلس على تعديل المادة 54 المتعلقة بطلب مناقشات الثقة والتي تنص على « تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب».
وجرى نقاش مستفيض حول مسألة هل تعقد جلسة الثقة اذا طلب عشرة نواب مباشرة ام انه يجب ان يقرر مجلس النواب الموافقة على طلب النواب العشرة
وقال العين شريف الزعبي ان النص واضح وهو عقد الجلسة بمجرد تقديم الطلب من عشرة نواب وهو ما اكده العين عبد الشخانبة الذي قال انه يجب عقد جلسة الثقة بمجرد تقديم الطلب من عشرة نواب.واكد العين كمال ناصر ان عقد الجلسة وجوبا اذا طلب عشرة نواب عقد جلسة الثقة في الحكومة.
العين رياض الشكعه اكد ان الجلسة تعقد بمجرد طلب عشرة نواب عقدها .
اما النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابده قال انه في حال طلب عشرة نواب بمذكرة حجب الثقة عن الحكومة فان مجلس النواب يبحث الطلب في جلسة لمناقشة الطلب وهو صاحب الحق في عقد جلسة للثقة ام لا.
وايده النائب غالب الزعبي الذي قال ان مجلس النواب هو صاحب الحق في عقد الجلسة ام لا، مشيرا الى أن مجلس النواب يبحث الطلب الذي قدمه عشرة نواب لحجب الثقة ويتخذ قراره اما بعقد الجلسة او عدمها.
وقال العين فايز الطراونة أن المجلس يبحث الطلب في حال قدمت له مذكرة من عشرة نواب بعقد جلسة وهو صاحب القرار في عقد جلسة الثقة ام رفض الطلب.
رئيس الوزراء معروف البخيت اكد ان الجلسة تعقد وجوبا اذا طلب رئيس الوزراء عقد جلسة لمناقشة الثقة او اذا طلب عشرة نواب عقد جلسة الثقة.
واقترح العين فايز الطراونة ان يرسل مجلس الاعيان مذكرة تفسيرية لمفهوم الاعيان حول طلب عقد جلسة الثقة اذا تقدم عشرة نواب بمذكرة لحجب الثقة.
ووافق الاعيان على الفقره الرابعة من المادة 54 والتي تنص «اذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها».
ووافق المجلس على الفقرة الخامسة من المادة 54 والتي تنص «اذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد».
كما وافق المجلس على التعديل الذي ينص «تحصل الوزارة على الثقة اذا صوتت لصالحها الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب».
وناقش مجلس الاعيان قرار مجلس النواب بان يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة.
وتنص المادة المعدلة لمادة 55 من الدستور»يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقا لاحكام القانون».
ويستانف مجلس الاعيان صباح اليوم مناقشة مشروع التعديلات الدستورية.

سلطان الزوري
09-30-2011, 12:13 AM
الفايز يدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالشرعية الدولية




عمان - بترا – حكمت المومني - قال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل جهودا كبيرة من اجل احلال السلام العادل والشامل في المنطقة وعودة الامن والاستقرار لتمكين شعوبها من العيش بامن واستقرار.
وقال الفايز خلال لقائه امس عددا من اعضاء الكونجرس الاميركي ومساعديهم بحضور السفير الأميركي في عمان ستيوارت جونز «ان الاردن يؤكد على الدوام ان القضية الفلسطينية هي اساس الصراع في المنطقة وان حلها هو مفتاح الحل لجميع القضايا العالقة في المنطقة، لذلك لابد من تمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية».
ودعا الفايز الى ضرورة ان يقوم المجتمع الدولي لا سيما الدول الكبرى الراعية لعملية السلام بالضغط على اسرائيل لاجبارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التى كفلت للشعب الفلسطيني حقوقه.
وعرض الفايز الاوضاع الداخلية في الاردن، وقال ان الاردن يواجه تحديات جراء الازمة الاقتصادية العالمية وعدم الاستقرار في المنطقة لذلك فهو بحاجة الى دعم اصدقائه في العالم.
وأكد رئيس مجلس النواب عمق العلاقات الاردنية الاميركية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني على ادامة وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.
واستعرض الفايز خلال اللقاء الحياة البرلمانية الاردنية وتطورها .
من جهتهم ابدى اعضاء الكونجرس الاميركي اعجابهم بالاصلاحات التى يقوم بها الاردن في مختلف المجالات والتى تستهدف تعزيز الديمقراطية وحقوق المواطنين.ويضم الوفد أعضاء الكونغرس ديفيد درير، وديفيد برايس، وكيث ايلسون، وغوين موور، وجيم ماكدرموت.

سلطان الزوري
09-30-2011, 12:14 AM
الفايز: قضية الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية محل اهتمام الحكومة




عمان – طارق الحميدي - اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المحلية هايل الفايز أن الحكومة ستوعز الى الخارجية بتشكيل لجنة تعنى بشؤون الاسرى ومتابعة قضاياهم بشكل دوري، مطالبا وزارة الخارجية بمقابلة اللجنة الوطنية للاسرى بأسرع وقت ممكن بهدف تنسيق الجهود.
وبين الفايز خلال استقباله وفد اللجنة الوطنية للاسرى واهالي الاسرى الاردنيين في المعتقلات الاسرائيلية ان قضية الاسرى محل اهتمام كبير من الحكومة التي تتابع قضيتهم باستمرار.
وقال الفايز بانه سيتصل مباشرة بالسفير الاردني في تل ابيب ويستفسر منه عن اوضاع الاسير علاء حماد المضرب عن الطعام منذ ثلاثة اسابيع ، والذي يطالب بزيارة الاهل والاتصال بهم.
من جهتها طالبت اللجنة الوطنية للاسرى الحكومة بالاهتمام بقضية الاسرى واعطائها حقها في المتابعة.
وسلمت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الاردنيين في المعتقلات الاسرائيلية مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت احتوت عدداً من مطالب اللجنة.
وجاءت هذه المذكرة بعد الاعتصام الذي نفذته اللجنة امام رئاسة الوزراء يوم أمس الأربعاء.
وطالبت المذكرة من رئيس الوزراء الاهتمام الخاص بالقضية وبذل كل جهدٍ ممكن في سبيل الافراج الفوري عن الاسرى والضغط على الاحتلال لتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة بخصوص أسرى الحرب وتحسين ظروف اعتقالهم خصوصا أن عدداً منهم معزولين عن العالم الخارجي ولا يسمح لهم بالتواصل مع زملائهم الأسرى.وترتيب زيارات منتظمة لأبنائهم داخل سجون الاحتلال حيث أن آخر زيارة لهم تمت قبل ما يقرب من 3 أعوام. والعمل على كشف مصير المفقودين لدى الاحتلال ومتابعة قضيتهم.ومتابعة الوضع الصحي للأسرى حيث أن العديد منهم يعاني من الاهمال الطبي في معتقلات الاحتلال.وتوفير ظروف عيش كريمة لعائلاتهم خصوصا ان بعض تلك العائلات لا يوجد لها أي معيل.
كما طالبت اللجنة توحيد قاعدة المعلومات فيما بين اللجنة الوطنية ووزارة الخارجية بخصوص الاسماء والاعداد والأرقام اضافة الى تأهيل الأسرى المحررين وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.والعمل على تفعيل قضية الاسرى في الاعلام الرسمي وايلائها اهتماماً أكبر , وتحديدا قضية الأسير الأردني علاء سمير حماد والمضرب عن الطعام منذ ما يزيد عن 21 يوماً للمطالبة بتمكين أبنائه وزوجته من زيارته حيث أنهم لم يتمكنوا من زيارته منذ عام 2008.

سلطان الزوري
09-30-2011, 12:16 AM
السجال حول المادة 23 من «مكافحة الفساد» يؤجل جلسة الأعيان واعتصام الصحفيين




عمان - ماجد الامير وبترا - صدرت الإرادة الملكية السامية امس بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق الثلاثين من شهر أيلول سنة 2011. كما صدرت الإرادة الملكية السامية امس بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ السادس والعشرين من الشهر القادم.
الى ذلك ارجأ رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري جلسة المجلس التي كانت مقررة عصر امس لمناقشة المادة 23 من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد.
واحدث قرار المصري ارتياحا عاما لدى الصحفيين الذين قابلوا خطوة المصري بالغاء اعتصام كان من المقرر تنفيذه عصر امس امام مجلس الامة احتجاجا على اقرار مجلس النواب المادة 23 من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد والتي تعتبرها نقابة الصحفيين قيدا على الحريات الصحفية.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان أقرت امس الاول الاربعاء برئاسة العين طاهر حكمت المادة (23) من قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد كما ورد من النواب.
واعلن نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ان الغاء الجلسة يشكل انتصارا لموقف مجلس نقابة الصحفيين الذي كان لوح منذ الامس باستقالات جماعية فيما لو اقرت هذه المادة, ما يشكل ايضا انتصارا للحريات العامة.
واكد الزميل النقيب ان تأجيل الجلسة وعدم اقرار المادة 23 يعطي مجالا فسيحا اما لالغائها او البحث عن صيغ بديلة تحترم مهنية الصحفيين والاعلاميين ولا تعطل دورهم الرقابي.
وفي ذات السياق طالب حزب نشامى الوطن مجلس الاعيان بعدم تمرير المادة 23 من قانون مكافحة الفساد.كما عبر التجمع الاردني (كلنا شركاء مع الهاشميين) عن صدمته واستهجانه من إقرار مجلس النواب للمادة 23، مطالبا مجلس الاعيان بردها وإلغائها.
وانتقدت لجنة الحريات في نقابة المحامين اقرار مجلس النواب للمادة 23 والتي تجرم النشر عن الفساد بفرض غرامة مالية تتراوح بين 30 - 60 الف دينار اردني.

بدوي حر
09-30-2011, 12:54 AM
مشكور اخوي سلطان على مرورك الطيب

سلطان الزوري
10-01-2011, 12:15 AM
إرادة ملكية بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب

http://www.addustour.com/NewsImages/2011/09/1446_359012.JPGعمان (بترا) صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، والتي وشحها جلالة الملك عبدالله الثاني صباح اليوم الجمعة، الثاني من ذي القعدة لعام 1432 هجرية، الموافق الثلاثين من أيلول لعام 2011 ميلادية.

وفيما يلي نص الإرادة:

"نحن عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، نصادق على تعديل الدستور الأردني بشكله التالي، ونأمر بإصداره:



=================

تعديل الدستور الأردني لسنة 2011

=================



المادة (1):-

تعدل المادة (6) من الدستور على النحو التالي:

أولا:

بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي وبإعادة ترقيم الفقرة (2) الواردة فيها لتصبح الفقرة (3) منها:-

2- الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.

ثانياً:

بإضافة الفقرتين (4) و(5) إليها بالنصين التاليين:

4- الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.

5- يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال.



المادة (2):- تعدل المادة (7) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:-

2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.



المادة (3):- يلغى نص المادة (8) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 8

1- لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.

2- كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.



المادة (4):- تعدل الفقرة (2) من المادة (9) من الدستور بإضافة عبارة (أو يمنع من التنقل) بعد عبارة (جهة ما) الواردة فيها.



المادة (5):- تعدل المادة (15) من الدستور على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:-

2- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .

ثانياً: بإلغاء الفقرات (2) و(3) و(4) الواردة فيها والاستعاضة عنها بما يلي:

2- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.

3- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.

ثالثا:- بإعادة ترقيم الفقرات من (2) إلى (5) الواردة فيها لتصبح من (3) إلى (6) على التوالي.



المادة (6):- تعدل المادة (16) من الدستور بإضافة عبارة (والنقابات) بعد كلمة (الجمعيات) الواردة في الفقرتين (2) و(3) منها.



المادة (7):- يلغى نص المادة (18) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (18)

تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.



المادة (8):- تعدل المادة (20) من الدستور بإلغاء كلمة (الابتدائي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الأساسي).



المادة (9):- تعدل المادة (27) من الدستور بإضافة كلمة (مستقلة) بعد عبارة (السلطة القضائية) الواردة فيها.



المادة (10):- يلغى نص المادة (42) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 42

لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى.



المادة (11):- تعدل الفقرة (1) من المادة (45) من الدستور بإلغاء عبارة (تشريع آخر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( قانون).



المادة (12):- يلغى نص المادة (50) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة 50

عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً.



المادة (13):- تعدل المادة (54) من الدستور على النحو التالي:- أولاً:

بإلغاء عبارة (وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلاً فيعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً لأغراض هذه المادة) الواردة في الفقرة (3) منها.

ثانياً: بإضافة كل من الفقرات (4) و(5) و(6) إليها بالنص التالي:-

4- إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

5- إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.

6- لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

ثالثاً: يعاد ترقيم المادتين (54) و (53) من الدستور لتصبحا المادتين ( 53) و(54).



المادة (14):- يلغى نص المادة (55) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة 55

يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.



المادة (15):- يلغى نص المادة (56) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 56

لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.



المادة (16):- يلغى نص المادة (57) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 57

يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.



المادة (17):- يعدل الدستور على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة (الفصل الخامس) إليه بالعنوان التالي قبل المادة (58) الواردة فيه:- الفصل الخامس المحكمة الدستورية

ثانياً: بإعادة ترقيم الفصول من (الخامس) إلى (التاسع) الواردة فيه لتصبح من (السادس) إلى (العاشر) على التوالي.



المادة (18):- يلغى نص كل من المواد (58) و(59) و(60) و(61) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 58

1- تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.

2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.



المادة (59):-

1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.



المادة (60):-

1- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:-

أ - مجلس الأعيان.

ب- مجلس النواب ج-مجلس الوزراء.

2- في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدياً تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.



المادة (61):-

1- يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:

أ- أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ب - أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .

ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان

2- على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصها " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".

3- يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.

المادة (19):- يلغى نص المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 67

1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:-

أ-حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.

ب-عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

ج-سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.

2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء .



المادة (20):- يلغى نص المادة (71) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 71

1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.

3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.

5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.



المادة (21):- تعدل المادة (73) من الدستور بإلغاء الفقرات (4) و(5) و(6) الواردة فيها.



المادة (22):- يلغى نص المادة (74) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 74

1- إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.

2- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

3- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.

المادة (23):- تعدل المادة (75) من الدستور على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- من يحمل جنسية دولة أخرى.



ثانيا: بإلغاء البند (و) من الفقرة (1) منها، وإعادة ترقيم البندين (ز) و (ح) الواردين فيها ليصبحا (و) و (ز) منها على التوالي.



ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.



رابعا: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:-

3-إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.



المادة (24):- تعدل الفقرة (3) من المادة (78) من الدستور بإلغاء عبارة (أربعة أشهر) وعبارة (الأشهر الأربعة) الواردتين فيها، والاستعاضة عنهما بعبارة (ستة أشهر) وعبارة (الأشهر الستة).



المادة (25):- يلغى نص الفقرة (1) من المادة (84) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-

1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.



المادة (26):- يلغى نص المادة (88) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 88

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.



المادة (27):- يلغى نص الفقرة (1) من المادة (89) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-

1- بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من هذا الدستور فأنهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء.



المادة (28):- يلغى نص المادة (94) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 94

1-عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:-

أ- الكوارث العامة.

ب- حالة الحرب والطوارئ.

ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.

ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.



المادة (29):- تعدل المادة (98) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرتين (2) و(3) إليها بالنصين التاليين:-

2- ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.

3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.



المادة (30):- تعدل المادة (100) من الدستور بإلغاء عبارة (محكمة عدل عليا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (قضاء إداري على درجتين).



المادة (31):- يلغى نص المادة (101) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 101

1-المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.

2- لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

3- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

4- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.



المادة (32):- يلغى نص الفقرة (2) من المادة (109) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:

2- تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها.



المادة ( 33 ) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة ( 112 ) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:

1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.



المادة (34):- يلغى نص الفقرة (1) من المادة (119) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-

1- يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.

المادة (35):- يلغى نص المادة (122) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 122

1- يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.

2- للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

3- تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.



المادة (36):- يلغى نص المادة (128) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 128

1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.

2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.



المادة (37):- يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (38):- مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا التعديل.

عمان (بترا)
التاريخ : 30-09-2011

سلطان الزوري
10-01-2011, 12:18 AM
الفايز: الاردن يـبـذل جـهـودا كبـيـرة بـقـيـادة الملك لاحلال السلام بالمنطقة

http://www.addustour.com/NewsImages/2011/09/1446_359005.jpgعمان- بترا

اكد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل جهودا كبيرة من اجل احلال السلام العادل والشامل في المنطقة وعودة الامن والاستقرار لتمكين شعوبها من العيش بامن واستقرار. وقال الفايز خلال لقائه امس عددا من اعضاء الكونجرس الاميركى ومساعديهم بحضور السفير الأميركي في عمان ستيوارت جونز «ان الاردن يؤكد على الدوام ان القضية الفلسطينية هي اساس الصراع في المنطقة وان حلها هو مفتاح الحل لجميع القضايا العالقة في المنطقة لذلك لابد من تمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية».

ودعا الفايز الى ضرورة ان يقوم المجتمع الدولي لا سيما الدول الكبرى الراعية لعملية السلام بالضغط على اسرائيل لاجبارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التى كفلت للشعب الفلسطيني حقوقه.

وعرض الفايز الاوضاع الداخلية في الاردن وقال ان الاردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني يقوم بعمليات اصلاح شاملة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعمل على تحقيق التنمية السياسية بهدف تعزيز المشاركة الشعبية وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع افراد المجتمع. واشار الى ان الاردن يواجه تحديات جراء الازمة الاقتصادية العالمية وعدم الاستقرار في المنطقة لذلك فهو بحاجة الى دعم اصدقائه في العالم.

وقال ان هناك ارادة سياسية قوية للاستمرار في عملية الاصلاح التى بدأت في الاردن منذ سنوات وفي جميع الجوانب وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ان الاردن يؤمن بالوسطية والاعتدال والتسامح ويعيش ابناؤه اسرة واحدة ويقفون خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد رئيس مجلس النواب عمق العلاقات الاردنية الاميركية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني على ادامة وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.

واستعرض الفايز خلال اللقاء الحياة البرلمانية الاردنية وتطورها وقال ان مجلس النواب وفي اطار عملية الاصلاح الشاملة اقر تعديلات دستورية ستعمل على تعزيز دور البرلمان في الرقابة والتشريع الاردني وتؤسس بذات الوقت الى اصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي عميق.

من جهتهم ابدى اعضاء الكونجرس الاميركي اعجابهم بالاصلاحات التى يقوم بها الاردن في مختلف المجالات والتى تستهدف تعزيز الديمقراطية وحقوق المواطنين.

ويضم الوفد أعضاء الكونغرس ديفيد درير وديفيد برايس وكيث ايلسون وغوين موور وجيم ماكدرموت.
التاريخ : 30-09-2011

بدوي حر
10-02-2011, 01:53 PM
مشكور اخوي ابو راكان على المتابعة الطيبه شكرا لك

سلطان الزوري
10-07-2011, 03:00 AM
مصادر ترجح إعادة تشكيل «الأعيان» قبل الدورة العادية

http://www.alrai.com/img/347000/347096.jpg


عمان - ماجد الامير - رجحت مصادر سياسية اعادة تشكيل مجلس الاعيان من جديد قبل موعد الدورة العادية الثانية المقبلة ، بعد ارتفاع عدد المستقيلين من المجلس الى خمسة اعيان ، الا ان المصادر ذاتها لم تستبعد ان يتم تعيين خمسة اعيان بدلا من المستقيلين.
وقدم العينان عبدالحميد شومان ومحمد حمدان استقالتيهما امس التزاما بالدستور الجديد كونهما يحملان جنسية اخرى ، بعد ان كان الاعيان طلال ابوغزالة وخالد الشريف وسهير العلي قدموا استقالاتهم من المجلس لذات السبب.
واكد رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري استقالة شومان وحمدان التزاماً بنصوص احكام الدستور بعد التعديل الذي يمنع من يحمل جنسية دولة اجنبية ان يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب.
وتنص الفقرة الاولى من المادة 75 من الدستور على انه لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب:
ب‌- من يحمل جنسية دولة أخرى.
وباستقالة الاعيان الخمسة من مجلس الاعيان فان الاوساط السياسية ما زالت بانتظار اتخاذ خطوات مشابهه من قبل نواب يحملون جنسيات اجنبية، خاصة ان النائب عماد بني يونس تخلى عن جنسيته الاميركية التزاما باحكام الدستور.
وكان فقهاء القانون الدستوري قالوا ان عضوية «مزدوجي الجنسية» من الاعيان والنواب تسقط حكما لان الدستور ينص على ذلك.
وتشير الاوساط السياسية الى ان استقالة الاعيان الخمسة تعبر عن التزام بالدستور واحترام للشفافية ومبدأ سيادة دولة القانون والمؤسسات.
وكان كل من وزير الثقافة جريس سماوي ووزير المياه محمد النجار قررا التخلي عن جنسيتيهما الاجنبية التزاما بالدستور والذي ينص في مادته 42 «لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها الا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى».

بدوي حر
10-26-2011, 02:21 AM
الاربعاء 26-10-2011

الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بخطاب العرش السامي اليوم

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر بخطبة العرش السامي التي ستتناول القضايا السياسية والاقتصادية والأوضاع الدولية والإقليمية والموقف الأردني من هذه القضايا.

وتنص المادة 79 من الدستور على أن «يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها».

وشهد مجلس الامة يوم أمس استعدادات من أجل جلسة الافتتاح، حيث تم وضع اللمسات الاخيرة على قاعة المجلس استعدادا لافتتاح أعمال مجلس الامة.

وبعد إلقاء جلالة الملك خطاب العرش، يتشرف اعضاء مجلس الامة (الاعيان والنواب) بمصافحة جلالته، وبعد ذلك يعقد مجلس الأعيان اولى جلساته في الدورة العادية، برئاسة طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان، حيث ستتم تلاوة الارادة الملكية بدعوة المجلس للانعقاد، والارادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية، يلي ذلك انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه ومن ثم انتخاب لجنة الرد على خطاب العرش السامي.

وبعد انفضاض جلسة الاعيان، يعقد مجلس النواب أولى جلساته التي يتولى رئاستها أكبر النواب الحاضرين سنا ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا وذلك لانتخاب رئيس لمجلس النواب، حيث لا يجوز إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من مجلس النواب قبل انتخاب رئيس للمجلس عملا بأحكام المادة (5) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وسيتم انتخاب او تسمية ثلاثة اعضاء يقومون بدور لجنة الانتخاب، حيث يعلن من يرغب عن ترشيح نفسه وتبدأ عملية الاقتراع، ويعلن رئيس السن اسم النائب الفائز الذي سيتولى قيادة المجلس طيلة سنة شمسية كاملة.

وبعد انتخاب الرئيس يقوم مجلس النواب بانتخاب لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي والتي يجب أن تقر من قبل المجلس قبل أن يقوم رئيس المجلس مع وفد من النواب برفع الرد إلى جلالة الملك وذلك خلال أربعة عشر يوما من إلقاء خطاب العرش، كما يتم انتخاب المكتب الدائم للمجلس المكون اضافة الى رئيس المجلس من النائبين الاول والثاني والمساعدين بالإضافة إلى انتخاب اعضاء اللجان الأربع عشرة الدائمة في المجلس وهي القانونية، المالية والاقتصادية، الشؤون العربية والدولية، الادارية، التربية والثقافة والشباب والتوجيه الوطني، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه، العمل والتنمية الاجتماعية، الطاقة والثروة المعدنية، الخدمات العامة والسياحة والاثار، الحريات العامة وحقوق المواطنين، فلسطين، الريف والبادية.

وفيما يتعلق بانتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم، فانه يتنافس على موقع رئيس المجلس النائبان عبدالكريم الدغمي وعاطف الطراونة حيث واصلا اتصالاتهما مع الكتل النيابية والنواب المستقلين لحسم الاستحقاق الانتخابي النيابي وحشد التأييد لصالحهما في الانتخابات.

اما بالنسبة لموقع النائب الثاني والمساعدين فان هناك ازدحاما نيابيا واضحا للترشح لهذه المواقع، حيث يخوض انتخابات موقع النائب الاول كل من النواب خليل عطية، بسام حدادين، مرزوق الدعجة، محمد زريقات، الشايش الخريشا، فيما يخوض انتخابات موقع النائب الثاني صلاح المحارمة وسميح المومني، في حين يخوض انتخابات موقع المساعدين عدد من النواب منهم ضرار الداوود، هدى ابو رمان، احمد هميسات، محمد المراعية، ناريمان الروسان.

ومن المتوقع بروز أسماء مرشحة جديدة وانسحاب أسماء أخرى من حلبة المنافسة نتيجة الحراك النيابي المتواصل من قبل كتل نيابية قد تكون نتيجة تفاهمات واستقطابات تم الاتفاق عليها ويترك أمر إعلانها لموعد بدء انتخابات المكتب الدائم للمجلس.

ورفع نواب من منسوب حراكهم للوصول الى تفاهمات واتفاقات توافقية لتوزيع مقاعد مكتب المجلس الدائم غير أن هذه التفاهمات لم تكن تلقى تأييدا في الوسط النيابي بمجموعه.

والثابت في مشهد الاستحقاق الانتخابي النيابي اليوم هو ان هامش التوافق بين الفرقاء على صيغة بموجبها يتم تقاسم كعكة مقاعد مكتب المجلس الدائم ستكون محصورة في مقاعد محددة بين الاطراف النيابية التي ظلت حتى مساء امس تواصل الاتصالات فيما بينها لحسم الاستحقاق بالاقتراع لصالح مرشحين محددين للرئيس ونائبيه.

وواصل النواب المرشحون لمختلف المواقع في مكتب المجلس الدائم أمس اتصالاتهم ولقاءاتهم لحشد التأييد والدعم لصالحهم.

آلية انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب الدائم.

تجري انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم بعد انتهاء جلالة الملك عبدالله الثاني من إلقاء خطاب العرش في افتتاح دورة جديدة لمجلس الامة (الاعيان والنواب).

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على قيام رئيس السن (اكبر النواب سنا) بتعيين ثلاثة نواب للإشراف على عملية الاقتراع ومن ثم يطلب رئيس السن من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك.. ليتم بعدها الإعلان عن بدء عملية الاقتراع.

وتتم عملية الانتخاب بان يقوم كل نائب بعد مناداة اسمه بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيسا على ورقة الاقتراع في مكان خاص لذلك ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور.

ويعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من أحرز الأكثرية المطلقة للحاضرين، وإذا لم يحرز أي مرشح تلك الأكثرية يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، حيث يعد فائزا من يحرز الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما ويعلن رئيس السن نتيجة الانتخاب ويدعو الرئيس المنتخب الى تبوؤ كرسي الرئاسة.

وفيما يتصل بانتخاب نائبي الرئيس فانه يتم انتخابهما واحدا فواحدا بالطريقة التي جرى بها انتخاب الرئيس، فيما يتم انتخاب المساعدين الاثنين وفق قائمة واحدة تضم الاثنين ويكون الحاصلان على الأكثرية النسبية مساعديْن للرئيس.. وفي حالة تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر لنفس المنصب تجرى القرعة بينهم.

بعد ذلك يحيط رئيس المجلس الملك ورئيس مجلس الأعيان ورئيس الوزراء بأسماء أعضاء المكتب الدائم. وفي حالة الاستقالة، أي استقالة العضو من عضوية المكتب الدائم، يبت المجلس باستقالته.

وإذا شغر مركز عضو من الأعضاء، ينتخب المجلس من يحل محله في أول جلسة يعقدها. مع التنبيه هنا الى أنه لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية المكتب الدائم.

وتمتد وظيفة المكتب الدائم الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية، ويقوم المكتب بتمثيل المجلس بين دورتي انعقاد، ويتولى تصريف الشؤون المستعجلة ضمن دائرة اختصاصه.

ويعتبر المكتب الدائم لمجلس النواب أداة من أدوات العمل البرلماني ويتولى عددا من الصلاحيات الأساسية وهي دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتيجة الاقتراع والتحقق منها وإصدار القرار المناسب، ودراسة العرائض والشكاوى المقدمة للمجلس واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بما في ذلك إحالتها الى إحدى اللجان.

كما تتضمن صلاحيات المكتب الدائم تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا اذا كان الرئيس أو احد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة.

وتتضمن صلاحيات المكتب الدائم أيضا اعداد موازنة المجلس السنوية والإشراف على تنفيذها، وإقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس ووضع كادرها الوظيفي.

خطبة العرش.. استحقاق دستوري.

تمثل خطبة العرش مناسبة ينطلق منها مجلس الامة في بدء دوراته العادية، وكذلك اول لقاء بين السلطة التشريعية والتنفيذية ايذانا ببدء العمل التشاركي في التشريع بين السلطتين.

وتعتبر خطابات العرش السامي احدى المناسبات الرئيسية التي ارساها الدستور الاردني للاتصال بين السلطات وللتعاون فيما بينها، وأسلوبا لتمكين وتعزيز أركان الدولة الاردنية لخدمة أبنائها خاصة أن خطاب العرش السامي كما جرت التقاليد البرلمانية يتم إلقاؤه من قبل جلالة الملك وذلك كدليل على مدى الاهتمام والرعاية الكبيرة التي يوليها الملك لسياسات الحكومة وبرامج عملها طوال مدة تشكيلها.

وكانت المرة الاولى التي ألقى فيها الملك خطاب العرش في 1/10/1957 في بدء الدورة العادية الثانية للمجلس النيابي الخامس 1956-1961 عندما ألقى المغفور له الملك الحسين بن طلال خطاب العرش إيذانا ببدء الدورة العادية الثانية لمجلس الامة ليصبح بعدها عرفا لدى البرلمانات الاردنية بعد أن كان رئيس الوزراء هو المخول بإلقاء الخطاب.

وانتهاجا لهذا التقليد البرلماني بالغ الاهمية فقد نص المشرع الاردني في مواد الدستور على طريقة واسلوب إلقاء خطاب العرش وما يجب أن يتضمنه، كما نص على تشكيل لجنة من قبل مجلس الاعيان ولجنة من مجلس النواب كل على حدة للرد على هذا الخطاب يتضمن جوابه كما تضمنها النظام الداخلي لكلا المجلسين، وهذا دليل على مدى الاهمية التي يحتويها الخطاب باعتباره برنامج عمل وسياسة عامة ستنتهجه الحكومة على الصعيد الداخلي والخارجي.

وتعتبر خطبة العرش السامي إجراء ملازما لافتتاح كل دورة عادية او غير عادية من دورات المجلس سواء كانت الوزارة التي ستواجه البرلمان جديدة او وزارة قديمة لتتحدث عن برنامج عملها مستعرضة فيها على لسان جلالة الملك الاوضاع الداخلية والخارجية للبلاد وأحداثها الراهنة وبيان المسائل التي تشغل بال المواطن او قد تبين فيها سياسات الدولة وبرامج عملها لمرحلة قادمة او قد تتحدث عن الانجازات التي قامت بها الحكومة وتوضيح الخطط والاعمال التي قامت بها الحكومة بين دورة سابقة ودورة لاحقة والاعمال التي تعتزم القيام بها في المستقبل.

سلطان الزوري
10-26-2011, 12:39 PM
ربي لايحرمنا من هذا القلم الذهبي

دمت ودام قلمك

بدوي حر
10-27-2011, 12:18 AM
مشكور اخوي ابو اركان على مرورك

بدوي حر
10-27-2011, 12:18 AM
الخميس 27-10-2011


الدغمي رئيسا لـ «النواب» والطراونة نائبا أول
عمان-الدستور- مصطفى الريالات

فاز النائب عبد الكريم الدغمي برئاسة مجلس النواب فيما فاز النائب عاطف الطراونة نائبا اول بالتزكية والنائب خليل عطية بموقع النائب الثاني بالتزكية والنائبان ناريمان الروسان وضرار الداوود بموقع المساعدين.

وحصل الدغمي على اصوات الأكثرية المطلقة للحاضرين (59 صوتا) فيما حصل منافسه الوحيد النائب عاطف الطراونة على58 صوتا من بين 119 نائبا حضروا جلسة التصويت وتم الغاء ورقتين الاولى بيضاء والثانية قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات مكونة من النواب مفلح الرحيمي وعبد الجليل السليمات وسالم الهدبان الغاءها لوجود اكثر من اسم فيها حيث كتب عليها الاسم الأول والأخير للمرشحين «عبد الكريم الطراونة».

وشهدت عملية الفرز لنتائج التصويت على انتخابات الرئيس تنافسا شديدا بين المرشحين الدغمي والطراونة وكان التصويت صوتا بصوت للمرشحين، وعند قرب انتهاء التصويت اعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بأن لديها ثلاث اوراق موجود عليها اكثر من اسم وطلبت من المجلس حسم الموقف بشانها لجهة الالغاء اوالموافقه عليها.

وبعد جدل نيابي قررت اللجنة الموافقة على اعتماد ورقتين والاسم الاول فيهما وشطب الورقة الثالثة وكان الاسم الاول للدغمي وتم احتسات الصوتين للدغمي ليتقدم على منافسة الطراونة بفارق صوت واحد.

واثار نواب شبهة عدم قانونية التصويت اقتناعا منهم بأن المرشح الفائز لم يحصل على الاكثرية بيد ان احكام النظام الداخلي اوضحت في نص الفقرة (ا) من المادة 14 انه «يعتبر فائزا بمنصب الرئيس من أحرز الأكثرية المطلقة للحاضرين».

ووفق هذا النص فإن مجموع اصوات الدغمي والطراونة تكون 117 وانسجاما مع احكام المادة 19 من النظام التي تنص على انه « لا تدخل في حساب الأكثرية في أية عملية انتخاب الأوراق البيضاء اوالملغاة» فان الاكثرية المطلوبة هنا تكون 59 نائبا وبالتالي لا توجد اي شبهة في النتائج.

وبشأن قرار اللجنة المشرفة اعتماد الاسم الاول في الورقتين فإن احكام النظام الداخلي للمجلس تنص في الفقرة(ب) من المادة 20 على انه « تشطب الأسماء الزائدة من كل ورقة اقتراع اذا تضمنت عددا من الأسماء يفوق عدد المطلوب انتخابهم «بمعنى ان الشطب يكون للاسماء الزائدة وليس للورقة.

وبعد ان اعلن رئيس المجلس النائب حمد ابوزيد الذي ترأس الجلسة الاولى للمجلس باعتباره اكبر النواب سنا،فوز الدغمي، تحدث رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي في كلمة له اكد فيها انه سيعمل على تعزيز هيبة المجلس ورمزية النائب وان يكون دور المجلس الرقابي والتشريعي عند حسن ظن جلالة الملك عبدالله الثاني والمواطن الاردني.

وقال الدغمي: اننا نمر في وقت احوج ما نكون فيه جميعا يدا واحدة ولتتضافر كافة جهودنا من اجل رفعة وطننا العزيز وان تكون يدنا ممدودة لشراكة حقيقية مع الحكومة.

وشكر الدغمي رئيس مجلس النواب السابق فيصل الفايز على دوره الكبير في الحفاظ على هيبة المجلس وعلى الانجاز الكبير الذي حققه مجلس النواب في عهده.

من جهته اكد النائب الطراونه ان الانتخابات التي جرت امس انما تعبر عن ممارسة ديمقراطية حقيقية نعتز ونفتخر بها في مجلس النواب.

وقدم الطراونة الشكر لكافة النواب، مؤكدا ضرورة ان يقوم النواب جميعا بالعمل من اجل تعزيز دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي.

من جانبه قدم رئيس الوزراء عون الخصاونه التهنئة لرئيس مجلس النواب المنتخب عبد الكريم الدغمي باسمه وباسم الحكومة، واكد ان الحكومة تتطلع الى المزيد من التعاون مع السلطة التشريعية وفق ما ينص عليه الدستور الاردني.

واستكمل مجلس النواب تشكيل اعضاء المكتب الدائم للمجلس المكون من نائبي الرئيس ومساعديه في الجلسة التي عقدها امس برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.

وفاز بالتزكية في موقع النائب الاول لرئيس المجلس النائب عاطف الطراونة بإجماع كافة النواب.

كما فاز بالتزكية في موقع النائب الثاني النائب خليل عطية.

وضغط النواب على النائب عاطف الطراونة لقبول موقع النائب الاول لرئيس المجلس حيث رفض ابتداء ذلك بيد انه وافق امام اصرار النواب ومناشداتهم له وامام انسحاب المرشحين للموقع وهم النواب خليل عطية وبسام حدادين ومرزوق الدعجة.

وتكرر نفس المشهد مع النائب خليل عطية الذي اصر نواب على تزكيته لموقع النائب الثاني حيث وافق على ذلك خصوصا عقب تنازل النواب سميح المومني وصلاح صبرة وعلي العنانزة وناريمان الروسان ومبارك الطوال لصالح النائب خليل عطية.

وفاز بالانتخاب في موقع مساعدي رئيس المجلس النائب ناريمان الروسان والنائب ضرار الداوود وحصلت النائب ناريمان الروسان على 48 صوتا والنائب ضرار الداوود على 41 صوتا.

وكانت اصوات النائب ضرار الداوود قد تساوت مع اصوات النائب خالد الحياري وعلى اثر ذلك انسحب النائب خالد الحياري لصالح الداوود.

بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى موعد لاحق.

وكانت الجلسة الاولى للمجلس قد بدأت بتلاوة الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة والارادة الملكية السامية بارجاء اجتماع مجلس الامة في دورته العادية حتى26/10/2011 اضافة الى الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة الى الانعقاد في دورته العادية في السادس والعشرين من الشهر الحالي.

سلطان الزوري
10-27-2011, 08:08 AM
يعطيك الف الف عافيه

موضوع رااائع

وجهود أروع

ننتظر مزيدكم

بشوووق

بدوي حر
11-21-2011, 01:37 AM
مشكور اخوي ابو راكان على مرورك

بدوي حر
11-21-2011, 01:37 AM
الاثنين 21-11-2011


«النواب» ينتخب 11 لجنة بالتزكية و«القانونية» و«المالية» و"فلسطين" بالاقتراع
عمان - الدستور - مصطفى الريالات

انهى مجلس النواب تشكيل لجانه الدائمة الاربع عشر فيما تجري يوم غد انتخابات رؤساء ومقرري اللجان النيابية.

اعلن رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي خلال الجلسة ان رئيس الوزراء عون الخصاونة سيتقدم الى مجلس النواب في بيان الحكومة الوزاري يوم بعد غد الاربعاء.

وعلى مدى جلستين صباحية ومسائية عقدهما المجلس امس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، تمكن النواب من طي استحقاق انتخاب اعضاء اللجان الدائمة بالانتخاب وبالتوافق حيث تم التوافق على 11لجنه نيابية فيما احتكم المجلس الى الاقتراع لاختيار اعضاء لجنتي المالية والاقتصادية وفلسطين في جلسة الامس وانتخاب اعضاء اللجنة القانونية في الجلسة السابقه.

وجاء التوافق على عضوية اللجان من خلال اقناع نواب لبعضهم بسحب ترشحهم لعضوية اللجنة المعنية في حال زاد عدد المرشحين عن 11 نائبا وهو العدد المطلوب لعضوية اللجنة.

وفاز في عضوية اللجنة المالية والاقتصادية بالانتخاب النواب: عبدالرحمن الحناقطة،انور العجارمة،فواز النهار، ايمن المجالي، محمد الردايدة، عبدالرحيم البقاعي، باسل عياصرة، ريم بدران، عماد بني يونس، سميح المومني ووصفي الرواشده.

وفاز يعضوية لجنة الشؤون العربية والدولية بالتزكية النواب: نضال القطامين، عاكف المقبل، محمد الحلايقة،منير صوبر، هدى ابورمان، خالد الفناطسة، حميد البطاينة،، محمد الشوابكة، يحي عبيدات، ابراهيم شديفات، ورعد بن طريف.

وتم انتخاب اللجنة الادارية بالتزكية من النواب: سلامة الغويري، بسام العمري، مرزوق الدعجة، خيرالله العقرباوي،صالح درويش، محمد الظهراوي، عبدالناصر بني هاني،سمير العرابي، محمود النعيمات،،جميل النمري واحمد العتوم. وتم انتخاب لجنة التربية والثقافة والشباب بالتزكية من النواب: علي العنانزة،خلف الزيود،طلال الفاعور،نضال القطامين، سامية عليمات،سلمى الربضي، خلف هويمل،حميد البطاينة،طلال العكشة،،صلاح المحارمة،، ومحمد الذويب.

وتم انتخاب لجنة التوجيه الوطني بالتزكية من النواب: مجحم الخريشا،حمد الحجايا،موسى الزواهرة، ميسر السردية،جميل النمري،سميح المومني،ثامر بينو، سمير العرابي، صلاح المحارمة،سلمى الربضي وابراهيم شديفات.

وتم انتخاب اعضاء لجنة الصحة والبيئة بالتزكية من النواب: صالح وريكات،بسام العمري،،رضا حداد، رعد بن طريف،محمد زريقات، عبدالقادر الحباشنة، مبارك الطوال،معتصم العواملة،احمد الشقران، حسني الشياب، عبدالله البزايعة، وتم انتخاب اعضاء لجنة الزراعية والمياه بالتزكية من النواب: مفلح الخزاعلة، علي ملكاوي، خالد الحياري، طلال الفاعور،شادي العدوان، عبدالله جبران، نايف العمري،، خلف الهويمل، خلود المراحلة، وصفي الرواشده،ومجحم الصقور.

وتم انتخاب اعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بالتزكية من النواب: عبدالكريم ابوالهيجا، لطفي الديرباني، محمد الكوز، نواف الخوالده، سامية عليمات، محمد المراعية،، خلود المراحلة، خالد الفناطسة، محمود النعيمات، سالم الهدبان وردينة العطي. وتم انتخاب اعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية بالتزكية من النواب: خلف الزيود،جمال قموه، ريم بدران، منير صوبر، علي العنانزة، غازي مشربش، نواف الخوالده، يحي عبيدات، حسن صافي،،حازم العوران، عماد بني يونس.

وتم انتخاب اعضاء لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار بالتزكية من النواب: مفلح الرحيمي، سامي الحسنات، عبدالجليل السليمات، غازي عليان، رضا حداد،محمد زريقات، مبارك الطوال، طلال العكشة، حمد ابوزيد، محمود ياسين،سالم الهدبان،.

وتم انتخاب اعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين بالتزكية من النواب: برجس الازايده، عبدالجليل السليمات، احمد هميسات، طلال المعايطة، لطفي الديرباني،، ثامر بينو، وفاء بني مصطفى، عبلة ابوعلبة، حازم العوران،،محمود ياسين، محمد الشروش،. وفاز بعضوية لجنة فلسطين بالانتخاب النواب: الشايش الخريشه،محمد الحجوج، عبدالقادر الحباشنة، مجحم الصقور،محمد الظهراوي،غازي مشربش،امل الرفوع،صالح درويش،عبدالله جبران،عبلة ابوعلبة، ردينة العطي.

وتم انتخاب اعضاء لجنة الريف والبادية بالتزكية من النواب: الشايش الخريشه، محمد المراعية، حابس الشبيب، خلود المراحلة، ميسر السردية، حمد الحجايا، برجس الازايدة، حسني الشياب، وصفي السرحان. وفي بداية الجلسة احال المجلس الى اللجنة المالية والاقتصادية تقرير ديوان المحاسبة لعام 2010.

واكد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ان تقديم تقرير ديوان المحاسبة الى مجلس النواب هوواجب دستوري.

وقال ان من حق مجلس النواب ان يحول اي مخالفة مالية او ادارية ترد في تقرير الديوان الى الحكومة لتصويبها واتخاذ الاجراء اللازم حول اي مخالفة ترد في تقرير الديوان.
التاريخ : 21-11-2011

سلطان الزوري
11-21-2011, 04:20 PM
ربي لايحرمنا من هذا القلم الذهبي

دمت ودام قلمك

بدوي حر
11-23-2011, 02:06 AM
مشكور اخوي ابو راكان على مرورك

بدوي حر
11-23-2011, 02:06 AM
الاربعاء 23-11-2011


بيان الثقة اليوم والمناقشات الاحد
عمان - الدستور - مصطفى الريالات

يستمع مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم الى البيان الوزاري للحكومة لطلب ثقة المجلس على أساسه.

وبعد أن يستمع المجلس الى البيان الوزاري الذي سيلقيه رئيس الوزراء عون الخصاونة سيحدد المجلس موعد مناقشات البيان التي تشير مصادر نيابية الى أنها ستبدأ يوم الاحد المقبل وتستمر على الارجح لمدة خمسة أيام قبل التصويت على الثقة بالحكومة وفقا لتوقعات أولية.

وكثفت الحكومة خلال الايام الماضية من لقاءاتها مع النواب من خلال لقاءات جرت بين رئيس الوزراء ونواب وكتل كان آخرها اللقاء الذي عقد مساء أمس لائتلاف كتل نيابية ضم نحو (60 نائبا) بدعوة من النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونة.

وحكومة الخصاونة هي أول حكومة تتقدم الى مجلس النواب ببيانها الوزاري بعد التعديلات الدستورية التي ألغت نصا في الدستور السابق كان يتيح للحكومة اعتبار خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية بيانا وزاريا تطلب الثقة من مجلس النواب على أساسه اذا تشكلت في فترة عدم انعقاد المجلس. وأوجبت التعديلات الدستورية على الحكومة التقدم ببيان وزاري الى مجلس النواب خلال شهر من تأليفها لطلب الثقة على أساسه.

وتنص المادة 54 في الفقرة الثالثة على ما يلي: «يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان».

ويشترط الدستور الجديد لمنح الحكومة الثقة حصولها على أصوات «النصف زائد واحد» من عدد أعضاء مجلس النواب، أي أن تصوت معها الاغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.

وتنص الفقرة السادسة من المادة 54 لاغراض الفقرتين 4 و5 من هذه المادة على أن الوزارة تحصل على الثقة اذا صوتت لصالحها الاغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

من جهة أخرى ينظر مجلس النواب خلال جلسته اليوم في ملف سكن كريم الذي كانت الحكومة السابقة أحالته الى مجلس النواب في شهر حزيران الماضي، بيد أنه لم يناقش نتيجة عدم إدراجه ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس. ويتوقع أن يقوم المجلس بتشكيل لجنة تحقق نيابية في شبهة الفساد في ملف القضية المتعلقة بمشروع سكن كريم أو أن يقرر إرسال الملف الى النائب العام من أجل التحقيق في الملف.

ويعرض خلال الجلسة على المجلس القراءة الاولى في مشروع قانون معدل لقانون منع الجرائم لسنة 2011 الذي أحالته الحكومة الى المجلس، كما يأخد النواب علما بنتائج انتخابات رؤساء ومقرري اللجان.

سلطان الزوري
11-23-2011, 09:38 AM
الله يعطيك العافيه يارب
خالص مودتى لك

بدوي حر
11-27-2011, 02:23 AM
مشكور اخوي ابو راكان على مرورك

بدوي حر
11-27-2011, 02:23 AM
الاحد 27-11-2011


«النواب» يبدأ مناقشة البيان الوزاري للحكومة غدا
عمان - الدستور - مصطفى الريالات

يبدأ مجلس النواب يوم غد الاثنين مناقشاته للبيان الوزاري للحكومة بعقد جلستين صباحية ومسائية،حيث تقرر تخصيص 20 دقيقة لكل كتلة نيابية و12 دقيقة لكل عضو كتلة و 15 دقيقة لكل نائب مستقل.

وارتفعت امس وتيرة الاتصالات النيابية لبلورة موقف ازاء الثقة ،وسط توقعات بان يتحدث غالبية النواب قبل ان يتم التصويت على منح الثقة.

وبعيدا عن قراءات التكهن بالارقام التي ستحصل عليها الحكومة فان التقليد البرلماني في معارك الثقة بات امرا مألوفا وان كانت التوقعات تشير الى امكانية حصول الحكومة على ثقة مريحة ،حيث ساهمت لقاءات رئيس الوزراء عون الخصاونة مع جميع مكونات المجلس خلال الفترة الماضية في توفير اجواء تؤشر الى الارتياح النيابي نحو الحكومة فضلا عن البيان الوزاري الذي قدمه الخصاونة الاربعاء الماضي لمجلس النواب لطلب الثقة على اساسه، حيث جاء موضوعيا وقابلا للتطبيق ولم يكن خطاب "نوايا" .

وبرزت بوضوح وجهات نظر نيابية متباينة في تقييم ما يمكن ان تحصل الحكومة عليه من أرقام الثقة ، لكن الملاحظ في كل تلك التوقعات أنها لا تستند إلى دراسة حقيقية لاتجاهات التصويت في مجلس النواب, كما أنها لا تستند لمنطق تحليلي رقمي قد يساهم باعطاء النواب أنفسهم إلى جانب المراقبين معلومات حقيقية أو أقرب إلى الحقيقة لتحديد نسبة ما ستحصل الحكومة عليه من ثقة وحجب وامتناع لتبقى كل تلك التوقعات في سياق الرجم بالغيب دون الاستناد لدراسة تحليلية سليمة.

وستبقى سيناريوهات الثقة أيا كانت مخرجاتها غير مفاجئة لأحد ولن تختلف سيناريوهاتها ومخرجاتها عما تعوّد عليه مجلس النواب سواء أثناء مناقشات الثقة أو مناقشات الموازنة العامة للدولة.
التاريخ : 27-11-2011

جوهرة التاج
11-27-2011, 12:15 PM
مشكور يا الحر على المتابعه الطيبه شكرا لك

سلطان الزوري
11-27-2011, 05:31 PM
ربي لايحرمنا من هذا القلم الذهبي

دمت ودام قلمك

همسة محبة
11-27-2011, 05:35 PM
http://up.hwaro7i.com/uploads/hwa12750570105.gif
ومشكور على المتابعة
خيي: بدوي حر
لك: تحياتي

بدوي حر
11-28-2011, 02:38 AM
مشكور ابو الروك على مرورك

بدوي حر
11-28-2011, 02:38 AM
مشكوره اختي همسة على مرورك

بدوي حر
11-28-2011, 02:39 AM
الاثنين 28-11-2011


«النواب» يبدأ اليوم مناقشة البيان الوزاري للحكومة
عمان-الدستور - مصطفى الريالات

يبدأ مجلس النواب اليوم مناقشاته للبيان الوزاري للحكومة حيث يعقد المجلس جلستين صباحية ومسائية، فيما يتوقع ان تستمر جلسات الثقة اربعة ايام، لترد الحكومة على النواب قبل التصويت على الثقة يوم الخميس المقبل.

وارتفعت امس وتيرة الاتصالات الحكومية النيابية من اجل بلورة موقف ازاء الثقة حيث كثفت الحكومة خلال الايام الماضية من لقاءاتها مع النواب من خلال لقاءات جرت بين رئيس الوزراء ونواب وكتل نيابية.

وقرر المجلس تخصيص 20 دقيقة لكل كتلة نيابية و 12دقيقة لكل عضو كتلة و15 دقيقة لكل نائب مستقل وذلك خلال مناقشات البيان الوزاري.

وكان مجلس النواب استمع الاربعاء الماضي للبيان الوزاري الذي القاه رئيس الوزراء عون الخصاونة حيث عرض فيه برنامج حكومته للمضي قدما في مجالات الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والاداري الذي ستسعى جاهدة لتحقيقه وتضمن خريطة طريق منهجية وبترتيب زمني معقول لمسار الإصلاحات السياسية في المملكة.

وبعيدا عن قراءات التكهن بالارقام التي ستحصل عليها الحكومة فإن التقليد البرلماني في معارك الثقة بات أمرا مألوفا وان كانت التوقعات تشير الى امكانية حصول الحكومة الى ثقة مريحة ساهمت لقاءات رئيس الوزراء عون الخصاونة مع جميع مكونات المجلس خلال الفترة الماضية في إيجاد اجواء تؤشر الى الارتياح النيابي نحو الحكومة فضلا عن البيان الوزاري الذي قدمة الخصاونة الاربعاء الماضي لمجلس النواب لطلب الثقة على اساسة حيث جاء موضوعيا وقابلا للتطبيق ولم يكن خطاب « نوايا» .

وتشير الاجواء النيابية الى حالة من الارتياح للبيان الوزاري وايضا خطوات الحكومة باتجاة السلطة التشريعية والتزامها بمضامين كتاب التكليف السامي لتحقيق إجراءات إصلاحية سريعة وفورية يلمس المواطن أثرها وتنعكس ايجابا على حياته .

وبرزت بوضوح وجهات نظر نيابية متباينة في تقييم ما يمكن ان تحصل الحكومة عليه من أرقام الثقة ، لكن الملاحظ في كل تلك التوقعات أنها لا تستند إلى دراسة حقيقية لإتجاهات التصويت في مجلس النواب، كما أنها لا تستند لمنطق تحليلي رقمي قد يساهم بإعطاء النواب أنفسهم إلى جانب المراقبين معلومات حقيقية أو أقرب إلى الحقيقة لتحديد نسبة ما ستحصل الحكومة عليه من ثقة وحجب وامتناع لتبقى كل تلك التوقعات في سياق الرجم بالغيب دون الإستناد لدراسة تحليلية سليمة.

وستبقى سيناريوهات الثقة أيا كانت مخرجاتها غير مفاجئة لأحد ولن تختلف سيناريوهاتها ومخرجاتها عما تعود عليه مجلس النواب سواء أثناء مناقشات الثقة أو مناقشات الموازنة العامة للدولة.

وحكومة الخصاونة هي أول حكومة تتقدم الى مجلس النواب ببيانها الوزاري بعد التعديلات الدستورية التي ألغت نصا في الدستور السابق كان يتيح للحكومة اعتبار خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية بيانا وزاريا تطلب الثقة من مجلس النواب على أساسه اذا تشكلت في فترة عدم انعقاد المجلس.

وأوجبت التعديلات الدستورية على الحكومة التقدم ببيان وزاري الى مجلس النواب خلال شهر من تأليفها لطلب الثقة على أساسه.

وتنص المادة 54 في الفقرة الثالثة على ما يلي: «يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان».

ويشترط الدستور الجديد لمنح الحكومة الثقة حصولها على أصوات «النصف زائد واحد» من عدد أعضاء مجلس النواب، أي أن تصوت معها الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.

وتنص الفقرة السادسة من المادة 54 لأغراض الفقرتين 4 و5 من هذه المادة على أن الوزارة تحصل على الثقة اذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

بدوي حر
11-28-2011, 02:39 AM
الاثنين 28-11-2011


«النواب» يبدأ اليوم مناقشة البيان الوزاري للحكومة
عمان-الدستور - مصطفى الريالات

يبدأ مجلس النواب اليوم مناقشاته للبيان الوزاري للحكومة حيث يعقد المجلس جلستين صباحية ومسائية، فيما يتوقع ان تستمر جلسات الثقة اربعة ايام، لترد الحكومة على النواب قبل التصويت على الثقة يوم الخميس المقبل.

وارتفعت امس وتيرة الاتصالات الحكومية النيابية من اجل بلورة موقف ازاء الثقة حيث كثفت الحكومة خلال الايام الماضية من لقاءاتها مع النواب من خلال لقاءات جرت بين رئيس الوزراء ونواب وكتل نيابية.

وقرر المجلس تخصيص 20 دقيقة لكل كتلة نيابية و 12دقيقة لكل عضو كتلة و15 دقيقة لكل نائب مستقل وذلك خلال مناقشات البيان الوزاري.

وكان مجلس النواب استمع الاربعاء الماضي للبيان الوزاري الذي القاه رئيس الوزراء عون الخصاونة حيث عرض فيه برنامج حكومته للمضي قدما في مجالات الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والاداري الذي ستسعى جاهدة لتحقيقه وتضمن خريطة طريق منهجية وبترتيب زمني معقول لمسار الإصلاحات السياسية في المملكة.

وبعيدا عن قراءات التكهن بالارقام التي ستحصل عليها الحكومة فإن التقليد البرلماني في معارك الثقة بات أمرا مألوفا وان كانت التوقعات تشير الى امكانية حصول الحكومة الى ثقة مريحة ساهمت لقاءات رئيس الوزراء عون الخصاونة مع جميع مكونات المجلس خلال الفترة الماضية في إيجاد اجواء تؤشر الى الارتياح النيابي نحو الحكومة فضلا عن البيان الوزاري الذي قدمة الخصاونة الاربعاء الماضي لمجلس النواب لطلب الثقة على اساسة حيث جاء موضوعيا وقابلا للتطبيق ولم يكن خطاب « نوايا» .

وتشير الاجواء النيابية الى حالة من الارتياح للبيان الوزاري وايضا خطوات الحكومة باتجاة السلطة التشريعية والتزامها بمضامين كتاب التكليف السامي لتحقيق إجراءات إصلاحية سريعة وفورية يلمس المواطن أثرها وتنعكس ايجابا على حياته .

وبرزت بوضوح وجهات نظر نيابية متباينة في تقييم ما يمكن ان تحصل الحكومة عليه من أرقام الثقة ، لكن الملاحظ في كل تلك التوقعات أنها لا تستند إلى دراسة حقيقية لإتجاهات التصويت في مجلس النواب، كما أنها لا تستند لمنطق تحليلي رقمي قد يساهم بإعطاء النواب أنفسهم إلى جانب المراقبين معلومات حقيقية أو أقرب إلى الحقيقة لتحديد نسبة ما ستحصل الحكومة عليه من ثقة وحجب وامتناع لتبقى كل تلك التوقعات في سياق الرجم بالغيب دون الإستناد لدراسة تحليلية سليمة.

وستبقى سيناريوهات الثقة أيا كانت مخرجاتها غير مفاجئة لأحد ولن تختلف سيناريوهاتها ومخرجاتها عما تعود عليه مجلس النواب سواء أثناء مناقشات الثقة أو مناقشات الموازنة العامة للدولة.

وحكومة الخصاونة هي أول حكومة تتقدم الى مجلس النواب ببيانها الوزاري بعد التعديلات الدستورية التي ألغت نصا في الدستور السابق كان يتيح للحكومة اعتبار خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية بيانا وزاريا تطلب الثقة من مجلس النواب على أساسه اذا تشكلت في فترة عدم انعقاد المجلس.

وأوجبت التعديلات الدستورية على الحكومة التقدم ببيان وزاري الى مجلس النواب خلال شهر من تأليفها لطلب الثقة على أساسه.

وتنص المادة 54 في الفقرة الثالثة على ما يلي: «يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان».

ويشترط الدستور الجديد لمنح الحكومة الثقة حصولها على أصوات «النصف زائد واحد» من عدد أعضاء مجلس النواب، أي أن تصوت معها الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.

وتنص الفقرة السادسة من المادة 54 لأغراض الفقرتين 4 و5 من هذه المادة على أن الوزارة تحصل على الثقة اذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

بدوي حر
11-28-2011, 02:41 AM
«قانونية النواب» تلغي المدد الزمنية لإخلاء المأجور
عمان-الدستور- مصطفى الريالات

اقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب تعديلا على القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين بموجبه تم الغاء المدد الزمنية لاخلاء المأجور واجر المثل التي كانت محددة في القانون.

ووافقت اللجنة على التعديل الذي قدمته الحكومة في القانون والذي ينص على مايلي:

1- على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبروم قبل تاريخ 13 – 8 – 2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه.

2- عند نفاذ احكام هذا القانون المعدل يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند رقم واحد من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالكين والمستأجرين واذا لم يتفقا يحق لاي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لاعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.

ب اما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 13 -8 -2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها.

وشرعت اللجنة امس بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين لسنة2011 بحضور ممثلين عن جمعية المالكين وغرفتي صناعة وتجارة عمان واربد ولجنة تجار وسط البلد ونقابة المحامين إضافة الى رئيس غرفة صناعة الاردن.

وقال رئيس اللجنة النائب محمود الخرابشة في تصريح صحفي ان اللجنة بدأت بدراسة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين لما له من آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع خاصة ان المادة(5) من القانون كان قد تم تأجيلها حتى تاريخ31 كانون الاول2011 والمتعلقة بقانون اخلاء العقارات، مبيناً ان اللجنة اتخذت القرار المناسب بعدد من مواد القانون بما يحقق مصلحة جميع المواطنين سواء كانوا مالكين ام مستاجرين وبما يراعي السلم الاهلي والامن الاجتماعي.

واضاف انه لم يعد هناك عقودا تستمر مدى الحياة وان اللجنة ما زالت تدرس القانون بعد ان استمعت لآراء قطاعات المجتمع كافة، مشيرا الى انها ستاخذ بما يفيد مصلحة الوطن والمواطن.

وستواصل اللجنة مناقشات القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين يوم غد الثلاثاء من اجل الانتهاء من بنوده.

كما اقرت اللجنة قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين وقانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الحكومتين الاردنية والفرنسية حول التصديق على الاتفاقيات.

وقال الخرابشه إن قانون اتفاقية تسليم المجرمين يوفر التعاون بين الدولتين بهدف وضع حد للجرائم وتسهيل علاقات التعاون في مجال تسليم المجرمين من خلال الاتفاقية وتسوية علاقاتهم عن طريق الاتفاق المتبادل في هذا المجال بما يتوافق مع المبادئ الدستورية،مؤكدا ان الاتفاقية لا تمس حقوق الاردنيين ولا ترتب اية التزامات على الاردن.

وقال ان الاتفاقية تنظم التعاون في كافة الاجراءات المتعلقة بالجرائم التي يقع عقابها بتاريخ تقديم المساعدة ضمن اختصاص السلطات القضائية في الدولة طالبة المساعدة ولاتشمل الجرائم السياسية او اية جريمة ترتبط بها وكذلك لا تلزم اي طرف تنفيذ طلب المساعدة اذا كان يمس بسيادة طرف او امنه او بنظامه القائم او بأي من المصالح الاساسية للطرفين.

واوضح النائب الخرابشة ان قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين البلدين يطور التعاون الثنائي بينهما في كافة مجالات المساعدة القضائية المتعلقة بمنع الجريمة وتحمي مصالح وحقوق المواطنين.
التاريخ : 28-11-2011

بدوي حر
11-28-2011, 02:41 AM
«قانونية النواب» تلغي المدد الزمنية لإخلاء المأجور
عمان-الدستور- مصطفى الريالات

اقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب تعديلا على القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين بموجبه تم الغاء المدد الزمنية لاخلاء المأجور واجر المثل التي كانت محددة في القانون.

ووافقت اللجنة على التعديل الذي قدمته الحكومة في القانون والذي ينص على مايلي:

1- على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبروم قبل تاريخ 13 – 8 – 2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه.

2- عند نفاذ احكام هذا القانون المعدل يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند رقم واحد من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالكين والمستأجرين واذا لم يتفقا يحق لاي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لاعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.

ب اما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 13 -8 -2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها.

وشرعت اللجنة امس بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين لسنة2011 بحضور ممثلين عن جمعية المالكين وغرفتي صناعة وتجارة عمان واربد ولجنة تجار وسط البلد ونقابة المحامين إضافة الى رئيس غرفة صناعة الاردن.

وقال رئيس اللجنة النائب محمود الخرابشة في تصريح صحفي ان اللجنة بدأت بدراسة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين لما له من آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع خاصة ان المادة(5) من القانون كان قد تم تأجيلها حتى تاريخ31 كانون الاول2011 والمتعلقة بقانون اخلاء العقارات، مبيناً ان اللجنة اتخذت القرار المناسب بعدد من مواد القانون بما يحقق مصلحة جميع المواطنين سواء كانوا مالكين ام مستاجرين وبما يراعي السلم الاهلي والامن الاجتماعي.

واضاف انه لم يعد هناك عقودا تستمر مدى الحياة وان اللجنة ما زالت تدرس القانون بعد ان استمعت لآراء قطاعات المجتمع كافة، مشيرا الى انها ستاخذ بما يفيد مصلحة الوطن والمواطن.

وستواصل اللجنة مناقشات القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين يوم غد الثلاثاء من اجل الانتهاء من بنوده.

كما اقرت اللجنة قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين وقانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الحكومتين الاردنية والفرنسية حول التصديق على الاتفاقيات.

وقال الخرابشه إن قانون اتفاقية تسليم المجرمين يوفر التعاون بين الدولتين بهدف وضع حد للجرائم وتسهيل علاقات التعاون في مجال تسليم المجرمين من خلال الاتفاقية وتسوية علاقاتهم عن طريق الاتفاق المتبادل في هذا المجال بما يتوافق مع المبادئ الدستورية،مؤكدا ان الاتفاقية لا تمس حقوق الاردنيين ولا ترتب اية التزامات على الاردن.

وقال ان الاتفاقية تنظم التعاون في كافة الاجراءات المتعلقة بالجرائم التي يقع عقابها بتاريخ تقديم المساعدة ضمن اختصاص السلطات القضائية في الدولة طالبة المساعدة ولاتشمل الجرائم السياسية او اية جريمة ترتبط بها وكذلك لا تلزم اي طرف تنفيذ طلب المساعدة اذا كان يمس بسيادة طرف او امنه او بنظامه القائم او بأي من المصالح الاساسية للطرفين.

واوضح النائب الخرابشة ان قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين البلدين يطور التعاون الثنائي بينهما في كافة مجالات المساعدة القضائية المتعلقة بمنع الجريمة وتحمي مصالح وحقوق المواطنين.
التاريخ : 28-11-2011

سلطان الزوري
11-28-2011, 11:03 AM
ربي لايحرمنا من هذا القلم الذهبي

دمت ودام قلمك

بدوي حر
11-30-2011, 01:24 AM
مشكور اخوي ابو راكان على مرورك

بدوي حر
11-30-2011, 01:24 AM
الاربعاء 30-11-2011


«الوضع السوري» يخيم على «مناقشات الثقة»
عمان-الدستور-مصطفى الريالات ونسيم عنيزات.

واصل مجلس النواب امس مناقشاته للبيان الوزاري للحكومة، حيث حافظ الخطاب النيابي على هدوئه في وقت حظي الجانب السياسي بمساحات واسعة في كلمات النواب الذين تحدثوا على مدى جلستي الامس، مثلما وجد البيان الوزاري ثناءً نيابيا متباينا. وبدا واضحا في مداخلات النواب امس استعادة القضايا السياسية المحلية والاقليمية مكانتها في الخطاب النيابي فيما حضر الموضوع السوري في مشهد الخطاب السياسي لجهة مناقشة قرارات الجامعة العربية حول سوريا وتأثيراتها على الأردن من الناحية الاقتصادية داعين الحكومة الى اتخاذ اجراءات مناسبة لا تضر بالاقتصاد الوطني ولا تمس العلاقات المتميزة بين الشعبين.

ولم يغب الخطاب الاقتصادي عن كلمات النواب المتحدثين امس ( 29 نائبا) من حيث مطالبة الحكومة بمعالجة العجز في الموازنة واتخاذ اجراءات عملية لضبط النفقات بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفي مشهد المناقشات برز ملف الاصلاح، حيث طالب نواب بتسريع وتيرته ودعوة الحكومة الى الانفتاح على جميع المكونات السياسية والاجتماعية في سياق ترجمة التعددية السياسية وليس الثنائية السياسية فيما وجد الحراك الشعبي في المحافظات تباينا في مواقف النواب المتحدثين بين مؤيد له ورافض ومشكك بدوافعه.

وطالب نواب الحراكات الشعبية ان تتيقظ لما وصفوه بالنفر القليل الذي يستغل الفرص لتمرير مآربهم والاندساس بصفوف الشرفاء الغيورين على الوطن وامنه. وكان القاسم المشترك لكلمات المتحدثين في جلستي امس اختيار مقاطع من البيان الوزاري ومناقشتها دون ان يقدم النواب حلولاً للمشاكل التي تطرقوا لها رغم الاجماع النيابي على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها في ملفات الاصلاح السياسي والاقتصادي فضلا عن مكافحة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد ومعالجة اوضاع البلديات. وتنقل النواب في كلماتهم بين تناول القضايا الداخلية ومطالب دوائرهم ومناطقهم الانتخابية وطالبوا الحكومة بالعدالة في الوظائف العليا بعيدا عن المحاصصة والكوتات وكذلك توزيع مكتسبات التنمية والاهتمام بقطاع الزراعة، مثلما طالب نواب الحكومة بإيجاد حل لقضايا الفقر والبطالة والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتطرقت الكلمات التي ألقيت باسم الكتل النيابية الى موضوعات سياسية محلية واخرى خارجية بخاصة القضية الفلسطينية.

ودعا النواب في كلماتهم الى مكافحة البطالة وايجاد فرص عمل للمواطنين.

واشادوا بالتعديلات الدستورية مؤكدين ضرورة استكمال الاصلاح الدستوري واعتبروا ما تحقق ايجابيا لكنه لم يصل اطلاقا الى عمق الموضوع المتعلق بالسلطة والديمقراطية.

واشار نواب الى اهمية ان يكون لمجلس النواب دور في تشكيل الحكومات، مشددين على ضرورة ان يكون لمجلس النواب دور حقيقي في اختيار الوزراء اذا كانوا مقتنعين وجادين بالاصلاح السياسي وتعزيز العمل البرلماني.

واعتبروا ان استحقاقات الإصلاح هي تغيير طريقة تشكيل الحكومات، مشيرين الى ان هناك اتفاقا بأن هدف مشروع الاصلاح الوصول الى حكومات برلمانية. وعلى الصعيد العربي اشاد النواب بالموقف الاردني الداعم للقضايا العربية وطالبوا الحكومة باتخاذ المزيد من الاجراءات لدعم صمود الشعب الفلسطيني في تصديه للتحديات المفروضة عليه.

واكد نواب اهمية محاربة الفساد وان تكون هناك ارادة حقيقية في مكافحة الفساد وعدم التهاون في هذا الأمر. ولفت نواب الى الربيع العربي مشيرين الى انه لا بد ان يؤثر فينا سلبا او ايجابا، واكدوا اهمية إيجاد حصانة مميزة تجعل ربيعنا اردنيا بامتياز ونحافظ به على ثوابتنا الوطنية وقيادتنا الهاشمية.

وكان مجلس النواب واصل صباح أمس الثلاثاء مناقشة البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء د. عون الخصاونة التي بدأها يوم أمس الأول الاثنين وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.



العمري: رفع كفاءة التعليم المهني



النائب نايف العمري الذي كان أول المتحدثين في الجلسة قال: «ان بيان الحكومة الذي جاء فيه حرص الحكومة على خفض العجز في الميزانية يجب ان يتواءم مع متطلبات التنمية والتطور والسلم الاجتماعي ونشر الثقافة التي بدورها تهيئ مجتمعا مثقفا واعيا بقضاياه حريصا على نبذ العنف بكافة اشكاله ان كان ضمن الاسرة او المدرسة او الجامعة او المجتمع». ودعا الحكومة إلى تبني خطة لرفع كفاءة التعليم المهني وذلك بدفع حافز مادي لطلاب المدارس المهنية، لتشجيع من معدله حول الـ 70 بالمئة في الصف التاسع للاقبال على التعليم المهني حيث ان من يلتحق بالتعليم المهني الآن هم من معدلهم حول الـ 50 بالمئة، وذلك لتحسين مخارج التعليم المهني. كما دعا الحكومة لكبح الاقبال الشديد على التعليم الجامعي مشيرا إلى وجود ربع مليون طلب توظيف مما يعني ان البعض عليه ان ينتظر 24 سنة حتى يستفيد من شهادته الجامعية ويتوظف على كادرها.



العقرباوي: إعادة الأرقام الوطنية لمن سحبت منهم



وقال النائب خيرالله العقرباوي: اننا جميعا متأكدون ان الاضطلاع بمسؤولية الحكم في ظل الظروف السائدة لا يمكن ان يشكل اغراء لأحد، ولهذا نعتبر ان القبول بها نوع من التضحية الوطنية والتي يجب ان يعان عليها من تصدوا لحملها طائعين، وأنه ما دامت الحكومة ستظل تحت رقابة السلطة التشريعية والتي تملك سحب الثقة منها في اي وقت فإن من حقها الاخلاقي علينا ان نمنحها الفرصة لتنفيذ ما وعدت به في بيانها الوزاري.

وأضاف ان الوطن الذي تدخله الحرية لا يدخله الخوف ولا يقوض بنيانه تشكيك او اتهام وان استقرار الوطن والنظام مصلحة عامة للجميع، مطالبا الحكومة بالعمل بثقة وجرأة وعدم التردد في اتخاذ القرارات التي فيها مصلحة الوطن والمواطن وان لا يكون الهدف استرضاء لاحد كي نؤجل قرارا او نتردد في اتخاذه. وأضاف «ليس منا من يقف ضد حرية التعبير بل هي مطلب الجميع ولنحرص اشد الحرص على تعميقها وترسيخها».

وطالب بوقف سحب الارقام الوطنية من الاردنيين نهائيا واعادة الارقام الوطنية لمن سحبت منهم.



السردية: تطبيق سياسة العدل والانصاف



وقالت النائب ميسر السردية ان على الحكومة الا تفسر الانضباطية التي يتحلى بها هذا البلد على انها خوف او جهل او عدم معرفة، فالنقمة وصلت الى كل مواطن سواء أكان فلاحا وراء محراثه او جنديا في خندقه وان مرد هذه الانضباطية التي هي من شيم البلد هو رغبة كل مواطن الا يشوش على حكومة ولاها جلالة الملك من جهة ومن جهة اخرى تقديرا من كل مواطن لدقة الظرف وحرج الاحوال.

وقالت «لقد كان هذا البلد مضرب المثل في حسن استخدامه لموارده المحدودة وفي نظافة اجهزته وحزم ادارته ولكن الرشوة والميوعة وشلة الحكومة جعلت منا موضع غمز ولمز لا يرضاها مخلص». وقالت السردية انه لدقة الموقف فاني لا اطالب بشق طريق زراعي ضيق وخدمة عامة هي حق مكتسب لكل قرية اردنية مهما بعدت عن مركز القرار، انما اطالب بتطبيق سياسة العدل والانصاف والحنكة والحكمة والاستماع الى النصيحة في توجيه دفة القيادة علنا نعبر هذا الخضم بسلام.



حرارة: تفعيل قانون سلطة منطقة العقبة الخاصة



من جانبه تساءل النائب احمد حرارة عن تراجع وانعدام الاهتمام الحكومي بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، داعيا الى تفعيل قانون سلطة منطقة العقبة الخاصة وعدم تغول الحكومة على السلطة وتفعيل اتفاقيات التفاهم الموقعة سابقا بين السلطة والحكومة والكف عن سحب الصلاحيات والاختصاصات من العقبة بطريقة منظمة ومبرمجة ايذانا بتفريغ السلطة من مضمونها.

وطالب الحكومة بإعادة تشكيل مجالس الادارات في العقبة بحيث يراعى فيها الكفاءة العلمية والمهنية بعيدا عن المنصب الشاغر على ألا يكون اي شخص رئيسا او عضوا في اكثر من مجلس واحد. ودعا الى اعادة دمج شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية مع مؤسسة الموانئ لتوحيد المرجعيات البحرية، والاسراع في انشاء محكمة بحرية في العقبة كونها باتت ضرورة ملحة بسبب التنوع والتوسع في النقل البحري والعمل على توحيد المرجعيات المتعلقة بالنقل البحري داخل مؤسسة الموانئ.



النهار: إعادة وضع البلديات إلى ما كانت عليه قبل 2001



وقال النائب فواز النهار ان الحكومة وكما جاء ببيانها ستتعامل مع العديد من القوانين المستحقة كقانون الاحزاب وقانون البلديات والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات باعتبارها المرتكز الاساسي للاصلاح السياسي في المرحلة المقبلة، وقانون المحكمة الدستورية واعادة هيكلة القطاع العام والحاجة الى ضبط الانفاق ووضع اولويات اقتصادية صحيحة وتاجيل المشروعات غير الضرورية وتحسين ادارة تحصيل اموال الدولة وضبط العجز المالي.

وقال ان اول واهم الملفات التي ستتعامل معها الحكومة هو ملف البلديات مطالبا الحكومة باعادة وضع البلديات كما كانت عليه قبل العام 2001.

ودعا الحكومة الى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطالب بانقاذ القطاع الزراعي وتعويض صغار المزارعين.

وقال ان للمتقاعدين العسكريين والمدنيين دينا في اعناقنا ويجب اعادة النظر في قانوني التقاعد العسكري والمدني بهدف تحسين رواتبهم التقاعدية.



العجارمة: كيف سيتحقق البرنامج

الحكومي الطموح بموازنة متقشفة؟



وقال النائب انور العجارمة «كنت اتمنى ان اجد في البيان نهجا تنفيذيا ضمن خطة عمل تحتوي برامج وادوات قياس لتكون مرجعا في المساءلة والمحاسبة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعيدا عن الشخصنة وتغول اي منهما على الاخرى»، مستفسرا «كيف ستنفذ برنامجك الطموح بإعادة هيكلة الرواتب وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 1/1/2012 وتحسين الرواتب التقاعدية والرعاية ودعم المتقاعدين وتوسعة بنية النقل العام وتوفير الحكومة الالكترونية بالاضافة الى تحسين الوضع الصحي وتقديم البعثات والمنح والقروض للطلبة اضافة الى تطوير الاداء المؤسسي وتطوير القضاء والتربية والتعليم وتعزيز المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد والعمل على دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتسويق الاردن تعليميا وثقافيا وطبيا وغير ذلك الكثير مما جاء في البيان؟».

واشار الى ان الحكومة وحسب بيانها ستضبط النفقات الحكومية وليس توجيهها.. فكيف سيتحقق البرنامج الحكومي الطموح من خلال موازنة متقشفة؟.



صافي: الفرصة مفتوحة أمام الجميع للمشاركة بالحوار



وقال النائب حسن صافي «الحمد لله الذي انعم على اردننا الحبيب بسليل الدوحة الهاشمية المباركة حامل لواء اعظم ثورتين في تاريخ العروبة والاسلام رسالة الجد الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم ونور الاسلام للناس كافة ورسالة الثورة العربية الكبرى التي تعد انصع ثورة عربية في العصر الحديث.

وتابع «الحمد لله الذي انعم على اردننا الحبيب بقائد المسيرة ورائد الأمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى». وقال ان الفرصة مفتوحة امام الجميع للمشاركة بالحوار مطالبا الحكومة بمد يد العون والمساعده لكل من يغار على هذا الوطن وعلى مصلحته بعيدا عن الخلافات حيث اثبت الحوار فاعليته من خلال التعديلات الدستورية.

واضاف: كل الشكر لجلالة مليكنا المفدى على قيادته الحكيمه والشكر ايضا للاجهزة الامنية كافة على تفانيهم بعملهم في ظل الظروف السائدة في هذه المنطقة وحرصهم الدائم على سلامة وامن الوطن والمواطن.



البقاعي: ارتباك في منظومة الرقابة العامة



وقال النائب عبد الرحيم البقاعي انه وبنظرة موضوعية الى الوضع الداخلي العام لا يفوت الحصيف ملاحظة وجود ارتباك وضعف في منظومة الرقابة العامة سواء أكانت امنية او سياسية او اقتصادية او حتى ادارية، فزيادة وتنامي ظاهرة العنف وامتدادها الى مساحات واسعة في هذا الوطن الحبيب وما رافق كل ذلك من تنامي ظاهرة استيفاء الحق بالقوة والاستقواء على اجهزة الدولة يدفعنا الى الوقوف والتفكير في كل ما ستؤول اليه البلاد اذا ما استمرت هذه المظاهر لاسمح الله.

وبين ان قراءة في خطاب الرئيس المكلف والرغبة الاكيدة في التشاور بين السلطات التشريعية والتنفيذية يزيد من التفاؤل بامكانية العودة الى الوطن الذي نريده بقيادة وحكمة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وذلك بالعمل المشترك بين كافة السلطات من اجل الوصول الى الاردن النموذج.

واضاف ان الحكومة وعدت بتقديم قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية وادارتها وستكون على ما اعتقد اخر هيئة تتم الموافقة عليها كهيئة مستقلة واتمنى الاسراع في ذلك.



«الجبهة الاردنية الموحدة»: مراجعة

شاملة للسياسات الاقتصادية



وألقى النائب مبارك الطوال كلمة كتلة الجبهة الاردنية الموحدة قال فيها ان اباطرة المال وسماسرة الكومسيون السياسي ما يزالون بصورة او بأخرى يسيطرون على بعض او جل مفاصل المشهد السياسي ويحاولون مصادرة قدرة أي حكومة على الانجاز وتحقيق طموحات القيادة والشعب.

واضاف ان الفقر الذي يعيش فيه الاردنيون صار غولا يكاد يفترس الوطن من أقصاه الى أقصاه والبطالة تتسع وحالة الاحباط تتمدد وتنتشر بين الناس حتى صرنا نشعر بالاختناق من حالة الركود الذي يقتل الابداع وروح المبادرة، مؤكدا ان واجب الحكومة الاول هو محاولة النهوض بالمجتمع واطلاق قطار الاصلاح والضرب بيد من حديد على ايدي الفاسدين ولصوص المال العام والتسيب المالي والاداري. وأشار الى ان مطالب التغيير والإصلاح وضرب الفاسدين لها هدف واحد لا ثاني له وهو ان الشعب هو الامة التي هي مصدر السلطات في دستورنا وهو الانتقال من حالة اللاعرفية واللاديمقراطية الى حالة الدولة التي تحكم مؤسساتها كل شيء وكل انسان ضمن اطر الدستور والقانون والعدالة الاجتماعية.

وبين ان سياساتنا الداخلية والخارجية والاقتصادية وكما يبدو كانت وما تزال محكومة بالرغبات والصداقات والمصالح الشخصية في الغالب الأعم وليست محكومة لمصالح الدولة العليا التي تحتم علينا ان نضعها فوق كل اعتبار.

واكد ان الحكومة لم تعلن في بيانها عن أي جديد فيما يتعلق بعجز الموازنة غير المسبوق والارتفاع الهائل والمتصاعد في حجم المديونية والارتفاع الكبير في مستوى الفقر والبطالة. وطالب بإجراء مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية بهدف وتطوير برنامج اقتصادي جديد يكون بمثابة خطة تنمية اقتصادية واجتماعية تراعي ظروف الاقتصاد الكلي ومؤشراته المالية وتعالج المشكلات الاجتماعية المتفاقمة.



الرواضية: ثقة مع التحفظ



وأشارت النائب أسماء الرواضية الى ان الاصلاح ايا كان نوعه سيكون مبتورا في ظل تآكل الطبقة الوسطى.

وطالبت الحكومة بإعادة بناء الطبقة الوسطى واعتبار ذلك مسؤوليتها الاولى ووضع سياسة حكيمة ومدروسة للوقاية من الفساد ومحاربته قبل وقوعه وكذلك الاسراع بتقديم كل من يثبت عليه الفساد الى القضاء العادل النزيه دون إبطاء. كما طالبت بإقامة المشاريع الاستثمارية في المحافظات والالوية وايجاد البيئة الاستثمارية المناسبة وادارة عجلة البناء بشكل يحقق تحسين المداخيل وتشغيل عدد اكبر من العاطلين عن العمل ودعم صغار المزارعين وإعادة النظر في السياسة السياحية لتحقيق زيادة في الدخل القومي.

واكدت انها ستصوت بالثقة للحكومة لما يتمتع به رئيس الوزراء من صدق العهد والنزاهة مع التحفظ على بعض الهفوات في تشكيل الوزارة.



وريكات: خطة تفصيلية لكيفية استغلال قدرات الشباب



وقال النائب صالح وريكات انه في مرحلة الربيع العربي لا بديل عن الاصلاح السياسي ولا بديل عن سياسة عنوانها المشاركة الشعبية في صنع القرار ولا بديل عن سماع رأي الناس في صنع مستقبلهم. واشار الى ان الشعب الاردني الذي يلتف حول قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته الاصلاحية يطالب منا نوابا وحكومة ان نترجم رؤية جلالته الملك الاصلاحية الى واقع ملموس من خلال اقرار تشريعات تساهم في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار فالشعب هو مصدر السلطات.

وطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية لكيفية استغلال قدرات الشباب وتوجيههم لمنفعة الوطن وعدم ترك الخريجين من الجامعات للبطالة.

واشاد بلغة الارقام التي تضمنها البيان الوزاري عن المواعيد الزمنية للقوانين التي تتطلبها المرحلة الحالية، مشيرا الى رغبة الحكومة الأكيدة في الاصلاح السياسي.



أبو علبة: اعتماد التعددية السياسية والتاريخية



وقالت النائبة عبلة ابو علبة انه ولما كان الاقرار الفعلي بوجود ازمة داخلية عميقة هو اول الطريق نحو ايجاد الحلول فقد افتقر البرنامج المقدم الى الوضوح والصراحة الضروريين في تقييم الحالة العامة في البلاد والإقرار الصريح بأن الاردن يعيش مرحلة تحول نوعي في تاريخه السياسي والاجتماعي.

واشارت الى انه لا بد من التعامل مع هذه المرحلة بتقديم الاستحقاقات المطلوبة بأقل التكاليف الممكنة واتباع المنهج العلمي في ايجاد الحلول ومكاشفة الشعب بحجم وطبيعة المشكلات وتوسيع حجم المشاركة في القرار الى اوسع دوائر شعبية وتمثيلية ممكنة. وقالت ان تصويب المعادلة الوطنية يقتضي اعتماد التعددية السياسية والتاريخية بين الحكم وبعض الاحزاب السياسية واستكمال الانفتاح الحكومي واحترام اماني وتطلعات الشعب في اطار الحفاظ على سيادة الوطن وامنه الاجتماعي والسياسي واستقراره القائم على العدل والمساواة والحقوق الانسانية.



العوران: برنامج إنقاذي لإخراج الوطن من تشابكات الأزمة



وتساءل النائب حازم العوران عن العبرة من حالة التبديل بالشخوص في إدارة الدولة ومدى اقترابها من مطالب الحراك الشعبي المسؤول والمتنامي.

واكد اننا بحاجة الى برنامج إنقاذي يشكل حاملا وطنيا لإخراج الوطن من تشابكات الأزمة ولو بخطوة واحدة في الاتجاه الصحيح.

وقال ان بناء الدولة المنتجة شرط من شروط الاستقرار والاستمرار والمشاركة الشعبية في صناعة القرار لأنها تشكل حصنا منيعا وحضنا دافئا لوحدة الوطن وحماية سيادته، مشيرا الى خلو الخطاب الحكومي من رؤية اقتصادية استراتيجية واضحة. واشار الى ان ما تتحدث عنه الحكومة في برنامجها عن مكافحة الفساد وفتح ملفاته وتعديل قانون ديوان المحاسبة لكي تضمن له قدرا كبيرا من الرقابة المسبقة على صرف المال العام وتفعيل دوره في الرقابة يبدو انه مجموعة رغبات تشريعية وادارية تصب في مصلحة الاقتصاد الخدمي الوظيفي.



أبو زيد: إعادة وزارة التموين



وثمن النائب حمد ابو زيد الدعم الذي يقدمه الاشقاء العرب خاصة في دول الخليج العربي للاردن وطالب بالعدالة والمساواة في التوظيف لأبناء سحاب ومساواة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين ورفعهما.

وطالب بفتح فرع لجامعة البلقاء التطبيقية في سحاب وفتح مديرية تربية وتعليم وتخصيص دعم مالي من مدينة سحاب الصناعية للواء سحاب.

كما طالب بإعادة وزارة التموين ودعم الأسعار وتخفيض رسوم ترخيص المركبات والتأمين وإلغاء المؤسسات المستقلة.



العكشة: ضعف الاستقرار في التشريعات



وقال النائب طلال العكشة ان أولى مشاكلنا هي ضعف الاستراتيجيات والسياسات المحكمة بمجرد تغيير الحكومة، اضافة الى ضعف الاستقرار في التشريعات التي اصبحت الدولة تستسيغ تبديلها وتعديلها وابتداع الجديد منها، وهذا في حد ذاته مشكلة معقدة. واشار الى ان جر مياه الديسي دون تنقيتها في الموقع له مخاطر جمة بسبب التلوث الاشعاعي بعنصري الراديوم والرادون، مبينا انه قدم تقريرا كاملا حول هذا الموضوع الى رئيس الوزراء.

ولفت الى انه مع ان الاردن غني بإرث حضاري فريد فإن دائرة الآثار العامة تتعرض لاهمال حكومي شديد مع انها الجهة المسؤولة عن حماية تراثنا.

واضاف إن نجاح الإصلاح المنوي تحقيقه من قبل الحكومة له مؤشرات كثيرة ومتنوعة احدها نجاح الانتخابات البلدية اذا اننا نريد انتخابات نزيهة ومنظمة تحقق العدالة لكافة المحافظات بمدنها وقراها تمهيدا لتحقيق اللامركزية المنشودة.



الظهراوي: تصحيح الاختلالات في الرصيفة



وقال النائب محمد الظهراوي ان تشكيل الحكومة انتهج اسلوب تشكيل الحكومات السابقة من حيث الاستمرار في سياسة تجاهل دور مجلس النواب في التشاور ما حرم ممثلي الامة من المشاركة في اختيار الافضل لما فيه خير الوطن والأمة. واشار الى الاهمال الذي تعاني منه الرصيفة التي تشكل رمزا للوحدة الوطنية من لاجئين وابناء عشائر توحدوا على كلمة الوطن، مبينا ان الشركات المحتكرة لخيراتها تلوث ماءها وهواءها تاركة خلفها فضلاتها، اما الحكومة فلا تتذكرها الا بفتات المكتسبات الوطنية.

وقال اننا بحاجة الى دور حكومي اقتصادي تنموي في الرصيفة وتصحيح كل اختلالات التعليم والتوظيف التي تسلب الشباب حقوقهم ويجب تفعيل مبادرة دعم المشاريع الصغيرة التي تعهدت بها الحكومات، مطالبا بتخصيص مليون دينار كبند عاجل في الموازنة العامة لإعادة تأهيل شوارع اللواء وتخصيص جميع اراضي الفوسفات لبلدية الرصيفة.



النمري: استرداد الثقة في مكافحة الفساد



وقال النائب جميل النمري إن أول استحقاقات الإصلاح هو تغيير طريقة تشكيل الحكومات، مشيرا الى «ان الرئيس فوت الفرصة لعمل شيء مختلف ولو اتيح لي في حينه لاقترحت عليه ان يذهب الى مجلس النواب ويدخل مع الكتل في نقاش مفتوح حول تركيبة الحكومة وزيرا وزيرا حتى يصل الى تشكيل يضمن له اغلبية برلمانية حقيقية تعطيه غطاء دائما وتتحمل معه المسؤولية».

وقال ان تصريحات الرئيس خلال الفترة الماضية وقبل بيان الثقة لا تعطي انطباعا بوجود تصور محدد للإصلاح، مشيرا الى ضرورة استكمال الاصلاح الدستوري فما تحقق ايجابي لكنه لم يصل اطلاقا الى عمق الموضوع المتعلق بالسطلة والديمقراطية. وطالب باسترداد الثقة في مسألة مكافحة الفساد وان لا يكون بالتطمينات النظرية بل بقفزة حقيقية في مجال الشفافية والمحاسبة لا تستثني مؤسسة.



البزايعة: برنامج الحكومة يخلومن الاهداف الواضحة



من جهته قال النائب عبدالله البزايعه إن برنامج الحكومة يخلومن الاهداف الواضحة على حد قوله، لافتاً إلى أنه يخلومن الاستراتيجيات التي ستتخذها الحكومة لاخراج الوطن من تبعات هذا الظرف الدقيق. وتساءل عن الخطط والتدابير التي وضعتها الحكومة للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، داعياً الحكومة إلى عدم التلكؤ بتطبيق إعادة الهيكلة وكذلك الكشف عن الاجراءات المتخذه بحق الفاسدين. وطالب البزايعة الحكومة برفع درجة الامن من الناعم الى نصف خشن، مشيرا إلى أن الخارجين على القانون من اللصوص وتجار المخدرات تسرح وتمرح جهارا نهارا واصبحت تبث سمومها وتستغل فرصة الربيع العربي.

وحول مطالب دائرته الانتخابية قال ان دائرتي الانتخابية في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن ترى ان استقرار الوطن من شيمهم وهم الحصن الحصين لهذا الوطن. ودعا الحكومة ان توزيع مكاسب التنمية بعدالة ودون محسوبيات وواسطات.



درويش: نوايا الاصلاح تبدأ من تشكيل الحكومة



وقال النائب صالح درويش ان الظروف السياسية والاجتماعية التي تشكلت فيها الحكومة وفي هذه الظروف الدقيقة والحساسة تحتم علينا اجتراح حلول استثنائية لواقعنا السياسي والاجتماعي. واضاف ان الحكومة تشكلت بطريقة تقليدية مشيرا في ظل وجود ربيع عربي وحراك شعبي ومطالب سياسية للمواطنين مؤكداً أن النوايا في الاصلاح يجب ان تبدأ من تأليف الحكومة. وقال انه وفي مرحلة الربيع العربي فان احترام رغبات مطالب الناس هوالاساس، فالشعب يطالب بحكومة استثنائية تعبر عن ضمير شعبنا الاصيل وتمثل كافة اطيافه السياسية والاجتماعية والثقافية. ودعا الحكومة إلى نقل الأردن إلى مرحلة جديدة جوهرها المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزيز الحريات العامة. وحول المخيمات قال لن أتحدث بإسهاب عن الواقع المعيشي للمخيمات وهوبالمناسبة يماثل الواقع المعيشي في بلداتنا الأردنية، مشيرا إلى انها تحتاج الى وقفة حقيقية من الحكومة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها حل مشكلتي الفقر والبطالة.



عبيدات: المرأة والطفل بحاجة لمزيد من الحقوق



النائب يحيى عبيدات قال ان بيان الحكومة جاء شاملا شافيا وذلك على المستوى النظري فقط، فقد كثر الحديث عن الاصلاح الشامل ولم نر اصلاحا كافيا وكثر الحديث عن محاربة الفساد ولم نر فاسدا واحدا خلف القضبان.

وقال ان ما يسمى بالربيع العربي الذي يحيط بنا من كل جانب لا بد ان يؤثر فينا سلبا اوايجابا، داعيا إلى إيجاد حصانة مميزة تجعل ربيعنا اردنيا بامتياز ونحافظ به على ثوابتنا الوطنية وقيادتنا الهاشمية.

وقال عبيدات المرأة والطفل ما زالا بحاجة الى مزيد من الحقوق، داعياً إلى إعادة النظر في التشريعات التي تكفل لهما ذلك وإعادة النظر بقانون الانتخاب وايجاد قانون عصري يلبي طموحات الشعب. وحول سوريا قال ان سوريا هي المتنفس الوحيد الباقي للشعب الاردني لذا ادعوالحكومة الى اتخاذ اجراءات مناسبة لا تضر بالاقتصاد الوطني ولا تمس العلاقات المتميزة بين الشعبين ويكفي الاردن ما عاناه من الهجرات المتلاحقة بسبب الحروب التي حدثت بالمنطقة.



الكوز: محاربة الفساد واسترداد الاموال العامة المنهوبة



من جانبه تساءل النائب محمد الكوز عن قدرة الحكومة على محاربة الفساد والمفسدين واسترداد الاموال العامة المنهوبة ومعاقبة الناهبين وهل بمقدورها حل مشكلة الفقر والبطالة وتوفير دخل كريم لكل مواطن.

ودعا إلى توفير الخدمات وتحسين نوعيتها في التجمعات السكانية واستعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع بالتساوي ودونما استثناء لاحد وإعادة ثقة المواطن بالدولة وبمؤسساتها وتجذير قيم الحرية المسؤولة والعدل والنزاهة والمساواة بين الناس. كما دعا إلى تكريس مبادىء الوحدة الوطنية وتعظيم سيادة الدستور والقانون على الجميع وتحصين الوطن ضد التحديات الخارجية ومخرجات الربيع العربي السائد الان في كل الارجاء وترجمة طموح جلالة الملك عبدالله الثاني الى برامج عمل فاعلة تنتقل بنا إلى افضل حال.

واضاف ان تعاليم ديننا الحنيف تنص على التراحم، وان لا نسمح لفاسد اوحاسد ان يعكر صفوف حياتنا، مثل المتسلقين الذين يودون الصعود الى القمم بحجج واهية، وعلى حساب مكتسبات الوطن بدافع المصالح والمنافع الشخصية.



صوبر: الحلول الحكومية المقترحة

للأزمة الاقتصادية تقليدية وعمومية



والقى النائب منير صوبر كلمة باسم كتلة حزب التيار الوطني، قال فيها لقد وعدت الحكومة في بيانها بان تقدم منظومة من التشريعات الناظمة للعمل السياسي والمشاركة الشعبية،كمشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، ومشروع قانون الاحزاب، ومشروع قانون المحكمة الدستورية، ومشروع قانون معدل لقانون البلديات، الى جانب وعدها باستكمال الحوار حول مشروع قانون الانتخاب لاعداد مشروع هذا القانون وعرضه على مجلسكم الكريم خلال شهر آذار المقبل.

وقال النائب صنوبر «نلاحظ هنا أنه في الوقت الذي أشارت فيه الحكومة الى الغرض من مشروع القانون المعدل لقانون البلديات، والى التزامها بإجراء الانتخابات البلدية خلال ستة اشهر كحد اقصى من تاريخ إقرار مشروع القانون المعدل، فإنها تعمدت عدم الافصاح عن وجهة نظر الحكومة فيما يتعلق مشروع قانون الانتخابات النيابية، واغفلت الحديث عن وضع خارطة طريق واضحة المعالم للانتخابات النيابية. اما في المجال الاقتصادي، فان بيان الحكومة لم يعترف بان المملكة تواجه ازمة مالية واقتصادية عميقة، وبالتالي فقد جاءت الحلول الحكومية المقترحة تقليدية وعمومية في جانب، ومحض انشائية في جانب.

واقترح النائب صوبر ان يناط بوزارة العمل والتشغيل مهمتان تتمثل الأولى بتوفير فرص عمل للاردنيين في الاسواق المحلية والعربية والعالمية، فيما تتمثل الثانية بدراسة واقع العمالة والوافدة بشكل دقيق في ضوء قاعدة المعلومات التي يجب ان يتم بناؤها ليتم التخطيط لاحلال العمالة المحلية مكانها تدريجيا.

وقال اما في اطار محاربة الفقر والبطالة فاننا نستغرب غياب البيانات عن مستويات الفقر، فليس من المقبول ان تبقى المعلومات المتاحة تتحدث عن مستويات الفقر التي استنبطت بناء على مسرح اجريت عام 2008 ونحن نقف على اعتاب العام 2012.



زريقات: هيبة الدولة لا تفرض بالقوة بل بالعدالة.



وحيا النائب عبدالله زريقات الصحافة الوطنية وكل الاقلام الجريئة التي كان لها الدور الهام في الكشف عن بؤر الفساد والفاسدين مطالبا بالمزيد من الرقابة والتي لا تاخذها بالحق لومة لائم. وقال جاء في بيان الحكومة ان هيبة الدولة لا تفرض بالقوة بل العدالة، فاي عدالة نتحدث عنها بعد ان افسدت الحكومات المتعاقبة على الاردنيين حياتهم فارجوالله صادقا ان لا يكون نهج هذه الحكومة على غرار نهج الحكومات السابقة. وقال ان المهمة الاولى للحكومة تتمثل في توجه وطني شامل لمقاومة الفقر والبطالة والفساد والاستقواء على الوطن والمواطن، واسترداد المال الوطني المنهوب وتعميم المكاسب والمغانم ومخرجات التنمية على المحافظات جميعها والضرب بيد من حديد على كل من تسولت اوتسول له نفسه الاعتداء على المال العام اوتقسيم الوطن الى حارات.



الزيود: وطننا الغالي يعج بالشرفاء المنتجين الصالحين



من جانبه قال النائب خلف الزيود ان الاردن كان سباقا في بناء واقامة دولة المؤسسات والقانون فهوقادر على صون منجزاته ومكتسباته الوطنية وهونفس الاردن الهاشمي الذي يواصل المسيرة ويراجع بارادة وعزيمة شجاعة وعقلانية وفق امكانياته لكل ما هولصالح الوطن والمواطن.

وقال اما بالنسبة للحكومة فانني اقول لها ومن خلال الرئاسة الجليلة انني بداية احترم دولة رئيس الحكومة واقدر شخصيتك القضائية المشهود لها بالنزاهة والاستقامة لكن يا دولة الرئيس اما وقد فاجأت الأردنيين بتصريحات أفرغت الاردن من اهل النزاهة والكفاءة بقولك ان العديد منهم اما مريض اويحمل جنسية أخرى.

فهذا يا دولة الرئيس فيه ظلم كبير لهذا الشعب الطيب فهل كفت الاردنيات عن ولادة الصادقين المخلصين الاكفاء الأوفياء سيما وان وطننا الغالي يعج بالشرفاء المنتجين الصالحين. وطالب الزيود رئيس الوزراء الاعتذار للاردنيين والاردنيات وذلك بتحويل الامل الى عمل وان ينتقل بحكومته الى كافة مناطق المملكة متواصلا مع ابناء الوطن ومتفقدا لحاجاتهم.



مشربش: التحديات تحتاج الى تكاتف الجميع



اما النائب غازي مشربش فقال ان التحديات الداخلية والاقتصادية والاجتماعية تحتاج الى تكاتف من الشعب والحكومة والنواب.

واضاف ان قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية سياج هذا الوطن ورمز عزته وحامية استقلاله وامنه وامانه واستقراره ولا يقبل في اي حال من الاحوال ايا كان ومهما كان ان تمس هذه الاجهزة ولا يسمح بالانتقاص من دورها.

وحول حوادث السير دعا الى اعادة النظر في تأهيل السواقين والشوارع وتفعيل القوانين وباستحداث محاكم متخصصة لحوادث السير ووضع سقف زمني في قضايا المصابين الناتجة عن حوادث السير.

وحول كليات المجتمع والقبول في الجامعات دعا وزير التعليم العالي الى مطالعة ودراسة ومتابعة ملف كليات المجتمع لاعادة تاهيلها مشيرا الى ان الذي يحفظ المواد عن ظهر قلب ليس هودائما الاذكى والاقدر على الدراسة الجامعية.



الغويري: دمج البلديات فشل فشلا ذريعا



من جانبه قال النائب سلامة الغويري : ابناء محافظة الزرقاء يمثلون ما نسبته 20 بالمئة من سكان الاردن؟ الم يجد دولة الرئيس منهم اية شخصية تنطبق مواصفاته التي استند اليها في تشكيل الحكومة.

واضاف ان موضوع البلديات والارباكات التي تمت في هذه المرحلة وما نتج عنها من تأجيل للانتخابات فقد تقدمنا بمذكرة موقعة من اكثر من 65 نائبا نطلب فيها عودة البلديات الى ما كانت عليها قبل عام 2001 لتهدئة النفوس حيث ان الدمج الذي تم بناء على قرار غير مدروس واثبتت جميع الدراسات فشل الدمج فشلا ذريعا ذلك انه لم يراع التباعد الجغرافي بين المناطق ولم يأخذ برأي المواطنين.

اما بالنسبة للفقر فقال انني اود ان اخاطب دولة الرئيس بقولي ان للفقر ابناء كثر وان له صوت يعلوويرتفع وهناك آذان لا تسمع وعين لا تبصر فانظر خلف الابواب واسمع صوت الفقر.



المعايطة: اعادة النظر في السياسات الاقتصادية



من جانبه قال النائب طلال المعايطة انه لا بد من وضع برامج وانتهاج سياسات في المجالات الاقتصادية نظرا لاهمية التكامل الاقتصادي، واهمية التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات، مع اقطار الوطن العربي وخاصة سوريا الحبيبة، لان الشعب العربي الاردني جزء من الامة العربية وان مثل هذا التوجه يخدم المصالح الوطنية للشعب والامة. ودعا الى اعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي اوصلت البلاد الى الكساد الاقتصادي، والوصول الى الاصلاح الاجتماعي بما يلبي حاجات المواطنين مشيرا الى ان احداث التنمية الاقتصادية يتطلب مناخا سياسيا ملائما اساسه احترام حقوق المواطنين وحرياتهم.

واكد ضرورة ضبط الفساد وملاحقة الفاسدين واحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم وحماية المجتمع. وطالب الحكومة الاسراع في انجاز قانون التقاعد المدني والعسكري وانصاف المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومساواتهم مع المتقاعدين الحاليين، كما طالب الحكومة ان تصب جل اهتمامها بالشباب من خلال الاهتمام بالاندية الرياضية والمراكز الشبابية وتمكين هذه الفئة من القيام بدورها على اكمل وجه.



الردايدة: على الحكومة أن تبدأ عهدها الجديد بالتصدي للفساد



من جانبه قال النائب محمد الردايده ان اهم ما يؤرقنا هوملف الفساد وقضايا الفساد الكبرى والتي لم يحول ملف واحد منها بصورة جادة للتحقيق والقضاء، وفي هذا السياق فاننا نطالب الحكومة الموقرة ان تبدأ عهدها الجديد بالتصدي للفساد بالغاء اي صفقة قد تكون تمت بين الحكومة السابقة والشركة التي هي طرف في موضوع الكازينو. وقال ان قضايا مثل برنامج التحول الاقتصادي وسكن كريم والخصخصة والفوسفات، وامنية والكثير الكثير من الملفات التي لم يذكرها احد حتى الان ما تزال معلقة في الهواء وتحتاج الى قرار حاسم بشانها.

وفي مجال الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام قال لا بد من فتح صفحة جديدة من الحوار الوطني الواسع الذي لا يتوقف، في الصحافة والاعلام والبرلمان والحكومة وكل المنابر ودون خوف اووجل.

وبعد ان انتهى النائب الردايدة من كلمته رفع رئيس المجلس الجلسة الى صباح اليوم لمواصلة مناقشة البيان الوزاري وكان عدد النواب الذين تحدثوا حول البيان الوزراء يومي امس الأول وامس 54 نائباً.

بدوي حر
11-30-2011, 01:28 AM
نائبا يـطـالبون الحكومة بـالـكـشـف عن مزدوجي الجنسية من النواب قبل الثقة
عمان - الدستور

وقع 12 نائبا على مذكرة امس تطالب الحكومة بالاعلان عن اسماء النواب الذين يحملون جنسية غير اردنية وذلك قبل التصويت على الثقة بالحكومة.

وبرر النواب الموقعين على المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية، طلبهم بان هناك قرارات مهمة كثيرة يتخذها النواب وان الحكومة هي صاحبة الولاية بالكشف عن النواب الذين يحملون جنسيات غير اردنية وذلك قبل التصويت على الثقة . وجاء في المذكرة «نحن بصدد قرارات مهمة في بلدنا ونرى نحن النواب الموقعين انه على الحكومة وقبل التصويت على الثقة اذا كان أي من زملائنا النواب يحمل جنسية غير اردنية لانها صاحبة الولاية في التحري وكشف الحقيقة، واذا وجدت ذلك فعلى الحكومة الكشف عن أي ممن يحمل الجنسية الاجنبية من زملائنا النواب وقبل التصويت على الثقة».

ووقع على المذكرة النواب خليل عطية، فواز النهار ،اسماء الرواضية، امل الرفوع، محمد الشوابكة، تمام الرياطي، وفاء بني مصطفى، علي العنانزة، يحيي عبيدات، محمد الشروش، عبد الرحيم البقاعي وريم بدران.

وكان رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي وزع امس الاول اثناء جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة على جميع اعضاء المجلس تعهدا ليوقع عليه كل نائب يقر من خلاله بأنه لا يحمل جنسية غير الأردنية.

واكدت مصادر نيابية ان جميع النواب وقعوا على التعهد باستثناء النواب الذين تغيبوا عن جلسة امس نتيجة سفرهم خارج البلاد.

وجاء في نص التعهد بانه يتحمل النائب الموقع على التعهد التبعات القانونية كافة المترتبة على إقراره بعدم حمله جنسية أخرى غير الأردنية وفقا للمادة 75 من الدستور ، واستنادا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 4 لعام 2011.



* لقطات



طالب رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي من النواب الالتزام بالتواجد تحت القبة محذرا من فقدان النصاب القانوني لجلسات المناقشات.







ترأس النائب الثاني لرئيس المجلس خليل عطية جزءا من جلسات المناقشات.





زار عدد من النواب غرفة الصحفيين تحت القبة وهم جميل النمري ،عبد القادر الحباشنة ،ممدوح العبادي ، خليل عطيه، ردينه العطي، ناريمان الروسان ،وصالح مرجان. كما زار الصحفيين وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات.









وافق المجلس على تكليف رئيسه باصدار تصريح حول ما تعرض له النائب صلاح المحارمة من تهديد بالقتل، حيث صوت النواب على اقتراح باصدار بيان استنكار، لكن التصويت لم يجد الاغلبية اللازمة.



قرأ النواب والحكومة الفاتحة على روح الشهداء في فلسطين بناء على طلب من النائب طلال المعايطة .



قدم النواب عماد بني يونس ، بسام العمري ، وفاء بني مصطفى ، وتمام الرياطي استقالتهم من كتلة التغيير والعدالة التي تضم 12 نائبا.





عدد من اعضاء مجلس الاعيان تابعوا جلسات المناقشات النيابية للبيان الوزاري.

حمزه العرجان
11-30-2011, 06:30 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

سلطان الزوري
11-30-2011, 09:12 AM
ربي لايحرمنا من هذا القلم الذهبي

دمت ودام قلمك

بدوي حر
12-01-2011, 01:15 AM
مشكور اخوي ابو راكان على مرورك

بدوي حر
12-01-2011, 01:16 AM
الخميس 1-12-2011


مكافحة الفساد تطغى على مناقشات اليوم الثالث لـ «الثقة»
عمان - الدستور - مصطفى الريالات ونسيم عنيزات وبترا

يصوت مجلس النواب مساء اليوم على الثقة بالحكومة بعد أن يرد رئيس الوزراء عون الخصاونة في كلمة له على مناقشات النواب للبيان الوزاري التي استمرت اربعة أيام متتالية حيث سيتضمن رد الرئيس شرح بعض سياسات حكومته والتعقيب على قضايا عامة أثارها النواب. وتشير توقعات اولية الى حصول الحكومة على ثقة مريحة قد تصل الى 80 نائبا.

ويشترط الدستور الجديد لمنح الحكومة الثقة حصولها على أصوات «النصف زائد واحد «61 نائبا»من عدد أعضاء مجلس النواب، أي أن تصوت معها الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.

وتنص الفقرة السادسة من المادة 54 لاغراض الفقرتين 4 و5 من هذه المادة على أن الوزارة تحصل على الثقة اذا صوتت لصالحها الاغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب. وفي اليوم الثالث للمناقشات ، اجمع نواب تحدثوا على مدى الجلستين الصباحية والمسائية « 31 نائبا»على ضرورة قيام الحكومة بتسريع وتيرة مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين والتحذير من الاثار السلبية للفساد على مسيرة الوطن ومستقبله.

واعلنت كتلة المستقبل النيابية(23 نائبا) انها ستمهل الحكومة 100 يوم ما فهم من موقفها بانها ستمنح الثقة ،فيما اعلنت النائب تمام الرياطي حجبها الثقة عن الحكومة.

وفي الوقت الذي استمرت الكولسات والاتصالات النيابية - النيابية من جهة، والحكومية - النيابية من جهة اخرى استعدادا للتصويت على الثقة ،فقد شهدت كلمات نواب تحدثوا امس بعض الحدة تجاه البيان الوزاري وتشكيلة الحكومة وسط اجواء امتازت عموما بالهدوء والايجابية.

ورفع النواب المتحدثون من منسوب لغة الخطاب النيابي بوتيرة لافتة خصوصا لجهة ما يتعلق بالجانب السياسي ،حيث اكدوا ضرورة تسريع الحكومة اجراءاتها في مواضيع الاصلاح والجانب الاقتصادي ومكافحة الفساد وموضوع سحب الارقام الوطنية. وبقي الموضوع السوري حاضرا في المناقشات مع التاكيد على رفض التدخل العسكري الخارجي ضد سوريا والتحذير من النتائج المترتبة على هكذا خيار على الصعد كافة.

وثمن النواب مواقف جلالة الملك المتواصلة تجاه دعم الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه المحاولات الصهيونية لهدم جسر المغاربة في مدينة القدس المحتلة واعلان جلالة الملك عن ضرورة وقف النشاط الاستيطاني خصوصا في القدس كما اشادوا برؤية جلالة الملك الاصلاحية التحديثة والتطويرية.

وطالبوا الحكومة المضي قدما في إقرار هيكلة الرواتب والمؤسسات المستقلة لتحقيق العدالة بين موظفي الدولة بشمولية وشفافية مطلقة وشمول موظفي البلديات ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ، والمتقاعدين العسكريين.

وبلغ عدد النواب المتحدثين في جلسات المناقشات حتى يوم امس 85 نائبا.



النعيمات يدعو لإعادة النظر بنظام ديوان الخدمة المدنية



وكان النائب محمود النعيمات اول المتحدثين في الجلسة الصباحية وطالب الحكومة بالعمل على مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومن سرقوا ونهبوا ثروات الوطن من خلال استثمارات وهمية ومن خلال الهبات والعمولات والسمسرة والمشاريع التي يتم وضع اسمائهم بها لتسهيل المعاملات والتراخيص اللازمة لهذه المشاريع.

وطالب الحكومة ايضا باعادة النظر بنظام ديوان الخدمة المدنية على ان يكون التعيين على الاقدمية فهناك من ينتظر منذ 20 عاما وهناك من تم تعيينه خلال عام .

فهذا الظلم بعينه عدا عن التلاعب في موضوع الحالات الانسانية مما الحق الظلم بعدد من ابناء المجتمع الاردني وبالاستعاضة عن اشهار الذمة المالية بقانون من اين لك هذا. وبالنسبة للفريق الوزاري، قال «هناك وزراء من الوزارة السابقة لابد ان نشهد لهم شهادة حق بانهم اهل للثقة لتعاونهم المتواصل مع النواب جميعا ومع المواطنين واخلاصهم للوطن واتمنى ان يكون الفريق الوزاري بهذا المستوى».



بني هاني : المهم النزاهة والكفاءة في تشكيلة

الحكومة وليس تركيبتها الجغرافية والديموغرافية



وقال النائب عبد الناصر بني هاني :اني اود ان ارفع باسمي وباسم عشائر بني هاني ومحافظة اربد وجميع الخيرين في هذا البلد باسمى ايات التهنئة المباركة لجلالة سيدنا والعائلة الهاشمية والشعب الاردني بمناسبة رأس السنة الهجرية مقرونة بالولاء لمقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني تقديرا له بما يبذله من جهود مخصلة لرفعة هذا الوطن وهو الرائد الذي يطوف الارض بضوء عشق هذا الوطن ليفتح على الدنيا دروب النور ويبدد الظلام ويحملنا فوق جبين التاريخ تاجا عزيزا ليظل الاردن وبدرة ال بيته شمسا للسطوع .

واضاف: بعيدا عن المصالح الشخصية والفئوية والجهوية سأبدا بتشكيلة الحكومة التي جاءت مخيبة للامال اذ لا يهمنا تركيبتها الجغرافية او الديموغرافية بل المهم هو نزاهة وكفاءة وجدية فريقها في تنفيذ برامج واضحة ضمن اطر زمنية محددة.

وفيما يتعلق بمشروع هيكلة الرواتب فلا بد من المضي في هذا المشروع دون تردد او استثناء لاي مؤسسة لتحقيق جزء من العدالة الاجتماعية .



الرياطي:الاماني والطموحات لا تشفع



من جانبها قالت النائب تمام الرياطي «لقد منحنا جلالة الملك والشعب الاردني الفرصة تلو الفرصة كسلطتين تشريعية وتنفيذية للنهوض بادائنا كي يرقى الى مستوى المرحلة وتحدياتها الجمة ويؤسفني القول اننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن طموحات الشعب الاردني وتوقعاته من ادائنا».

وأضافت ان الاماني والطموحات ما عادت تشفع لابناء العقبة في حياة كريمة بسبب وجود المنطقة الاقتصادية الخاصة بعد ان سرق الفاسدون والفاشلون من مسؤولين واشباه مسؤولين قوت الناس وفرحتهم وحولوهم الى متذمرين وساخطين على الحكومات والسياسات الاقتصادية الفاشلة.

وقالت أننا نقف للمرة الثالثة خلال اقل من عام واحد لنستعرض بيانا تقدمه الحكومة بهدف الحصول على الثقة وفي المرات الثلاث كان البيان عبارة عن مضمون واحد تعاد صياغته النثرية والخطابية لتستحوذ على مشاعرنا ومشاعر الاردنيين دون النظر الى حقيقة اننا نملك القدر الكافي من العقل والمعرفة كي نميز الغث من السمين.



الملكاوي : الحكومة على قدر المسؤولية.



وقال النائب علي الملكاوي ان واجبي الوطني في هذه المرحلة التي يمر بها الاردن وحرصي على ان استقرئ تطلعات وتوجيهات جلالة الملك يستلزم مني ان اكون امينا مع الوطن قيادة وحكومة وشعبا.

وطالب الملكاوي رئيس الوزراء بفتح قنوات الحوار مع الجميع وان يكون عند ثقة جلالة الملك، مؤكدا منحه ثقته للرئيس الخصاونة والحكومة لانه على قدر المسؤولية الوطنية.

واشار الى مشكلة الفقر والبطالة وملف الفساد الذي ما يزال اكبر عائق للاقتصاد والتنمية والعدالة الاجتماعية.

واشار الى ان لواء بني كنانة الذي تصل حدوده الى نهر اليرموك هو من المناطق السياحية والتراثية والزراعية والتنموية، داعيا رئيس الوزراء الى زيارة اللواء ليرى على ارض الواقع ان مشروعات تنموية برأسمال قليل سيكون لها مردود كبير على اللواء وعلى الوطن.



المراحلة :الاردن بحاجة الى وقفة ابنائه من شتى المنابت والاصول



من جانبها، قالت النائب خلود المراحلة ان الاردن يواجه تحديات سياسية واقتصادية كبيرة في منطقة متوترة واقتصاد صعب وهو بحاجة الى وقفة ابنائه من شتى المنابت والاصول للتخفيف من حدة هذه التحديات. وطالبت الحكومة بالاسراع في الاستجابة لمطالب الاغلبية في الوطن واقرار قانون انتخاب عصري يلبي رغبة الشارع وطموحاته وصولا الى حكومة برلمانية منتخبة كما يريد جلالة الملك عبدالله الثاني والعمل على اشاعة الحريات العامة وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع ابناء الوطن وتدمير الفساد وقطع دابر الفاسدين . وحول القطاع الزراعي قالت ان قطاع الزراعة يعاني من اختناق في المواسم الزراعية في غياب سياسة حكومية للتوجيه والتسويق أما في الضرائب ورسوم الاسواق والجباية فإن الحكومة موجودة ما ادى الى تدمير المزارعين.

وقالت ان وزير الصناعة والتجارة مطالب بالعمل على صرف مخصصات مربي الماشية من النخالة والشعير الى اصحابها، وفيما يتعلق بالقطاع السياحي بينت ان الحكومة خجولة في طرح استراتيجيات جدية وحقيقية من شانها ان تنظم هذا القطاع الذي يشكل جزءا مهما من اقتصادنا.



الحلايقة : بحاجة الى تغيير العقلية والمنهجية في تفاعلنا مع الامور



وقال النائب محمد الحلايقة « كنا نعقد امالا كبيرة على الحكومة نتمنى ان تتحقق الا ان المقدمات لم تكن مشجعة، أولها انها حكومة كبيرة من ثلاثين وزيرا دون داع وكنت اتمنى ان تكون حكومة رشيقة من عشرين وزيرا.

واضاف أنه بالرغم من أننا قطعنا شوطا لا باس به على طريق الاصلاح الا اننا بحاجة اكبر الى تغيير العقلية والمنهجية في تفاعلنا مع كل الامور وإلا سنبقى نراوح مكاننا.

وبين ان تغيير المنهج يبدأ بمحاولة الاجابة على بعض الاسئلة الصعبة..

لماذا تراجعت المؤسسة الاردنية كل هذا التراجع المريع ولماذا فقدت الدولة هيبتها..

فهل يعقل ان تغلق شوارع او مناطق على خلفية مشاجرة او قضية اجتماعية ولا تستطيع المؤسسة الاردنية التعامل مع الحدث بحجة حماية حرية الراي والتعبير..

وهل يعقل ان تغدو جامعاتنا حاضنات تفرخ العنف والهويات الفرعية ونحن نتفرج.

وتساءل هل يعقل ان يسرق الفاسدون المال العام ثم تفاوضهم اجهزة الحكومة لاعادة جزء من المبلغ ..وهل هذا مكافحة للفساد ام تشجيع له.



الرفوع : منهجية التعامل مع الحراك

الشعبي والشبابي تتماشى مع المسيرة الاصلاحية



وقالت النائب امل الرفوع:» مما لا شك فيه ان موقف الحكومة تجاه التحولات الديموغرافية التي تمر بها المنطقة العربية بدءا من الاصلاحات الاقتصادية في الشان الداخلي تبدو متناغمة مع مواقف الحكومة تجاه القضايا على مستوى المنطقة العربية والدولية».

واضافت «اننا نتطلع الى تسريع وتيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي حتى يكون الاردن النموذج في التحول الديموغرافي السلمي في المنطقة ما يرتب عليه المزيد من تلبية الطموحات الوطنية الداخلية».

وتساءلت: هل استنفدت الحكومة خياراتها في استخدام الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية ودعت الحكومة الى تعديل القوانين الناظمة للعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.

وقالت ان منهجية التعامل مع الحراك الشعبي والشبابي في مناطق المملكة تتماشى مع مسيرتها الاصلاحية مطالبة بان يكون ذلك نهجا للسياسات الحكومية الحالية والمستقبلية في التعامل مع حرية التعبير السلمي .

جبران : ضرورة إعادة النظر بسياسات القبول الجامعي



ودعا النائب عبدالله جبران الحكومة الى تطبيق مبدأ سيادة القانون على جميع الاردنيين دون استثناء «حفاظا على وحدتنا الوطنية وترسيخا لمبدأ المواطنة التي نص عليها الدستور وسدا للطريق امام محاولات العابثين بأمننا».

وطالب الحكومة بـ»تقديم الدعم المستمر الى القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية التي تسهر على امن الوطن والمواطن، وتخصيص حصة لابناء المخيمات في الانتساب للقوات المسلحة والاجهزة الامنية بناء على التوجيهات الملكية السامية».

وتمنى جبران على الحكومة الاستمرار بتقديم الدعم المطلق للقضية الفلسطينية وقيادتها والاستمرار والعمل على رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة والوقوف في وجه المحاولات الصهيونية لهدم جسر المغاربة في مدينة القدس.

كما طالب الحكومة بحث الدول المانحة على الالتزام بوعودها تجاه قضية اللاجئين ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وعدم التخلي عنهم وإعادة النظر في نظام وآلية تعيين لجان المخيمات وتعديل النظام الداخلي لهذه اللجان بما يتناسب وواقع المخيمات. واشار الى ضرورة إعادة النظر بسياسات القبول الجامعي وخاصة تلك المتعلقة برفع معدل القبول في بعض التخصصات كالحقوق والشريعة والتمريض والزراعة الى 70 في المائة وإعادتها الى معدل 55 في المائة.





المراعية : الاصلاحات لا تأتي بكتابة الشعارات على الالواح والكراتين



وقال النائب محمد المراعية: نعترف جميعا بان الاصلاحات التي نريدها تأتي لتصحيح اخطاء ارتكبتها الحكومات السابقة التي اهلكت الشعب وكانت ضحيتها المواطن الاردني الوفي المخلص مما دعا الشعب للنهوض مطالبا بالاصلاحية الحقيقة.

واضاف ان الاصلاحات الحقيقية لا تأتي بكتابة الشعارات على الالواح والكراتين ولا بكلمات معبرة ومؤثرة داخل السطور تتلوها الحكومات ببيان الوزاري لتعرضة علينا .

وقال :طلبنا من الحكومات السابقة المزيد من الاصلاحات ومكافحة الفاسدين والمفدسين لكنها لم تحرك ساكنا ، وبقي الحال فسادا يأكله فساد وترهلا يجري وراء ترهل وتهميشا ليس له اول ولا اخر ولم ندرك ان الاحوال بحاجة لاصلاحات كي نتمكن من معالجة الاخطاء لتحقيق الاصلاح الذي يريده الشعب .

وطالب كذلك بتخفيض اسعار المحروقات مؤكدا ان الشعب يريد وقودا يؤمنه لمنزله ليتدفأ عليه هو وابناؤه بدلا من البحث وراء اخشاب المباني وكراتين المصانع وجفت الزيتون لعلها تقيهم برد الشتاء القارص .



الخوالدة :على الحكومة اتباع سياسة

التقشف الاقتصادي وترشيد المصروفات



وقال النائب نواف الخوالدة ان صعوبة المرحلة والمشاكل التي يمر بها وطننا الغالي على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والادارية والمالية والتشريعية اثر سلبا على توزيع مكتسبات التنمية ما ادى الى تهميش بعض الفئات وغياب العدل والمساواة، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في ذلك لتكون اكثر عدالة وانصافا وشفافية.

كما طالب بفتح ملفات الفساد ومتابعتها ووضع حد للتجاوزات غير القانونية والعبث بمقدرات الوطن ومكتسباته.

واشار الى ضرورة تكثيف الرقابة على الاسواق والمحلات التجارية ووقف المتاجرة بقوت المواطنين لصالح فئة معينة وكذلك ايجاد الية توازن بين ارتفاع الاسعار المستمر والرواتب الثابتة.

وطالب بتقديم الدعم لقواتنا المسلحة والاجهزة الامنية سياج الوطن ودرعه الحصين حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم النبيل في الحفاظ على الوطن والمواطن وانصاف المتقاعدين العسكريين.

واكد ضرورة اتباع الحكومة لسياسة التقشف الاقتصادي وترشيد المصروفات ووقف الهدر والنفقات الحكومية غير المبررة، كما طالب بإعادة النظر في دمج البلديات وإعادتها الى ما كانت عليه قبل عام 2001.



الهويمل : برنامج الحكومة لم يتضمن

عمقا مقنعا في مجال الاصلاح الاقتصادي



وقال النائب خلف الهويمل ان برنامج الحكومة ركز بمساحة كبيرة على الاصلاح السياسي بانضاج واتمام القوانين الناظمة للحياة السياسية الاردنية كقانون البلديات ، وقانون الانتخابات وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون الاحزاب وجميعها استحقاقات لا بد منها لتعزيز النهج الاردني الديمقراطي ودولة القانون .

واشاد بجهود الدبلوماسية الاردنية القائمة على احترام الاجماع العربي ازاء كل القضايا الاقليم والمنطقة، معربا عن تقديره لحرص الحكومة على استمرار انسياب تجارة الترانزيت مع سورية.

وطالب الحكومة بان لا يتراجع دور الاردن المحوري في حل القضية الفلسطينية بحكم الموقع الجغرافي والتصاقنا بالقضية والتوأمة بين الشعبين الاردني والفلسطيني والتصدي للمطالب الاسرائيلية واجراءاتها احادية الجانب .

وقال ان برنامج الحكومة لم يتضمن عمقا مقنعا في مجال الاصلاح الاقتصادي بعناوينه المعروفة الفقر البطالة وتدني الاجور وهي من المحركات الاساسية والحراك الشعبي.

واضاف :

في الوقت الذي تضمن برنامج الحكومة خطة مزمنة تقريبا في مجال الاصلاح السياسي اكتفت الحكومة في مجال الاصلاح الاقتصادي بكلام انشائي عام خلا من التزمين .

الصقور : عدم التستر على الفاسدين



والقى النائب مجحم الصقور كلمة باسم كتلة المستقبل النيابية قال فيها ان الكتلة اجمعت على التعاون التنفيذي والتشريعي بموجب الدستور.

واضاف ان البيان الوزاري تكفل بتحفيز النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار، مطالبا الاخذ بعين الاعتبار اننا نتعامل مع اقتصاد يعتبر من الاقتصاديات الاقل نموا وفي الجانب الاخر فقد تأثرنا سلبا بتداعيات الازمات العالمية وطال ذلك حجم الصادرات والاستثنمارات الاجنبية المباشرة والتحويلات المالية والايراد السياحي، وعليه فإننا نأمل من الحكومة تعزيز الامل في انعاش الاقتصاد وتعزيز نموه.

كما طالب بسن قانون ضريبة دخل عادل وتصاعدي يتوافق مع الدستور ويعالج التشوهات وإنشاء محاكم خاصة وايجاد هيئات قضائية متخصصة تتعامل معت قضايا الاستثمار. وايد توجهات الحكومة الرامية الى تحسين الحال لموظفي الدولة ومنتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية والمتقاعدين منهم وممن هم على رأس عملهم كما نطالب بتعديل مستوى رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي حيث تآكلت رواتبهم.

كما طالب بايجاد بدائل عاجلة للطاقة، مشيرا الى ان الدولة الاردنية تحملت خسائر في هذا القطاع تعادل حجم المساعدات التي تلقيناها.

كما طالب بالاسراع بتحويل ملفات الفساد المنظورة امام هيئة مكافحة الفساد الى القضاء وعدم التستر على الفاسدين. وفيما يتعلق بموضوع البلديات فاننا اصبحنا نخضع الوطن لمعادلة التجريب وكل تجربة تكلفنا 200 مليون دينار وعليه فإننا نوصي ولعدم توفر الامكانات المادية للدولة بأن يتم اجراء الانتخابات على اساس الدمج ومن ثم تفعيل المادة الخامسة من القانون المعدل واجراء دراسة متأنية لطلبات الدمج والانفصال.

واكد ضرورة ايلاء قطاع الزراعة الاهتمام الكافي وانجاز قانون الاتحاد العام للمزارعين.



شقيرات يطالب الحكومة بتعويض المتضررين من أزمة البورصات



وتساءل النائب زيد شقيرات عن حجم العمل الضخم الذي تقوم به رئاسة الوزراء ليتم تعيين 13 مستشارا خلال تسعة شهور ليصل العدد الى 36 مستشارا.

وتساءل قائلا :أليس هذا فسادا؟ وقال:ان التجاوز على نظام الخدمة المدنية الذي ينص على «لا يحق تعيين مدراء الاوقاف الا درجة خاصة او أولى على الاقل» الا اننا نجد انه تم تعيين مدراء اوقاف على الدرجة السادسة او الخامسة ومن تخصصات غير الشريعة الاسلامية فكيف يكون حال موظف على الدرجة الثانية او الاولى فيما يخدم عند مدير على الدرجة السادسة؟ كما تساءل عن انتماء الموظف لمؤسسته في ظل الفوارق الفلكية بين رواتب الموظفين، مشيرا الى ان هناك موظفا يتقاضى اربعة وخمسة آلاف دينار في الهيئات والمؤسسات المستقلة وآخر يتقاضى 400-500 دينار علما انه اكثر كفاءة ودرجة وخدمة.أليس هذا فسادا؟ اما في مجال توزيع مكتسبات التنمية فقال إن لواء قصبة اربد الذي يزيد عدد سكانه عن 800 الف يتساوى بلواء آخر يترواح عدد سكانه بين 7-15 الف نسمة. وطالب الحكومة بالتدخل سريعا لتعويض المتضررين من أزمة البورصات وإنهاء هذه المشكلة، مشيرا الى ان الغالبية العظمى من المتضررين من البورصة هم من ابناء محافظة اربد.



ياسين : لماذا تم استثناء العقبة من تشكيلة الحكومة؟



وقال النائب محمود ياسين ان هناك توجها قويا من قبل الحكومة لإنجاز العديد من التشريعات للوصول الى الإصلاح السياسي ولكن فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن الأردني والتي هي ابرز الاولويات والشق الأصعب لكافة الحكومات فلم نجد في برنامج الحكومة أي آليات ولا مؤشرات ولا خطط زمنية واضحة لذلك خصوصا في مجال التنمية في القطاعات الخدمية والانتاجية. وطالب باختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ضمن خطة إعادة هيكلة الرواتب ومحاولة معالجة الأخطاء الإدارية للوصول الى عدالة في تلك الهيكلة. واعرب عن امله بالانتهاء من مشروع مجر مياه الديسي في منتصف عام 2013 لتغطية نقص المياه في العديد من محافظات المملكة ، ولكن التركيز على مشروع البحرين (البحر الاحمر واليحر الميت) امر ضروري يستدعي بذل العديد من الجهود لتحقيقه هذا لايجابياته على الاقتصاد الوطني. وقال لقد تم تشكيل حكومة الدكتور عون الخصاونة على اساس جغرافي وديمرغرافي لكن تم استثناء بعض المحافظات ومن ضمنها محافظة العقبة من ذلك التشكيل، مشيرا الى الدور والمكانة الاستراتيجية للعقبة وأهلها.



الداوود:الإنجاز والتنفيذ هما أساس الحكم على الحكومة وعلى أدائها



من جهته قال النائب ضرار الداوود ان البيان الوزاري جاء متكئا على مشاريع ودراسات واقتراحات الحكومات السابقة، كما انه يخلو من أي أفكار أو مبادرات جديدة في أي من القضايا التي تناولتها لم تلزم الحكومة نفسها بوضع برنامج تنفيذي محدد يسقوف زمنية للقضايا التي تناولها البيان وبخاصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وقال النائب الداوود انه وفي كل الأحوال وعلى الرغم من ذلك، فإننا نعتقد أن الانجاز والتنفيذ، هما المحك الذي يمكننا، من خلالهما الحكم على الحكومة وعلى أدائها.

وقال «هنا نود أن نرى تطبيقا عمليا وسريعا لقول جلالة الملك «أن لاحصانة لمسؤول وان لا احد فوق المساءلة» وأن نرى وتيرة إجرائية سريعة في ملاحقة قضايا الفساد والمفسدين». وأشار إلى ضرورة رفع جودة المنتج التعليمي وتحسين مستوى بيئة المدارس والمحافظة على الكادر التعليمي من خلال رفع مستوى رواتب المعلمين والمعلمات والرقابة من وزارة التربية على الأقساط الكبيرة وغير المعقولة للمدارس الخاصة.



الشروش:تنمية الاطراف هي تنمية للوطن



من جانبه قال النائب محمد الشروش إن المسؤولية ثقيلة والمشاكل مركبة والشعور بالتهميش والاقصاء وغياب العدالة هي عناوين المرحلة وفق بيان الحكومة.

واضاف يختلط السياسي بالاقتصادي والتشريعي بالاداري والمالي ويغيب الثقافي عن المشهد، مشيراً إلى أن الاصلاح الثقافي لا يقل اهمية لتكتمل دائرة الاصلاح.

وقال الشروش ان تنمية الاطراف هي تنمية للوطن كل الوطن، مشيراً إلى أن تهميش الاطراف، تهميش للوطن وان رعاية الفقراء سياج للشعب.

واشار إلى أن الاتهام بلا دليل وبيّنة افتراء والمدح والثناء في غير محله كذب تأباه الهمّة العالية والنفوس النقية، مؤكدا أن الدولة الاردنية بنيت بجهود المخلصين من ابناء الوطن لمن قضى منهم الرحمة والمغفرة ولمن بقي الصحة والعافية.

وبين ان الوطن ليس شركة والدول لا تدار كما تدار الشركات والناس شركاء في الغرم والغنم والضرورة تقدر بقدرها ولا ضرر ولا ضرار.



الشياب:نحن بحاجة الى فريق عنوانه العدل اساس الملك

بدوره قال النائب حسني الشياب ان النائب عندما يعطي الثقة للحكومة يشهد امام الله وامام ضميره وامام مجتمعه ، ان رئيس الحكومة قادرة على القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها وفقا للدستور، داعياً إلى صدق المواقف، وجراة الطروحات ، وشمولية المعالجات ، دون خشية او خوف. وانتقد تشكيل الحكومة التي من احد معاييرها الكفاءة والنزاهة، داعيا إلى تجسيد الوحدة الوطنية وخصوصا في مثل هذه المرحلة التي تمر بها البلاد. وقال الشياب نحن بحاجة الى فريق عمل يخشى الله ويكون حريصا على المال العام والمصلحة العامة والعمل العام فريق يتجاوب مع نبض الشارع .

واكد اننا بحاجة الى فريق عمل لا يعمل على تزوير ارادة الشعب ولا يلبس الباطل ثوب الحق ولا يسعى لاستبعاد اصحاب الكفاءات.

وقال نحن بحاجة الى فريق عنوانه العدل اساس الملك والقضاء هو المرفق الذي ينبغي ان يشكل الحصن الحصين والملاذ الاخير للباحثين عن الانصاف والعدل.



العطي:تغول الاسعار أرهق جيوب المواطنين



من جانبها قالت النائب ردينة العطي إن المجالس السابقة غيبت الدور الرقابي على اعمال الحكومات مما افقد مجلس النواب جزءا رئيسيا من دوره الدستوري والمواطن الاردني يطالبنا بوضع خريطة جديدة لشكل علاقتنا مع الحكومات عنوانها ممارسة دورنا الدستوري كسلطة تشريعية. واضافت ان مواطننا محبط نتيجة للوضع الاقتصادي العام وازدياد معدلات الفقر والبطالة علاوة على تغول الاسعار الذي ارهق جيوب المواطنين بل انه بات يشكل هاجسا يوميا لأبناء الطبقة الوسطى التي بدات تتآكل اذا لم تقم الحكومة بوضع اجراءات لدعم الفقراء والطبقة الوسطى وحمايتهم من شجع بعض التجار. وقالت العطي ان قانون البلديات لا علاقة له بالاردن الماضي والحاضر والمستقبل ولا ينطبق على واقعنا لا من قريب ولا من بعيد .

ودعت إلى إلغاء المحسوبية والمحاصصة بالتقسيم، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين. وقالت العطي ان الذي يحدث بالدولة باسم الديمقراطية والاصلاح من مظاهرات ومشاجرات بالجامعات لهو امر مؤسف جدا يهدد الامن الوطني.



الفناطسة:المشاكل المتراكمة ناتجة عن غياب العدل والمساواة



وقال النائب خالد الفناطسة إن المشاكل المتراكمة ناتجة عن غياب العدل والمساواة، مؤكداً ان كتاب التكليف السامي قد وجه الحكومة لوضع قوانين للحياة السياسية وفي ايجاد حلول لمشاكل الفقر والبطالة واتساع الهوة بين طبقات المجتمع وكذلك فتج ملفات الفساد ومتابعتها من خلال القضاء.

وقال الفناطسة لقد كرمنا جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بزيارة ملكية سامية الى مدينة معان بتاريخ14/4/2011 وابدى توجيهاته السامية بالايعاز للحكومة السابقة بضرورة تلبية احتياجات ومطالب ابناء مدينة معان، داعياً الحكومة إلى تنفيذ مطالب معان. وفي السياق ذاته عرض مطالب معان بضرورة البدء في انشاء مستشفى عسكري متكامل فيها ليخدم محافظات الجنوب ومحافظة معان على وجه الخصوص في ضوء الحاجة الماسة له إضافة إلى توزيع الاراضي على اهل المدينة معان.



الزوايدة:تثبيت عمال المياومة في معان والعقبة



اما النائب عواد الزوايدة فقد احتج على تعيين مديرين لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خارج ابناء المنطقة. واضاف ان منطقة العقبة تشهد تدهور كبيرا منذ سنوات وهي بحاجة الى وقوف الحكومة الى جانبها لوقف التدهور الحاصل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. واضاف ان هناك فسادا كبيرا في العقبة الاقتصاية ومشروع سرايا وشركة ايلاه. وقال ان اراضي ابناء العقبة اخذت وبيعت باسعار بخسة الى مستثمرين.

واشار الى ان هذه الاستثمارات نهبت مياه المنطقة مبينا ان هناك الاف الدونمات في جبال رم منحت لمتنفذين ومن خلال متنفذين حكوميين سابقين وهذا فساد كبير.

وقال ان المشاريع الزراعية التي اقيمت في الجنوب واجرت الحكومة اراضي لهم وهي تقدر بمائة الف دونم انتهت عقودها وطالب بتوزيع هذه الاراضي على سكان المنطقة. وطالب الزوايدة بتثبيت عمال المياومة في مختلف مديريات معان والعقبة وتثبيت عمال المياومة في ميناء العقبة والنهوض في البادية الجنوبية وتسجيل الوجهات العشائرية باسم ابناء العشائر فيه حق لهم.



الرواشدة:شروط اتفاقية بيع شركة الفوسفات مجحفة



ودعا النائب وصفي الرواشده إلى محاربة الفساد والمفسدين وتحقيق المطالب التنموية والخدمية الملحة التي تخدم طيفا واسعا من المجتمع وإيجاد حل للواجهات العشائرية في البادية الجنوبية وفي معان والاغوار ووادي عربة وفي كل مكان في وطننا الغالي. وفيما يتعلق باتفاقية بيع شركة الفوسفات قال الرواشدة «تبين من خلال اطلاعي عليها أنها لا تليق بالدولة المدنية ذات السيادة ان تتنازل عن مقدراتها وثرواتها بهذه الطريقة، مشيراً إلى أن شروطها مجحفة لا تخدم الاردن ولا الاردنيين.

وقال الرواشدة إن المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذي قدموا زهرة عمرهم لخدمة الوطن تآكلت رواتبهم التقاعدية واصبحت دون الحد الادنى للاجور على حد تعبيره.

وراى أن الشباب فقدوا الامل وهم ينتظرون فرصة عمل واصبحوا بيئة خصبة لاستقطابات القوى السياسية المختلفة، مشيرا إلى أن انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات يعد مؤشراً سلبياً على عجزنا في فهمهم وتجاهل حقوقهم في توفير فرص العمل لهم.



الدوايمة:اعادة انتاج وتأكيد الوحدة

الوطنية المستندة الى تعظيم قيم المواطنة



النائب محمد الدوايمة قال انه حين تشرف اعضاء السلطات الثلاث بلقاء صاحب الجلالة سمع الجميع تأكيد جلالة الملك بضرورة انجاز اصلاح حقيقي وسريع والاصلاح المطلوب يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية متسائلا هل تضمن بيان الحكومة برامج تفيد قدرتها على تحقيق الاصلاح المطلوب في وقت تمر فيه الامة والمنطقة بمرحلة حساسة.

وقال ان انجاز هذا الاصلاح يستوجب اعادة انتاج وتأكيد الوحدة الوطنية المستندة الى تعظيم قيم المواطنة من حيث العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون وفي اطار الوحدة الوطنية الجامعة. وبين الدوايمة ان المطلوب منا جميعا ان نتسامى على جراحنا في هذا الزمن داخل الوطن وان لا نكرس اجندتنا الخاصة واشكالاتنا الشخصية على حساب الوطن محذرا من المخططات الصهيونية والمؤامرات الغربية.

وفي شأن التشكيلة الوزارية والبيان الوزاري قال الدوايمة ان ما ورد في بيانها الوزراي يؤشر انها ليست حكومة انقاذ ولكنها حكومة ذات توجه اصلاحي وعبارة التوجه الاصلاحي فضفاضة فكل الحكومات السابقة كانت ذات توجه اصلاحي.



بينو:الانتخابات النزيهة حق للشعب الاردني



من جانبه قال النائب تامر بينو ان الانتخابات النزيهة حق للشعب الاردني، والمساواة بين الموظف البسيط والوزير، بين الغني والفقير حق له، وحفظ كرامته حق له وحرية تعبيره عن رايه حق له، وان يعرف اين تذهب الاموال التي يدفعها كضرائب.

وقال الشعب الاردني مستعد ان يصبر ويتحمل اذا شعر بالمساواة، وشعر بان ما يؤخذ منه يذهب بالاتجاه الصحيح وليس لجيوب بعض المتنفذين.

واضاف» انا سأضع ثقتي في هذه الحكومة لايماني بان هذه اخر حكومة غير منتخبة من الشعب في حال تعهد رئيسها شخصيا بان يقدم لنا قانونا سواء تحت مسمى من اين لك هذا، او الكسب غير المشروع او تحت اي تسمية ترونها مناسبة خلال هذه الدورة العادية، على ان لا يحتوي على ثغرات يتسرب من خلالها ذوي النفوس المريضة الذين دمروا البلاد وسرقوا العباد. وقال تاكد ان كل الشعب سيقف معك في محاربة الفساد والفاسدين، فنحن نريدك شديدا كالحجاج عندما تحارب الفساد، نريدك ان تكون صاحب الرؤوس التي اينعت فسادا، وتاكد بان قطافها قد حان منذ زمن بعيد ونامل ان تكون صاحبها.



بني مصطفى:على أرض الاردن ما يستحق الحياة والبقاء والاصلاح



وقالت النائب وفاء بني مصطفى ان على ارض الاردن ما يستحق الحياة والبقاء والاصلاح مشيرة إلى أن تكليفك دولة الرئيس جاء لما في شخصك من صدق القول وصفاء النوايا والحس العالي بالمسؤولية. وقالت بني مصطفى ولكن اعترف باني اصبت كما الكثيرين بخيبة امل فكان سقف توقعنا اعلى بكثير وخاصة بعدما قال جلالة الملك ان التشريعات ليست نهائية وان المستقبل للحكومات البرلمانية فما بال الحكومات لا أدري هل نطلب المستحيل عندما نتحدث عن المادة (35) او المادة (63) و(64) او المادة (91) وغيرها من مواد الدستور او المادة(6) التي اعدمت تاء التأنيث فيها بليل بعد ان كادت ترى النور.

وتساءلت بني مصطفى عن الحكمة من تأييد الاردن للعقوبات على سوريا مشيرة إلى أن اننا اكثر المتضررين منها على كافة الاصعدة .

وأضافت «هناك حسرتان حسرة على شباب ورجال ونساء واطفال قتلوا ويقتلون بدم بارد في مسلسل القتل المجاني في سوريا لانهم طالبوا بالحرية والعدالة والكرامة اما الحسرة الثانية فهي على شام عربية جميلة سيطالها سايكس بيكو جديدة ضمن المخطط الاميركي الصهيوني لشرق اوسط جديد».



الدعجة:معالجة جيوب الفقر والبطالة والقضاء على الفساد الاداري



اما النائب مرزوق الدعجة فقال اما ونحن الآن امام حكومة جديدة سمعنا من دولة رئيسها المكلف في البيان الوزاري الاصرار على الاصلاح ومحاربة الفساد واعادة نبض الحياة الى الينابيع التي جفت بمختلف الوسائل والسبل وهنا يحضرني سؤال :

هل الحكومة قادرة على احياء آمال الاردنيين الطامعين الطامحين الى حياة كريمة؟

وهل الحكومة قادرة على وقف العنف الذي اصبح ظاهرة اجتماعية تستوجب الوقوف عندها ومعالجة جيوب الفقر والبطالة والقضاء على الفساد الاداري الذي يعتبر من اخطر انواع الفساد ومحاربة المحسوبية والشللية والوقوف في وجه المتنفذين رغم التفاؤل عند تكليف دولة عون الخصاونة بتشكيل هذه الحكومة إلا أننا فوجئنا بأكثر من موقف وأكثر من حالة قلب التفاؤل الى تشاؤم . واضاف: لماذا تم تهميش محافظة الزرقاء ولواء الرصيفة والتي تعتبر ثالث اكبر محافظة من حيث عدد السكان وهل خلت هذه المحافظة من اصحاب الخبرة والاختصاص والمعرفة والتاريخ النظيف ؟ واستثناء عشائر منطقة الوسط التي ضحت في سبيل الوطن والعرش على مدى عمر الدولة الاردنية.



العواملة:رفع رواتب الموظفين العاملين من المدنيين والعسكريين



اما النائب معتصم العوامله فطالب الحكومة بمعالجة حقيقية لمشكلتي الفقر والبطالة وتعيين افواج الخريجين الذين تكبدت عائلاتهم الاف الدنانير.

وطالب بتخفيف الاحمال الزائدة عن الموازنة العامة للدولة وحل او دمج الهيئات المستقلة وتسكينها وتسكين موظفيها في الوزارات والدوائر ذات الاختصاص.

كما طالب برفع رواتب الموظفين العاملين من المدنيين والعسكريين وتعديل قانون التقاعد لكلا الفئتين ودراسة ملف صندوق الضمان الاجتماعي بشكل علمي وحقيقي وتقديم الدعم الكامل للقطاع الزراعي الذي يمثل الامن الاستراتيجي للوطن والمواطن.

واكد ضرورة اعداد التشريعات اللازمة التي تخول مجلس الوزراء ومجلس النواب بسط الرقابة على اعمال الجامعات والمؤسسات الخارجة عن نطاق الرقابة والعمل على ضبط مدخلات التعليم والتعليم العالي بما يتوافق واحتياجات المملكة من التخصصات اللازمة. وطالب بتنفيذ دراسة علمية ميدانية موسعة تبحث في اسباب انتشار العنف بين فئات المجتمع الاردني وعلى كافة المستويات وجميع الطبقات وتحديد حدود مسؤولية كل فئة سواء الاسرة او العشيرة او المدرسة او الجامعة او المؤسسات والاحزاب والنقابات وغيرها.

المومني:نريد قوانين وبرامج اصلاحية قابلة للتنفيذ



والقى النائب سميح المومني كلمة باسم كتلة الشعب قال فيها اننا نرى في بيان الحكومة خطة عمل غير واضحة المعالم، وباستثناء ما يمكن ان نتفق عليه مع الحكومة في بيانها حول ما التزمت به من وضع برنامج زمني للدفع بعدد من قوانين الاصلاح السياسي لمناقشتها واقرارها في الدورة العادية الحالية لمجلسنا هذا .

وقال اننا لا نريد من الحكومة ان تملك عصا سحرية لتشق البحر ونمشي خلفها على اليباس بل نريد منها قوانين وبرامج اصلاحية قابلة للتنفيذ محددة بازمنتها الانجازية تلبي حاجات ومتطلبات المرحلة برمتها.

ودعا إلى وضع حلول وبرامج اصلاح وبرامج للتنمية مبيناً أن الاصلاح والتنمية صنوان يجب ان يكونا معا متلازمين .

واضاف المومني تحدثت الحكومة عن رؤيتها لمحاربة الفساد بعد ان اكدت انه قبيح في ذاته وقبيح لما ينتج عنه متعهدة باتخاذ الاجراءات لكشفه والقضاء على بؤره متسائلا هل ستبدأ الحكومة بفتح ملفاته فهل ستفتح ملفات الموارد وسكن كريم وملفات الخصخصة وبيوعات المرافق ومقدرات الوطن وتفويض الاراضي والهدايا والعطايا .

وطالب المومني الحكومة بانجاز قانون من اين لك هذا بدلا من قانون اشهار الذمة المالية. وقال ان البطالة تنخر في جسد الامة واي جزء من هذا الجسد انه الجزء الفاعل المتحرك جزء الشباب الذي بقي يحلم منذ ولادته وحتى تخرجه.

وعبر المومني عن دعم توجه الحكومة في هيكلة رواتب القطاع العام ومراجعة قانون التقاعد المدني والعسكري وبالتالي زيادة وتحسين رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين العسكرين ليتناسب وحجم التضخم وارتفاع الاسعار وتآكل المداخيل . ودعا إلى انشاء جامعة حكومية مستقلة وتجنيد الفي مواطن في الجيش والاجهزة الامنية اسوة بباقي المحافظات الفقيرة وذلك للتخفيف من البطالة وجيوب الفقر.



الفاعور:فوجئنا بإخراج دير علا

والشونة الجنوبية من المناطق الأشد فقرا



من جانبه قال النائب طلال الفاعور لقد فوجئنا بإخراج لواءي دير علا والشونة الجنوبية من ضمن المناطق الأشد فقرا وترتب على ذلك حرمان العديد من المواطنين من امتيازات دعم تلك المناطق، فهل اصبح هذان اللواءان يا وزارة التخطيط بين ليلة وضحاها من المناطق الأكثر غنى وما المعيار وراء التصنيف.

اما ديوان الخدمة المدنية فحلقة مفرغة يتوه فيها النائب قبل المواطن فالاسس تعلن على الملأ ولكن قل من يدرك كيف تسير الأمور في هذه المؤسسة وكلنا يعلم حاجة الناس الماسة للوظيفة ويقينهم التام بأن العدالة مفقودة وهل يعقل بأن من يكون ترتيبه الأول لسنوات عدة في لواء دير علا مثلا فيصبح في ليلة وضحاها وعند الترتيب السنوي دوره ثمانية او عشرة او عشرون.



سالم الدعجة:اعلامنا كان وما زال وسيبقى مهنيا يحمل رسالة خالدة



من جانبه قال النائب سالم الهدبان الدعجه ان المرحلة الحالية تواجه اعباء وتحديات في الواجبات تتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات في مجالات عدة اذكر منها محاربة الفساد والمفسدين الذين عاثوا في الارض فسادا ليعود مال الشعب للشعب ودعم هيئة مكافحة الفساد لاداء دورها بكفاءة واقتدار كما ارادها جلالة الملك.

ونريد حكومة تقوم بمهامها بكل نزانهة وشفافية وصدق وامانة، قوية حازمة تقف في وجه كل من يحاول التحريض وبث الفتنة بين ابناء الوطن.

وقال احيي الشعب في مدنه وقراه وبواديه ومخيماته وكافة فعالياته ونقاباته المهنية على تلاحمهم وتكاتفهم يدا واحدة خلف قيادتهم الهاشمية هذا الشعب العظيم الذي سطر بوحدته الوطنية اجمل الصور واروعها في مطالبته بالاصلاح بالطرق الحضارية واسجل للاعلام الاردني المرئي والمقروء والمسموع دوره في تجسيد هذه الوحدة فاعلامنا كان وما زال وسيبقى اعلاما مهنيا يحمل رسالة خالدة في خدمة بلدنا العزيز وهذا الوطن لم يكن يوما الا حاضنا لابنائه ابيا وعزيزا في وجه اعدائه.



عطية:الربيع العربي يجب ان يقف مع شعب فلسطين



من جانبه قال النائب خليل عطية ان الربيع العربي اذا كان ربيعا عربيا يجب ان يقف مع شعب فلسطين ليخلصه من الاحتلال ويفك الحصار عن شعب غزة البطل الذي عانى كثيرا من ذوي القربى قبل الاعداء. وقال يؤسفني ان اقرأ في صحفنا وصحف العالم خبرا عن ان 27 زميلا في مجلس الاعيان لا تنطبق عليهم الشروط الدستورية، طبعا هنا وانا احترم الذوات الاعيان ففيهم الخبرات والكفاءات التي قدمت لوطننا الكثير ولكن اسأل الرئيس ان كانت صحيحة كيف سمحتم وانتم تمثلون القضاء النزيه ومبادىء الالتزام بالقانون بهذه المخالفة الدستورية الخطيرة في وقت التعديلات الدستورية .

وحول الفساد قال ان نظامنا البيروقراطي لا زال قاصرا عن تنفيذ طموحات الشعب باذلال الفساد والحط من قدر الفاسدين وما زلنا نقرأ ونسمع عن ثروات بعض المسؤولين الكبار الذين خدموا في مواقع ومؤسسات حساسة وسيادية مدنية وغير مدنية ولا نعرف كيف جمعت ثرواتهم.



بني يونس:ازالة التشوهات والاختلالات في هيكلة رواتب موظفي الدولة



من جانبه قال النائب عماد بني يونس ان المواطن البسيط ينتظر بفارغ الصبر ان يلمس نتائج فورية وسريعة وملموسة على اكثر الصعد تماسا بحياته اليومية وفي مقدمتها مكافحة الفساد ذلك السرطان الذي كاد يكون قدرا لنا ـ لا سمح الله ـ ولقد ان الاوان لان تقول السلطات المختصة كلمة الفصل في الكثير من الاتهامات التي ثار اللغط حولها حتى تتوضح الحقيقة المجردة للرأي العام . وقال هنا لا بد من الالتفات الى موضوع بالغ الاهمية وهو العدالة الاجتماعية والعدالة في توزيع المناصب الحكومية العليا ـ اذا تماثلت معايير الكفاءة ـ وصولا الى العدالة في توزيع مكتسبات التنمية وموارد الدولة على المحافظات البعيدة عن العاصمة والعدالة في ازالة التشوهات والاختلالات في هيكلة رواتب موظفي الدولة الذي يعقد عليه الموظف كل الامال في انصافه .

وبعد ان ختم النائب بني يونس كلمته قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح اليوم الخميس لمواصلة نقاش البيان الوزاري للحكومة .

ومع انتهاء مناقشات امس يكون قد تحدث خلال المناقشات التي بدأت صباح الاثنين 85 نائبا . هذا ويتوقع ان يتحدث صباح اليوم عشرون نائبا ليصار في الجلسة المسائية الاستماع الى رد الحكومة على مناقشات النواب حول البيان الوزاري وبعد ذلك التصويت على الثقة بالحكومة.

بدوي حر
12-01-2011, 01:21 AM
استقالة 4 نواب من «كتلة التغيير»
عمان - الدستور

قدم النواب عماد بني يونس، بسام العمري، وفاء بني مصطفى، تمام الرياطي استقالاتهم من كتلة التغيير والعدالة النيابية.

واستقال النواب الأربعة من الكتلة "احتجاجا على طريقة إدارة رئيس الكتلة النائب محمد زريقات في التعامل مع القضايا المطروحة على الساحة النيابية".

وقال النائب بني يونس ان هناك جهودا من أجل العمل على إعادة المستقيلين الى الكتلة، موضحا انه قد يعود المستقيلون الى الكتلة في حال تم التوافق على إعادة انتخاب رئاسة الكتلة. وكانت الكتلة تعرضت خلال الفترة الماضية الى انسحابات من أعضاء كانوا فيها.

وتشكلت الكتلة قبل أكثر من شهرين حيث جاءت كإعادة تشكيل لكتلة التغيير النيابية الموجودة منذ بداية المجلس وذلك بانضمام نخبة من أعضاء مجلس النواب الى الأعضاء القدامى.

بدوي حر
12-01-2011, 01:22 AM
احالة مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية لـ «النواب»
عمان - الدستور - نسيم عنيزات

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة مساء أمس الاول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أنه تم تسليم مشروعي القانونين إلى مجلس الأمة تنفيذا للموعد الدستوري المحدد.

وتنص المادة 112 من الدستور على انه "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة".

سلطان الزوري
12-01-2011, 04:59 PM
ربي لايحرمنا من هذا القلم الذهبي

دمت ودام قلمك

بدوي حر
12-05-2011, 02:02 AM
مشكور اخوي ابو راكان على مرورك

بدوي حر
12-05-2011, 02:03 AM
الاثنين 5-12-2011


«النواب» يلغي المدد الزمنية لإخلاء الماجور
عمان - الدستور - نسيم عنيزات

حال عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب امس دون استمرار المجلس في مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 .

واضطر رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي الى رفع الجلسة التي عقدت امس برئاسته وبحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة .

واقر المجلس تعديلا قدمته الحكومة على مشروع القانون بموجبه يتم الغاء المدد الزمنية بخصوص اخلاء المأجور .

وينص التعديل بانه « على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبروم قبل تاريخ 31 – 8 – 2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه « .

ووسط مداخلات نيابية اثارت تساؤلات قانونية تتعلق بالقضايا ذات الصلة بالقانون، اضطر رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي الى ترك مقعد الرئاسة والجلوس في مقاعد النواب لتقديم مداخلات قانونية تشرح ابعاد القانون والتعديلات المطروحه علية .

وادخل المجلس تعديلا على البند الثاني من الفقرة ( أ ) من المادة الثانية مقدم من رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي بحيث اصبح نصها على النحو التالي «عند نفاذ أحكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر واذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقد في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار وعلى المحكمة البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون بدل المثل من تاريخ تقديم الطلب».

ووافق المجلس على الفقرة الثانية من المادة الثانية وفق ما وردت في مشروع القانون وتنص «بإلغاء عبارة/ التي تعقد بعد نفاذ هذا القانون/ الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده».

وشهدت الجلسة نقاشا نيابيا حول البند ب الذي ينص « اما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 31 -8 -2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها .» ولم يصوت المجلس عليها لفقدان النصاب القانوني.

وكان المجلس أقر المادة الاولى من مشروع القانون كما وردت في مشروع القانون والتي تنص على انه «يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

وقرر رئيس المجلس بعد ذلك رفع الجلسة الى موعد لاحق لفقدان النصاب القانوني.

واثناء الجلسة قاد رئيس مجلس النواب والنائب مازن القاضي والنائب حمد الحجايا جهود مصالحة بين النائبين يحيى عبيدات ويحي السعود تكللت بالمصافحة بينهما وانتهاء الخلاف بينهما وسط ترحيب النواب بذلك.

وقدم النائب السعود مداخلة شكر فيها رئيس المجلس والنواب على الجهود لتحقيق المصالحة بينه وبين النائب عبيدات « معلنا انتهاء المشكلة « وقال « انا مسامح على ما تلفظ به النائب يحيي عبيدات بحقي « ،من جهته قدم النائب يحيى عبيدات اعتذاره للشعب الاردني واعضاء مجلس النواب على استخدامه الفاظا غير مناسبة تحت القبة .
التاريخ : 05-12-2011

بدوي حر
12-05-2011, 02:04 AM
لجنة تحقيق نيابية في بيع شركتي الكهرباء والتوزيع وتجاوزات كهرباء إربد
عمان - الدستور

قدم (47) نائباً مذكرة لرئيس مجلس النواب تطالب بعقد جلسة مغلقة لمناقشة السياسة الخارجية الاردنية وموقف المملكة حيال العديد من قضايا المنطقة.

وتضمنت المذكرة التأكيد على اهمية مناقشة الوضع في فلسطين والموقف الاردني مما يجري في الشقيقة سوريا.

الى ذلك، قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق نيابية في بيع شركة التوليد الكهربائي، وشركة التوزيع، اضافة الى التجاوزات المالية والقانونية والفنية التي تمارسها شركة كهرباء إربد.

وفوض المجلس خلال الجلسة امس المكتب الدائم بتشكيل لجنة تحقق نيابية في موضوع بيع شركة التوليد الكهربائي وشركة التوزيع.

وكان 41 نائبا وقعوا مذكرة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بموضوع بيع شركة التوليد الكهربائي وشركة التوزيع والتجاوزات المالية والفنية التي تمارسها شركة كهرباء اربد بحسب المذكرة النيابية.
التاريخ : 05-12-2011

بدوي حر
12-05-2011, 02:05 AM
ورشة «الاصلاح الانتخابي» توصي بتخصيص 30% من المقاعد للمرأة
عمان - الدستور - أمان السائح

يرفع اتحاد المرأة وممثلون عن الشبكة العربية من اجل ديمقراطية الانتخابات توصيات ورشة عمل «في خدمة الاصلاح الانتخابي في الاردن» الى رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اليوم الاثنين للاسترشاد بها لسن قانون انتخابي عصري وديمقراطي مبني على اسس عادلة وتوجهات تمس مطالب المجتمع المدني.

وتضمنت التوصيات ضرورة تأسيس هيئة دائمة للادارة والاشراف على العملية الانتخابية من بدء التسجيل حتى نهاية الطعون واعتماد نظام التمثيل النسبي للقوائم على مستوى المحافظات، وان تدخل المرأة ضمن قوائم المحافظات بشكل تمثيلي يعد له لاحقا بحيث لا تقل النسبة الاجمالية لتمثيل المرأة اجمالا عن 30%.

كما تضمنت التوصيات اعطاء الحق بالحصول على المعلومات والبيانات لكل المعنيين بالعملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين ومؤسسات مجتمع مدني واعلام ، واعتماد قسيمة الاقتراع المعدة سلفا التي تحد من التزوير.

كما تضمنت التوصيات نشر قوائم الناخبين في مراكز الاقتراع وتسهيل اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة والسماح لمؤسسات المجتمع المدني بالاشراف الحر ومتابعة الانتخابات دون قيود وشروط، اضافة الى ايجاد مرجعية مستقلة للفصل بالقضايا والطعون.

مشاركون في الورشة قالوا ان الاصلاح في الاردن باد على محيا الاشخاص اصحاب القرار وذلك بان دولة القانون قادمة لاصلاح ما تم تعطيله من قوانين لاحقاق الديمقراطية الحقيقية في شتى المجالات، وبان الاصلاح له عنوان واضح بانه لا بد ان تكون الاسس الديمقراطية سلاحه الفعلي ومحركه نحو التغيير.

«الدستور» حضرت الاجتماعات التي استمرت ليومين والتقت بممثلين عن دول عربية مشاركة يمثلون منظمات مجتمع مدني في بلدانهم، حيث اكدوا ان الشبكة العربية من اجل ديمقراطية الانتخابات التي تضم نحو 15 دولة عربية تظلل بحضورها كافة الانتخابات التي جرت بالدول العربية خلال الفترة الماضية وتسجل ملاحظاتها وتقاريرها للدفاع عن حقوق الانسان، ستحضر الانتخابات بالاردن وستقرأ تفاصيل الحوار الوطني المزمع عقده من اجل سن قانون للانتخابات يحقق كل سبل الديمقراطية ويوفر لملواطن الاردني مشاركة فعلية بالانتخابات المقبلة.

صلاح الورشي- تونس

رئيس منتدى الجاحظ الناطق باسم لجنة تقصي الحقائق التونسية قال ان الاجتماع المقام بالاردن اليوم يأتي من اجل سن اقتراحات لتطوير اصلاح قانون الانتخابات والسعي لصياغة تفاصيله بحرية وديمقراطية.

وقال ان الاساس هو الربط بين مسألة الانتخابات والديمقراطية التي لا يمكن حصرها بمجرد اجراءات قانونية انما يجب وضع قانون انتخابي ضمن السياق السياسي العام لنصل الى تعيين ديمقراطي في اي بلد تؤسس لقانون انتخابي حقيقي.

واشار الى ان الاردن الان يتمتع بدقة وموضوعية تجاه الاصلاحات القادمة وارادة حقيقية للتغيير واثبات الذات، مؤكدا ان الشبكة العربية مهتمة بالحوار الوطني الذي تمت الدعوة اليه والذي من شأنه ان يؤدي الى اعادة بناء اجماع وطني حول مستقبل الديمقراطية بالاردن وستكون الشبكة داعمة وموجهة لهذا التحرك.

د. طالب عوض- فلسطين

وقال عضو مؤسس للشبكة العربية للديمقراطية الخاصة بالانتخابات الدكتور طالب عوض، ان الشعوب العربية تدرك اهمية الاصلاح وضرورته وتعزيز دور المجتمعات المدنية.

واوضح ان الشبكة العربية تبدي اهتماما واسعا بالتجربة الانتخابية المقبلة وسيتم العمل معا للوصول الى قانون انتخابي برلماني جديد وستكون مساهمة الشبكة جادة باقتراحات لتاسيس قانون انتخابي سيقوده الحوار الوطني من اجل الوصول الى قانون انتخابي يعزز البيئة السياسية ويفعل التمثيل النسبي الكامل على مستوى المحافظات، وتعزيز وصول المرأة بنسبة ملموسة الى سدة البرلمان لا تقل عن 20%.

واوضح ان المؤشرات تدل على جدية حقيقية للاردن على المستوى الرسمي والشعبي لاحقاق قانون حقيقي للانتخابات.

د. منذر السليمي- المغرب

وقال عضو الشبكة العربية للاصلاح الانتخابي من المغرب الدكتور منذر السليمي ان انعقاد مثل هذه التجمعات والمؤتمرات داخل الاردن ما هو الا مؤشر قوي وفاعل على نية الاردن الحقيقية بالاصلاح والتغيير الحقيقي والتأسيس لقانون ديمقراطي حر تقوم به الدولة بمشاركة شعبية من مؤسسات المجتمع المدني كما ان الملموس ان هنالك ارداة حقيقية لدى السلطة للاخذ بمقترحات الشبكة والاسترشاد بالتجارب الحقيقية الناجحة للدول العربية.

رزاق الظاهر- العراق

وقال مدير المكتب الاقليمي بجنوب العراق للتنمية عضو الشبكة ممثل العراق رزاق الظاهر انه من المهم جدا اجراء مثل تلك الاجتماعات في الاردن الان الذي يتجه بكل قواه الى التغيير والاصلاح الحقيقيين، من اجل الوصول الى اصلاحات شاملة لخلق رؤية تشاركية لقانون انتخاب عصري تشارك في صياغته جميع القوى.

واوضح ان الاردن ومن خلال مسؤوليه يدل على حركة اصلاح وتغيير واستعداد حقيقي لاخذ توصيات الاجتماع الخاصة بالشبكة والاستفادة من نتائجه لبلورته على ارض الواقع.

رياض عيسى- لبنان

من جهته، قال منسق مشروع من اجل ديمقراطية الانتخابات رياض عيسى من لبنان، ان الاردن امام مرحلة حاسمة في تاريخه وامام توجه حقيقي للاصلاح السياسي بدلالة تعديل الدستور وتشكيل حكومة جديدة من اجل بث روح واسعة للمشاركة وفتح بوابات للحوار امام مشاركة شعبية في اي حدث قادم.

واوضح ان اجتماع الشبكة في الاردن مؤشر جاد على عمق ونوعية الاصلاح.

واوضح ان الشبكة العربية ستقرأ الاصلاحات وستكون متابعة تقدم قراءاتها وتحليلاتها ورؤيتها حول خطوات الاصلاح بالمملكة.

بدوي حر
12-05-2011, 02:06 AM
الغاء النواب لمادة «اخلاء المأجور» تريح المستأجرين وتستفز المالكين
عمان - الدستور - انس صويلح

بالرغم من الارتياح الكبير الذي ابداه العديد من المواطنين والتجار الذين كانوا على حافة التشرد في حال طبقت المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين والتي تقضي باخلاء المأجور للعقارات المستأجرة قبل عام (2000) ،الا ان المالكين عبروا عن استيائهم تجاه الغاء مجلس النواب للمادة الخامسة.

ويرى اخصائيون ان ايجاد قانون يرضي جميع الأطراف ويحل جميع مشاكلهم صعب المنال ولا تستطيع اي جهة قانونية ان تفصّل قانونا يلائمهم ويحل كامل اشكالياتهم القانونية مشيرين الا ان المطلوب هو ايجاد قانون عادل ومنصف للجميع باعلى حد ممكن.

الناطق الرسمي باسم تجار وسط البلد يحيى العوامرة قال ان قرار مجلس النواب بالغاء المادة الخامسة من القانون خطوة بالاتجاه الصحيح في طريق الاصلاح الشامل الذي يطالب به الشارع الاردني، مؤكدا انها تسهم في تعزيز الامن الاجتماعي في المملكة بعد ان أكد الكثيرون ان مبدأ الاخلاء مرفوض جملة وتفصيلا نظرا لخطورته على الامن الاجتماعي.

ولفت العوامرة الى ضرورة تصويب المادة المتعلقة بالتوريث والتي تنص على إخلاء المحل عقب وفاة مستأجره لغاية وصول ذويه لسن الرابعة والعشرين، معتبراً أن العقار وجد للاستثمار وحين يمضي صاحبه جهده وحياته وعرقه في بنائه وشهرته يكون من الحق بقاؤه لأهله وذويه من بعده ما دام أنهم ملتزمون بدفع الإيجار العادل.

كما طالب بتصويب المادة المتعلقة بإخلاء العقار في حال وجود أكثر من عقار مستأجر في المحافظة الواحدة، معتبرا ذلك غير عادل ويناقض أدنى مبادئ التجارة بالتوسع والتطلع نحو الأفضل ما دام أنه ملتزم بدفع الإيجار العادل والمتفق عليه.

رئيس اللجنة الأردنية لحماية المستأجرين عاصم شراره قال ان القرار الجديد يعطي التجار هامشا من الامان لتسيير اعمالهم ، مشيرا الى ان السيف الذي كان مسلطا على اعناق المستأجرين اختفى مع الغاء تلك المادة.

وطالب شراره مجلس النواب باعادة النظر بالمادة 7 من القانون والابقاء عليها كما وردت بالقانون الاصلي قبل التعديل والتي تحدثت عن عدم تحديد مدد الاخلاء بعد الوفاة، مؤكدا انها تحرم الارملة والايتام من التمتع بمصلحة والدهم كما انها تهدم المهن وتعمل على الغائها.

من جهته، عبر رئيس جمعية حماية المالكين محمد الكعابنة عن استيائه من قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب بإلغاء المادة الخامسة في قانون المالكين والمستأجرين، لافتا الى ان الجمعية بالتعاون مع العديد من المالكين ستنظم غدا صباحا اعتصاما امام مجلس النواب للتعبير عن رفضها لمبدأ الغاء المادة الخامسة من القانون.

واعتبر الكعابنة القرار غير عادل ويشكل كارثة على القطاع العقاري والمالكين حيث ان هذا القانون الذي تمت دراسته منذ العام 2000، وشكلت لأجله العديد من اللجان التي ضمت من الكفاءات والخبرات القانونية والقضائية والتجارية الكثير تم الالتفاف عليه بهذه الطريقة.

وأضاف الكعابنة ان هذا القرار يؤثر بشكل كبير على قطاع المالكين والاستثمار العقاري في المملكة.

يشار الى ان مجلس النواب الغى في جلسته الصباحية امس الأحد المادة التي تنص على إخلاء المأجور للعقارات المستأجرة قبل عام (2000) بعد موافقته بأغلبية الحضور على الفقرة التي تقول «على الرغم من إتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ (31/8/2000) الاستمرار في اشغال المأجور بعد إنتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه»، بعد تعديلها من قبل اللجنة القانونية.

أما بالنسبة للعقارات المستأجرة بعد (31/8/2000) تكون بحسب الاتفاق بين الطرفين المالك والمسأجر أستنادا للقاعدة القانونية «العقد شريعة المتعاقدين».
التاريخ : 05-12-2011

سلطان الزوري
12-05-2011, 01:19 PM
ربي لايحرمنا من هذا القلم الذهبي

دمت ودام قلمك

بدوي حر
12-08-2011, 01:59 PM
مشكور اخوي ابو راكان على مرورك

بدوي حر
12-08-2011, 01:59 PM
الخميس 8-12-2011


«النواب»: الملك فوق الشبهات ورمز لكافة الأردنيين
عمان-الدستور-مصطفى الريالات ونسيم عنيزات

ثمّن مجلس النواب ما صدر عن الديوان الملكي الهاشمي بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني بخصوص الأراضي المسجلة باسم جلالته والتي جرى إعادتها وتحديد مواقعها واستخداماتها بكل وضوح وشفافية.

وأكد المجلس في بيان اصدره امس ترحيبه وتثمينه لهذه المبادرة العظيمة التي تم من خلالها ايضاح هذه القضية بصورة شفافة لا لبس فيها حيث تم إظهار الحقيقة والمقصد والمغزى منها والكيفية التي استخدمت من أجلها هذه الاراضي.

وأعرب المجلس عن ثقته بان تطوى هذه الصفحة التي أراد البعض منها الاصطياد في الماء العكر بعدما ظهر الحق وزهق الباطل، وبانت الحقائق الدامغة لتسكت الأصوات النشاز التي تهدف الى تعكير صفوالأمن والاستقرار والتآلف والمحبة التي يعيشها وطننا الحبيب بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة.

وقدر المجلس عالياًَ المكرمات الملكية المتعاقبة لأبناء الوطن كافة، لا سيما تبرع جلالة الملك عبدالله الثاني بأرضه الخاصة والتي تقدر بحوالي نصف مليار دينار لإقامة حدائق ومتنزهات لأبناء الوطن وتبرعه بإسكانات للفقراء في مناطق المملكة كافة وغيرها من المكارم التي يعجز المقام عن ذكرها.

واكد المجلس ان موقف جلالة الملك قائد المسيرة ورمز أمنه واستقراره، أعطى الجميع المثل الأعلى والقدوة الحسنة في الشفافية والمكاشفة في أدق الأمور لتكون نموذجاً يحتذى لجميع المؤسسات والمسؤولين في الوطن العزيز.

وقال «ان مجلس النواب اذ يهيب بأبناء الشعب الاردني الطيب والغيور المدرك لما يدور من محاولات الإساءة لرمزه التاريخي والديني والدستوري، هذا الرمز المصون من كل تبعة، ليؤكد رفضه القاطع لهذه المحاولات البائسة القائمة على الأكاذيب والشائعات ووقوفه الصلب والحازم ضدها وضد من يروجها».

كما ثمّن المجلس عالياً ما يقوم به جلالة الملك من جهود جبارة في خدمة أردننا العزيز الذي نفتديه بالمُهج والأرواح ليبقى أردن المجد والعز والسؤدد آمناً مستقراً مزدهراً ونموذجاً لكل العالم في الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان.

وكان المجلس قرر اصدار بيان يثمن خطوة الديوان الملكي بناء على الاقتراح الذي قدم من النائبين مفلح الرحيمي واحمد هميسات وخلال جلسة المجلس التي عقدها امس برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة،اكد المجلس رفضة لغة التشكيك واغتيال الشخصية والاتهام دون ادلة في اطار رفضهم لتشكيك البعض واتهام جلالة الملك بتسجيل اراضي دولة باسمه، مؤكدين ان جلالة الملك فوق الشبهات وهورمز لكافة الاردنيين يحرص على مصالحهم وحقوقهم.

وجدد المجلس خلال الجلسة اعتزازه بجلالة الملك عبدالله الثاني ووقوفه خلف قيادته لبناء الاردن الحديث والانموذج.

واكد المجلس ان الاراضي التي سجلت باسم جلالة الملك هي لغايات تنموية واستثمارية قام مجلس الوزارء بتفويضها باسم جلالة الملك عبدالله الثاني لغايات التسريع بانجاز المشاريع التنموية.

وثمن النواب في مستهل انعقاد الجلسة باعتزاز كبير خطوة جلالة الملك عبدالله الثاني بالاعلان عن حجم الاراضي المسجلة باسمه لاغراض تنموية معتبرين ان هذه الخطوة هي رد ايجابي بالارقام والحقائق على كافة المشككين، وتشكل بنفس الوقت دافعا للاخرين للالتزام بالنزاهة والشفافية والحفاظ على مقدرات الوطن ودافعا للجميع مما يتولون المسؤولية للاعلان عن ما يملكونه حتى يتوقف المشككون برموز الوطن عن شكوكهم وحتى لا يكون كل مواطن فريسة للفساد والتشكيك والاتهام لمجرد الاتهام.
التاريخ : 08-12-2011

سلطان الزوري
12-08-2011, 05:14 PM
ربي لايحرمنا من هذا القلم الذهبي

دمت ودام قلمك

اسراء
12-11-2011, 01:08 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

خالد الزوري
12-11-2011, 05:14 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

كبرياء انثى
12-21-2011, 05:56 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

سلطان الزوري
12-25-2011, 02:04 PM
المصري يدعو «المجتمع المدني» الى اضافة لبنات في المشـروع الاصلاحي


السلط - الدستور - ابتسام العطيات

قال رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري ان المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين على العمل التطوعي في المملكة تأخذ مداها الاكبر في هذه الظروف التي يجتازها الاردن ، وهي مهمة تتجاوز المفاهيم التقليدية التي سادت طويلا وصولا الى قناعات جديدة تحاكي تطورات العصر ومجريات الحياة.

واضاف المصري في كلمة القاها في مستهل افتتاحه امس اعمال المؤتمر الوطني الثاني للعمل الخيري الذي نظمه الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في البلقاء ، في مدرج سمو الامير غازي بن محمد في جامعة البلقاء التطبيقية ، ان العمل الخيري التطوعي لم يعد مجرد تقديم مساعدات مادية وعينية مباشرة لمن يستحقها وانما يتجاوز ذلك بكثير وبصورة تجعل من مهمات الهيئات القائمة عليه حالة نهوض بالمفاهيم العامة لهذا العمل ، وبما يكرس مفهوم التطوع واجبا على الجميع وحالة تجسيد لمعاني التكافل والتضامن المجتمعي على اسس عصرية متطورة تؤمن بأن العمل الخيري التطوعي واجب اخلاقي وديني وانساني هدفه نشر الفضيلة وتقديس العمل والحث عليه وتوفير اسبابه وميادينه وتوسيع الشراكة بين سائر القطاعات لانجازه في مشهد وطني شامل عنوانه بناء المؤسسات الخيرية ، وتجذير روح المواطنة والانتماء من خلال المبادرة نحو عمل الخير وعبر منهجية يشعر الجميع من خلالها بأن هكذا مبادرة ليست منَّة وانما هي ترجمة حقيقية لممارسة الانتماء واداء الواجب نحو الوطن والمجتمع وهذا يتطلب تفاعلا ايجابيا بين سائر مكونات المجتمع وترسيخا لمبدأ التعاون بين الهيئات الخيرية من جهة والقطاع الرسمي الحكومي من جهة ثانية.

ودعا المصري الهيئات الاكاديمية والانتاجية وكل مؤسسات المجتمع المدني الى تعظيم دورها الاجتماعي والانساني واضافة لبنات جديدة في المشروع الاصلاحي الوطني الشامل .

من جانبه اكد رئيس اللجنة العليا للمؤتمر العين مروان الحمود في كلمته على ضرورة ان يكون العمل التطوعي اكثر تنظيما واوسع تأثيرا ،مشيرا الى السعي من خلال هذا المؤتمر الى غرس روح المواطنة الصالحة وتفعيل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة ، وان العمل التطوعي اصبح الان ركيزة اساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين المواطنين.

وتحدث رئيس الاتحاد رئيس المؤتمر الشيخ محمد امين الكيلاني عن العمل التطوعي ودور الاتحاد في دعمه مستدلا بالايات القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة التي تحض على عمل الخير .

مندوب رئيس جامعة البلقاء نائب الرئيس للشؤون الادارية والمالية الدكتور سليمان اللوزي اثنى على دور الاتحاد والجمعيات الخيرية في ترسيخ مفهوم العمل التطوعي والخيري ، كما اكد على دور الجامعة في التعاون مع المجتمع المحلي .

واشتمل برنامج المؤتمر الذي حضره عدد كبير من رؤساء واعضاء الجمعيات الخيرية في محافظة البلقاء وعدد كبير من المهتمين على تقديم عدد من اوراق العمل حول مفهوم العمل التطوعي ، ودور القطاع الخاص في توفير فرص العمل.
التاريخ : 25-12-2011

سلطان الزوري
12-25-2011, 02:04 PM
النائب عطية يطالب بالتحقيق في «ألعاب أطفال مسيئة للسيدة عائشة»


عمان - الدستور

طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية رئيس الوزراء عون الخصاونة بالتحقيق في ما ورد على مواقع الكترونية عن وجود ألعاب أطفال فيها إساءة للسيدة عائشة رضي الله عنها.

جاء ذلك في مذكرة رفعها عطية الى رئيس الوزراء أمس وقال فيها "نرجو التحقيق في كيفية دخول هذه الالعاب الى الاسواق الاردنية ومن وراء دخولها ومن هي الشركة المسؤولة عن دخولها بدون رقابة ومن هم المسؤولون عن هذه الجريمة النكراء"، بحسب ما ورد في المذكرة.
التاريخ : 25-12-2011

سلطان الزوري
12-26-2011, 12:46 PM
نواب يتخلون عن واجب الرقابة والتشريع باستمرار تغيبهم عن الجلسات دون عذر


* كتب: مصطفى الريالات

يستكمل مجلس النواب اليوم مناقشته العامة لخصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت وقطاع الاتصالات بعد ان حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون عقد جلسة الخميس الماضي.

وتمكن نواب من تهريب نصاب جلسة الاربعاء، حيث خصصت الجلستان لمناقشة الموضوع.

ويبدو أن الجلسة الاولى في الدورة العادية التي خصصت «للرقابة البرلمانية» تعاني من سوء الحظ وعدم توفر الرغبة والارادة لدى غالبية النواب في مناقشة ملف الخصخصة رغم أنه جاء بطلب من 28 نائبا.

ولا بد من الاشارة هنا الى أن رئاسة المجلس لا تتحمل مسؤولية سلوك النواب في الغياب عن الجلسات، فالنائب المتغيب هو من يتحمل مسؤولية موقفه. ما جرى في جلستي الاربعاء والخميس الماضيين يستوجب التوقف عنده، ذلك أن غياب النائب عن جلسات عامة تحت القبة دون عذر مقبول، يمثل دلالة غير جيدة من حيث التخلي عن واجبات النيابة في التشريع والرقابة على الأداء الحكومي.

في جلسة الخميس -التي لم يكتب لها الانعقاد - تعاملت رئاسة المجلس وفقا لاحكام النظام الداخلي حيث لجأت الى الانتظار لنصف ساعة وفقا لما تنص عليه احكام النظام قبل ان يتم رفع الجلسة لحاجتها لحضور الثلثين للتصويت.

ويعتقد نواب أن تهريب النصاب يأتي في سياق موقف يرى فيه مؤيدوه أن عدم الحضور للجلسة او الخروج منها خلال انعقادها تعبير منهم بأنهم لا يرغبون في مناقشة هذا الامر او ذاك. ولا تعد جلسة مجلس النواب قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس. وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة (النصف + 1) حاضرة فيها، بحسب الدستور.

ووفق أحكام المادة (149) من النظام الداخلي فانه (لا يجوز للعضو ان يتغيب عن احدى جلسات المجلس او لجانه الا اذا اخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر). فيما اوضحت المادة(150) انه (اذا لم تعقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع أمين عام المجلس جدولا باسماء النواب المتغيبين دون عذر ويدرج ذلك في محضر الجلسة التالية). وقد لجأ مجلس نواب سابق إلى نشر أسماء النواب الذين يتغيبون بدون عذر.

مجلس النواب لن يتوقف عند هذه الحادثة مطولا، فقد تكررت الحادثة نفسها باشكال ومضامين اخرى وفي اكثر من جلسة تنعقد بنصاب «على الحافة» وسرعان ما تفقد نصابها ليضطر رئيس المجلس او نائبه لرفعها.

وفي جلسات اخرى متعددة كان رئيس المجلس يحذر النواب من ان النصاب القانوني وصل الى حد الحافة، والخطر، وكثيرا ما كان يطلب من النواب عدم مغادرة القبة حتى لا تفقد الجلسة نصابها، وفي احيان كثيرة لم تكن تحذيرات الرئيس تجد آذانا صاغية.

هذه المشكلة نفسها تتكرر دائما في دورات المجلس وجلساته، ولم ينجح المجلس بوضع ضابط لها بهدف التخلص منها، بالرغم من ان اقتراحات متعددة تم طرحها على المجلس لتقنين تلك المشكلة وضبطها ومعالجتها.

ظاهرة الغياب عن الجلسات لا تتوقف عند هذا القدر، فهنالك جزء من النواب الذين يحضرون الجلسات ويشكلّون نصابها القانوني، ثم يتسربون منها؛ قليل منهم يستأذن من الرئاسة، وكثيرون لا يستأذنون، ويبلغ التسرب أحياناً درجة تُفقد الجلسة نصابها القانوني، فيضطر الرئيس بعد أن يكون قد ناشد النواب الانتباه إلى احتمال فقدان النصاب، إلى إنهاء الجلسة.

أحد أبرز المقترحات بهذا الشأن ان يقوم المجلس باجراء تعديل على النظام الداخلي للمجلس يقضي بخصم مالي عن كل نائب يتغيب عن جلسة بدون عذر، ونشر اسماء كل متغيب بدون عذر في الصحف المحلية وفي لوحة توضع في مدخل المجلس.

ويرى مراقبون اهمية فرض عقوبات على النواب المتغيبين عن حضور الجلسات، بحيث تم النص على توجيه (رئيس المجلس لفت نظر خطيا للعضو اذا تكرر غيابه او تأخر عن جلسات المجلس او غادرها دون اذن من الرئيس) و(نشر اسماء النواب في الجريدة الرسمية وفي لوحة الاعلانات الخاصة بدائرته الانتخابية وفي جدول اعمال الجلسة).

ان عقدة «النصاب القانوني» ستبقى تلاحق مجلس النواب، في الوقت الذي لا يزال المجلس يتعامل فيه مع اسماء النواب الذين يحضرون الجلسات والاسماء الغائبة او تلك التي يتكرر غيابها باستمرار باعتبارها وثائق سرية، في حين يملك المجلس سلطة مطلقة بنشر اسماء النواب المتغيبين عن كل جلسة من جلساته من خلال حصرها ونشرها عبر وسائل الاعلام المختلفة.

ومن شأن هذه الخطوة برأي المراقبين البرلمانيين فيما لو اقدم مجلس النواب على تطبيقها أن تسهم كثيرا في الحد من التهرب النيابي من حضور الجلسات. هذه المقترحات لا تزال حبرا على ورق، ومجرد مشاريع أفكار لم تجد من يتلقفها من النواب للضغط من اجل تطبيقها. ويبدو ان المجلس لن يستطيع النجاح في هذا الجانب.

جلسة اليوم تعد رقابية بامتياز، حيث يستكمل المجلس المناقشة العامة حول خصخصة الفوسفات والبوتاس والاسمنت وقطاع الاتصالات. والى جانب ذلك، يتضمن جدول اعمال الجلسة ردود الحكومة على 83 سؤالا نيابيا بالاضافة الى استجوابين، وايضا بند ما يستجد من اعمال.
التاريخ : 26-12-2011

سلطان الزوري
12-26-2011, 12:47 PM
توجه لعقد امتحان «التوجيهي» على سنتين


عمان – الدستور – غادة أبو يوسف

كشف مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الدكتور فايز السعودي أبرز ملامح تطوير امتحان الثانوية العامة «التوجيهي» الذي تعتزم الوزارة عرضه خلال الاسبوع المقبل على مجلس الامتحان العام ومن ثم على لجنة التربية والتعليم في مجلسي النواب والاعيان. وبين في تصريح خاص لـ»الدستور» أن أبرز ملامح تطوير الامتحان تتمثل في عقده على سنتين.

وأضاف أن البديل المقبول من خلال عقد ورش العمل وورقة العمل المطورة بعد تلقي التغذية الراجعة من الميدان التربوي ومديريات التربية والتعليم هو عقد الامتحان على سنتين بحيث تكون السنة الاولى في الصف الاول الثانوي ويمتحن الطلبة في حزمة مواد الثقافات المشتركة وفي السنة الثانية في الصف الثاني الثانوي ويمتحن الطلبة في حزمة المواد التخصصية بالاضافة الى امتحان باللغة العربية واللغة الانجليزية، مشيرا الى أن عدد المواد الدراسية سيكون أقل على الطالب من خلال توزيعها على سنتين.

وقال الدكتور السعودي انه تم عرض الورقة المطورة على مستوى الوزارة ومناقشتها والاتفاق على عرضها على القنوات المجتمعية الاخرى للاتفاق على صيغة نهائية وتصور متطور من قبل كافة افراد المجتمع وكافة شرائحه وليصار الى متابعته بعد استكمال مجريات امتحان شتوية التوجيهي المقبلة واعلان نتائجها بالكامل. على صعيد ذي صلة، اشار الدكتور السعودي الى أن الوزارة بانتظار استكمال تسلم قوائم المحرومين من امتحان شتوية التوجيهي من مديريات التربية والتعليم بعد عقد الامتحان المدرسي الذي كان آخر موعد لتسلمها يوم الخميس الماضي حيث يحرم الطالب من تأدية الامتحان العام بسبب عدد ايام الغياب وتدني التحصيل المدرسي.
التاريخ : 26-12-2011

سلطان الزوري
12-27-2011, 12:21 PM
«الأعيان» يقر «المالكين والمستأجرين» كما ورد من «النواب»

http://www.addustour.com/NewsImages/2011/12/1531_379424.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات

اقر مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب في الجلسة التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس بالانابة عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.

وبموجب القانون فانه تم الغاء المدد الزمنية لاخلاء المأجور الموجودة في القانون النافذ فقد اقر الفقرة أ البند الاول فيها من المادة الثانية وفق ما وردت في مشروع القانون المعدل والتي تنص على الرغم من اي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه.

ويتضمن القانون النص على انه يخلي ورثة المستأجر من الماجور بعد ثلاث سنوات من الوفاة.

وتنص المادة السابعة على ما يلي في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 -8 -2000 فانه يحق لافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المسـتأجر الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون او من الوفاة، اما العقار المؤجر لغايات اخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم في اشغال المأجور لمدة ست سنوات على ان يراعى اجر المثل في كل الاحوال.

كما ينص القانون يستمر حق اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجه المطلقة طلاقا بائنا او انفصالا كنسيا بات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق او الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31 -8 – 2000.

وشهدت الجلسة مداخلات عدد من الاعيان وهم الدكتور غازي الزبن وامنة الزعبي اشارات الى موضوع ضيق الوقت الذي يوضع فيه مجلس الاعيان في الكثير من القوانين وخاصة قانون المالكين والمستأجرين وما جرى اثناء التعديلات الدستورية.

ووافق المجلس خلال الجلسة على عدد من مشروعات القوانين كما وردت من مجلس النواب وهي:.

مشروع القانون المعدل لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة2008، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2011، ومشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2009، ومشروع القانون المعدل لقانون الأعلام الأردنية لسنة2011.

وكان الروابدة هنأ في بداية الجلسة الطوائف المسيحية بمناسبة احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد.
التاريخ : 27-12-2011

سلطان الزوري
12-28-2011, 09:36 AM
رئيس «النواب» : نعمة الأمن والاستقرار في الأردن أهم من الديمقراطية ذاتها

http://www.addustour.com/NewsImages/2011/12/1532_379795.jpgعمان - بترا

قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي ان الأردن يمضي بالإصلاحات السياسية الشاملة وانجز العديد من القوانين المتعلقة بذلك من أبرزها التعديلات الدستورية.

واشار الدغمي في محاضرة له في جامعة العلوم الاسلامية العالمية عن التعديلات الدستورية والاصلاح السياسي إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان منذ تسلمه سلطاته الدستورية يدعو إلى الإصلاحات الشاملة ووضع جلالته خريطة طريق للإصلاح السياسي، مشيرا الى ان إرادة جلالته في الاصلاح التقت مع إرادة الشعب والحراك الشعبي.

واضاف الدغمي خلال المحاضرة التي نظمها قسم العلوم السياسية في الجامعة وحضرها رئيسها د. عبدالناصر ابو البصل ان الاردن كان سباقا للإصلاح للحاق بركب الدول المتطورة والمتقدمة.

وأكد أن الأردن ينعم بالأمن والاستقرار الذي يعد اهم من الديمقراطية ذاتها والذي يعد من اهم ادوات الاصلاح والاستثمار والتطور.

من جهته قال رئيس قسم العلوم السياسية د. غازي ربابعة ان الديمقراطية في الأردن تضاهي الديمقراطية في الدول الأوروبية، لافتا الى ان لدينا حريات ذات سقف عال في البرلمان والصحافة والإعلام، وجميع القوانين المتعلقة بالحريات تضمن هذه الحرية.

وسلم رئيس الجامعة د. عبدالناصر ابو البصل رئيس مجلس النواب درع الجامعة.
التاريخ : 28-12-2011

راكان الزوري
12-28-2011, 10:55 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
على النقل الرائع

سلطان الزوري
12-29-2011, 11:52 AM
المـصـري: الـتـغـيــير الـعربي قادم ولا بد أن تسير الأمور بالاتجاه الصحيح


بيروت - بترا

دعا رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري الحكومات والانظمة العربية ان تتفهم ان التغيير قادم وانه لا بد ان تسير الامور بالاتجاه الصحيح.

وقال المصري في تصريح صحافي عقب زيارته رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت امس الاربعاء أن ما يجري في المنطقة يهمنا جدا، ونحن كدول جوار نتمنى ان تستقر الاوضاع وتهدأ ونأمل ان تصبح مهمة الاصلاح واضحة وتيارا قويا نستطيع ان نحققه من خلال هدوء المجتمعات وتعاون الفئات الشعبية كافة. وحول لقائه بري قال المصري «جرى استعراض التطورات على الساحة الاردنية، والاصلاحات التي يقوم بها الاردن منذ نحو سنة بخاصة في المجال النيابي وفي مجال اختيار قانون انتخابي يؤدي الى حياة نيابية صحيحة تمثيلية قوية للشعب الاردني ، والى تشجيع الاحزاب والى مجلس نواب يعتمد على الأحزاب وعلى التكتلات والحركات السياسية ليتم في النهاية انتخاب رئيس الوزراء من خلال مجلس النواب، وهذا مشروع طموح نأمل ان نحققه في الاردن».
التاريخ : 29-12-2011

سلطان الزوري
12-29-2011, 11:53 AM
«زراعـيـة الأعـيـان» تــدعــو الى وضع سياسة مائية في الأردن


عمان - بترا

التقت لجنة الشؤون الزراعية والمياه في مجلس الاعيان امس برئاسة العين الدكتور محمد الصقور وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني لبحث السياسة المائية.

وقال الصقور ان هذا الاجتماع من صلب مهام لجنة الشؤون الزراعية والمياه التي تحرص على دعم وزارة المياه لكي تعطي قضية تأمين المياه الصالحة للشرب والزراعة اهمية كما تعطيها للتربية والصحة والغذاء. ودعا في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الحكومة الى اعطاء اولوية كبيرة للاستثمار في قطاع المياه وعدم الاعتماد في ذلك على المعونات التي قد لا تأتي من الخارج مشيرا الى ابرز الموضوعات التي تم بحثها مع الوزير ومنها مشروع جر مياه الديسي التي نحرص على سيرها حسب الخطة المعلن عنها اضافة الى موضوع الفاقد من مياه الشرب الذي يرجع قسم كبير منه الى قصور العاملين في القطاع الاداري المسؤول عن ذلك. واشار الصقور الى انه تم البحث في قضية التوفيق بين المشروع الاردني في تحلية المياه(ناقل البحر الاحمر) وقناة البحرين الذي تشترك فيه الدول المشاطئة للبحر الميت والعقبة معبرا عن ارتياح اللجنة الى ذلك من خلال ما سيتم انشائه في البداية من محطات للربط بين المشروعين كما اكدت اللجنة على القصور في اقامة السدود الترابية خاصة في المناطق الجنوبية الاكثر ملائمة جغرافيا لذلك.

وشدد على ان اللجنة ركزت على اهمية وجود سياسة مائية في الاردن تساهم في التطوير الفعلي لمصادر المياه وتتعامل بشكل جدي مع حقوقنا المائية وخاصة فيما يتعلق بنهر اليرموك وباقي الدول المجاورة لافتا الى وجود توجه للجنة للمطالبة بفصل الري عن وزارة المياه والحاقها بوزارة الزراعة لتصبح وزارة الزراعة والري تحقيقا للتخصص في هذا الموضوع.
التاريخ : 29-12-2011

سلطان الزوري
12-29-2011, 11:54 AM
لجنتان للتحقيق في سفر شاهين ومتابعة «البورصات العالمية»

http://www.addustour.com/NewsImages/2011/12/1533_380079.jpgعمان - الدستور

قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق نيابية في ملف قضية سفر المحكوم عليه خالد شاهين الذي احالته الحكومة للمجلس، كما قرر المكتب الدائم تشكيل لجنة لمتابعة موضوع البورصات العالمية.

من جهة اخرى، تعهدت الحكومة بأن تقدم لمجلس النواب كافة الوثائق والاوراق التي تتعلق بخصخصة شركات الفوسفات والاسمنت والبوتاس وقطاع الاتصالات في ردها في الجلسة المقبلة للمجلس على مناقشات المجلس حول خصخصة هذه الشركات التي انتهت امس. وتعهد وزير التربية والتعليم عيد دحيات في مداخلة له بأن تقدم الحكومة لمجلس النواب كافة الوثائق والاوراق التي تتعلق بخصخصة هذه الشركات.

وكشف النائب ممدوح العبادي النقاب عن فتوى صادرة عن رئيس ديوان الرأي والتشريع بأن نصوص اتفاقية شركة الفوسفات تنزلها منزلة الامتياز وانه لم يصدق على الاتفاقية بقانون وفقا لاحكام الدستور، موضحا ان الفتوى تضمنت ايضا ان الاتفاقية احتوت على شروط تقترب من شروط الاذعان. وحول شركة امنية قال العبادي انه بتاريخ 12/2/2007 حولت سؤالي حول صفقة أمنية الى استجواب حيث ان الشركة التي اعطت ترخيصا بما يقدر باربعة ملايين دينار قد بيعت هذه الشركة بمقدار 400 مليون اي بربح 100 ضعف خلال سنة واحدة. واضاف "ونتيجة لذلك وقع 58 نائبا من 110 نواب على تحويل هذه القضية للنائب العام". من جهة اخرى، قرر المجلس تحويل مذكرتين نيابيتين حول مصنع البندورة في العارضة والمفرق ومياه اليرموك الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيهما.





التاريخ : 29-12-2011

خالد الزوري
01-13-2012, 05:47 PM
«زراعية الاعيان» تبحث مشكلات ومطالب مزارعي الاغوار الجنوبية


عمان - بترا

التقى رئيس لجنة الشؤون الزراعية والمياه في مجلس الأعيان الدكتور محمد الصقور بحضور وزير الزراعة احمد آل خطاب وفدا من مزارعي الأغوار الجنوبية ومصدري وتجار الخضار في الأردن.

وأكد الصقور حرص مجلس الأعيان على الاستماع لكافة المشاكل والقضايا التي تواجه القطاع الزراعي والعاملين فيه والمشاركة في وضع الحلول من خلال الرقابة والتشريع.

كما جرى خلال اللقاء الذي حضره العينان حماد المعايطة والمهندس محمد الشهوان والنائب طلال المعايطة، استعراض ابرز التحديات التي تواجه المزارعين واهم مطالبهم المتمثلة بتسهيل انسياب المنتجات الزراعية الأردنية إلى أسواق العراق، والضرر الناجم نتيجة الأحداث في سورية، إضافة للمطالبة بتعويضهم والشراء المباشر من المزارعين من قبل الحكومة والشركات.
التاريخ : 13-01-2012

خالد الزوري
01-13-2012, 05:47 PM
«التغيير والعدالة النيابية» تدعو لسحب «قانون الموازنة»


عمان - بترا

قالت كتلة التغيير والعدالة النيابية ان مشروع قانون الموازنة لهذا العام تضمن عددا من المخالفات القانونية حسب بيان لها اصدرته امس.

ودعت الكتلة التي تضم 11 نائبا الحكومة الى سحب القانون من مجلس النواب واجراء المزيد من المراجعة للأرقام التي وردت فيه.

وقال الناطق الاعلامي باسم الكتلة النائب د. أحمد الشقران ان الموازنة تتضمن مبالغة في تقدير الايرادات العامة للدولة وخاصة ايرادات الوحدات الحكومية والمنح المتوقع تقديمها من بعض الدول والمقدرة بما يقارب المليار دينار والتي قد لا تأتي، كما أن احتساب العجز بناءً على هذه المنح يؤدي الى التضليل وتجميل رقم العجز الحقيقي على غير الواقع.

واشار البيان الى ان أرقام الموازنة المقدمة اظهرت ارتفاعاً كبيرا في نسبة الدين العام بما يتجاوز نسبة60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المسموح بها ،ما يعتبر مخالفة واضحة لقانون الدين العام، كما غابت أرقام مديونية شركة الكهرباء الوطنية الحقيقية والقروض التي تكفلها الحكومة عن هذا الدين.

وقالت الكتلة في بيانها «اننا ندرك في الكتلة حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في اعداد موازنة عام 2012، فمن ناحية الخشية من تنامي العجز والمديونية وما ينطوي عليه هذا الأمر من اختلالات، ومن ناحية أخرى الوضع السياسي والاجتماعي الضاغط باتجاه زيادة الانفاق والدعم، ما يرتب علينا جميعا المساهمة في اعداد موازنة قانونية ودستورية تحدد مساراً واضحاً».
التاريخ : 13-01-2012

خالد الزوري
01-13-2012, 05:48 PM
تراجع عدد النواب الموقعين على مذكرة طرح الثقة بالمجالي


عمان - الدستور

اكدت مصادر نيابية تراجع عدد من النواب الموقعين على مذكرة تطالب بطرح الثقة بوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي. ووفق النائب صلاح المحارمة، فان ثلاثة نواب ابلغوه امس تراجعهم عن التوقيع على المذكرة.

يشار الى ان المذكرة لم تدرج على جدول اعمال جلسة المجلس المقررة بعد غد الاحد لعدم تسليمها لرئاسة المجلس حتى امس.
التاريخ : 13-01-2012

خالد الزوري
01-13-2012, 05:48 PM
دعوة مجلس النواب للاجتماع الاحد


عمان - بترا

قرر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي دعوة المجلس للاجتماع في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر بعد غد الاحد.
التاريخ : 13-01-2012

خالد الزوري
01-13-2012, 05:48 PM
«التحقيق النيابية» بخصخصة «الفوسفات» تطلب نص الاتفاقية مع المستثمر


عمان - بترا

عقدت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق بملفات خصخصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية اجتماعها الأول امس برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل عطية.

وتدارست اللجنة بعد انتخاب النواب الدكتور أحمد الشقران رئيساً لها وحسني الشياب مقرراً آلية عملها خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى بذل كل ما يمكن من جهد للوصول الى الحقيقة في كل ما يخص اجراءات الخصخصة التي تمت منذ عام 2006.

وقررت اللجنة الطلب من الحكومة نص الاتفاقية التي تم توقيعها مع المستثمر وتم بموجبها بيع جزء كبير من حصة الحكومة في الشركة، وطلبت اللجنة تزويدها بملف الخصخصة الموجود لدى الحكومة بهدف مراجعة جميع الاجراءات التي تمت حينها.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أيضا النواب تمام الرياطي والدكتور علي العنانزة وحمد الحجايا وخالد الفناطسة وحسن صافي.
التاريخ : 13-01-2012

خالد الزوري
01-13-2012, 05:48 PM
استقالة العين ذنيبات من مجلس الاعيان

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/01/1548_383853.jpgعمان -(بترا)- علمت وكالة الانباء الاردنية (بترا) أن العين عبد المجيد ذنيبات قد قدم استقالته من مجلس الاعيان ، وقد قام رئيس مجلس الاعيان برفع الاستقاله إلى جلالة الملك .
التاريخ : 13-01-2012

خالد الزوري
01-13-2012, 05:49 PM
«الأعيان» يرفض المادة 23 من «قانون هيئة مكافحة الفساد»

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/01/1548_383808.jpgعمان - بترا - وليد الهباهبة

رفض مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد.

ووافق الأعيان على القانون كما ورد من مجلس النواب باستثناء المادة 23 التي قرر رفضها باعتبار ان مكانها الطبيعي والتشريعي ليس في مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، مع التوصية للحكومة بإحالة حكم المادة إلى قانون العقوبات من خلال دراسة إجراء تعديل على قانون العقوبات حسب الأصول الدستورية.

وتنص المادة 23 على «أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أوساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى الإساءة بسمعته أوالمس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار».

كما ناقش المجلس خمسة أسئلة قدمها العين الدكتور بسام العموش إلى الحكومة وموجهة إلى وزراء الداخلية والتعليم العالي والشؤون البلدية والصحة.

وتضمن السؤالان الموجهان إلى وزير الداخلية بيان خطة الحكومة لمواجهة النزاعات العشائرية والتخلص من الجلوة الكبرى، إضافة إلى حقيقة ارتباط بعض الأحزاب بعلاقات خارجية وتقاضيها دعماً من تلك الدول.

وأشار رد وزارة الداخلية إلى أن النزاعات العشائرية هي قضايا فردية تتعلق بأفراد ولا تمتد للعشائر وتحكمها التشريعات والقوانين الأردنية القائمة، إضافة إلى تطبيق إجراءات عشائرية لبعض الحالات وفق ما ورد في الوثيقة العشائرية الخاصة بالعادات العشائرية الموقعة عام 1987، كما أن قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 يساعد الحكام الإداريين في اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية تمنع تفاقم مثل هذه القضايا.

وحول موضوع الجلوة العشائرية أوضح أن الحكومة ومن خلال الحكام الإداريين تعمل على التخفيف من آثارها بالالتزام بالبند الرابع من وثيقة عام 1987 القاضي باختصار حالات الجلاء على الدرجة الثانية من القرابة مع التقيد بالعرف العشائري المتبع بين العشائر في تحديد مكان المجلى.

ونفت وزارة الداخلية وجود أي إثبات قانوني أو قضائي يؤكد ارتباط أي حزب من الأحزاب السياسية الأردنية المرخصة بأي جهة خارجية تنظيما أو تلقي أي منها دعما ماليا خارجيا.

وطالب السؤال الموجه لوزيرة التعليم العالي بمعرفة أعداد المبتعثين للدراسة في الخارج والدول التي يدرسون فيها، إضافة إلى الكلفة التي تدفعها الدولة لهم.

وأوضحت وزيرة التعليم العالي الدكتورة رويدة المعايطة أن كلفة المبعوثين تبلغ سنويا 98 ألف دينار، مشيرة إلى الدول التي تم الترشيح للدراسة فيها لمستوى البكالوريوس ضمن إطار التبادل الثقافي للعام 2011/2012 وهي السودان، روسيا، الجزائر،تونس،مصر،الإمارات،رومانيا،وأكرانيا،الكويت، البحرين وسلطنة عمان.كما تضمن رد الوزارة كشفا بأسماء الطلبة المرشحين للدراسة في الخارج للعام الدراسي 2011/2012 لمستوى البكالوريوس والبالغ عددهم 67 طالبا وطالبة.

وفي السؤال الموجه إلى وزير الشؤون البلدية طالب العين العموش بمعرفة عدد موظفي بنك تنمية المدن والقرى والحاجة الفعلية للموظفين في البنك، والأموال الموجودة فيه، إضافة لقيمة الصرف والجهات المستفيدة والمبلغ الذي أعطي لكل جهة.وأشار وزير الشؤون البلدية ماهر أبو السمن إلى أن عدد موظفي البنك 388 موظفا موزعين على عشرة فروع وأربعة مكاتب في محافظات المملكة، لافتا إلى توجه الوزارة إلى إعادة هيكلة البنك لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة بناء على دراسة مقدمة من خبير في البنك الدولي.

وبين أن موجودات البنك تبلغ 130 مليون دينار، مرفقا كشوفات تبين المبالغ المصروفة لكل بلدية من بلديات المملكة التي تعتبر الجهات الوحيدة المستفيدة من خدمات البنك.وطالب العموش في سؤاله لوزير الصحة بمعرفة عدد المصابين بمرض السرطان، ونتائج دراسات أسباب انتشار المرض وخطة الحكومة للتعامل مع هذا المرض.

وبين وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات أن عدد مرضى السرطان وفق السجل الوطني للسرطان للفترة 1996 2010 بلغ 69806 حالات 78.8% منها بين الأردنيين.واستعرض وريكات تدابير الوقاية والكشف والتشخيص المبكر الذي تقوم به وزارة الصحة، موضحا أن إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة السرطان سيتم إطلاقها في الربع الأول من هذا العام.
التاريخ : 13-01-2012

سلطان الزوري
01-14-2012, 11:52 AM
المجالي : قرار حل مجلس النواب من صلاحيات الملك

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/01/1549_384044.jpgعمان - بترا

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي توضيحا لما جرى من التباسات بينه وبين مجلس النواب «ان ردود الفعل تبدأ بشيء وتنتهي بشيء اخر، والموضوع انني ذكرت في احد التصريحات اننا كحكومة نؤدي دورنا في انجاز الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالتشريعات، وعلى ضوء انجاز التشريعات في مجلس النواب، وبالتالي فان القرار ليس قرار الحكومة ولا قرار مجلس النواب بل قرار جلالة الملك».

وأضاف المجالي في حديثه لبرنامج «ستون دقيقة» الذي بثه التلفزيون الاردني مساء امس الجمعة، «في هذا الشأن الاخوة النواب رأوا ان هذا الموضوع كاننا لا نريد بقاءهم مع الاسف لم تنتبهوا الى نقطة مهمة جدا ان رحيل مجلس النواب حكما دستوريا مرتبط برحيل الحكومة ولا يحق اعادة نفس الرئيس او اعادة تكليفه او اعادة نفس التشكيلة فالامر كان فيه التباس بالنسبة لهم، وكاننا نحن لا نريد لمجلس النواب ان يستمر لو قلنا نحن مصلحتنا بقاءهم لكن لاهذه ولا هذه، الموضوع غير معتمد علينا».

وحول اجراء الانتخابات قال المجالي «ان قرار اجرائها يتخذه جلالة الملك، وجلالته قال في عدة تصريحات سابقة ان الانتخابات ستجري قبل نهاية العام، وما يعنينا ليس متى ستكون الانتخابات بل ان نكون مستعدين لاجراء هذه الاتنخابات، وانا احب ان اقول للمستمعين اننا عملنا بجد وجهد من اجل اصدار او ارسال قانون الهيئة المستقلة لمجلس النواب وهي ضمانة اكيدة وحقيقية تحكم نزاهة الانتخابات، واهم شيء ليس ان تجرى انتخابات هذا العام او العام القادم او بعد ثلاثة اعوام، المهم ان اي انتخابات تجرى الان او فيما بعد ان تكون هذه الانتخابات نزيهة، وكما قال رئيس الوزراء اكثر من مرة ان الاردن لا يحتمل بعد اليوم اية انتخابات غير نزيهة».

واضاف «ان جزءا كبيرا من الاحتقان الموجود في الشارع او التوتر هو بسبب تزوير الانتخابات، يعني تشويه صورة الحكومات السابقة والاساءة لنظام الحكم. ونتمنى فعليا ان نكون قادرين على اجراء انتخابات ليس عليها اي شبهة ولا تشوبها شائبة، لذلك بدأنا باصدار قانون الهيئة المستقلة وارساله الى مجلس النواب وحول الى لجنته القانونية ويقوم بدراسته.. هذا الموضوع يمكن كما لاحظتم في اللقاء الموسع مع لجنة الحوار التي تشكلت في عهد الحكومة السابقة كان في اراء حول: لماذا لا تقوم باحضار 12 شخصا من كل محافظة؟.. انا اقول انه غير معقول ان يكون كل شيء محاصصة، بمعنى انه اذا كان عندي خمسة اشخاص لديهم كفاءة مميزين ان شاء الله يكونوا من حارة واحدة اخذهم، هذا موضوع فني قانوني، موضوع كبير جدا، لا يجوز ان نقول دعنا نعمم الامور، الموضوع قالوا نريد 12 شخص قلنا لهم انه يوجد بلدان مثل كندا يوجد لديها مفوض واحد للانتخابات، وفي بلدان يوجد ثلاثة واخرى سبعة، نحن ارتأينا ان عدد خمسة على بلد كحجم بلدنا وطبعا يساعدهم جهاز كبير، المشكلة ليست ان يصدر مجلس النواب قانون، وتركيبة الهيئة المستقلة ستأخذ وقت، نحن نسير في خطوات ثابتة، وواثقين منها، وكما وعدنا في بيان الثقة التي قدم رئيس الوزراء لمجلس النواب هيئة مستقلة قبل نهاية العام، وحول قانون البلديات قال انه سيكون جاهزا في شهر كانون الثاني الحالي، كما ان المحكمة الدستورية ستقوم ايضا في اقرب وقت في نهاية الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل، وقانون الاحزاب سيقدم ايضا قبل نهاية اذار، وفي شهر اذار الاستحقاق الاكبر وهو تقديم قانون الانتخابات، هذا استحقاق دستوري لاجتماعات نرجو ان تصل بنا الى نتيجة ايجابية».

واضاف المجالي «اننا كحكومة هنا ينتهي دورنا ويبدأ دور مجلس النواب. انا لا اقول ان الانتخابات ستجرى هذا العام او غيره لان هذه المسألة تقرر على ضوء الظروف ووقائع عديدة وعلى ضوء معطيات وبالتالي كما ذكرنا، لجلاله الملك».

وقال المجالي «في لقاءاتنا مع كثير من الناس يقولون لنا انه يجب ان يحل مجلس النواب وان تكون هناك اولويات، والبعض تحدث بصراحة ان تكون انتخابات نيابية قبل الانتخابات البلدية، ونحن ليس لدينا مشكلة ويمكن ان يرفع الامر الى جلالة الملك باجراء انتخابات عندها سيحل مجلس النواب وطبعا ستحل الحكومة، وسنجري انتخابات على قانون الصوت الواحد والدائرة الواحدة والدائرة الوهمية، هل هذا مقبول؟ ليس مقبولا من احد بهذه الصيغة، نحن نقول اننا نريد ان نهيئ الاجواء الى قانون، غير هذا القانون، قانون توافقي، طبعا كما تعرفون انه عندما يذهب القانون الى اللجنة القانونية في مجلس النواب، اللجنة القانونية تمثل كل اطياف المجتمع ويناقش من قبل اللجنة، وبالتالي يأتي ضمن توافق وطني، ليس المهم الاسراع باجراء الانتخابات بمقدار ما تجرى انتخابات على قانون حقيقي ومختلف، وان تكون نزيهة استنادا الى الهيئة المستقلة. الموضوع بالنسبة لنا وللكثيرين واضح، انا شخصيا لا اعتقد ان هناك صلة بين اجراء الانتخابات وبين الحراك في الشارع، انا اقول ان جلالة سيدنا اصدر الاشارة الاولى بالاصلاح والتغيير، والحكومة اوكلت اليها مهمة الاصلاح والتغيير وشعبنا في الشارع يتظاهرون ويعتصمون من اجل الاصلاح والتغيير وبذلك نحن من سياق واحد جميعنا مع بعض في سبيل الاصلاح والتغيير ما دام انه لا يوجد عنف ولا تطرف ولا تشدد من حق الناس ان تطالب».

واضاف المجالي «نحن نعلن اننا كحكومة سنعمل ما في وسعنا من اجل الاصلاح والتغيير والناس يطالبوننا بالمزيد وهذا حقهم، ويطالبوننا بالاسراع وهذا حقهم، ونحن مستعدون لكل حوار ونسعى للبحث عن طريق يقصر المسافة في خطوات الاصلاح، والاصلاح والتغيير خطوات وهي مسألة تدرج، ونقطة تحول ديمقراطي، والاصلاح والتغيير يتم ضمن خطوات، وكل المشاكل التي حدثت في بلادنا نتيجة انفعالات لغرض ما، وجميع الناس متفقون على اصلاح من داخل النظام، ونحن نؤمن بذلك فعليا ان هناك فرصة للاصلاح من داخل النظام وجلالة الملك يدعو لذلك ويدعو الى تجاوز كل سلبيات المرحلة السابقة وان ندخل مرحلة جديدة تتيح الولاية للحكومة وتتيح لمجلس النواب والاعيان والسلطة التشريعية ان تقوم بدورها كاملا».

واضاف المجالي «ليس بالضرورة ان يحل مجلس النواب مباشرة بعد اقرار قانون الانتخاب، الامر ايضا مرتبط بظروف سياسية، وانا اؤيد انه بعد ان يتم اقرار كل القوانين ممكن ان تجرى انتخابات بعدها لكن في معطيات عديدة لاجراء الانتخابات، لكن صاحب كلمة الفصل في هذه الامور هو جلالة الملك».

وردا على سؤال حول ملفات الفساد قال المجالي «الحقيقة انه توجد ملفات فساد. وبتوجيه من جلالة الملك، الذي قال انه لا يوجد احد فوق المساءلة ولا يوجد احد لا يمكن الا ان يكون موضع تحقيق او غيره في اي مسائل جدية، نحن في الاخر يحكمنا القضاء، والعدالة ليست موضوعا مزاجيا.. فلان نحبه او لا نحبه، لابد ان يكون امامنا ملفات ومعطيات، بالتأكيد ان هناك ملفات عديدة ستفتح، اكيد سوف تفاجئ النواب في بعض الرموز او الاشخاص الذين كانوا من المرحلة السابقة، لا يوجد نواب على حد علمي لهم قضايا او اي ارتباط، لكن لم يكن للنواب دور، ولم يكن لهم مراكز قوى في المرحلة الماضية، ولم يكن لهم اية مشاريع كبرى او غيره، لم يكونوا جزءا من برنامج مجموعات أو رجال الاعمال، فالحقيقة انه أصبح هناك خلط في هذا الموضوع. قالت احدى الصحف ان الوزير قال انه ستفتح ملفات نواب.. نحن لا نتصيد احدا، ولا نفتح ملفات نواب، الحقيقة ان رواية الصحيفة غير صحيحة وغير دقيقة، وكما يقول الشاعر: وهم نقلوا عنّي الذي لم أَفُه به.. وما آفَةُ الأَخبار إلا رُواتُها. هناك فرق كبير بين ان النواب سيفاجؤون او ان النواب هم المعنيون بالامر، وانا اقول بصراحة الان، ان النواب غير معنيين حتى لو كنت زعلان من النواب او راضي، حتى ان احد الاشخاص سألني وقلت له انا شخصيا اعتقد ان الغالبية الكبرى من النواب كما تحدثت امس (امس الاول) امام اعتصام نقابة الصحفين، هم رجال كبار ويمكن ان بعضهم جرى تحميسه او جرى عليه تأثير بشكل او بآخر، وانا راضي عن اداء مجلس النواب سواء كان في الثقة او كل النقاشات في القضايا المطروحة، ولغاية الان انا أحضر غالبية جلسات مجلس النواب والامر مرضي لي كثيرا، وارى ان هناك جدية في متابعة القضايا من قبل مجلس النواب لكن كل القضايا المطروحة هي قضايا جدية ومهمة واساسية، ولم أر ان هناك قضية مركبة تركيبا او انتقائية، لانها غير واردة لسبب بسيط انها تحول اليهم هذه القضايا الى اللجان المختصة التي تقوم بدراستها ويتم مناقشتها في مجلس النواب، والذي اراه في جميع القضايا المطروحة انه ليس هناك شيء مثالي، هناك بعض الناس يقولون لو غيرت الاولويات، هناك اشياء اهم من هذه، هذا ممكن، ولكن برأيي كنظرة شاملة ارى ان الامور جيدة جدا. وانا ارى ان هناك اجحافا في موضوع التعديلات الدستورية، التي كانت تستحق اهتماما اكبر داخل المجلس، ولكن الحقيقة ان الاجحاف الاكبر الذي قمنا به نحن كاعلام الذي كان يفترض فيه ان يقوم بتغطيته بشكل اوسع،ونعد الان ان نعود اليها، وان تجري مناقشتها وتسليط الاضواء عليها، ذلك ان التعديلات الدستورية لم تأخذ حقها وهي ليست انتاجنا بل انتاج الحكومة السابقة».

وحول خطاب رئيس الوزراء حول الخصخصة قال المجالي «انه كان مدروسا بعناية وبدقة، ويعبر عن شخصية الرئيس ويعبر عن توجهات الحكومة لهذا الموضوع واجماعها. نحن لسنا ضد الخصخصة بل ضد الاخطاء التي واكبت الخصخصة، نحن لسنا ضد منتجات الخصخصة بمقدار المنتجات السلبية فيها، وبالتالي سلط الرئيس الاضواء على هذه الحالة، فيما يتعلق بالاتفاقيات والخسائر التي تكبدها البلد نتيجة الخصخصة في امور كانت دقيقة في تسليط الاضواء عليها، ووعد بان هذه الامور ستعالج. كل الناس كانت تتحدث عن الخصخصة وفي نقد شديد لها منهم، ولكن عندما تتولى الحكومة عملية تشخيص العلة وتقول اين يوجد هدر..

وحول ضياع حقوق الدولة في بعض الشركات قال المجالي «أين يوجد ضياع لحقوق الدولة واين توجد امور يمكن معالجتها، سواء بالنسبة لشركة الفوسفات او البوتاس، مثلا مساحة التنقيب او التعدين الذي بعد خمس سنوات يسقط حق الشركة، وتعود للحكومة لتستطيع ان تستثمر فيها، سواء مباشرة او من خلال الاستعانة بشركات وخبرات عالمية، ووضع كل الحلول الممكنة، وكلها لصالح المواطن والخزينة والوطن».

واكد ان هناك جدية في التعامل مع قضايا الفساد، «ولذلك يمكن ان بعض النواب كانوا يتوقعون ان الحكومة ستقول كلام انشاء، فيما ان كل النواب الذين تحدثوا بدون استثناء ايدوا بقوة كلام رئيس الوزراء، نحن مستمرين في فتح او تسليط الاضواء على الفساد، والموضوع يتعلق بالناس كما تعلمون، وهناك عدة قضايا تم تحويلها الى مجلس النواب وستحول الى المحاكم وسيجري متابعتها ليس فقط من المحاكم وانما ايضا من خلال مجلس النواب كسلطة رقابية، ومن خلال الحكومة كسلطة تنفيذية».

وردا على سؤال حول برنامج التحول الاقتصادي وما واكبه من تساؤلات قال المجالي «انه موجود ايضا على جدول مجلس النواب قضايا اخرى مثل الكازينو وخالد شاهين وموارد وغيرها، وفيها اسماء كبيرة كانوا يعتقدون انهم فوق القانون او ان لهم حصانة، لكن جلالة الملك قال انه لا احد فوق القانون ولا يوجد احد لديه حصانة وسيكون الجميع في اطار المساءلة، دعنا نقول انه يوجد لدينا جدية بذلك ولدينا جدية ان نوصل للناس رسائل فيما يخص الاهتمام من خلال التعيينات التي تتم، ان هناك رموزا للنزاهة يجمع عليها الناس تكون في مواقع مؤسسية كبيرة، كما تحدثت عن التغييرات التي حدثت في الاسبوع الماضي، وبالتالي نحن سائرون بعملية الاصلاح فيما يختص بالمال العام واراضي الدولة وكل ما يتصل بها كل شيء قابل للبحث وقابل لمراجعته وتسليط الاضواء عليه، لكن من خلال المعلومة الصحيحة الدقيقة، وان نكون عادلين مع الناس، وان ننظر الى القضايا ايضا في ظروفها التي تمت فيها، وهذا ليس دفاعا عن احد وليس اتهاما لاحد».

وحول موضوع الاساءة للصحفين قال «ان هذا الموضوع قررنا ان نطويه، ورئيس مجلس الاعيان اصدر بيانا ملزما، وبالتالي نريد في النهاية ان نتعامل بالكلمة الطيبة، وانا الان امام التلفزيون اقول ان الشخص المعني يوسف باشا الدلابيح من اكثر الناس رقة وتهذيبا، لكن ممكن انه يومها انفعل في بعض الكلمات، لا نريد ابدا ان نقف عندها حيث انها اخذت حيزا اكبر من حجمها، والموضوع الاساس ان المادة 23 بالنسبة لنا غير مقبولة ولا يمكن قبولها بغض النظر ان قانون العقوبات يغطي اية اساءة موجودة، ليس عندنا فقط بل بكل دول العالم.

والحقيقة ان المادة كانت تتحدث عن اغتيال الشخصية فموضوع اغتيال الشخصية والذي يريد ان يعمل في العمل العام سيكون عرضة للنقد».

وفي هذا السياق كشف المجالي عن عقد لقاء مهم في 22 الشهر الحالي يحضره رئيس مجلس الاعيان والنواب ولجنة الحريات في مجلس النواب ولجنة التوجيه الوطني بالاضافة الى لجان الثقافة والحرية والاعلام في مجلس الاعيان ولجان الحريات في كل المجالس النقابية ورؤساء النقابات المهنية، ودور اكبر لنقابة الصحفيين ولجنة الحريات فيها، بمشاركة مؤسسات مجتمع مدني، «وسنلتقي مع الاخوان في المواقع الالكترونية ونبحث معهم هذا الامر».

وحول المواقع الالكترونية قال انه «اذا كنا سنضع تشريعا يكون تحت سقف وعنوان الحرية، بمعنى انني استطيع ان اصدر تشريعا غدا، لكن لا اريد ان يصدر اي تشريع، الا ان يكون موافقا عليه من الجميع، وان نسمع بشكل خاص اراء زملائنا اصحاب المواقع الالكترونية، ورؤساء تحريرها والعاملين فيها لنتوصل من خلال هذا اللقاء الذي سيكون لقاء مطولا الى صيغة معينة لوضع قانون نظام، تشريع، تعليمات، بمعنى اي شيء يتفق عليه الجميع، نحن لا نفرض شيئا، ليس عجزا، انما الارادة الحقيقة هي ارادة الحرية عندما يتعلق الامر بالصحافة وليس ارادة التسلط وارادة القرار».
التاريخ : 14-01-2012

همسة محبة
01-14-2012, 02:22 PM
http://www.alhsa.com/forum/imgcache/610.imgcache

سلطان الزوري
01-16-2012, 02:10 AM
لجان نيابية تناقش قانوني السكك الحديدية والدواء والصيدلة وتزويد «المؤسستين الاستهلاكيتين» بالدجاج المحلي

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/01/1551_384613.jpgعمان-الدستور

ناقشت لجنة الزراعة والمياه النيابية موضوع تزويد المؤسستين الاستهلاكيتين بالدجاج اللاحم المجمد في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب وصفي الرواشدة وحضور مديري المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية ومدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين ومدير اتحاد الدواجن .

وقال الرواشدة إن اللجنة استمعت لآراء ووجهات نظر الحضور حول هذا الموضوع واقترح الرواشدة إيجاد خطط لإحلال المنتج المحلي بدلا من المنتج الأجنبي بخاصة الدواجن وزيت الزيتون ودعم المزارعين من خلال ترويج منتجاتهم وضمان ديمومة الإنتاج في المؤسستين العسكرية والمدنية والأسواق المحلية .

من جانبها أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية القانون المؤقت رقم80 لسنة2001 قانون الدواء والصيدلة كما ورد من الحكومة مع أجراء التعديلات اللازمة عليه في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة مقررها النائب الدكتور بسام العمري وحضور وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف الوريكات ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الروابدة.

كذلك واصلت لجنه الخدمات العامة والسياحة والآثار النيابية اجتماعاتها امس برئاسة النائب محمد زريقات و حضور وزير النقل علاء البطاينة ومدير هيئه تنظيم قطاع النقل البري جميل مجاهد لمناقشه القانون المؤقت قانون السكك الحديدية .

وقال النائب الزريقات ان اللجنة أقرت عددا من مواد القانون بعد أن أجرت عددا من التعديلات المناسبة عليها، مبيناً أن اللجنة تسعى من خلال مناقشتها للقانون الى الوصول لقانون عصري يهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع النقل البري، موضحا أن اللجنة ستواصل مناقشتها وإقرارها لمواد القانون في اجتماعاتها اللاحقة .

من جهة أخرى التقى رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية النيابية النائب د. محمد الحلايقة بدار مجلس النواب امس سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة يؤانا فرونتسيكا .

وقال النائب الحلايقة انه جرى خلال اللقاء الذي حضره أعضاء اللجنة التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات المتبادلة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة ولا سيما البرلمانية منها .

كذلك قدر الحلايقة موقف الاتحاد الأوروبي الايجابي إزاء عملية الإصلاح الشاملة التي ينتهجها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بخاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، مطالبا الاتحاد الأوروبي بدعم جهود المبادرة الاردنيه في استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكد الحلايقة على الدور المهم الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم الأردن على المسارين التنموي والاقتصادي .

من جانبها أوضحت فرونتيسكا ان الأردن شريك الاتحاد الأوروبي في إيجاد الحلول المنطقية والعادلة للعديد من قضايا المنطقة والعالم بخاصة القضية الفلسطينية بالإضافة لمواقف الأردن الموحدة مع الاتحاد الأوروبي تجاه عدد من المسائل ومنها حقوق الإنسان.

وعلى المستوى البرلماني بينت فرونتيسكا أن الاتحاد الأوروبي بصدد وضع برامج للزيارات المتبادلة بين البرلمانين الأردني والأوروبي من منطلق تعزيز العلاقات البرلمانية وتطويرها بما يخدم الجانبين الصديقين.
التاريخ : 16-01-2012

سلطان الزوري
01-16-2012, 02:12 AM
«النواب» يحيل ملفات «الأمانة» الى الحكومة

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/01/1551_384628.jpgعمان - الدستور- نسيم عنيزات وبترا

قرر مجلس النواب احالة ملفات امانة عمان الكبرى المنظورة امام لجنة التحقيق النيابية الرابعة الى الحكومة باستثناء ملف التحقيق المتعلق بتسيير رحلات الحج والعمرة لحين استكمال التوقيع عليه من قبل اعضاء اللجنة.

رئيس لجنة التحقيق النيابية الرابعة المتعلقة بامانة عمان النائب احمد العتوم وضع المجلس خلال جلسة عقدت مساء امس برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة بصورة نتائج عمل اللجنة والملفات التي حققت فيها لجنة التحقق النيابية الرابعة المكلفة بمتابعة وتدقيق المخالفات والاستفسارات والاسئلة المقدمة من ديوان المحاسبة على أمانة عمان الكبرى.

وقال رئيس اللجنة ان اللجنة حولت الى رئاسة المجلس نحو 32 ملفا وقام المجلس بدوره بتحويلها الى الحكومة السابقة منذ اكثر من ثمانية شهور وقامت الحكومة السابقة بتحويل خمسة عشر ملفا منها الى النائب العام علما ان اللجنة المكلفة بهذا الملف ستحيل سبعة ملفات اخرى للمجلس للتصويت عليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وانتقدت النائب وفاء بني مصطفى في بداية الجلسة غياب قرار رقم (4) للجنة التحقيق النيابية المتعلقة بأمانة عمان عن باقي ملف اللجنة الذي عرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وقال العتوم أن القرار رقم (4) لم يوقع سوى من نائبين، لذا يجب إعادته للجنة لاستكمال تواقيع الاعضاء على القرار المناسب. إلا أن النائب بني مصطفى اكدت أن جميع أعضاء اللجنة كانوا حاضرين للاجتماع؛ «فلم لم يتم التوقيع عليه؟!».

وطالبت بني مصطفى رئيس المجلس بالتوضيح للرأي العام الاردني بان اعضاء لجان التحقيق النيابية لا يتقاضون أي مكافآت على عملهم في اللجان.

وقالت ان وسائل اعلام عديدة نشرت معلومات مغلوطة تفيد بان اعضاء لجان التحقيق النيابية يتقاضون مكافآت عن عضويتهم في تلك اللجان.

وخاطب رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وسائل الاعلام قائلا «ان اي عضو من اعضاء لجان التحقيق النيابية لا يتقاضى أي مكافآت مالية جراء عضويته في تلك اللجان».

ما يستجد من أعمال

وفي بند ما يستجد من اعمال طرح عدد من النواب عددا من القضايا تتعلق بموضوع الهيكلة وانتقاد دعوات رؤساء حكومات سابقة لحل المجلس أمام جلالة الملك ومطالبة الحكومة بالتقدم الى مجلس النواب بقانوني انتخاب واحزاب بالسرعة الممكنة ووضع قانون حول الكسب غير المشروع. كما طالب نواب الحكومة بارسال قانون «من اين لك هذا؟».

وطلب النائب احمد حرارة معرفة مصير العاملين في سكة الحديد عندما يتم نقل ميناء الفوسفات. فيما طالب النائب علي العنانزة الحكومة بعرض موضوع الهيكلة بوضوح خصوصا ان هناك تضاربا في تصريحات الوزراء حول الهيكلة.

ودعا النائب وصفي السرحان الحكومة الى متابعة موضوع اعتراف السعودية بجامعة ال البيت، فيما طالب النائب عبدالرحمن الحناقطة الحكومة بتقديم قانون الانتخاب والاحزاب متسائلا عن المذكرة النيابية التي تطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون من اين لك هذا.

ولفت النائب صالح اللوزي الى الازمة المرورية في شارع الجامعة الاردنية بسبب مشروع الباص السريع.

وناشد النائب محمد الشوابكة الحكومة ارسال قانون من اين لك هذا وطالب وزير الصحة بتوفير الخبرات الطبية لمستشفى النديم في مأدبا.

ووجه النائب مفلح الرحيمي الشكر الى وزير تطوير القطاع العام على مشروع هيكلة موظفي القطاع العام، بينما طالب النائب عبدالقادر الحباشنة بمعالجة اوضاع المزارعين في الاغوار، لافتا الى المطالبات لانجاز مشروع قانون من اين لك هذا.

وطالب النائب عبدالناصر بني هاني الحكومة بالتراجع عن هيكلة موظفي القطاع العام، فيما عبر النائب محمد زريقات عن مخاوفه من الاوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن.

وقال النائب خيرالله العقرباوي ان الاردن سبق الربيع العربي في الاصلاح السياسي، مؤكدا وقوف الاردنيين خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والتفافهم حول الراية الهاشمية.

ورأت النائب بني مصطفى ان كل اردني اصبح قابلا للانتحار وطالبت باصدار فتوى بتحريم الفساد وتساءلت عن ما يسمى المعارضة الاردنية في الخارج ومن يقودها.

وتحدث النائب محمد المراعية عن التجديد لشركات الجنوب الزراعية. كما اشار الى قرار سابق للحكومة بوقف التعيينات وانه رغم هذا القرار تم تعيين مهندسة تخرجت في العام 2010 كما تحدث عن وجود دعم خارجي للنادي البرلماني.

وسارع النائب جميل النمري للرد على مداخلة المراعية بشأن الدعم للنادي البرلماني وقال ان النادي لم يتلق اي اموال من الخارج، مشيرا الى وجود لبس لدى المراعية حول مبادرة من خارج اطار المجلس حيث تم عمل ناد برلماني من خارج اعضاء مجلس النواب، مؤكدا ان النادي لاع لاقة له بهذا الموضوع.

بدوره، تحدث النائب بسام العمري عن الفساد ونهب المال العام، متهما الحكومات السابقة بالمسؤولية عما وصلت اليه الامور اليوم من مخالفات وخلل ادى الى الفساد. فيما تساءل النائب رضا حداد عن سبب تعثر مشروع عجلون السياحي.

وانتقد النائب محمد الكوز تقليص وكالة الغوث الدولية خدماتها التي تقدم للاجئين، معتبرا التقليص جريمة بحق الاردن، مشيرا الى وجود نقص في الخدمات التي تقدمها امانة عمان لمخيمي الوحدات والنصر وخاصة الطرق وتعبيدها.

وتحدث النائب خليل عطية عن اللقاءات الفلسطينية الاسرائيلية في عمان وعن الفائدة منها وطالب بعدم ادخال بضائع الا بوضع بلد المنشأ على المنتوجات كما طالب الحكومة بالتقدم بقانون الانتخاب ورفض اي اجراء من وزارة التنمية الاجتماعية يحل مكان وكالة الغوث الدولية في المخيمات.

وتحدثت النائب تمام الرياطي عن المستشارين في وزارة التنمية الاجتماعية. فيما تحدث النائب محمد الشروش عن مكتب الاشغال في لواء البصيرا وانه يتهاوى ولا يقدم خدمات واقترح وضع خرائط امام كل وزارة بالقرى الاردنية.

وتساءل النائب احمد العتوم عن صحة ما تردد في وسائل الاعلام من ان باسم عوض الله حاليا في القدس باسم وزارة الاوقاف لبيع فندق باسم الوزارة. اما النائب امل الرفوع فقد طالبت الحكومة بتقديم قانون من اين لك هذا.

واكد النائب برجس الازايدة التفاف الشعب الاردني حول قيادته الهاشمية. فيما تساءل النائب يحيى عبيدات عن اسباب الارتفاع في الاسعار وطالب بتقديم دعم اعلاف لمربي الابقار.

وطالبت النائب سلمى الربضي الحكومة بالعمل على حل مشكلة اموال البورصات الوهمية. فيما تحدث النائب علي الخلايلة عن الرسوم التي تحصل من قبل الدولة على بيع الاراضي والعقارات وطالب وزارة المالية بدراسة قيم الاراضي مرة اخرى وان يكون هناك تقييم جديد.

وانتقد النائب عبدالكريم ابو الهيجاء رعاية المحادثات بين الفلسطينيين والاسرائيليين في عمان، مشددا على ضرورة المحافظة على دور وكالة الغوث وان لا تحل الحكومة محل دورها.

من جهته، أشار النائب مجحم الصقور الى لقاء جلالة الملك مع رؤساء الحكومات السابقين، معبرا باسم كتلة المستقبل النيابية عن استغرابه لحديث بعض الرؤساء عن مجلس النواب ودوره والمطالبة بحله.

وقال ان من يطالب بحل المجلس ليس له مصلحة سوى الخشية على مصالحه، واعتبر ان من يطالب بحل المجلس انه يتجاوز الخطوط الحمراء، وتساءل عن ثروات رؤساء الحكومات السابقين.

وتحدث النائب عواد الزوايدة حول هيكلة الشركات التي يأخذ موظفوها رواتب مرتفعة وتساءل عن الشركات الزراعية في الجنوب. فيما نوهت النائب ردينة العطي لخطورة الغش الذي يحدث في امتحان الثانوية العامة.

ووجه النائب فواز الزعبي الشكر لوزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، مشيرا الى ازمة الغاز، وطالب الحكومة بارسال وفد الى مصر لحل المشكلة، بينما طالب النائب رعد بن طريف بدعم مستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى الملك المؤسس واعادة هيبة الدولة بتطبيق القانون.

وطالب النائب حميد البطاينة بحل مشكلة مديونية مستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى الملك المؤسس، وطالب الحكومة بتوضيح اسباب استقالة عضو هيئة مكافحة الفساد عبدالرزاق بني هاني.

وطالب النائب حسني الشياب بمحاربة الفساد واعادة كل الاموال التي سلبت من قبل الفاسدين، منتقدا مطالبة رؤساء الوزراء السابقين بحل مجلس النواب، وقال ان المجلس سيحاسبهم على الاخطاء التي وقعت في عهدهم.

وطالب النائب مبارك الطوال بالتخلص من الفاسدين، ودعا الحكومة الى الحفاظ على هيبة الدولة.

وطالب النائب حابس الشبيب الحكومة بتحسين خدمات لدائرته الانتخابية.

وتساءل النائب خلف الزيود عن الهيكلة في القطاع العام وطالب الحكومة بالعودة الى فاتورة المياه الربعية، اما النائب احمد القضاة فقد طالب باغلاق المواقع الالكترونية الاباحية وانتقد التعيينات في الوظائف العليا، وطالب الحكومة بالتعامل مع المسيرات بصورة حضارية، وانتقد البيانات الصادرة ضد الحركة الاسلامية، اما النائب نضال القطامين فقد اشار الى حوادث الطرق وضرورة العمل على ايجاد حل لهذه المشكلة وطالب بمشروع قانون للسلامة المرورية.

وانتقدت النائب ميسر السردية الاستقواء على مؤسسات الدولة، وطالبت الحكومة بفتح الوظائف للمواطنين، ووجهت سؤالا الى رؤساء الحكومات السابقين عن اسباب مطالبتهم بحل مجلس النواب.

واوضح النائب صلاح المحارمة انه تبنى مذكرة لطرح الثقة بوزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي، وقال ان الطرح ليس له علاقة بتصريحاته الاخيرة حول الانتخابات النيابية الا ان طرح الثقة متعلق بتصريحات الوزير منذ بداية تسلمه موقعه الوزاري؟.

وأضاف المحارمة أنه لم يخذل زملاءه النواب الذين وقعوا على المذكرة، ولكن «المصلحة الوطنية تقتضي المشاركة مع الحكومة»، مؤكدا ضرورة أن تقف نقابة الصحفيين على مسافة واحدة من الجميع.

بدوره، طالب النائب محمد الحجوج الحكومة بالتوقف عن سحب الارقام الوطنية من المواطنين، وطالب الحكومة والنواب بالاسراع في اقرار قانوني الانتخاب والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وادارتها.

واشار النائب مرزوق الدعجة رئيس اللجنة الادارية الى ان اللجنة عقدت اجتماعين متعلقين بالاعلام في الاذاعة والتلفزيون حيث تغيب وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عن الاجتماع الاول وتأخر عن الاجتماع الثاني.

وطالب النائب حمد الحجايا وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال بالاعتذار عن تصريحاته في الكرك.

فيما طالب النائب يحيى السعود بعدم سحب الارقام الوطنية وان تعمل الحكومة على اعادة هيبة الدولة.

كما طالب النائب محمد الظهراوي الحكومة بعدم سحب الارقام الوطنية وايصال الماء والكهرباء لمناطق في الرصيفة.

وتحدث النائب فواز النهار عن مشكلة ينابيع مياه غير صالحة للشرب تستخدم للشرب من قبل مواطنين، بينما انتقد النائب سالم الهدبان مطالبة رؤساء الوزراء السابقين بحل مجلس النواب.

وعاتب النائب محمود النعيمات زملاءه النواب الذين دافعوا عن باسم عوض الله، وانتقد رؤساء الحكومات الذين طالبوا بحل مجلس النواب.

وطالبت النائب وفاء بني مصطفى رئيس المجلس بشطب العبارات التي تتهم رؤساء الوزارء السابقين بانهم فاسدون.

اما النائب زيد الشقيرات فقد اشار الى ان عضو هيئة مكافحة الفساد عبدالرزاق بني هاني اجبر على الاستقالة من الهيئة لانه اراد فتح ملفات فساد وطالب بالاهتمام بمحافظة اربد وانصافها في الخدمات والوظائف.

واشاد النائب غازي مشربش بخطوة الاردن باستضافة المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وطالب بعدم اقامة الاعتصامات الجمعة في وسط البلد لانها تضر بالتجار.

وطالب النائب أنور العجارمة زملاءه النواب بالالتفات إلى مواضيع أكثر إلحاحاً من قضية عدم حضور الوزير المجالي لاحد اجتماعات اللجنة الادارية، مبينا أنه من الممكن لفت انتباه الوزير دون إحداث هذه الجلبة من مذكرة طرح الثقة.

وتحدث العجارمة وهو مقرر اللجنة المالية عن الوضع الاقتصادي وانعكاساته الخطيرة على الاردن، ما يوجب الالتفات إلى إيجاد حلول لمشاكل العجز والمديونية والبطالة وخسائر بورصة عمان.

وطالب النائب نواف الخوالدة بترفيع لواء بلعما الى لواء، فيما اشار النائب منير صوبر الى كتاب وصله من شركة مياهنا يفيد بانه يجب دفع مبلغ 250 دينارا رسوما لوجود بركة سباحة في المنزل.

وقال النائب طلال المعايطة ان حراك الكرك يوم الجمعة حمل رسالة للمجلس عبروا فيها عن استنكارهم لكل من يحاول العبث بمقدرات الوطن تحت شعار الاصلاح واستغلال الشعارات واكدوا وقوفهم جنبا الى جنب مع المدافعين عن الوطن والتفافهم حول القيادة الهاشمية.

واكد النائب حمد ابوزيد التفاف الاردنيين حول القيادة الهاشمية.

ردود الوزراء

ورد عدد من الوزراء على الملاحظات والموضوعات التي اثارها النواب تحت بند ما يستجد من اعمال.

وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة قال ان برنامج الهيكلة ليس مجرد زيادة رواتب بل اصلاح للموارد البشرية في مختلف مؤسسات الدولة وبموجب نظام الهيكلة اصبح هناك نظام واحد هو نظام الخدمة المدنية يخدم جميع الوزارات والمؤسسات وهذا عمل اصلاحي كبير اوقف الانفاق غير المبرر.

واضاف ان هذا المشروع يهدف ايضا الى ازالة التشوهات واصلاح سلم الرواتب وزيادة الرواتب، مبينا ان اقل زيادة للمعلمين من الفئة الاولى كانت 21 دينارا واعلى فئة كانت 100 دينار على سبيل المثال وبالتالي لم يكن هناك نقص في راتب اي معلم في وزارة التربية مهما كانت درجته وفئته.

وحول جدول التشكيلات لعام 2011 قال انه تم اقراره من قبل مجلس الوزراء وستبدأ اللجان الفنية بدراسته لينجز بشكل نهائي خلال الاسبوع المقبل.

وقال الوزير ان الشركات الحكومية يحكمها قانون الشركات وهي على جدول اعمال الحكومة وسيكون هناك نظام واحد يحكم عملها.

اما وزير التربية والتعليم الدكتور عيد الدحيات فقال ان كل من ثبت عليه مخالفة في موضوع امتحان الثانوية العامة سيعاقب، اما في ما يتعلق بتصحيح اوراق الثانوية العامة فلدى الوزارة خطط بديلة بسبب اضراب المعلمين وبالتالي فان امتحان الثانوية العام لن يتأثر ولن نسمح بان يمس.

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ان المجلس الكريم يضم نخبة من طليعة الشعب الاردني.

واضاف: اذا كان ذلك يقتضي مني الاسف فانني اكرر الاسف. وفي ما يتعلق بما تحدث فيه النائب صلاح صبرة فقد تحدثت بكل اكبار عن النواب وتحدثت ايضا امام نقابة الصحفيين ان في المجلس رجالات كبارا كثرا وكافة النواب على درجة عالية من المسؤولية.

وقال: سأبعث بتسجيلات لكل نائب تبين حقيقة موقفي من مجلس النواب وهو موقف اعتزاز وتقدير للمجلس اعبر عنه في كل مناسبة.

وحول مشاركته في مسيرة الكرك قال: ان ما تحدثت به امام الحراك كلام واضح وهو ان الاصلاح الذي تطالبون به هو اصلاح يطالب به جلالة الملك وكل الشعب الاردني.

واضاف: كل الاعتزاز لمجلس النواب ودوره والعمل الكبير الذي يقوم به في اطار الاصلاح ومحاربة الفساد.

وبعد ان انهى المجالي مداخلته وقدم اعتذاره للمجلس طوى النواب مذكرة طرح الثقة به.

اما وزير العدل سليم الزعبي فقال: كل الاحترام لمجلس النواب والجهود الكبيرة التي يقوم بها.

واضاف ان الحكومة ستعمل على رفد السلطة القضائية بكل ما تحتاجه لتمكينها من القيام بعملها وستقوم ببحث تعديلات تشريعية تتعلق بالقضاء لتعزيز دوره واستقلاله ولتمكينه من القيام بدوره.

واوضح ان قوانين الانتخاب والاحزاب ستقدم الى المجلس حسب الجدول الزمني الذي حددته الحكومة سابقا، مبينا ان قانون البلديات سيحال الى مجلس النواب خلال اسبوع.

من جهته قال وزير الداخلية محمود الرعود انه «فيما يتعلق بمكتب احوال الرصيفة فهو مكتب ضيق وبالتالي شكلنا لجنة لتوسيع مكاتب الاحوال المدنية بشكل عام. وبخصوص ترفيع منطقة غرب اربد هناك سبع مناطق في المملكة تحت الدراسة لترفيعها من اقضية الى متصرفيات».

اما وزير المياه والري موسى الجمعاني فقال ان عقد ادارة مياه الشمال تم طرحه بعد اللقاء مع وجهاء اربد وموظفي ادارة المياه وقد اثير اكثر من موضوع خلال اللقاء.

واضاف: انني ورثت هذا العقد ولا يمكن الا ان اتعامل معه بكل جدية ووضوح وشكلت لجنة من الوزارة لدراسته ووضع الحلول ولكي اقدر ان اخذ القرار الصائب ولا يكلف الخزينة اعباء كثيرة اخذت العقد الى طرف ثالث متخصص ومحايد وخلال الاسبوع المقبل سيأتي الحل النهائي.

وقال: في ما يتعلق بفاتورة المياه فان صاحب القرار النهائي هو مجلس الوزراء وانا اتحدث عن ضرورة وجود شرائح وهناك اراء تطالب بان تكون الفاتورة ربعية وبالتالي القرار حول المياه وفاتورة المياه والشرائح هو من اختصاص مجلس الوزراء.

وحول الشركات الزراعية في الجنوب قال: ان مجلس الوزراء السابق اخذ قرارا بانهاء عقودها والحكومة الحالية شكلت لجنة فنية لتنفيذ انهاء عقود الشركات الزراعية في الجنوب.

اما وزير الاوقاف الدكتور عبدالسلام العبادي فعلق على موضوع الفندق الموجود في القدس المملوك للاردن وقيام باسم عوض الله بالعمل على بيعه بتكليف من الوزارة فقال ان ما نشر حول الموضوع لا اساس له من الصحة ونحن نعمل على استرجاع هذا الفندق باعتباره وقفا.

اما وزير البلديات ماهر ابو السمن فقال ان دعم البلديات يأتي من خلال بند مخصص لهذه الغاية.

واضاف ان الدعم الذي قدم لبعض البلديات التي تمت زيادتها جاء لتمكينها من صيانة بعض الاليات الموجودة لديها، مشيرا الى ان هناك برنامجا لزيارة كافة البلديات للوقوف على اوضاعها المالية وتقديم المساعدات المالية لكل بلدية حسب المقدرة وحسب فئة البلدية وبالتالي فان المساعدات للبلديات وتقديم الدعم لها سيكون حسب مقدار حسن اداء هذه البلديات.

اما وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة ابوقورة فقال ان الاردن يعاني بشكل كبير في موضوع الطاقة وما تتحمله الموازنة وبالتالي نسعى الى ترشيد استهلاك الطاقة ما امكن وان الحكومة تسعى الى تأمين المشتقات النفطية.

وحول انقطاع الغاز قال ابوقورة انه كان بسبب تأخر وصوله الى الاردن جراء الاحوال الجوية وعدم قيام بعض الموزعين بتوزيع الغاز الموجود لديهم مؤكدا انه لا مشكلة الان في موضوع الغاز.

اما وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات فقالت حول تساؤلات نيابية تتعلق بقيام وزارة التنمية الاجتماعية باخذ دور وكالة الغوث في المخيمات: ان الوزارة لم تقم بتغيير دورها في المخيمات ولا تقوم بدور اي جهة وهناك مراكز اجتماعية في المخيمات توليها الوزارة كل اهتمام، كما ان الوزارة تقوم بدعم جمعيات الايتام بناء على توجيهات جلالة الملك.
التاريخ : 16-01-2012

المثنى الزوري
01-16-2012, 03:57 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
على المتابعة اليومية

سلطان الزوري
01-18-2012, 12:29 AM
معالي عبدالكريم الدغمي يبحث مع السفير الياباني علاقات التعاون بين البلدين

بحث رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي يوم الاحد الموافق 15-1-2012 مع السفير الياباني جونيئتشي كوسوجه علاقات التعاون القائمة بين الأردن واليابان في مختلف المجالات ولا سيما البرلمانية والاقتصادية.
وأكد الدغمي ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة ماض في العملية الإصلاحية الشاملة ، مبينا ان المجلس أنجز التعديلات الدستورية وسينجز خلال دورته العادية الحالية القوانين المتعلقة بالإصلاحات كقوانين المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها والأحزاب والانتخابات.
ولفت الى ان المجلس سيجري حوارا وطنيا حول القوانين الإصلاحية للوصول إلى صيغة توافقية لهذه القوانين لتحظى بأكبر قدر من التوافق واقل قدر من الخلاف .
وقال السفير الياباني ان بلاده معنية ومهتمة بتنمية وتعزيز علاقاتها مع الأردن في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية والبرلمانية ،مؤكدا اهمية تبادل العلاقات بين البرلمانيين للاطلاع على التجارب المشتركة للجانبين بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.
وأعرب عن تمنياته لنجاح المساعي الأردنية بقيادة جلاله الملك عبدالله الثاني الحكيمة فيما يتعلق بالإصلاحات الشاملة ، مبينا ان اليابان ستعمل على زيادة تعاونها مع الأردن بإقامة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية.

راكان الزوري
01-18-2012, 07:17 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

خالد الزوري
01-18-2012, 03:17 PM
مجلس النواب يشكل لجنة تحقيق في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/01/1553_385238.jpgعمان – الدستور

قرر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت صباح اليوم تشكيل لجنة تحقيق نيابية في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بناء على مذكرة نيابية قدمها 36 نائبا الى رئيس المجلس.

ورفض النواب خلال الجلسة التريث في تشكيل اللجنة لحين وصول رد من ديوان المحاسبة حول البرنامج.

وكان المكتب الدائم للمجلس قد قرر طلب رأي ديوان المحاسبة في كافة ملابسات البرنامج الذي حققت فيه لجان نيابية في مجالس نواب سابقة.

كما قرر المجلس إغلاق ملف قضية عطاء أدوية التلاسيميا بوزارة الصحة لعدم وجود شبهات تجاوزات فيه.

ووافق النواب بالأغلبية على توصية لجنة التحقيق النيابية الأولى المتعلقة بوزارة الصحة رقم (2) المتعلق بعطاء أدوية التلاسيميا رقم 268/2007، بإغلاق الملف، لأن " الامور جرت حسب الاصول المتبعة بما لا يخالف الانظمة والتعليمات" في المسار الإداري، وكذلك الفني، وافق مجلس النواب على إحالة ملف قضية عطاء مطعوم MMR بوزارة الصحة كذلك إلى الحكومة موافقاً قرار لجنة التحقيق النيابية الأولى المتعلقة بوزارة الصحة رقم (3) المتعلق بعطاء مطعوم MMR رقم 409/2005.

كما وافق مجلس النواب على تمديد مدة التحقيق بملف سكن كريم لعيش كريم 25 يوماً جديدة استجابة لمطالبة مقرر لجنة التحقيق بالقضية النائب محمود النعيمات.
التاريخ : 18-01-2012

سلطان الزوري
01-20-2012, 03:24 AM
التحقيق النيابية» بـ«عطاء العقبة» تلتقي مجلس مفوضي «السلطة»


العقبة – الدستور ــ إبراهيم الفراية

أكد رئيس اللجنة النيابية المعنية بالتحقيق بتفاصيل العطاء الذي أحيل على احد المكاتب الهندسية العائدة لزوجة احد رؤساء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السابقين، النائب منير صوبر ان اللجنة حصلت على كافة المعلومات المتعلقة بالعطاء من مجلس مفوضي العقبة الاقتصادية الخاصة تمهيدا للوصول لقرار قطعي. وأضاف صوبر أن اللجنة التقت رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عيسى أيوب ومجلس مفوضي السلطة واستمعت منهم إلى شروحات مفصلة حيال العطاء المذكور المتعلق بمدينة العقبة الصناعية الدولية المؤهلة. وأضاف صوبر في حديث للصحفيين امس إن حجم العطاء محل التحقيق يبلغ 120 ألف دينار أحيل على مكتب هندسي تملكه زوجة احد رؤساء سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة السابقين، مشيرا الى أن التحقيقات الأولية بينت أن العطاء من شقين .. الأول منه كان قبل تولي ذلك الرئيس رئاسة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فيما كان الشق الثاني أثناء وجود الرئيس المعني في السلطة.

وأضاف صوبر الذي تحفظ كثيرا في الحديث للحفاظ على سرية المعلومات ومجريات التقصي بحسب رأيه أن اللجنة توصلت إلى كثير من المعلومات والحقائق التي ستساعد كثيرا في إظهار الحقائق وحسم النتائج. وقال صوبر إن اللجنة تفهمت طبيعة العلاقات الإدارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بين المؤسسات الحكومية.. وبين السلطة ومحافظة العقبة ومؤسسة المدن الصناعية وكافة المؤسسات والدوائر ذات العلاقة ما كان له بالغ الأثر في الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع العطاء. وأكد ان اللجنة حصلت على المعلومات الكاملة من رئيس ومجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي التقتهم امس بحديث مطول. وقال إن اللجنة ستواصل جمع الكثير من المعلومات حيال الموضوع من مسؤولين في مدينة العقبة الصناعية الدولية المؤهلة وسترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب قريبا بكافة تفاصيله. من ناحية أخرى فضل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عيسى أيوب عدم الحديث في تفاصيل العطاء وطبيعة ما تم بحثه مع اللجنة النيابية مكتفيا بالقول « إن مجلس المفوضين سهل مهمة اللجنة».
التاريخ : 20-01-2012

سلطان الزوري
01-20-2012, 03:26 AM
«التحقق النيابية» بمبنى «الضمان» في اربد تستمع إلى عدد من الشهود


عمان - الدستور

انتخبت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بخصخصة شركة البوتاس في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي بالتزكية النائب الدكتور خلف الزيود رئيسا والنائب غازي مشربش مقررا لها.

من جهة أخرى واصلت لجنة التحقق النيابية المتعلقة في موضوع مبنى الضمان الاجتماعي الذي تم شراؤه في محافظة اربد في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة مقررها النائب محمود النعيمات الاستماع إلى عدد من الشهود في هذا الموضوع.

وقال النائب النعيمات ان اللجنة ستواصل في اجتماعاتها القادمة الاستماع إلى آراء وملاحظات العديد من الخبراء والمختصين والشهود بهذا الشأن، مؤكدا أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي وردت إليها قبل اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
التاريخ : 20-01-2012

خالد الزوري
01-22-2012, 09:56 AM
«النيابية المشتركة» تبدأ اليوم الاستماع لمقترحات «الفعاليات المختلفة» حول «المستقلة للانتخابات»


عمان - الدستور - مصطفى الريالات

تشرع اللجنة النيابية المشتركة من اللجنتين القانونية والإدارية اليوم في الاستماع الى ملاحظات ومقترحات مختلف الفعاليات حول مشروع قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات.

وتبدأ اللجنة لقاءاتها اليوم مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية حيث من المتوقع أن تستمر لمدة شهر، وفق برنامج زمني أعدته اللجنة التي خصصت يومي الاحد والاربعاء من كل أسبوع للقاء كافة الفعاليات والتحاور معها حول مشروع القانون والتي تشمل الاحزاب السياسية والنقابات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والاعلاميين والكتاب ونقابة المحامين ورجال القانون والقضاة ومراكز حقوق الانسان، إضافة الى الاطلاع على بعض القوانين المشابهة لبعض الدول المتقدمة في هذا المجال تعزيزا للعملية الديمقراطية والوصول الى صيغة مثلى للقانون تعكس طموح الاردنيين في تحقيق الاصلاحات المنشودة.

وكانت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة أقرت التعديلات المقترحة من لجنتها المكلفة على مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات.

ومن أبرز التعديلات المقترحة أن تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية والبلدية وتديرها في كل مراحلها.
التاريخ : 22-01-2012

خالد الزوري
01-22-2012, 09:57 AM
«المعدل لقانون البلديات» أمام النواب اليوم



عمان-الدستور-مصطفى الريالات، نيفين عبد الهادي

يناقش مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم مشروع القانون المعدل لقانون البلديات. ويعرض المشروع الذي أحالته الحكومة الى المجلس الخميس الماضي للقراءة الاولى على النواب حيث من المتوقع ان يتم احالته الى اللجنة النيابية المختصة "الادارية" لدراسته.

من جهة اخرى، تشرع اللجنة النيابية المشتركة من اللجنتين القانونية والإدارية اليوم في الاستماع الى ملاحظات ومقترحات مختلف الفعاليات حول مشروع قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات. وتبدأ اللجنة لقاءاتها اليوم مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية حيث من المتوقع أن تستمر لمدة شهر، وفق برنامج زمني أعدته اللجنة التي خصصت يومي الاحد والاربعاء من كل أسبوع للقاء كافة الفعاليات والتحاور معها حول مشروع القانون.

في سياق آخر، أكد مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات في تصريح خاص لـ"الدستور" جاهزية الدائرة الكاملة لاصدار كشوفات الناخبين حسب مكان الاقامة والتجمعات السكنية والاحياء لغايات اجراء الانتخابات البلدية بناء عليها، بموجب قانون البلديات.

وقال قطيشات ان الاجراءات المطلوبة من دائرة الاحوال المدنية للانتخابات البلدية لا مشكلة بها، فهي خطوات اجرائية بسيطة، تقوم من خلالها الدائرة باصدار قوائم للمواطنين حسب مكان الاقامة، والتجمعات والاحياء السكنية لهم والمناطق، وذلك وفق ما تطلبه وزارة البلديات وحسب تقسيماتها التي ترغب بها لاجراء الانتخابات بناء عليها.



التاريخ : 22-01-2012

سلطان الزوري
01-23-2012, 01:10 PM
«النواب» يحيل «المعدل» لقانون البلديات للجنة المشتركة القانونية والإدارية

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/01/1558_386387.jpgعمان - الدستور- مصطفى الريالات

أحال مجلس النواب الى اللجنة المشتركة القانونية والادارية مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة2012 في الجلسة التي عقدها امس برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.

وقال رئيس الوزراء عون الخصاونة ان هذا القانون كان يهدف الى تلافي الأخطاء التي ثبت وجودها بالممارسة في القانون الذي أقره مجلس النواب قبل اشهر.

واضاف في مداخلة خلال جلسة المجلس ان القانون المعروض على المجلس لم يهدف الى مراجعة شاملة لقانون البلديات وانما فقط للنواحي التي ثبت قصورها في القانون الذي أقر اخيرا.

واشار الى أن الحكومة مطلوب منها ان تعد القانون وتدافع عنه ولكنها لا تدعي ملكية هذا القانون أو أي قانون آخر والامر متروك للمجلس.

وقال الخصاونه انني اود ان اذكر ان هذا القانون من القوانين الاصلاحية في الاردن.

وقال انه اذا رأى النواب ان هذا القانون غير مقبول، فالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب اعطى الحق لعشرة نواب واكثر التقدم بمقترح قانون والحكومة لا تمانع ان يتقدم النواب بمقترح قانون جديد للبلديات والحكومة ستدرسه وهذا يشكل حلا وسطا.

وجاءت مداخلة الخصاونة في اعقاب جدل نيابي انقسم خلاله النواب الى فريقين بين من دفع باتجاه احالة القانون الى اللجنة المختصة وبين من ايد رد المشروع او مطالبة الحكومة بسحبه من المجلس.

ورأى النواب الداعين لرد المشروع ( مرزوق الدعجة، وجميل النمري، وابراهيم الشديفات ومبارك الطوال، ورضا حداد،وعواد الزوايده، ومحمد زريقات ) انه لم يضف شيئا على القانون السابق ولا يلبي الطموح فيما طالب نواب آخرون الحكومة بسحب القانون(محمود الخرابشة، وحابس الشبيب، وصلاح المحارمه، وعبدالقادر الحباشنة) لاجراء المزيد من الحوار حول المشروع بين الحكومة والنواب معتبرين انه لا يخدم مسيرة الاصلاح السياسي.

ودعا نواب آخرون الى إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة واعطائه صفة الاستعجال والاولوية باعتباره جزءاً من منظومة القوانين الاصلاحية.

ودعا النائبان علي الخلايلة وباسل عياصرة الى احالة المشروع الى لجنة مشتركة فيما طالب النواب مفلح الرحيمي وسميح المومني باحالته الى اللجنة المختصة فيما طالبت النائب وفاء بني مصطفى المجلس باعطاء القانون صفة الاستعجال لانه قانون اصلاحي.

وسط هذا الجدل نبه النائب خليل عطية، النواب الى انه في حال رد المشروع فانه سيذهب الى مجلس الاعيان وبالتالي يفقد المجلس النواب حقه بمناقشة مواد المشروع مقترحا سحب القانون ومناقشة النواب بملاحظاتهم والتوافق حول تعديلات على القانون تقدمها الحكومة الى المجلس خلال اسبوع.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون التشريعات ايمن عودة ان هذا القانون هوقانون معدل وليس قانونا جديدا.

واضاف انه تم العديد من التعديلات الجذرية ومنها اعتماد بطاقة الاحوال المدنية وسجلات الاحوال المدنية إضافة الى نصوص تتعلق بالجرائم الانتخابية لضمان انتخابات نزيهة.

وبعد حوار موسع في القراءة الاولى لمشروع القانون ومطالبات نيابية بسحب القانون طرح رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي جملة اقتراحات وبالتصويت فشل اقتراح رد القانون كما فشل اقتراح تحويل القانون الى اللجنة الادارية.

وازاء هذا الامر اعاد الدغمي فتح باب النقاش من جديد حول المشروع لتكوين رأي داخل المجلس ولحسم الجدل بشأنه.

فقد تحدث النواب مفلح الخزاعلة وعبدالقادر الحباشنة، وعبدالكريم ابوالهيجاء، وصالح وريكات، ومحمد زريقات، ومصطفى شنيكات، واحمد الشقران، ويحي عبيدات، واحمد هميسات، ومحمد الظهراوي، وخيرالله العقرباوي.

ودفع النواب باتجاه سحب المشروع لمزيد من الحوار بين الحكومة والمجلس على التعديلات المطلوبة على المشروع.

فيما طالب النائب محمد الحجوج المجلس بالشروع في مناقشة القانون خلال الجلسة لاقراره كون الشعب يريد الانتخابات، معتبرا ان التعديلات التي قامت بها الحكومة على المشروع مضيئة.

ولفت النواب محمد زريقات وجميل النمري الى نتائج التصويت وما يتعلق بموضوع الاكثرية النسبية مشيرين الى ان اكثرية النواب صوتت مع رد القانون.

وطرح رئيس المجلس التصويت مرة ثانية على مشروع القانون من اجل حسم القرار بشأنه حيث قرر المجلس باحالته الى اللجنة المشتركة (القانونية والادارية ) بالاغلبية في حين فشل اقتراح رد المشروع الذي صوت عليه 37 نائبا من اصل 79 نائبا.

بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى موعد لاحق بسبب الظروف الجوية.
التاريخ : 23-01-2012

سلطان الزوري
01-23-2012, 01:13 PM
«تربوية الأعيان» تلتقي وزير الثقافة


عمان-بترا

استمعت لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها امس برئاسة الدكتور خالد الكركي إلى ايجاز قدمه وزير الثقافة صلاح جرار حول المشروعات والبرامج الثقافية التي تنفذها الوزارة.

وأشار جرار إلى أولويات عمل الوزارة وبرامجها الرامية إلى نشر التراث الأردني المخطوط وتعزيز القيم الاجتماعية الايجابية من خلال العمل الثقافي والفني وتنمية عادات القراءة ودعم المبادرات الإبداعية، إضافة إلى وضع آليات لزيادة أعداد الحضور للفعاليات الثقافية، وايلاء قطاع الطفولة العناية اللازمة، والتوسع في إنشاء البنى التحتية لإقامة النشاطات الثقافية.

وعرض جرار أهم برامج الوزارة المتمثلة في مشروع المدن الثقافية ومشروع مكتبة الأسرة ومهرجان جرش ومهرجان المسرح، إضافة إلى تجديد انشطة مسرح الشباب ومهرجانات أغنية الطفل والأغنية الأردنية والتنوع الثقافي.وأوضح أهم التحديات التي تواجه العمل الثقافي المتمثلة في انعدام الثقة بين الوزارة والمثقفين وبين المثقف والمجتمع، إضافة إلى ضعف الإمكانيات المالية وحاجة الوزارة إلى مؤهلات بشرية كفؤة.وجرى خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة حوار حول مختلف القضايا التي تهم الشأن الثقافي ودور الثقافة في بناء وعي وضمير وطني في هذه المرحلة التي يعيشها الوطن.




التاريخ : 23-01-2012

راكان الزوري
01-23-2012, 01:46 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

سلطان الزوري
01-24-2012, 02:12 AM
65 نائبا يطالبون بإحالة قضايا شبهاد الفساد لموظفين إلى «هيئة المكافحة»

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/01/1559_386685.jpgعمان - الدستور

أكد النائب وصفي الرواشدة عزمه تقديم مذكرة نيابية اليوم لرئيس المجلس عبدالكريم الدغمي تطالب باحالة جميع القضايا التي فيها شبهات فساد لموظفين والتي تنظرها حاليا لجان التحقيق النيابية الى هيئة مكافحة الفساد. وقال الرواشدة في تصريح صحفي إنه شرع أمس في جمع التواقيع على المذكرة حيث وقع عليها (65 نائبا).

وطالب النواب الموقعون على المذكرة بإحالة القضايا التي فيها شبهات فساد ومتورط فيها موظفون الى هيئة مكافحة الفساد، أما القضايا التي فيها شبهات تورط وزراء فان مجلس النواب صاحب الاختصاص في النظر فيها وفق أحكام الدستور. واشارت المذكرة إلى ضرورة تفرغ المجلس للعمل التشريعي والرقابي ضمن الحدود التي منحها له الدستور.

على صعيد اخر، اخلت محكمة بداية عمان بصفتها الجزائية امس سبيل نائب أمين عمان السابق المهندس عامر البشير بكفالة عدلية قيمتها 50 ألف دينار، بحسب وكيل الدفاع عنه المحامي يوسف الحمود. وكان المحامي الحمود تقدم صباح امس بطلب ثالث لتكفيل موكله المهندس البشير، الموقوف 15 يوماً على ذمة التحقيق منذ نحو 10 أيام، في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، بعد ان اسند له مدعي عام عمان المنتدب القاضي رامي صلاح تهمة "استثمار الوظيفة".

من ناحية ثانية، قضت محكمة جنايات شمال عمان امس بحبس موظف في دائرة مراقبة الشركات مدة 3 سنوات مع الأشغال الشاقة بعد إدانته بجرم الرشوة.

وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد مأمون القطارنة أمر بتوقيف الموظف 15 يوماً على ذمة التحقيق على خلفية ضبطه متلبساً بعملية الرشوة قيمتها 60 ألف دينار من أحد رجال الأعمال.





التاريخ : 24-01-2012

سلطان الزوري
01-24-2012, 02:13 AM
قراءة في مشروع «المعدل» لقانون البلديات لسنة 2012

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/01/1559_386675.jpgعمان - الدستور - حمزة العكايلة

جدل كبير ساد أروقة مجلس النواب عقب إحالة الحكومة لمشروع القانون المعدل للبلديات لسنة 2012، حيث طلب بعض النواب رد المشروع كونه لم يضف شيئا على القانون السابق ولا يلبي الطموح، الى جانب مطالب أخرى بسحبه لاجراء المزيد من الحوار بين الحكومة والنواب من أجل خدمة مسيرة الإصلاح السياسي في البلاد.

ويمكن النظر لمشروع القانون الذي جرت عليه تعديلات موسعة، أشرفت عليها لجان مختصة في وزارة البلديات، بعين الحياد، لما تضمنه من مواد إيجابية كثيرة، كالنص صراحة على أنه ستشرف على الانتخابات لجنة مستقلة يسمى رئيسها من قبل رئيس المجلس القضائي، إلا أن القانون وبإغفاله بعض المواد التي ما زالت تطالب بها بعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني كالنظام الانتخابي الذي ستجري وفقه الانتخابات البلدية المقبلة، سيواجه انتقاداً كبيرا ليس من السهولة تفاديها.

وحمل مشروع القانون في بعض تفاصيله تحقيقا لمطالب طالما نادت بها قوى سياسية ومجتمعية من مثل مسألة اعتماد كشوفات الناخبين وفق سجلات دائرة الأحوال المدنية. وجاءت أبرز تعديلات القانون بالنص على إعداد جداول الناخبين على أساس بطاقات الأحوال الشخصية وقيود دائرة الأحوال المدنية التي تستند أساسا على مكان الإقامة مع إعطاء الحق بالاعتراض على هذه الجداول لدى دائرة الأحوال المدنية ومحاكم البداية.

وكان من بين الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه يأتي بهدف التسهيل على المواطنين أثناء إجراء العملية الانتخابية باعتماد مكان الاقامة المثبت على بطاقة الأحوال الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية، ولضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، فقد نص القانون في مادته الـ(25) على أنه يجرى الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية وفق احكام المادة 63 من هذا القانون بإشراف لجنة مكونة من رئيس واربعة اعضاء يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضوا فيها من قضاة الدرجة العليا ويسمي رئيس الوزراء الاعضاء الثلاثة الاخرين.

النمري: لم ينص على النظام الانتخابي

النائب جميل النمري، عضو اللجنة الإدارية في مجلس النواب والذي طالب برد المشروع، يرى أن خلل المشروع المقدم يكمن في خلوه من فكرة المجالس المشتركة للبلديات التي سيتم فصلها على مستوى كل لواء، بحيث يفترض أن ترث هذه المجالس البلديات الكبرى أو مجالس الخدمات المشتركة لما قبل عملية الدمج.

وانتقد النمري كذلك خلو القانون من مسألة مراجعة صلاحيات الوزير باتجاه تقليصها، إضافة الى مسألة توسيع مصادر دخل البلديات، وعدم نصه حول النظام الانتخابي الذي ستجري وفقه الانتخابات القادمة.

التل: المادة (8) مخالفة للدستور والقانون ولروح الديمقراطية

وطالب رئيس بلدية اربد الكبرى السابق عبد الرؤوف التل بإبقاء النص القديم في القانون الذي نص على أنه يتم التسجيل للانتخابات البلدية وفق دفتر العائلة، معتبراً أن اعتماد كشوفات دائرة الأحوال المدنية عبر بطاقة الاحوال الشخصية أمر لا يخدم العمل البلدي لكونه يختلف كلياً عن العمل السياسي الذي يمكن وفقه اعتماد بطاقة الأحوال.

وطالب التل بتعديل نص المادة (8) في مشروع القانون، معتبراً أنها تحمل مخالفة دستورية وقانونية ومخالفة لروح الديمقراطية، بحيث لا يحق للوزارة أن تكرس مسألة تكليف لجان البلديات حتى اجراء الانتخابات.

وتنص المادة في مشروع القانون المعدل على أنه (ستمر اللجنة المعينة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين اجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون).

بني عامر: تقليص صلاحيات الوزير بحل المجلس البلدي.

مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني عامر بني عامر طالب بتقليص صلاحيات الوزير تجاه مسألة حل المجلس البلدي، مؤكداً أهمية وإيجابية ما حمله مشروع القانون من مضامين تهدف لتعزيز شفافية ونزاهة الانتخابات البلدية كاللجنة المستقلة للإشراف على الانتخاب والتي يترأسها القضاء.

وانتقد عدم تضمين مشروع القانون لمسألة النظام الانتخابي، وآليات إجراء الانتخابات التي يمكن أن تعزز من شفافيتها كمسألة الهوية الانتخابية وورقة الاقتراع، وأكد أهمية أن يتم الاشراف على انتخابات أخرى من قبل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب.

واعتبر أن مسألة اعتماد كشوفات الناخبين وفق سجلات دائرة الأحوال المدنية على أساس بطاقات الأحوال الشخصية وقيود دائرة الأحوال المدنية، تعد خطوة متقدمة تسهم في إثبات الجدية نحو الوصول لانتخابات حرة ونزيهة.

الغزاوي: إلغاء استثناء أمانة عمان والعقبة والبتراء

بدوره، رحب رئيس لجنة المجالس البلدية في حزب جبهة العمل الاسلامي صالح الغزاوي بتضمين مشروع القانون مسألة اشراف لجنة مستقلة يترأسها القضاء للاشراف على الانتخابات البلدية. وأبدى ارتياحاً كبيراً لمسألة اعتماد كشوفات الناخبين وفق سجلات دائرة الأحوال المدنية على أساس بطاقة الأحوال الشخصية.

وبرغم الترحيب الكبير الذي أبداه الغزاوي فإنه عاب على القانون عدم نصه على انتخاب جميع المجالس المحلية، مطالباً بإلغاء استثناء أمانة عمان والعقبة والبتراء، باعتبار أن سكان عمان والعقبة والبتراء أردنيون غير منقوصي الحقوق ومن حقهم أن يدير شؤونهم مجلس منتخب من قبلهم أسوة بكل بلديات المملكة.
التاريخ : 24-01-2012

سلطان الزوري
01-24-2012, 02:13 AM
مذكرة نيابية تطالب بإحالة قضايا «شبهات فــســاد مــوظـفـيـن» إلى «هيئة المكافحة»


عمان - الدستور

أكد النائب وصفي الرواشدة عزمه تقديم مذكرة نيابية اليوم لرئيس المجلس عبدالكريم الدغمي تطالب باحالة جميع القضايا التي فيها شبهات فساد لموظفين والتي تنظرها حاليا لجان التحقيق النيابية الى هيئة مكافحة الفساد. وقال الرواشدة في تصريح صحفي إنه شرع أمس في جمع التواقيع على المذكرة حيث وقع عليها (65 نائبا). وطالب النواب الموقعون على المذكرة بإحالة القضايا التي فيها شبهات فساد ومتورط فيها موظفون الى هيئة مكافحة الفساد، أما القضايا التي فيها شبهات تورط وزراء فان مجلس النواب صاحب الاختصاص في النظر فيها وفق أحكام الدستور.
التاريخ : 24-01-2012

سلطان الزوري
01-24-2012, 02:14 AM
الدغمي يستعرض جهود الاصلاح بالمملكة خلال لقائه سفيرة التشيك


عمان -بترا

استعرض رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ورؤية الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إزاء مجمل هذه التطورات خاصة على صعيد الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وعرض الدغمي لدى استقباله امس سفيرة دولة التشيك ايفانا هولو كوفا الجهود التى يبذلها الأردن للمضي قدما في المسيرة الإصلاحية الشاملة مؤكدا أن هذه المسيرة يتم تنفيذها برعاية وتوجيه مباشرين من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني. واثنى الدغمي على المستوى المتطور للعلاقات الأردنية التشيكية وبخاصة على الصعيد البرلماني وأكد على اهتمام الأردن بالعمل المستمر من اجل توطيد هذه العلاقات لمصلحة الشعبين الصديقين.

من ناحيتها أكدت السفيرة أهمية تبادل الخبرات والزيارات بين البرلمانين الأردني والتشيكي ودورها في فتح آفاق عديدة لتعزيز التعاون بين البلدين مؤكدة اهتمام بلادها بتطوير علاقاتها مع الأردن في مختلف المجالات ولا سيما البرلمانية منها وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين.


التاريخ : 24-01-2012

سلطان الزوري
01-24-2012, 02:14 AM
«التحقيق النيابية» حول «سكن كريم» تستمع لأقوال عدد من الشهود


عمان - الدستور

واصلت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بمشروع سكن كريم لعيش كريم، في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب ثامر بينو وحضور مقررها النائب محمود النعيمات، الاستماع إلى أقوال عدد من الشهود بخصوص المشروع.

وقال النائب بينو إن اللجنة استمعت في الاجتماع إلى أقوال الشهود بخصوص مشروع سكن كريم لعيش كريم، مبيناً أن اللجنة ستواصل في اجتماعاتها القادمة الاستماع لشهود آخرين ودراسة كافة الوثائق المتعلقة بالمشروع بهدف تشكيل قناعة واضحة حوله قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

كما واصلت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بقضية سفر المحكوم خالد شاهين في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب صالح اللوزي وحضور مقررها علي الخلايلة وأعضاء اللجنة الاستماع لعدد من المعنيين في القضية.

وبين النائب اللوزي أن اللجنة ستواصل الاستماع لعدد من المعنيين والشهود في اجتماعاتها المقبلة قبل اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.

وواصلت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بوزارة الاتصالات في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب خير الله العقرباوي وحضور مقررها النائب محمد الشروش البحث بعدد من الملفات المتعلقة بوزارة الاتصالات.

وقال النائب العقرباوي ان اللجنة استمعت لعدد من المعنيين بملف وزارة الاتصالات، موضحا أن اللجنة ستواصل البحث بهذا الشأن في اجتماعاتها اللاحقة.

وعقدت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بموضوع اتفاقية خصخصة شركة الفوسفات اجتماعا امس برئاسة النائب الدكتور احمد الشقران وحضور مقررها النائب الدكتور حسني الشياب تدارست خلاله آلية عمل اللجنة للدورة النيابية الحالية.

وقال النائب الشقران ان أعضاء اللجنة توافقوا على أهم المحاور التي سيتم بحثها خلال الاجتماعات القادمة وخاصة مدى دستورية الاتفاقية ومدى قانونية بنودها وجميع الظروف التي أحاطت بعملية الخصخصة من البداية، مبينا أن اللجنة ستباشر الاستماع للشهود والمعنيين بالاتفاقية في اجتماعاتها القادمة.

كما ناقشت لجنة التحقيق النيابية الخامسة المتعلقة بوزارة الاشغال العامة والاسكان في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب مجحم الخريشا وحضور مقررها النائب محمد الحجوج عددا من العطاءات المتعلقة بوزارة الاشغال.

وقال النائب الخريشا ان اللجنة ناقشت في اجتماعها الذي حضره امين عام وزارة الاشغال سامي هلسه ومندوب من ديوان المحاسبة عددا من العطاءات المتعلقة بطريق النقب العقبة، مبينا أن اللجنة تدارست القرارات التي انبثقت عن لجنة التحقيق التي شكلت في وقت سابق من قبل رئيس الوزراء بهذا الشأن.

وأوضح الخريشا أن اللجنة ستواصل البحث بملف العطاءات في اجتماعاتها المقبلة.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة النيابية المشتركة (العمل والتنمية الاجتماعية والمالية والاقتصادية) المتعلقة بدراسة القانون المؤقت للضمان الاجتماعي اجتماعا مشتركا أمس برئاسة النائب محمود النعيمات انتخبت خلاله النائب عبد الكريم ابو الهيجاء رئيسا والنائب الدكتور انور العجارمة مقررا لها.

وقررت اللجنة الاستماع الى آراء الخبراء حول القانون ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية ومدير الضمان الاجتماعي، وسط توقعات بأن توصي اللجنة رد القانون، بحسب نواب أعضاء في اللجنتين.


التاريخ : 24-01-2012

راكان الزوري
01-24-2012, 07:10 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

سلطان الزوري
01-25-2012, 02:13 AM
النواب» يحيل ملف الحج والعمرة في «الامانة» الى رئيس المجلس


عمان - الدستور

ينظر مجلس النواب خلال الجلسة التي يعقدها اليوم في مذكرتين تطالب إحداهما بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في مساكن الأسر العفيفة والأخرى بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في العقود والاتفاقيات التي أُبرمت ما بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة مع شركة المينا لخدمات الحاويات وشركة المينا للخدمات البحرية وشركة نافذ للخدمات اللوجستية وشركة برانييس. وتأتي المذكرتان في وقت طالب فيه 65 نائبا، عبر مذكرة نيابية تبنى التوقيع عليها النائب وصفي الرواشدة، بتحويل القضايا التي فيها شبهات فساد لموظفين وتنظر فيها لجان التحقيق النيابية الى هيئة مكافحة الفساد، وذلك بهدف تفرغ المجلس للعمل التشريعي والرقابي ضمن الحدود التي منحها له الدستور.

وشكل المجلس حتى تاريخه نحو 25 لجنة تحقيق نيابية في قضايا متعددة. وينظر المجلس خلال الجلسة كذلك في المذكرة المقدمة من النائب خير الله العقرباوي رئيس لجنة التحقيق النيابية الثالثة المتعلقة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتضمنة طلبه زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى سبعة. ويستكمل النواب مناقشة القانون المؤقت رقم (8) لسنة 2003، قانون الإحصاءات العامة، اعتباراً من المادة الثانية. من جانب آخر، أحالت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بأمانة عمان الكبرى الملف المتعلق بالحج والعمرة في الأمانة ( القرار رقم 4 ) الى رئيس مجلس النواب في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب احمد العتوم وحضور مقررها النائب احمد الهميسات وكامل أعضاء اللجنة وعدد كبير من النواب.

وقال النائب العتوم ان اللجنة قررت إحالة هذا الملف بعد أن عاد إليها من مجلس النواب حيث تمت دراسته دراسة مستفيضة واستمعت اللجنة الى اراء وملاحظات العديد من الخبراء والمختصين والشهود وخاصة مندوبي ديوان المحاسبة وموظفين من العاملين والمتقاعدين في امانة عمان الكبرى وللنائب يحيى السعود الذي تولى هذا الملف عندما كان عضوا في أمانة عمان.

واكدت مصادر نيابية أن اللجنة أوصت الحكومة فقط بإلغاء الحج والعمرة من أمانة عمان . وقال السعود خلال الاجتماع وفقا للنواب ان جميع القرارات المتخذة في ملف الحج والعمرة والاموال التي صرفت جاءت بموافقة مجلس الأمانة وتوقيع أمين عمان، وأن لا علاقة له بأي مخالفة. وبين النائب العتوم ان اللجنة تدارست ملف تلفريك حدائق الملك عبد الله حيث قررت اللجنة اعطاء امانة عمان وديوان المحاسبة والمستثمر مهلة اسبوعين لإجابة اللجنة على عدد من التساؤلات بهدف الوصول الى صورة واضحة حول هذا الملف.

واوضح العتوم ان اللجنة قررت تأجيل النظر في ملف رواتب ومكافآت نواب مدير المدينة والمدراء التنفيذيين والمفتشين وملف معهد الموسيقى وملف مركز هيا الثقافي وملف إيجارات حدائق الملك عبدالله الى اجتماع اخر نظرا لضيق الوقت وارتباط عدد من النواب في اجتماعات نيابية اخرى مقررة مسبقا.
التاريخ : 25-01-2012

سلطان الزوري
01-25-2012, 02:13 AM
ترجيح سحب «الموازنة» من «النواب»


عمان - الدستور

رجح مصدر حكومي رفيع سحب الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2012 المحال الى مجلس النواب والتقدم بمشروع جديد. واكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"الدستور" ان مجلس الوزراء ناقش الموضوع في جلسته يوم امس وأرجأ اتخاذ قرار حوله لحين عودة رئيس الوزراء عون الخصاونة من سويسرا التي يشارك فيها بمؤتمر دافوس مندوبا عن جلالة الملك. واشار المصدر الى ان وزارة المالية تعكف حاليا على اعداد مشروع قانون جديد للموازنة.
التاريخ : 25-01-2012

سلطان الزوري
01-25-2012, 02:14 AM
جلسة للأعيان في مجلس الأمة القديم بحضور رؤساء السلطات الثلاث ورئيس الديوان الملكي


عمان - الدستور - مصطفى الريالات

يعقد مجلس الاعيان برئاسة طاهر المصري جلسة خاصة في المبنى القديم لمجلس الامة الكائن في الدوار الأول بجبل عمان يوم الاثنين المقبل احتفاء بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الخمسين، وبمرور ستين عاماً على اصدار دستور المملكة عام 1952 في عهد جلالة المغفور له الملك طلال بن عبدالله.

ويأتي عقد هذه الجلسة لما لهذه المناسبة من رمزية في الوجدان الوطني الاردني،ومسيرة المملكة وتاريخها، وعلى نحو يجسد منهجية الاعتزاز بما تحقق من منجزات في اطار بناء الدولة المدنية التي يحكم الدستور الجامع أداءها بتوافق وطني يسعى الجميع وعبر المراحل كافة،الى ان يظل هادينا نحو البناء والتقدم.

ويشارك في الجلسة رؤساء السلطات الثلاث حيث وجه رئيس المجلس طاهر المصري الدعوة لرئيس الوزراء عون الخصاونة، ورئيس المجلس القضائي محمد المحاميد، ورئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، ورئيس الديوان الملكي رياض أبوكركي لحضور الجلسة وإلقاء كلمة فيها.

ووفق مصادر برلمانية فان رئيسي مجلسي الاعيان طاهر المصري والنواب عبدالكريم الدغمي سيحضران الى الجلسة بسيارة واحدة تعبيرا عن الشراكة بين جناحي مجلسي الامة.

وشهد المبنى القديم لمجلس الأمة في جبل عمان أهم الأحداث السياسية في الأردن ومنها تولي المغفور لهم جلالة الملك عبدالله الأول، وجلالة الملك طلال، وجلالة الملك الحسين - طيب الله ثراهم - سلطاتهم الدستورية، وإعلان الاستقلال عام1946، ووحدة الضفتين، وتبني دستور عام1952.

كما شهد قرارات مصيرية مثل تعريب قيادة الجيش، ودخول الأردن عضواً في هيئة الأمم المتحدة عام1955، وإنهاء المعاهدة البريطانية عام1957.

وقال رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري إن هذه المبادرة تأتي لإبراز أهمية ورمزية هذا المعلم الوطني الذي شهد محطات تاريخية مهمة في مسيرة الدولة، وأرخ لولادة الدولة الأردنية، كدولةٍ حديثةٍ يحكمها دستور جامع متطور، والتي تتزامن مع احتفالات الوطن بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد المصري اعتزاز الأردنيين جميعاً بالانجازات الكبيرة التي حققها الأردن بفضل قيادته ووفاء وتضحيات أبنائه المخلصين، مؤكداً أهمية مواصلة مسيرة الأردن الإصلاحية والديمقراطية المتواصلة منذ عشرينيات القرن الماضي لتحقيق المستقبل المشرق والمحافظة على المنجزات التي جسدت معالم الدولة الأردنية المعاصرة القائمة على الانتماء للوطن والتمسك بالمبادئ والحفاظ على الثوابت.

واكد ان دستور عام1952 الذي ينبع من قيم حضارية وإنسانية وسياسية راقية أسس لقاعدة تشريعية لحياة المواطن، وكان الموجه الرئيس للمؤسسات في التعامل مع حقوق وواجبات المواطن في دولة يحكمها الدستور.

وقال إن الدستور الذي جاء استكمالا لمرحلة الاستقلال الوطني وبناءً لمقومات الدولة ومؤسساتها على أسس دستورية متطورة أسهم في انطلاقة الأردن نحوآفاق رحبة في مجالات التطوير والتحديث، كما جاءت التعديلات الدستورية التي تمت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني استكمالا لهذه المسيرة الدستورية الإصلاحية.
التاريخ : 25-01-2012

سلطان الزوري
01-25-2012, 02:14 AM
جلسة للأعيان في مجلس الأمة القديم بحضور رؤساء السلطات الثلاث ورئيس الديوان الملكي


عمان - الدستور - مصطفى الريالات

يعقد مجلس الاعيان برئاسة طاهر المصري جلسة خاصة في المبنى القديم لمجلس الامة الكائن في الدوار الأول بجبل عمان يوم الاثنين المقبل احتفاء بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الخمسين، وبمرور ستين عاماً على اصدار دستور المملكة عام 1952 في عهد جلالة المغفور له الملك طلال بن عبدالله.

ويأتي عقد هذه الجلسة لما لهذه المناسبة من رمزية في الوجدان الوطني الاردني،ومسيرة المملكة وتاريخها، وعلى نحو يجسد منهجية الاعتزاز بما تحقق من منجزات في اطار بناء الدولة المدنية التي يحكم الدستور الجامع أداءها بتوافق وطني يسعى الجميع وعبر المراحل كافة،الى ان يظل هادينا نحو البناء والتقدم.

ويشارك في الجلسة رؤساء السلطات الثلاث حيث وجه رئيس المجلس طاهر المصري الدعوة لرئيس الوزراء عون الخصاونة، ورئيس المجلس القضائي محمد المحاميد، ورئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، ورئيس الديوان الملكي رياض أبوكركي لحضور الجلسة وإلقاء كلمة فيها.

ووفق مصادر برلمانية فان رئيسي مجلسي الاعيان طاهر المصري والنواب عبدالكريم الدغمي سيحضران الى الجلسة بسيارة واحدة تعبيرا عن الشراكة بين جناحي مجلسي الامة.

وشهد المبنى القديم لمجلس الأمة في جبل عمان أهم الأحداث السياسية في الأردن ومنها تولي المغفور لهم جلالة الملك عبدالله الأول، وجلالة الملك طلال، وجلالة الملك الحسين - طيب الله ثراهم - سلطاتهم الدستورية، وإعلان الاستقلال عام1946، ووحدة الضفتين، وتبني دستور عام1952.

كما شهد قرارات مصيرية مثل تعريب قيادة الجيش، ودخول الأردن عضواً في هيئة الأمم المتحدة عام1955، وإنهاء المعاهدة البريطانية عام1957.

وقال رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري إن هذه المبادرة تأتي لإبراز أهمية ورمزية هذا المعلم الوطني الذي شهد محطات تاريخية مهمة في مسيرة الدولة، وأرخ لولادة الدولة الأردنية، كدولةٍ حديثةٍ يحكمها دستور جامع متطور، والتي تتزامن مع احتفالات الوطن بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد المصري اعتزاز الأردنيين جميعاً بالانجازات الكبيرة التي حققها الأردن بفضل قيادته ووفاء وتضحيات أبنائه المخلصين، مؤكداً أهمية مواصلة مسيرة الأردن الإصلاحية والديمقراطية المتواصلة منذ عشرينيات القرن الماضي لتحقيق المستقبل المشرق والمحافظة على المنجزات التي جسدت معالم الدولة الأردنية المعاصرة القائمة على الانتماء للوطن والتمسك بالمبادئ والحفاظ على الثوابت.

واكد ان دستور عام1952 الذي ينبع من قيم حضارية وإنسانية وسياسية راقية أسس لقاعدة تشريعية لحياة المواطن، وكان الموجه الرئيس للمؤسسات في التعامل مع حقوق وواجبات المواطن في دولة يحكمها الدستور.

وقال إن الدستور الذي جاء استكمالا لمرحلة الاستقلال الوطني وبناءً لمقومات الدولة ومؤسساتها على أسس دستورية متطورة أسهم في انطلاقة الأردن نحوآفاق رحبة في مجالات التطوير والتحديث، كما جاءت التعديلات الدستورية التي تمت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني استكمالا لهذه المسيرة الدستورية الإصلاحية.
التاريخ : 25-01-2012

راكان الزوري
01-25-2012, 07:19 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

سلطان الزوري
02-16-2012, 12:23 PM
«النواب» يحيل «قضايا التحقيق» الى «مكافحة الفساد» باستثناء المتعلقة بوزراء

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/02/1582_392676.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات

قرر مجلس النواب إحالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر والتحقيق فيها وإجراء ما يلزم قانوناً، باستثناء القضايا التي يُحقق بها مع وزراء أو رؤساء وزراء وفقاً لأحكام الدستور.

ووافقت الاغلبية النيابية على المذكرة التي قدمها 75 نائبا باحالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد باستثناء التي يُحقق بها مع وزراء أو رؤساء وزراء حيث صوت على قرار الاحالة (56 من اصل 107) نواب حضروا الجلسة التي عقدت امس برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة وهيئة الوزارة.

وكان المجلس صوت على تقديم بند المذكرة، وسط اعتراض عدد من النواب على ذلك ودعواتهم لمنح الاولوية لمناقشة مشروع القانون المؤقت رقم (32) لسنة 2010 قانون السكك الحديدية، مشككين بدوافع تقديم بند المذكرة في جدول الاعمال.

وأدى التصويت على المذكرة الى تلويح بعض النواب بالانسحاب من الجلسة مما اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة الى موعد آخر.

وشكك نواب بعملية التصويت التي جرت ووصفوها «بالمشبوهة» رافضين تحويل القضايا المنظورة امام لجان التحقق النيابية الى هيئة مكافحة الفساد، مشيرين الى تعرض نواب الى ضغوط مورست عليهم للتصويت لصالح المذكرة.

وأكدوا أن النواب الذين وافقوا على المذكرة لم يتجاوزوا 30 نائبا بيد ان نوابا اخرين اشاروا الى ان 52 نائبا صوتوا لصالح تقديم المذكرة في جدول الاعمال وبالتالي فان التشكيك في التصويت لا وجاهة فيه سيما وان الذين وافقوا على احالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد باستثناء التي يُحقق بها مع وزراء أو رؤساء وزراء، بلغ عددهم 56 نائبا.

وشهدت قاعة استراحة النواب تحت القبة اطلاق عدد من النواب المعارضين لاحالة القضايا لهيئة مكافحة الفساد تصريحات صحفية ترفض قرار المجلس وشرع نواب بتوقيع مذكرة تشكك بنتيجة التصويت مطالبة بإعادة التصويت مرة أخرى.

فيما ترددت انباء عن وجود ثلاث عرائض نيابية تطالب باعادة التصويت وترفض قرار الاحالة.

وكان المجلس صوت في بداية الجلسة على تقديم بند تلاوة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول الموازنة.

ويبدأ مجلس النواب صباح الاحد المقبل بمناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2012 وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة ويعقد المجلس جلسة صباحية واخرى مسائية من أجل مناقشة الموازنة العامة وحدد لكل نائب عشر دقائق والكتلة 15 دقيقة.

واستمع المجلس الى تقرير وتوصيات اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية الذي قدمه مقررها النائب انور العجارمة.

وقال التقرير ان عجز الموازنة العامة والمديونية واعباءها والعجز في الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطات الاجنبية للبنك المركزي من اهم الاختلالات الهيكلية والتحديات التي توجه الاقتصاد الاردني.

واشار التقرير الى ان الخطط الاقتصادية والتنموية للحكومات الاردنية المتعاقبة ما تزال عاجزة عن وضع الحلول المناسبة لتلك التحديات، مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة واجهت بعض الاختلالات بالحلول السياسية من خلال جلب المساعدات الخارجية عربية كانت ام اجنبية.

وحذرت اللجنة من تعمق الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، داعية الى وضع رؤية اصلاحية وتقديم رؤية مالية واقتصادية تشمل الولاية العامة لكافة موارد الدولة لضمان الاطلاع العام على كافة الايرادات والنفقات العامة لجميع مؤسسات الدولة الاردنية، مشددة على انه لا يجوز الا تخضع بعض الايرادات والنفقات العامة لضوابط الموازنة وضرورة العمل على تعديل كافة التشريعات التي تحول دون ذلك.

وقدمت اللجنة مقترحاتها الاصلاحية المتمثلة بممارسة الولاية العامة على كافة موارد الدولة وتبني اطار مالي متوسط المدى كبرنامج مالي اصلاحي ملزم من خلال وضع الاسس والمرتكزات الواجب اتباعها للتنبؤات الاقتصادية على المدى المتوسط وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ودوائر التحصيل الجمركية والضريبية وغير الضريبية التابعة لوزارة المالية وإعادة النظر في مجمل التشريعات الضريبية وتحسين الادارة الضريبة وتوسيع قاعدتها. كما اقترحت اللجنة إعادة النظر في فواتير الدعم المختلفة واتباع السبل الكفيلة بايصاله لمستحقيه وتفعيل الرقابة المالية من خلال تعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته، وكذلك إعادة النظر في هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وفقا لوظائف كل منها اما بالدمج ا والالغاء لتوفير التمويل اللازم للإنفاق الاستثماري المحفز للنمو الاقتصادي. وطالب التقرير الحكومة بالبدء فورا بإجراء حوار وطني مع القطاعات الاقتصادية لوضع خطة سريعة التطبيق للنهوض مجددا بالقطاع الاقتصادي ووضع خطة عمل تنفيذية مشتركة مع القطاع الخاص تكون فيه المسؤولية مشتركة بين كافة الاطراف.

وسجلت النائب ريم بدران عضو اللجنة المالية والاقتصادية النيابية مخالفة على قرار اللجنة وقالت «ان موقفها من الموافقة على الموازنة من عدمه يعتمد على رد الحكومة حول طلبها بتخفيض النفقات الجارية من أبواب معينة بمقدار 350 مليون دينار دون المساس بالنفقات الرأسمالية».
التاريخ : 16-02-2012

سلطان الزوري
02-16-2012, 12:23 PM
المعلمون يرفضون عرضا نيابيا جديدا للحل ويواصلون الاضراب

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/02/1582_392669.jpgعمان - محافظات - الدستور وبترا

واصل المعلمون في محافظات المملكة اضرابهم عن التدريس امس لليوم الثامن وطالبوا مجلس الامة بالتدخل لإنصافهم، في ظل تمسك الحكومة بموقفها ووسط ردود فعل متباينة حيال قضية المعلمين، ما بين مؤيدة وأخرى غاضبة لعدم التوصل الى حل ينهي إضراب المعلمين ليعود الطلبة الى مدارسهم.

ورفضت اللجنة الوطنية لمعلمي الاردن المبادرة التي قدمتها اللجنة النيابية المشتركة من اللجنتين الادارية والقانونية النيابيتين من اجل انهاء ازمة المعلمين القائمة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة برئاسة النائب مرزوق الدعجة وبحضور رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة وعدد من النواب.

وقال النائب الدعجة ان اللجنة قدمت في اجتماعها بعد حوار مستفيض مع اعضاء اللجنة الوطنية لمعلمي الاردن مبادرة اراد منها النواب انهاء الازمة القائمة موضحا ان من اهم ما ورد فيها صرف ثلث العلاوة المتبقية المختلف عليها بأثر رجعي اعتبارا من بداية الشهر الحالي على ان يتم صرف ثلثي العلاوة المتبقية اعتبارا من بداية العام 2013.

وقال الدعجة انه وبعد التداول وتناول الآراء ووجهات النظر كافة رفض المعلمون المبادرة التي قدمتها اللجنة النيابية المشتركة مؤكدا بالوقت نفسه ان مجلس النواب مع المعلمين ومع حقوقهم وان المجلس يعي ان الظروف الاقتصادية وعجز الموازنة هما السبب الوحيد والعائق امام انصاف المعلمين الذين يستحقون من الوطن كل التقدير والاحترام.

وطالب النائب الخرابشة من معلمي الاردن تحكيم ضمائرهم مؤكدا في الوقت نفسه ان مجلس النواب وابناء الوطن كافة يقدرون الظروف الاقتصادية التي يمر بها المعلمون.

وشدد الخرابشة على اهمية التوصل مع الحكومة لاتفاق يرضي قدر الامكان مختلف الاطراف تبعا للدور الهام المناط بالمعلمين.

من جهتهم طالب اعضاء اللجنة الوطنية لمعلمي الاردن الزام الحكومة بالمبادرة التي كانت قد قدمت في وقت سابق من لجنة التربية والمالية النيابيتين مشددين بالوقت نفسه على حقهم الدستوري في التعبير عن مطالبهم عبر الاضراب اوالاعتصام.

واكدت لجان المعلمين في تصريحات لـ"الدستور" استمرار الإضراب المفتوح في جميع المدارس حتى تصدر الحكومة قرارا بصرف علاوات المعلمين. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين مصطفى الرواشدة استمرار الاضراب والتمسك بمطالب المعلمين لحين إحداث نقلة بشأن مطالبهم تدعوالى فك الاضراب، مشيرا الى أنه حتى اللحظة لم يطرح أي مبادرة أوحل رسمي، "لذا فموقف اللجنة يبقى على حاله بالاضراب المفتوح".

وعن الخطوات القادمة للجنة، قال إنه سيتم تحديد وبحث هذه الخطوات، لا سيما بعد الاعتصام الكبير أمام رئاسة الوزراء، في اجتماع لفروع اللجنة، وسيصار الى الاعلان عنها في حينه.

من جانبها، أكدت لجنة معلمي عمان الحرة المضي في الاضراب، وفق الناطق الاعلامي للجنة شرف أبورمان، مشيرا الى أن الحكومة ما زالت لا تتعامل مع ملف المعلمين بجدية.

ورشح لـ"الدستور" وجود توجه بين صفوف المعلمين لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب مع مطالبهم، منها التخييم أمام رئاسة الوزراء والاستمرار في الاعتصامات أمام مديريات التربية والتعليم والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة.

جرش: الاضراب ممارسة دستورية

واصل المعلمون في محافظة جرش اضرابهم عن التدريس أمس بمشاركة الاغلبية منهم واعتصم المئات أمام مديرية التربية والتعليم حيث وقفوا خلال الاعتصام للترحم وقراءة الفاتحة على روح المعلم الفقيد بهاء ملكاوي من محافظة اربد الذي انتقل الى الرفيق الاعلى اثر حادث سير اثناء توجهه للمشاركة في الاعتصام امام رئاسة الوزراء امس الاول.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين في محافظة جرش الدكتور حافظ السليم ان المعلمين لن يتوقفوا عن الاضراب حتى تحقيق مطالبهم كاملة غير منقوصة ومحاسبة كل الذين اساءوا للمعلمين، وبين أن الاضراب ممارسة دستورية وذلك في اشارة الى ما يتردد حول تعرض بعض المعلمين للارهاب الوظيفي، مؤكدا رفض هذا الارهاب من أي جهة كانت وان المعلمين مستمرون في الاضراب.

عجلون: مواطن يقاضي معلمي ابنه لامتناعهم عن التدريس

قدم المواطن منعم البعول "42 عاما" من بلدة عنجرة امس شكوى لدى محكمة بداية عجلون لمقاضاة عدد من المعلمين الذين يضربون عن التدريس في مدرسة عنجرة الاساسية، نيابة عن ابنه الحدث محمد الذي يدرس في المدرسة ذاتها.

وقال المواطن البعول امس انه تمت محاورة المعلمين من اجل اعطاء الحصص لطلبة المدرسة الا انهم مصرون على الاضراب "الذي الحق الضرر النفسي بابني الذي اصبح يغادر المدرسة منذ الصباح الباكر عنوة بعد ان كان ينتظر منذ بداية الاضراب في ساحات المدرسة والشوارع".

وبين ان الشكوى جاءت بعد الحوار مع المعلمين من اجل فك الاضراب "لانه لا يجوز استخدام الطلبة سلاحا لتحقيق المطالب حيث انني صرحت لعدد من وسائل الاعلام قبل ايام انه سيتم تسجيل قضية اذا استمر الاعتصام بسبب عدم قيام المعلمين بواجباتهم الرسمية، اضافة الى الاعباء المالية التي تترتب علي من خلال تكثيف الدروس الخصوصية لابنائي الذين يدرسون في مدارس في نفس المنطقة". وقال مدعي عام عجلون القاضي عامر الطبيشات، انه تم النظر بالشكوى ومخاطبة مديرية الشرطة لتوديع الاطراف بالمحكمة للتحقيق بالشكوى المقدمة.

بني كنانة: اغلاق مدرسة المخيبة التحتا الأساسية بالجنازير

واصل العشرات من معلمي لواء بني كنانة إضرابهم عن التدريس أمام مبنى مديرية التربية والتعليم في اللواء.

واشار متحدثون إلى أهمية إستجابة الجهات المعنية لمطالبهم كونهم سيقومون بالتصعيد إن لم تتم الإستجابة.

وبين منسق اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في لواء بني كنانة سامي كنعان لـ"الدستور" بأن الإضراب عن التدريس باق ما لم تستجب الجهات المعنية لمطالب المعلمين،منوها الى أنهم قاموا بالإضراب أمام مبنى مديرية التربية والتعليم في اللواء من باب " تأمين " الحماية للمعلمين الذين تعرضوا للإعتداء والشتم في اكثر من مدرسة.

وفي المقابل أوضح مدير التربية والتعليم في اللواء الدكتور أحمد المقدادي أن نسبة المدارس التي اضرب معلموها ومعلماتها بقيت ذات النسبة ليوم أمس، منوها الى أن الشعارات التي يطلقها المضربون أمام المديرية شعارات لا تعبر إلا عن رأيهم.

وقامت مجموعة من طلبة مدرسة المخيبة التحتا الأساسية للبنين بالتعاون مع عدد من أبناء المجتمع المحلي بإغلاقها بالأقفال والجنازير في محاولة منهم لمنع خروج المعلمين من المدرسة وذلك احتجاجا على اضراب المعلمين، ما استدعى مدير المدرسة لطلب المساعدة من الشرطة للخروج من المدرسة.

من جانبه بين متصرف لواء بني كنانه بدر محمد القاضي بأنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ما حصل في مدرسة كفرسوم الثانوية حيث تم تشكيل لجنه للوقوف على ملابسات الموضوع للتوصل للفاعلين، وأنه تم التوصل لحل فيما يتعلق بمدرسة المخيبة التحتا.

الكورة: اولياء امور يلوحون باجراءات تصعيدية مضادة

نفذ نحو مئتي معلم من مدارس لواء الكورة للذكور اعتصاما امس امام مديرية التربية والتعليم في اللواء رفعوا خلاله شعارات تؤكد شرعية مطالبهم وحقهم في تصعيد المطالبة بتنفيذها واستمرارهم بالاضراب.

واكدت كلمات لعدد من المعلمين خلال الاعتصام الذي استمر لاكثر من ساعة ونصف خرج خلالها مدير التربية والمساعدون الى المعلمين المعتصمين دون أي كلام على ان اضرابهم عن التدريس تحول من مطالبة بحقوق مالية الى موضوع كرامة تعيد للمعلم مكانته الطليعية في البناء.

لكن كلمات اخرى كانت تناشد رئيس الوزراء عدم تاخير الاستجابة لمطالب المعلمين تجنبا لاي تداعيات مع الاشارة الى تاكيد الحرص على مصالح الطلبة وتناولت بعض الكلمات الاوضاع المعيشية الصعبة للمعلم جراء محدودية دخله المادي والمتأتي من عمله كمعلم.

واعلن احد القائمين على حراك المعلمين في الكورة تضامن معلمي اللواء مع زملائهم معلمي بلدة الاشرفية الذين منعوا اول من امس من دخول المدرسة من قبل اولياء امور في البلدة احتجاجا على الاضراب المفتوح للمعلمين والذي يلحق الضرر بابنائهم.

الى ذلك وجه اولياء امور حضروا لموقع الاعتصام انتقادات حادة للمعلمين لاستمرار رفضهم تدريس ابنائهم لليوم التاسع على التوالي وناشدوا الحكومة فرض هيبتها وكسر اضراب المعلمين بتعيين معلمين على حساب التعليم الاضافي في وقت ابدى فيه عدد من المعلمين المتقاعدين في اللواء استعدادهم للتدريس نيابة عن المعلمين المضربين وكذلك ابدى عدد من حملة البكالوريس ممن يعملون في غير التعليم الاستعداد لتدريس الطلبة ومجانا.

واعاد اولياء امور في الاشرفية تأكيدهم على تصعيد احتجاجهم لاستمرار اضراب المعلمين عن تدريس ابنائهم غداة عدم التزام مدير المدرسة الثانوية وعدد من المعلمين بوعدهم للاهالي باستئناف التدريس في المدرسة امس ووجهوا اسئلة مباشرة لمعلمين في الاعتصام لماذا تحرمون ابناءنا من حقهم في التعليم.

وتساءلوا كيف لمعلم يخطب الجمع في منابر رسول الله ويضرب عن التدريس ويخالف نصوصا شرعية واضحة تبين حرمة الاضرار بالغير وعدم الاخلاص في العمل وحرمة اجور سيتقاضاها المعلمون المضربون وسط تزايد مخاوف في اللواء من اجراءات تصعيدية مضادة لاضراب المعلمين.

الكرك: مسيرة معلمين تغلق الشارع الرئيسي الواصل إلى المدينة

انطلقت في الكرك أمس مسيرة شارك بها مئات المعلمين والمعلمات من كافة مديريات التربية والتعليم في المحافظة من أمام نادي المعلمين في منطقة الثنية إلى مبنى دار المحافظة في ضاحية المرج.

وتجمع المشاركون في المسيرة أمام بوابة المحافظة بعدما أغلقوا الشارع الرئيسي الواصل إلى مدينة الكرك، مؤكدين في كلمات القوها إصرارهم على مطالبهم بإقرار علاوة التعليم.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين مصطفى الرواشدة ان على الحكومة أن تعي وتقدر إرادة المعلمين، مبينا ان مطالب المعلمين عادلة، رافضا التهديدات الموجهة للمعلمين والطلبة.

وتحدث في الاعتصام عدد من أولياء الأمور الذين عبروا عن تعاطفهم ووقوفهم إلى جانب المعلمين في مطالبهم حاثين الحكومة على الاستجابة لهذه المطالب.

رئيس نادي معلمي الكرك وعضو اللجنة التحضيرية للنقابة محمد العضايلة قال أن اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين ستكون المدافعة عن حقوق المعلمين، مبينا ان حراك المعلمين مطلب حق، مؤكدا استمرار إضراب المعلمين لحين استجابة الحكومة لمطالبهم.

من جانبها أصدرت اللجنة التحضيرية لمجلس عشائر الكرك أمس بيانا طالبت فيه معلمي المدارس العودة إلى التدريس واعطاء الحصص الصفية للطلاب واعطاء الفرصة للحكومة لاتخاذ اجراءات مناسبة لحل قضيتهم.

وأكدوا في بيانهم ان التعليم واجب وطني وان الانقطاع عنه يسبب ضررا للطلبة والوطن والصالح العام، مشيرين إلى ان الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن لا تسمح بتعدد الاعتصامات والاحتجاجات التي تساهم في تأخير عملية التخطيط السليم من اجل تنمية مجتمعية شاملة.

ورفض البيان اي حراك غير مسؤول يضر بمصالح الوطن ومقدراته ويزعزع اللحمة الوطنية من خلال استغلال الحراكات الاخرى لحراك المعلمين وتصعيد الازمة القائمة.

كما رفض البيان المساس بقيادة الوطن ووحدته مطالبا بالتوقف عن الاعتصامات والتريث لحين تحقيق الرؤى الملكية الداعية للاصلاح الذي ينشده الجميع.

معان: طلبة الثانوية العامة في روضة

الامير راشد يغلقون الشارع الرئيسي

اغلق طلبة الثانوية العامة في بلدة روضة الامير راشد في قضاء ايل الشارع الرئيس في وسط البلدة وقاموا باحراق عدد من الاطارات في الشارع احتجاجا على اضراب المعلمين الذي دخل اسبوعه الثاني.

وطالبوا الحكومة بضرورة وضع حد لهذه المشكلة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة الطلبة الى مدارسهم.

وقال عدد من الطلبة انهم لا يؤيدون الاضراب وان على المعلمين الالتزام بالتدريس، مطالبين المعلمين بمراعاة مصلحة الوطن العليا ومصلحة الطلبة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها وطننا وتحكيم لغة العقل والمنطق والحرص على المصلحة العامة بعيدا عن الاجندة والمصالح الخاصة.

بدوره اكد ولي امر احد الطلاب محمود سالم النعيمات ان الاحتقان والاستياء لدى اولياء الامور والاهالي بدا يزداد على هذه التصرفات التي لا تراعي مصلحة الوطن والطلبة، مشيرا الى ان التعليم واجب وطني ينبغي عدم إخضاعه لتأثيرات الإضرابات، مؤكدا ان إضراب المعلمين للاسبوع الثاني بدا يؤثر سلبا على نفسية الطلبة والاهالي.



المفرق: اصابة معلمين اثنين خلال احتكاكات مع الاهالي بالسعيدية ومعلم يشهر بلطة على الاهالي

اصيب معلمان من مدرسة السعيدية الثانوية للبنين بلواء البادية الشمالية الشرقية باصابات بسيطة نتيجة احتكاكات وتشابك بالايدي جرى بين اهالي البلدة وعدد من المعلمين المضربين.

وقال مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية شحادة الحوامدة ان اشتباكات بالايدي جرت بين عدد من اهالي الطلبة وعدد من المعلمين المضربين بالمدرسة، لافتا الى ان المدرسة تشهد اضرابا جزئيا وليس كليا وان اثنين من المعلمين اصيبا خلال الاشتباكات بالايدي بالمدرسة. وقال متصرف لواء البادية الشمالية الشرقية احمد حياصات ان عددا من الاهالي حضروا للمدرسة للتفاوض مع المعلمين المضربين عن التدريس للحيلولة دون دخول المعلمين المضربين للمدرسة وجرى تلاسن ومشادات كلامية بينهم وتدخلت اثر ذلك قوات البادية الملكية وفضت بين الطرفين.

في حين اكد لـ"الدستور" مصدر امني في قيادة منطقة البادية الشمالية ان احد المعلمين اشهر "بلطة" كانت بحوزتة على الاهالي في السعيدية حيث تم ضبط البلطة التي كانت بحوزة المعلم وما زالت التحقيقات جارية.
التاريخ : 16-02-2012

سلطان الزوري
02-16-2012, 12:25 PM
الدغمي: ملتزم بتنفيذ قرار «النواب» بإحالة جميع «قضايا التحقيق» إلى الحكومة


عمان - الدستور - مصطفى الريالات

أكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي التزامه بقرار الاغلبية النيابية بإحالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد باستثناء القضايا التي يُحقق بها مع وزراء أو رؤساء وزراء، موضحا أنه سيقوم بتنفيذ القرار كما يقتضي النظام الداخلي للمجلس.

وقال الدغمي في تصريحات للصحفيين أمس إنه سيتم إرسال جميع القضايا الى الحكومة باستثناء ثلاثة ملفات تنظر فيها لجان التحقيق النيابية، وهي: سكن كريم، وسفر خالد شاهين، والمكتب الهندسي لوزير الاشغال الاسبق حسني ابو غيدا.

وأكد أن ما جرى في جلسة المجلس أمس دستوري ونظامي، موضحا أن مذكرة النواب الـ75 قدمت له في الخامس من الشهر الحالي وتطالب بإحالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر والتحقيق فيها وإجراء ما يلزم قانوناً، باستثناء القضايا التي يُحقق بها مع وزراء أو رؤساء وزراء وفقاً لأحكام الدستور.

وأضاف أنه قام بالتأشير عليها في نفس اليوم الذي قدمت له فيه لاحالتها الى المكتب الدائم حيث عرضت على المكتب خلال الاجتماع الذي عقده يوم في الخامس من الشهر الحالي مباشرة حيث كان هناك رأيان، الاول يقول ان المذكرة مقدمة من الاغلبية النيابية وبالتالي على الرئيس ان يتجمل مسؤولياته ويعتبرها قرارا من أغلبية النواب، والرأي الاخر كان يقول بضرورة عرض المذكرة على المجلس، موضحا أن الرأيين فيهما وجاهة قانونية إلا أن المكتب الدائم توافق على عرضها على المجلس.

وتابع: إنني كرئيس للمجلس كنت مع عرض المذكرة على المجلس، وأشرت بعد قرار المكتب الدائم لأمين عام المجلس لإدراجها على جدول أعمال أول جلسة، وبالفعل تم ذلك حيث لم يصلها الدور للنقاش فتم إدراجها على جدول أعمال الجلسة التالية وأيضا لم يصلها الدور بالنقاش وتم إدراجها على جدول أعمال جلسة يوم أمس.

وأضاف أن مذكرة أخرى قدمها 44 نائبا تقول إن النواب الموقعين عليها يسحبون تواقيعهم عن المذكرة الاولى ويطالبون بتشكيل لجنة منتخبة من المجلس لفحص القضايا التي ترد الى المجلس ما إذا كان فيها شبهة على وزراء او غير ذلك حتى اذا كان فيها شبهة على وزراء تبقى في المجلس واذا لم يكن فيها تذهب الى هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا أن ما جرى بشأن المذكرتين لم يكن له رأي فيه.

ودافع الدغمي عن قرار المجلس بإحالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر والتحقيق فيها وإجراء ما يلزم قانوناً، باستثناء القضايا التي يُحقق بها مع وزراء أو رؤساء وزراء. وقال إن المجلس غرق في لجان التحقيق على حساب دوره التشريعي ورقابته الدستورية على أعمال الحكومة، موضحا أن القضايا التي يحقق فيها باستثناء ثلاث منها، جميعها قضايا «لا نعلم ما إذا كان فيها شبهات على وزراء أم لا».

وأوضح أنه مضى من عمر الدورة العادية حوالي ثلاثة أشهر ونصف لم ينجز المجلس فيها سوى 7 قوانين مقارنة بالدورات السابقة التي كانت تنتج بمعدل 27 قانونا، رغم أن مدتها كانت أربعة أشهر لا ستة كما هو الحال الآن.

وأشار الى أنه جرى خرق المبدأ القانوني «سرية التحقيق وعلانية المحاكمة»، مشيرا الى تسرب الكثير من التحقيقات التي جرت في بعض اللجان الى وسائل الاعلام، ما يبطل إجراءات التحقيق ويجعلها محل طعن في صحتها إذا أحيلت للقضاء.

وقال الدغمي: أرى أنه من الأفضل أن تحال جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى الجهات المختصة بالتحقيق، وهي هيئة مكافحة الفساد لأنها قادرة على المحافظة على سرية التحقيق وكونها متخصصة في هذا المجال ولديها الامكانات الفنية والقدرة على جمع الادلة بطريقة مهنية عالية، كما ان قانون الهيئة يتيح لها الحجز على أموال المشتبه بهم وأصولهم وفروعهم ويتيح لها منعهم من السفر بينما لا تستطيع لجان التحقيق النيابية ذلك.

وقال رئيس مجلس النواب: الأولى أن تحال هذه القضايا الى الهيئة التي بإمكانها جلب أي شاهد لا يحضر بمحض إرادته عن طريق التنفيذ القضائي «الامن العام»، موضحا «اذا كان هناك من يشكك بهذه الهيئة فان ثقتي بها كبيرة كما هي ثقة الدولة والشعب الاردني بها».

وذكر الدغمي أن الهيئة أرسلت الى مجلس النواب قضية سكن كريم وقضية سفر خالد شاهين عندما وجدت فيهما وزيرا أو أكثر، كما أن الهيئة أحالت العديد من القضايا الى المحاكم المختصة ومنها على سبيل المثال عدة قضايا فيما سمي بـ»قضايا موارد».

وفيما يخص مجريات جلسة يوم أمس قال الدغمي إن عددا من النواب تقدموا له باقتراح حسب المادة 113 من النظام الداخلي يقضي بان يتم تقديم بند المذكرات بعد الانتهاء من تلاوة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول الموازنة العامة.

وأضاف «قمت بطرح الاقتراح على التصويت لانني ملزم بذلك حسب النظام الداخلي حيث يثنى عليه، وبالفعل تم التصويت وحاز على موافقة الاغلبية ولم يعترض احد على النتيجة. بعد ذلك عرضت على المجلس مذكرة النواب الثانية فلم تحصل على الاغلبية، وجرى لغط عكر صفو الجلسة، وأيضا تلويح بعض النواب بالانسحاب، فاضطررت لرفع الجلسة».

وأوضح أن بند تلاوة تقرير اللجنة حول الموازنة كان رقمه السادس بالترتيب في جدول الاعمال وأنه تم تقديمه على كل البنود بناء على تصويت المجلس.

وشدد الدغمي على أن ما جرى في الجلسة من تصويت وقرار للمجلس منسجم مع الدستور والنظام الداخلي، لافتا الى أن من يزعم بأن المجلس يغطي على قضايا الفساد هو مخطئ بذلك لأن المجلس لم يقرر حفظ القضايا بل قرر إرسالها الى الجهة المختصة سندا لأحكام المادة 56 من الدستور.

وأضاف أن أي ملف من هذه الملفات سيؤدي الى شبهة فساد على وزير او رئيس وزراء سابق او حالي سيعاد الى المجلس لتشكيل لجنة تحقيق لهذه الغاية، مؤكدا أن المجلس قام بمسؤولياته الدستورية وأنه سيبقى سيفا مسلطا على رقاب الفساد والمفسدين ولن يتخلى عن مراقبة الفساد ولكن بالطرق القانونية.
التاريخ : 16-02-2012

سلطان الزوري
02-17-2012, 08:21 AM
المصري: تصريحاتي لقناة دبي أُخرجت من سياقها الصحيح

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/02/1583_392872.jpgعمان -بترا-وليد الهباهبة

قال رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري «ان التصريحات التي ادلى بها لقناة دبي حول موضوع الاراضي أخرجت من سياقها الصحيح وتم تصويرها كدعوة الى المقام السامي وهذا غير صحيح على الاطلاق». واوضح المصري في بيان صحافي امس «ان طرح الموضوع كان في اطار مقابلة لقناة دبي لم تنشر بعد، وردا على سؤال للمذيعة وليس مبادرة او دعوة»، مؤكدا ان اجابته «كانت منسجمة مع السياق العام لبيان الديوان الملكي العامر حول موضوع تسجيل اراضي باسم جلالة الملك».

وفيما يلي نص البيان:

اطلعت على ما نشرته بعض المواقع الإخبارية منسوباً لي في إطار مقابلة أجراها معي تلفزيون دبي ولم تنشر بعد، وبالذات ما أشير إليه على أنه دعوة مني لإعادة الأراضي المسجلة باسم الملك إلى الخزينة.

وعليه، فإنني أرجوأن أوضح ما يلي بياناً للحقيقة :

-جاءت المقابلة بناءً على طلب من تلفزيون دبي، وكما هو معروف في هذه الحالة فإن دور الشخص المسؤول الذي تتم مقابلته، هوالإجابة عن أسئلة معدة من قبل المذيع المحاور، بمعنى أن أية كلمة وردت على لساني خلال المقابلة كانت رداً على سؤال وليست دعوة أومبادرة مني كما قيل.

-لقد تضمن الخبر الذي نشرته بعض المواقع الإخبارية حول هذا الأمر، أسئلة المذيعة التي أجرت معي اللقاء والمحاور التي تناولها ذلك اللقاء، ولم يتضمن إجاباتي وفقاً لنصوصها والتي اعتقد بأنها تنسجم تماماً مع المصلحة العامة، ولم يكن ما ورد في بعض المواقع هو كلامي المباشر وإنما هوأسلوب خاص بها في الطرح والتعقيب. -لقد جاءت إجابتي عن سؤال المحطة التلفزيونية حول الأراضي، في سياق البيان الذي سبق وأصدره الديوان الملكي الهاشمي حول هذا الأمر، ولم تتجاوز هذه الحدود إطلاقاً، إلا أن ما نشر عنها أخرجها من سياقها الصحيح وصورها كما لوكانت دعوة موجهة من رئيس مجلس الأعيان إلى المقام السامي، وهذا غير صحيح إطلاقاً. علماً بأن موضوع الأراضي لم يرد في سياق المقابلة التلفزيونية إلا بشكل عابر ومختصر، وكلامي بشأنه كان أيضا كذلك، وردا على سؤال طرحته الفضائية، فأنا لم أوجه دعوة أو أي شيء من هذا القبيل وإنما أجبت عن سؤال، وجوابي ينسجم مع السياق العام لبيان الديوان الملكي العامر والذي صدر في وقت سابق لإيضاح الحقائق المتعلقة بموضوع تسجيل أراضي باسم جلالته، وبكل شفافية ومسؤولية.

-أما التحليلات التي وردت في سياق الخبر ببعض المواقع الإخبارية، فهي شأن يخص أصحابها ولست أرى سوى أن الأمر جرى تحميله اكبر مما يحتمل والذهاب بعيداً في القراءات الخاطئة تماما لمواقفي المبدئية المنسجمة تماماً مع قناعاتي كمواطن وكمسؤول معاً.
التاريخ : 17-02-2012

سلطان الزوري
02-17-2012, 08:21 AM
«التحقيق النيابية» بخصخصة «الفوسفات» تستمع لرئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران


عمان - بترا

واصلت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة باتفاقية خصخصة شركة الفوسفات في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب د. احمد الشقران وحضور مقررها النائب د. حسني الشياب والنواب: د. علي العنانزة و د. عبد القادر الحباشنة واحمد حرارة وحمد الحجايا ومحمد المراعية وتمام الرياطي وريم بدران الاستماع لأقوال الشهود المعنيين بالاتفاقية.

وقال النائب الشقران إن اللجنة استمعت لرئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران التي شهدت حكومته عددا من القرارات المهمة ذات الصلة بخصخصة الشركة.

وأكد الشقران استمرار اللجنة بعملها وأن قرار المجلس امس الاول بتحويل بعض القضايا لا يشملها لأن معظم الذين تم سماع شهادتهم هم من الوزراء ورؤساء الوزارات السابقين وأن هنالك شبهات تطال بعضهم.

وأضاف الشقران أن اللجنة ستواصل الاستماع لعدد آخر من الشهود والمعنيين بالاتفاقية حتى يتسنى لها إيجاد تصور وقناعة نيابية بهذا الشأن قبل اتخاذ القرار المناسب.

وواصلت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بموضوع خصخصة شركة البوتاس في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب د. خلف الزيود وحضور مقررها النائب غازي مشربش الاستماع لعدد من المعنيين بالشركة.

وقال النائب الزيود إن اللجنة تدارست في اجتماعها الذي حضره النواب عاكف مقابله و د. امل الرفوع وخلود المراحلة وعبدالحميد الرواشدة وخلف الهويمل جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بشركة البوتاس.

وأضاف ان اللجنة استمعت الى وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق المهندس محمد البطاينة بصفته كان مديرا عاما للمؤسسة الاردنية للاستثمار واستمعت ايضا الى وزير المالية الأسبق د. محمد ابو حمور بصفته خبيرا اقتصاديا كان له اطلاع بهذا الخصوص.

وبين الزيود ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها بهذا الشأن في اجتماعاتها اللاحقة.
التاريخ : 17-02-2012

سلطان الزوري
02-17-2012, 08:21 AM
الدغمي: ملف التحقيق بخصخصة«الفوسفات» سيبقى لدى «النواب»


عمان - الدستور - مصطفى الريالات

اكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي ان ملف خصخصة شركة الفوسفات سيبقى مُلكا لمجلس النواب للتحقيق فيه.

واضاف في تصريحات صحفية امس ان ملف خصخصة الفوسفات سيبقى ضمن صلاحيات المجلس ولن تتم احالته الى هيئة مكافحة الفساد.

واوضح ان هذا القرار يأتي في اعقاب لقائه امس رئيس لجنة التحقيق النيابية في خصخصة شركة الفوسفات النائب احمد الشقران، حيث اطلعه على نتائج عمل اللجنة وسير التحقيق الذي يشير الى وجود شبهات على وزراء ورؤساء وزراء سابقين.

وستنظر لجان التحقيق النيابية في اربعة ملفات تحقيقية هي سكن كريم وسفر خالد شاهين وعطاء المكتب الهندسي لوزير الاشغال الاسبق حسني ابو غيدا بالاضافة الى خصخصة الفوسفات، اما باقي القضايا المنظورة في اللجان، فانها ستحال الى الحكومة التي بدورها ستحيلها الى هيئة مكافحة الفساد.
التاريخ : 17-02-2012

ليليان
02-17-2012, 03:19 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

خالد الزوري
02-19-2012, 11:07 AM
الملك يلتقي أعضاء مجلس النواب اليوم

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/02/1585_393288.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات

علمت "الدستور" ان جلالة الملك عبدالله الثاني سيلتقي اعضاء مجلس النواب اليوم. وسيتشرف النواب بلقاء جلالته وتناول طعام الغداء على مائدة جلالته.

واكدت مصادر نيابية ان جلسة المجلس المقررة صباح اليوم ستعقد في موعدها الساعة العاشرة صباحا على ان ترفع بعد ساعة ونصف من انعقادها.
التاريخ : 19-02-2012

خالد الزوري
02-19-2012, 11:12 AM
نواب وفعاليات مجتمعية يقترحون خريطة طريق لمجلس مفوضي العقبة الجديد

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/02/1585_393163.jpgالعقبة - الدستور - ابراهيم الفراية و نادية الخضيرات

اكد نواب محافظة العقبة احمد حرارة و محمود ياسين وتمام الرياطي عظم المسؤولية التي تقع على كاهل مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الخاصة الجديد ، ولاسيما في اعادة تصحيح مسار المنطقة الخاصة و اعادة الثقة اليها بعد ان واجهت عدة مشكلات في عهد المجلس المقال ، وذلك من خلال سياسة التناغم و التوافق مع اطياف المجتمع في العقبة و الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية و تذليل كافة الصعاب امام حراك اقتصادي متميز في المنطقة الخاصة يلبي طموحات المواطن و المستثمر .

كما دعت قيادات مجتمعية و شبابية المجلس الجديد بضرورة ان يلبي طموحات الشارع وان يكون قادرا على ايجاد الفارق في المنطقة الخاصة .

وقال منتصر ابو عبدالله و محمد ذياب الكيال ورياض ابو عوالي انهم يطمحون الى مجلس يلبي طموحات العقبة ويمكنها من تقديم حراك اقتصادي و اجتماعي قادر على تحقيق آمال وطموحات الاجيال القادمة، ولاسيما في القضايا التي تهم المواطن في المدينة الساحلية .

واكد فيصل الزوايدة و محمد النجادات ان المنطقة الخاصة غابت خلال الفترة الماضية عن اطراف المحافظة ، رغم ان نصوصا واضحة في قانونها تنص صراحة على الارتقاء بمحيط الاقليم و تمكينه في كافة المجالات .

من جهتهم لخص مثقفون و مهتمون في العقبة ابرز المحاور التي من الممكن ان تكون خارطة طريق لمجلس مفوضي العقبة الخاصة الجديد لتصحيح المسار و العودة للرؤية على النحو التالي : تنظيم خلوة اقتصادية للشركات و المستثمرين الكبار في منطقة العقبة الخاصة لمدة يوم او يومين و الاستماع الى مشاكلهم و همومهم فقط بحضور المفوضين و مدراء الدوائر المعنية في السلطة و الاتفاق من خلال الخلوة على حلول واقعية و سريعة لهذه المشاكل ، واجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي و الاستثماري بالمنطقة بما يضمن مزيداً من التقدم من خلال لجنة متخصصة في المنطقة الخاصة تقدم خلاصة مكتوبة عن الخلوة و توصياتها في غضون شهر ، و البدء في اعادة هيكلة الدوائر و الاقسام في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال الطلب من كافة المدراء و تقديم تقرير شامل و مفصل عن مديرياتهم و مهامها و الاعمال المنفذة و المعوقات التي تواجههم و الرؤية المستقبلية لعملهم لتكون الخطوة الثانية اعادة دمج بعض المديريات و الاقسام ، اضافة الى نقل كافة العاملين في مديرية خدمات المدينة "البلدية "سابقاً الى السلطة و محاولة تأجير او تفعيل المبنى التاريخي برؤية خاصة دعماً لايرادات السلطة ، و فتح المجال امام بعض الشركات الكبرى و المستثمرين لاستئجار اجنحة في مبنى السلطة الحالي ، و تفعيل دور المديريات او الاقسام المهتمة بالاطراف ولاسيما تنمية وادي عربة و القويرة و تسليم ذلك لاشخاص معروفين على رأس هذه اللجان او المناطق تعزيزا لوجود السلطة و دورها في تنمية الاقليم .

ودعوا الى اعادة النظر بمئات السيارات التي تحمل رقم السلطة الخاصة وصرف بدل اقتناء حسب نظام الدولة و بيع هذه السيارات دعماً لايرادات السلطة ، و تنظيم زيارات ميدانية لمجلس المفوضين والمعنيين في الحالة الاستثمارية لزياره المشاريع المعطلة و المؤهلة و تدارس ظروفها وواقعها و اطلاع الرأي العام على هذه التفاصيل تأكيدا على الشفافية و ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم ، و دعوة الفريق الاقتصادي الحكومي واللجنة المالية في مجلسي النواب و الاعيان لزيارة العقبة لمدة يوم واحد و اطلاعهم بالكلمة و الصورة على واقع العقبة وحالتها الاقتصادية و الاستثمارية .
التاريخ : 19-02-2012

خالد الزوري
02-19-2012, 11:13 AM
مجلس النواب يبدأ مناقشة الموازنة العامة اليوم


عمان - الدستور - مصطفى الريالات

يبدأ مجلس النواب اليوم الاحد بمناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2012 وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة.

ويعقد المجلس جلسة صباحية واخرى مسائية من اجل مناقشة الموازنة العامة وحدد لكل نائب عشر دقائق والكتلة 15 دقيقة .

وكان المجلس استمع الى تقرير وتوصيات اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام2012، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية الذي قدمه مقررها النائب انور العجارمة.

وقال التقرير: إن عجز الموازنة العامة والمديونية واعباءها والعجز في الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطات الاجنبية للبنك المركزي من اهم الاختلالات الهيكلية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني.

واشار التقرير الى ان الخطط الاقتصادية والتنموية للحكومات الاردنية المتعاقبة ما تزال عاجزة عن وضع الحلول المناسبة لتلك التحديات، مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة واجهت بعض الاختلالات بالحلول السياسية من خلال جلب المساعدات الخارجية عربية أكانت ام اجنبية.

وحذرت اللجنة من تعمق الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، داعية الى وضع رؤية اصلاحية وتقديم رؤية مالية واقتصادية تشمل الولاية العامة لكافة موارد الدولة لضمان الاطلاع العام على كافة الايرادات والنفقات العامة لجميع مؤسسات الدولة الاردنية، مشددة على انه لا يجوز ان لا تخضع بعض الايرادات والنفقات العامة لضوابط الموازنة وضرورة العمل على تعديل كافة التشريعات التي تحول دون ذلك.

وقدمت اللجنة مقترحاتها الاصلاحية المتمثلة بممارسة الولاية العامة على كافة موارد الدولة وتبني اطار مالي متوسط المدى كبرنامج مالي اصلاحي ملزم من خلال وضع الاسس والمرتكزات الواجب اتباعها للتنبؤات الاقتصادية على المدى المتوسط وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ودوائر التحصيل الجمركية والضريبية وغير الضريبية التابعة لوزارة المالية وإعادة النظر في مجمل التشريعات الضريبية وتحسين الادارة الضريبة وتوسيع قاعدتها.

كما اقترحت اللجنة إعادة النظر في فواتير الدعم المختلفة واتباع السبل الكفيلة بايصاله لمستحقيه وتفعيل الرقابة المالية من خلال تعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته، وكذلك إعادة النظر في هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وفقا لوظائف كل منها اما بالدمج او الالغاء لتوفير التمويل اللازم للإنفاق الاستثماري المحفز للنمو الاقتصادي.

وطالب التقرير الحكومة بالبدء فورا بإجراء حوار وطني مع القطاعات الاقتصادية لوضع خطة سريعة التطبيق للنهوض مجددا بالقطاع الاقتصادي ووضع خطة عمل تنفيذية مشتركة مع القطاع الخاص تكون فيه المسؤولية مشتركة بين كافة الاطراف.

وسجلت النائب ريم بدران عضو اللجنة المالية والاقتصادية النيابية مخالفة على قرار اللجنة وقالت «إن موقفها من الموافقة على الموازنة من عدمه يعتمد على رد الحكومة حول طلبها بتخفيض النفقات الجارية من أبواب معينة بمقدار 350 مليون دينار دون المساس بالنفقات الرأسمالية».
التاريخ : 19-02-2012

ملحة البنات
02-19-2012, 12:23 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

خالد الزوري
02-20-2012, 10:33 AM
«النواب» يبدأ مناقشة «الموازنة العامة»

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/02/1586_393556.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات ونسيم عنيزات وبترا

بدأ مجلس النواب امس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012.

وشهد اليوم الاول للمناقشات ملامسة نواب متحدثين للسياسات الحكومية المالية والاقتصادية بالنقاش دون تقديم حلول عملية للمشاكل الاقتصادية والمالية الراهنة التي أخذت مساحة واسعة في الخطاب النيابي مطالبين الحكومة بوضع خطة طويلة الأمد وبرنامج اقتصادي لحل جميع الخلل في الموازنة.

وتعرض نواب بالنقد للموازنة وسط أجواء تنوعت ما بين الحدة والهدوء، حيث تضمنت كلمات بعض النواب نقدا للسياسات الاقتصادية والمالية وأثرها الاجتماعي على المواطنين مشيرين الى ان الموازنة تضمنت تفاؤلا غريبا في بند الايرادات العامة

معتبرين ان الايرادات في الموازنة لا تغطي النفقات وزيادة المديونية والعجز غير المسبوق.

ولم يتردد النائب عبدالله النسور بالاعلان في كلمته التي ألقاها باسمه وزميله النائب حمد الحجايا في اعتبار أن هذه الموازنة حرية بالرفض موضحا بانها ابعد ما تكون اعترافا بالأزمة العميقة التي اصابت الاقتصاد الوطني والمالية العامة والغطاء الكافي للدينار الاردني.

ورهن النائب نضال القطامين موافقته على الموازنة وثقتة بها، بأربعة شروط راى انها ذات اهمية متساوية وهي رؤية فريق اقتصادي واجبه البحث عن استثمارات حقيقية لا تعتمد على الاسلوب المخجل في الاستجداء في طلبات المعونات من أي كان، ورؤية فريق حكومي خبير وضليع في حل الازمات وادارتها ورؤية خطة موضوعية وسريعة لتنمية الطفيلة من مشاريع تنموية، وايجاد فرص عمل من خلال جدول زمني.

وبرز في مداخلات المتحدثين تباين في مواقف النواب بشأن اضراب المعلمين بين من دعا الحكومة الى ايجاد حل جذري يحفظ للمعلمين حقوقهم ويعيد هيبتهم، دون منة أو أذى وبين من عبر عن الريبة لاضراب المعلمين وان كان يرى بعض الصواب في مطالبهم الا ان التوقيت مع بدء الفصل الدراسي ليصار الى تنفيذ اضراب مفتوح يشل الحياة المدرسية هو في الحقيقة اعتداء على رسالة المعلم الاساسية.

واشار نواب الى ان الموازنة تعبر عن الواقع الاليم الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة في إدارة موارد الدولة والتوسع في موازنة الدولة كان وما زال التحدي الكبير أمام الاستقرار المالي والاقتصادي داعين الحكومة إلى تخفيف النفقات وتقليص الخدمات واعادة هيكلة مشاريع البنى التحتية رغم اهميتها للنمو ومعالجة العجوزات المالية وإعادة النظر في النفقات والتيقن من الايرادات المحلية والمنح والمساعدات الملتزم بها تجاه الأردن.

ونبه نواب الى موضوع تناقص احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الاجنبية والعمل على تنمية حقيقية عن طريق توزيع مكاسب التنمية على المحافظات.

وفيما سيطرت المطالب الخدماتية المناطقية على مضامين عدد كبير من النواب المتحدثين،عرض نواب وجهات نظرهم ازاء مختلف القضايا خصوصا قضايا المعلمين والهيكلة ومحاربة الفساد واعادة النظر بالمؤسسات والهيئات المستقلة فضلا عن العجز في الموازنة.

وركزت مداخلات المتحدثين على اهمية الاصلاح السياسي وعدم التباطؤ في مسيرة الاصلاح السياسي مشيرين الى أن الارادة السياسية متوافرة لدى جلالة الملك في انجاز الاصلاح.

وقالوا اننا نعيش ربيعنا اليوم دون الاخرين بفضل قيادتنا الحكيمة، فالاصلاحات الدستورية وما تبعها تعطي الجميع حقوقا متساوية امام القانون.

وطالبوا الحكومة بالعمل على معالجة العجز في الموازنة الذي بلغ مستوى قياسيا،وضبط الانفاق ومحاربة الفساد الاداري والمالي وكذلك الاسراع في دمج المؤسسات المستقلة.

وثمن النواب دور القوات المسلحة والاجهزة الامنية في حماية الوطن، داعين الى توفير كل وسائل الدعم للقوات المسلحة والاجهزة الامنية.

ورفض نواب رفع الدعم عن المواد والسلع الاساسية داعين الحكومة الى ايجاد حلول لموضوع الفقر والبطالة معتبرين ان معدل البطالة الذي اشار اليه خطاب الموازنة لا يزال يراوح مكانه.

ودعوا إلى تشريعات تحد من التهرب الضريبي وإعادة النظر بضريبة الدخل على البنوك وقطاع التعدين الى النسبة التي تزيد من ايرادات الدولة في الحدود المعقولة.

العتوم: الموازنة من مخرجات

الحكومة السابقة ولا ذنب للحالية فيها

وكان اول المتحدثين في جلسة امس النائب احمد العتوم الذي قال «إن موازنة الدولة قد حملت العديد من المفارقات التي تستحق التوقف عندها ومناقشتها، لما تنطوي عليه في ثنايا السرد من أمور تثير الاستغراب وتجعلنا متسائلين لماذا، مشيرا إلى أن هذه الموازنة من مخرجات الحكومة السابقة، ولا ذنب للحكومة الحالية فيها».

وأضاف ان موازنة الحكومة المركزية تبلغ ستة مليارات و837 مليون تقريبا وبلغت موازنة المؤسسات المستقلة مليارا و819 مليون دينار وبمجموع اجمالي يبلغ ثمانية مليارات و656 مليون دينار.

وتساءل فيما إذا كانت المشكلة تكمن في المؤسسات العامة المستقلة،مشيرا إلى تصريحات وزير المالية السابق الذي قال ان العجز سيصل الى حوالي مليار دينار قبل المنح في حين نرى الان وقبل نهاية العام الحالي ان العجز تضاعف وتعاظم اكثر في موازنة العام المقبل.

واضاف أن قواعدنا الانتخابية في مناطقنا اعتادت ان تسمع منا بمثل هذه المواقف ان نسرد بعض المطالب وهنا اقول لقد هرمنا قبل ان تتحقق أي من تلك المطالب التي طالبنا بها منذ مطلع هذا القرن، ولم اجد نفعا من تكرارها اليوم.

الخزاعلة: زيادة مخصصات الطرق الزراعية في المفرق

وقال النائب مفلح الخزاعلة ان على الحكومة وضع خطة طويلة الأمد وبرنامج اقتصادي لحل جميع الخلل في الموازنة خصوصا عندما تكون الايرادات لا تغطي النفقات وزيادة المديونية والعجز غير المسبوق.

وجدد مطالب دائرته الانتخابية التي لم تلب حتى الان بسبب عجز الموازنة ومن ضمنها ترفيع قضاء رحاب الى لواء وفصل بلدية الدجنية عن بلدية رحاب الجديدة والتي يزيد عدد سكانها على 5000 نسمة وبناء مركز صحي شامل على مثلث عين والمعمرية.

كما طالب بتجديد مركز صحي حيان المشرف بدلا من البناء الحالي المستأجر وتوفير طبيب مقيم يوميا في هذا المركز وتحويل مركز صحي الدجنية الى مركز صحي شامل.

كما طالب بزيادة مخصصات الطرق الزراعية في محافظة المفرق وخاصة في المناطق الغربية من قصبة المفرق وتوسعة طريق رحاب المفرق وإعادة إنشاء طريق حيان المشرف- ايدون ودعم جامعة آل البيت وتخفيف المديونية وبناء مدرسة للذكور في بلدة المزة.

الذويب: المشروع اعتمد على فرضيات تستحق النقاش

بدوره قال النائب محمد الذويب ان مشروع قانون موازنة 2012 اعتمد على فرضيات تستحق النقاش من حيث التأكد من اقترابها من الواقع ام انها وضعت بالشكل التقليدي السابق فمشروع القانون تضمن ان يحقق الاقتصاد الوطني نموا نسبته 3 بالمئة وهي نسبة مشابهة لما تحقق عام 2011 رغم ان الظروف الاقليمية والدولية لا تدلل على هدوئها لذلك فان تحقيق هذه النسبة أمر مبالغ فيه.

وأضاف أن هذا ما تؤكده بعض المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي حدثت في عام 2011 والتي تمثل ابرزها في تراجع دخل السياحة بنسبة فاقت ال 15 بالمئة والحوالات انخفضت بنسبة ال 6 بالمئة وتراجع مستوى التدفقات الاستثمارية الخارجية وجميع المؤشرات السابقة مرشحة للتنامي بشكل سلبي خلال العام الحالي مشيرا إلى أن التوقعات التي اعلنت عنها الحكومة بنموالصادرات بنسبة 11 بالمئة نسبة مبالغ فيها.

وبين ان مشروع قانون موازنة 2012 يتضمن تفاؤلا غريبا في بند الايرادات العامة وبنسبة تبلغ 6ر12 بالمئة وهوامر يثير التساؤل والدهشة معا خاصة ان وزير المالية اكد ان الموازنة ستعتمد على الذات بشكل ايسر مما في السابق فكيف يكون ذلك؟

النسور: هذه الموازنة حرية بالرفض

من جانبه قال النائب عبدالله النسور إن هذه الكلمة باسم الزميل حمد الحجايا واسمي وكلانا نعتبر أن هذه الموازنة حرية بالرفض لأنها ابعد ما تكون اعترافا بالأزمة العميقة التي اصابت الاقتصاد الوطني والمالية العامة والغطاء الكافي للدينار الاردني.

كما أن القائمين على هذه الحكومة تنصلوا من خطة تطوير القطاع العام المعتمدة عام 2010 والمعدلة عام 2011 وذلك بدمج المؤسسات المتشابهة الاهداف اوالغاء غير الضروري منها ولم نعد نسمع عن هذه الاستراتيجية الوطنية الكبيرة شيئا واكتفت الحكومة بالتزام الصمت حيال هذا الموضوع.

واضاف أن الحكومة كذلك اساءت التعامل مع ملف علاوات المعلمين واحبطت مساعي اللجنتين البرلمانيتين التوفيقيتين.

وقال لم نسمع من وزير المالية رأيا حول رسوم التعدين التي تبدو لفرط ضالتها وكأنها فكاهة محزنة خاصة اذا كانت ارباح شركتي التعدين الكبيرتين البوتاس والفوسفات اعني الارباح الصافية بعد الضرائب والمخصصات نحو ربع مليار دينار وثمن مليار دينار على التوالي وذلك لعام 2011 وحده قائلا «لهذه الاسباب وغيرها اعلن عن تصويتي ضد مشروع قانون الموازنة».

الشبيب: إعادة مديرية صحة البادية الشمالية

وجدد النائب حابس الشبيب مطالب دائرته ومنها بناء مدرسة ثانوية للبنات في منطقة دير القن ومدرسة اساسية في الحي الجنوبي/ بلدة ام القطين وبناء مدرسة في الحي الجنوبي/ بلدة الكوم الاحمر وبناء مدرسة اساسية/ ببلدة رحبة ركاد وبناء مدرسة اساسية في بلدة مريجيب وبناء مدرسة ثانوية للبنات في بلدة ام حسين وبناء مدرسة اساسية بالحي الجنوبي/ بلدة البشرية وبناء مدرسة اساسية ببلدة المنصورة الشرقية واضافة غرف صفية لمدرسة رحبة ركاد الثانوية للذكور واضافة غرف صفية لمدرسة مثناة راجل واضافة غرف صفية لمدرسة المبروكة الثانوية.

كما طالب بايصال المياه الى أحياء ام القطين الجنوبي ومنشية الجدوع وحي الجولان وحي الشاوي/ المكيفته وحي الامير عبدالله - عمره وعميره وحي اللويبد- دير الكهف واصلاح بئر الجبيه وتشغيل بئر ام القطين وتشغيل بئر ام حسين وتركيب مظلات لسقاية المواشي ضمن آبار الوزارة في نايفة وام القطين والبشرية.

كما طالب بإعادة مديرية صحة البادية الشمالية وتوفير سيارات اسعاف الى المراكز الصحية الشاملة بأم القطين، الاشرفية، المكيفتة.

القضاة: الاصلاح ضرورة ولكن الفساد محمي

النائب احمد القضاة قال: اكدت الموازنات المقدمة من كل الحكومات وجود فقر وبطالة وعجوزات كما تأكد لدى الشعب ان الاصلاح ضرورة ولكن الفساد محمي.

واضاف إن لم نستدرك الوطن ومنجزاته فسيأتي اليوم الذي نندم فيه على فواته والمستشار مؤتمن وأقولها بصراحة إن الاصلاح بطيء جدا وفي اغلبه شكلي، مشيرا إلى ان الفساد ومنه المالي والاداري منظم ومتجدر وله انصاره ورموزه وهم يلبسون لبوسا مختلفا واخطرها انهم يلبسون عباءة الوطن.

وقال «سمعت منذ طفولتي بمسرحية عنوانها حاميها حراميها وظننت انها مسرحية عابرة فلما اصبحت نائبا ونظرت بعين المسؤولية والمراقبة اشفقت على الوطن ومؤسساته».

وحذر من خطورة الامر وتداعياته قائلا ما وجدت اعظم بعد الشرك من زعم المفسدين انهم يقومون باصلاحات.

وقال إن موازنة محافظة عجلون الرأسمالية المقدرة بـ 771ر319ر24 مليون وبنسبة 2,4% فهي موازنة رمزية لمحافظة مظلومة ومنسية عبر حكومات متعاقبة ولمحافظة سياحية زراعية جبلية وقضايا الفقر والبطالة فيها متفاقمة.

العنانزة: حل قضية المعلمين بالسرعة القصوى

النائب علي العنانزة قال «سألت نفسي بماذا اتحدث وبماذا اطالب في مثل هذه الموازنة المأزومة هذه الموازنة التي رافق ولادتها توأم العجز العنيد واجبت نفسي ببساطة بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

واضاف «اختصر حديثي ليس لعجزي عن الخطابة التي لو اردتها لاتقنتها لكنني اختصر مستسلما بمرارة لواقع صعب املا من الحكومة ان تأخذ بجدية في موازنة الدولة لهذا العام حل قضية المعلمين بالسرعة القصوى ليعود ابناؤنا وبناتنا لمدارسهم فورا وتوجيه الجهود المالية والعلمية ما امكن نحو البحث عن موارد الطاقة التقليدية وتقليص النفقات العامة في الداخل والخارج الى الحد الادنى الذي يحفظ امن الدولة وكرامتها، وهنا اؤيد مخالفة الزميلة ريم بدران لمشروع قانون الموازنة والوفاء بوعود هذه الحكومة والحكومات السابقة باستكمال انشاء دوائر الخدمة الاساسية في لواء كفرنجة وخاصة مديرية التربية والتعليم ومحكمة الصلح.

العرابي: أرفض رفع الدعم عن المواد والسلع الاساسية

وقال النائب سمير العرابي انه من اكثر ما اصبح لافتا والاكثر مأساوية هوالاسلوب الاتهامي الذي بدأ النواب يمارسونه بحق بعضهم البعض حين تختلف المواقف والرؤى بينهم حتى وصل الأمر كما حصل قبل أيام أن اتهم بعض النواب وأنا منهم بأنهم جواسيس بسبب الاختلاف بالرأي وانهم يتلقون الأوامر من المخابرات.

وقال « فإذا كان المقصود جهاز المخابرات الأردنية فهو الذي يحمينا جميعا ويحمي أمن وطننا العزيز الغالي واستقراره، واذا كان واحد أو أكثر من أفراد هذا الجهاز قد أساؤوا لانفسهم وللوطن فهذا لا يتحمله جهاز المخابرات كمؤسسة أمنية لها منا كل التقدير والحب والأحترام.

وقال ان قراءة معمقة لقانون الموازنة العامة يحتاج فعلا الى متخصص في المضمار او اللجوء الى اصحاب الرأي والمشورة والاختصاص حتى يخرج بقناعات علمية تشكل موقفا موضوعيا من القانون المطلوب مناقشته من المجلس الكريم.

واضاف « انني أرفض رفضا قاطعا رفع الدعم عن المواد والسلع الاساسية لان المواطن عاجز عن تغطية التزاماته في الظرف الحالي فماذا سيكون حاله لو رفع الدعم ؟.

قطامين: الاستثمار الخارجي أصبح

اكثر تحفظا جراء نشر غسيل الفساد

وقال النائب نضال قطامين ان جل ما يغذي الاحتياطي الاجنبي في المملكة هو الصادرات والمغتربون والاستثمار الخارجي والسياحة وفي المجمل، انخفضت الصادرات،واجبر المغتربون على الاستمرار في غربتهم مع اموالهم، واصبح الاستثمار الخارجي اكثر تحفظا جراء نشر غسيل الفساد، لما تمر به البلاد من ازمات العباد، مع غياب صارخ لادارة الازمات في كل الحكومات.

وقال إنه وفي كل الاحوال، فإنني سأرهن موافقتي على هذه الموازنة وثقتي بها، بأربعة شروط ذات اهمية متساوية وهي رؤية فريق اقتصادي واجبه البحث عن استثمارات حقيقية لا تعتمد على الاسلوب المخجل في الاستجداء في طلبت المعونات من أي كان، ورؤية فريق حكومي خبير وضليع في حل وادارة الازمات ورؤية خطة موضوعية وسريعة لتنمية الطفيلة من مشاريع تنموية، وايجاد فرص عمل من خلال جدول زمني اضافة الى رؤية حل كامل وجذري لأزمة المعلمين تحفظ حقوقهم وتعيد هيبتهم، دون م نة أوأذى.

حداد: دعم المدارس الحكومية بالكوادر

وطالب النائب رضا حداد بربط محافظة عجلون بالعاصمة بطريق منار بمسربين وجزيرة وسطية لتسهيل الحركة بينها وبين العاصمة بما يخدم السياحة والنقل ويؤمن السلامة العامة وتحويل كلية عجلون الى جامعة حكومية مستقلة لما له من أثر على الحراك الاجتماعي والتنموي فيها ويقلل من جيوب الفقر في المحافظة ويخفف من البطالة فيها.

ودعا إلى إيجاد أبنية للمدارس الحكومية ودعمها بالكوادر نظرا لاهمية استبدال المباني المستأجرة بأبنية مدرسية تليق بالعملية التربوية في القرن الحادي والعشرين.

وطالب الحكومة بالعمل على تحسين الخدمات الصحية في المراكز الصحية ومستشفى الايمان داعيا إلى بناء مركز صحي في بلدة حلاوة التي تعدادها (10000) مواطن تقريبا.

وقال محافظة عجلون تخلومن اي مشروع اقتصادي مشغل للايدي العاملة بالرغم من ملائمة عجلون للاستثمار الزراعي والسياحي متسائلا عن مشاريع تنمية المحافظات في عجلون.

العمري: التأسيس لمبدأ العدالة بين موظفي الدولة

اما النائب بسام العمري فقال ان معدل البطالة التي اشار اليها خطاب الموازنة لا يزال يراوح مكانه ومن المتوقع ان يستمر حول هذا المعدل وهو13% فهذا تضليل كبير.

واضاف أن ارتال الخريجين بخاصة كليات المجتمع وأدت احلامهم خطايا الحكومات المتلاحقة، مشيرا إلى ان الخطاب يعلمنا عن مستويات العجز والمديونية على نحوما ذكر التقرير له تداعياته السلبية على استقرار الاقتصاد الكلي وعلى الاستقرار النقدي والمصرفي.

وتساءل إذا كان اقتصادنا من انخفاض الى انخفاض وشركاتنا ومؤسساتنا من خسارة الى خسارة من اين هذه المليارات للصوص الذين عاثوا وما يزالون في الوطن فسادا.

ودعا الحكومة إلى أن تؤسس لمبدأ العدالة بين موظفي الدولة معتقدا ان الرواتب في بعض المؤسسات تخضع للمزاجية لا لقانون ولحجم الواسطة لا لكفاءة على حد تعبيره.

وقال لن اتوقف طويلا عند حاجات دائرتي الانتخابية لواء المزار الشمالي الجار للواء بني عبيد واللواء جزء من محافظة اربد جغرافيا واما واقع الحال من حيث المستوى المعيشي لسكانه والخدمات لقراه ليست بالمستوى المطلوب.

النهار: اعادة النظر بالمؤسسات والهيئات المستقلة

وطالب النائب فواز النهار الحكومة باعادة النظر بالمؤسسات والهيئات المستقلة واعادة النظر في الدعم الذي تتلقاه من موازنة الحكومة المركزية وخصوصا ان هذه المؤسسات التي تستظل في استقلاليتها المالية والادارية لا تعني سوى مزيدا من الامتيازات المالية والوظيفية لمنتسبيها دون ان تقابلها انتاجية موازية ومناسبة مقارنة بموازناتها التي تثقل الدولة.

وقال النهار ان على الحكومة إيلاء وزارة التخطيط دورا رئيسيا في قيادة التصحيح الاقتصادي وألا تقوم الحكومة برفع الرسوم والعبء الضريبي دون ان تأخذ بعين الاعتبار مدى قسوة تراجع معدلات النموواثرها السلبي على حياة المواطن ليس فقط من موظفي القطاع العام بل والقطاع الخاص ايضا.

وطالب أن تتضمن الموازنة نهجا يبين كيف ستحسن الحكومة الوضع الاقتصادي منتقدا سياسة الحكومة في استرضاء المواطن من خلال رفع سقف الدعم الممول بالمديونية.

الرواشدة:لا بد من تشريعات تحد من التهرب الضريبي

وقال النائب وصفي الرواشده تعبر الموازنة عن الواقع الاليم الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة في إدارة موارد الدولة وما كان لهذه الادارة من نتائج مدمرة على الوضع الاقتصادي للاردن الذي كانت اهم نتائجه ما نعانيه اليوم من عجز غير مسبوق في موازنتنا ومن مخاطر.

واضاف ان هذا الوضع سيدفع إلى اعلان حالة التقشف ورفع الدعم عن السلع دون توفر البديل وارتفاع معدل التضخم التي من شأنها ان تمس الطبقتين المتوسطة والفقيرة اضافة الى عجز الحكومة عن القيام بأهم واجباتها الدستورية بتوفير فرص العمل لابناء الوطن وانعكاس هذا الواقع على الوضع الاجتماعي والسياسي في الاردن.

وقال الرواشده إن اهم اسباب عجز الموازنات هواعتمادها في مكونها الاساسي على المساعدات الخارجية.

ودعا إلى تشريعات تحد من التهرب الضريبي وإعادة النظر بضريبة الدخل المفروضة على البنوك وقطاع التعدين الى النسبة التي تزيد من ايرادات الدولة في الحدود المعقولة.

وقال الرواشده اما بخصوص دائرتي الانتخابية، لواء الشوبك فانني اعتذر منكم واليكم..

يا من تشرفت حمل امانة صوتكم..

منتقدا الذين تناوبوا على المناصب سابقا في أدائهم لمسؤولياتهم.

الحسنات: ليس هناك ما

يثبت سياسة ايصال الدعم لمستحقيه

وقال النائب سامي الحسنات ان نموالايرادات قدر بـ 5ر12 % وهذا غير دقيق حيث كان النموفي العام الماضي 5ر1%.

وتساءل أين سياسة الاعتماد على الذات في ظل عجز وشيك في الميزانية مقداره حوالي3 مليارات دينار.

وحذر من بقاء هذه السياسة المالية، معربا عن خشيته من ان يأتي يوم لن نستطيع فيه دفع رواتب الموظفين.

وقال الحسنات بنيت الموازنة على اساس ان سعر النفظ 100 دولار وهذا غير دقيق في ظل التزايد المستمر وليس هناك ما يثبت سياسة ايصال الدعم لمستحقيه.

وقال القضية الأخطر التي يجب ان ننتبه اليها هي تناقص احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الاجنبية.

واضاف لقد بنيت المساعدات الاجنبية على مبلغ وهمي مقداره مليار دولار، وأتساءل هل هناك ما يضمن الحصول على هذه المساعدات؟

وحول مطالب لواء البترا طالب بالعمل على تنمية حقيقية عن طريق توزيع مكاسب التنمية في مجالات الصحة والاشغال والامن العام.

الخرابشة: الحركة الاسلامية تتخندق وراء

شروط تعجيزية للمشاركة في الانتخابات النيابية

النائب محمود الخرابشه قال نحن الاردنيين نعيش ربيعنا اليوم دون الاخرين بفضل قيادتنا الحكيمة، فالاصلاحات الدستورية وما تبعها تعطي الجميع حقوقا متساوية امام القانون.

وأضاف التعديلات الدستورية ملائمة للمرحلة الراهنة سياسيا واجتماعيا وبحيث لا تتغول قوة حزبية على اخرى مشيرا إلى أن الحركة الاسلامية ما زالت تتخندق وراء شروط تعجيزية للمشاركة في الانتخابات النيابية وقبول مشروع الاصلاح الوطني وهو امر يرفضه جميع ابناء الوطن بمن فيهم العشائر الاردنية التي باتت تنظر للحركة الاسلامية بانها تريد الاستقواء بالخارج لتقويض استقرارنا.

وقال ننظر بكثير من الريبة لاضراب المعلمين وان كنا نرى بعض الصواب في مطالبهم، داعيا المعلمين الى تحكيم لغة المنطق والعقل لكي يقبلوا انقاذ العام الدراسي قبل فوات الاوان وان يحتكموا الى ضمائرهم وعقولهم قبل النظر الى الامور المادية.

وقال الخرابشة قد نشهد بعد فترة ليست بعيدة فضيحة خصخصة شركة الفوسفات،مشيرا إلى وجود شبهات فساد في هذا الملف.

عبيدات: اعادة هيكلة مديريات

المياه في الشمال ضاعف معاناة المواطنين

وقال النائب يحيى عبيدات ان هذه الموازنة كسابقتها لا شيء فيها لمصلحة المواطن الفقير، سائلا وزير المالية على اي اساس خصص ما خصصته وزارة المياه من مبالغ مالية علما ان جميع مديرياتها، مياه محافظات اقليم الشمال اربد المفرق جرش وعجلون اصبحت اعتبارا من 8/2 هذا العام خارج ملاك وزارتها وليس للوزارة عليها سلطة مالية اوادارية بموجب عقد الاذعان الذي وضعته الوزارة السابقة مع ما يسمى بشركة مياه اليرموك والتي تديرها شركة فرنسية.

وقال اعود الى عقد الاذعان، على حد تعبيره حيث صدر كتاب بتوقيع رئيس الشركة الذي بموجبه أعاد هيكلة مديريات المياه في المحافظات التي ذكرتها سابقا ووضع ابناء المديريات تحت رحمته وكأنهم مرتزقة مستخدما معهم اسلوب العصا والجزرة.

وأضاف: اما الموظفون في لواء بني كنانه من اجل معالجة مشاكل الاشتراكات فعليهم الذهاب الى الشونة الشمالية ومن اجل معالجة اي مشكلة في الصيانة وساعات الماء فعليه الذهاب الى اربد بدلا من حل مشاكلهم في مديرية مياه اللواء وهذا ينطبق على حد قوله على كل المواطنين في جميع محافظات اقليم الشمال.

الفناطسة: حل مشكلة المعلمين بضعة ملايين يستحقونها

النائب خالد الفناطسة تساءل لماذا الظلم الواقع على مدينة معان عروس الصحراء عبر الحكومات المتعاقبة والتي لا تفكر مجرد التفكير بتنمية المدينة والمحافظة. كما تساءل ماذا أقول لحكومة لا ترصد اي مبلغ بالموازنة لأي مشروع في معان، وقال ماذا أقول لحكومة تاركة ابناءنا بالشوارع ولا تستجيب لمطالب المعلمين الذين ظلموا سنوات طويلة وان حل مشكلتهم هي بضعة ملايين يستحقونها ولوعلى حساب أحد المشاريع؟

وأضاف ماذا اقول لوزير الاشغال بعدم الرد على شطب الفوائد فقط عن مالكي الشقق السكنية في معان وهم لا يستطيعون دفع القسط الحقيقي.

ماذا اقول لحكومة قامت برفع اسعار الكهرباء على المواطن بهذا الظرف العصيب. وقال ان هذه الموازنة تقليدية لا تراعي المرحلة الصعبة والاستثنائية التي نمر بها الآن على حد تعبيره، مشيرا إلى أن العجز في تنام ولا توجد رؤية لهذه الحكومة للخروج من الأزمة.

ودعا إلى دعم الاجهزة الامنية بكافة مسمياتها وجيشنا العربي الباسل وهيئة مكافحة الفساد لتتمكن من محاسبة الفاسدين الذين نهبوا ثروات هذا الوطن. بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى اليوم الاثنين لمواصلة مناقشة الموازنة العامة.

الزريقات: المواطن لا يستوعب أن الجمارك

تساهم بثلاثة بالمئة من واردات المملكة

وقال النائب الدكتور محمد الزريقات: لقد وجهت سؤالا الى معالي وزير المالية عن واردات الدولة فأجابني بما يلي: بلغت واردات المملكة العام الماضي 11 مليارا و 762 مليون دينار، ومجموع الواردات الجمركية 270 مليون دينار، كيف تقنعني الحكومة أن نسبة الجمارك بالاردن هي دون الـ 3 بالمئة، فهي قضية لا يمكن ان يستوعبها المواطن الاردني.

وقال حين كنا في مجلس النواب الخامس عشر السابق تم اعفاء 300 سلعة ثم اضافت حكومة سمير الرفاعي بعض السلع فأصبح مجموع الاعفاءات 320 سلعة، ليدلني اي منكم زملائي النواب واي من وزراء الحكومة على سلعة واحدة نقص سعرها، سلعة واحدة لا اريد سلعتين، لماذا هذه الاعفاءات؟ يقول وزير المالية مجموع الاعفاءات على هذه الـ 300 سلعة تعادل 230 مليون دينار ولا نجد الحل لـ 6 مليون و 700 الف دينار للمعلمين.

زملائي بعيدا عن تكرار الكلام اذا كنا لا نملك ان نأتي للمعلمين بـ 5ر6 مليون فأناشدكم بالله ألا يناقش اي منكم الموازنة بعد هذه اللحظة.
التاريخ : 20-02-2012

المثنى الزوري
02-20-2012, 11:52 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

خالد الزوري
02-21-2012, 12:22 PM
عمان-الدستور

زار رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي غرفة الصحفيين في المجلس أثناء انعقاد الجلسة الصباحية امس، شاكرا تغطية الصحفيين لجلسات النواب

وتبادل الحوار معهم حول اولويات مجلس النواب واكد استعداد الرئاسة تقديم كل التسهيلات اللوجستية لتسهيل عمل الصحفيين .

كما اكد للصحفيين ان مجلس النواب سيشرع على الفور في انجاز القوانين الناظمة للاصلاح السياسي ،وستكون لقوانين الاحزاب والانتخاب والهيئة المستقلة للانتخاب الاولوية في الدورة العادية الحالية.

وقال ان مجلس النواب قام بدوره تجاه قضية المعلمين وتدخلت لجان نيابية لحل المسألة.

وبخصوص لقاء جلالة الملك بالنواب اول من امس ، بين الدغمي أن الرسالة الهامة التي التقطها النواب كانت بضرورة انجاز التشريعات الاصلاحية بالسرعة القصوى.

ورافق الدغمي في زيارته لغرفة الصحفيين النائبان علي الخلايلة ويحيى السعود.
التاريخ : 21-02-2012

خالد الزوري
02-21-2012, 12:25 PM
«النواب» يصوت اليوم على الموازنة العامة



عمان - الدستور- مصطفى الريالات ونسيم عنيزات وبترا

عانت مناقشات الموازنة في اليوم الثاني من عزوف النواب عن تأكيد رغبتهم في إلقاء كلماتهم ومداخلاتهم حول الموازنة، وهوالأمر الذي برز واضحا على مدى جلستي أمس التي تميزت بغياب عدد كبير من النواب عن حضورهما وبقاء النصاب القانوني على الحافة.

ويصوت المجلس اليوم على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لذات السنة المالية حيث سيكون التصويت على مشروعي القانونين فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (78) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ولعب عزوف النواب عن طلب الحديث في المناقشات دورا مهما في انهاء اليوم الثاني من المناقشات مبكرا حيث تحدث امس 25 نائبا ليصبح مجموع النواب المتحدثين في المناقشات على مدى اليومين الماضيين 43 نائبا.

وطوى النواب اليوم الثاني من المناقشات وسط اجواء سيطر عليها هدوء متوقع في لغة الخطاب النقدي النيابي بعيدا عن الاثارة والقسوة فيما لم تخل اجواء مجلس النواب امس من كولسات ومشاورات نيابية حكومية للتصويت لصالح الموازنة، فيما كان القاسم المشترك في الخطاب النيابي يتمحور حول رفض رفع الاسعار، ومطالبة الحكومة باعتماد سلسلة بدائل تقديرا لظروف الاردنيين الاقتصادية، التي يتوجها الفقر والبطالة فضلا عن المطالب المناطقية لدوائرهم الانتخابية.

وتطرق النواب المتحدثون امس الى جملة قضايا كان اهمها مطالبة الحكومة بمحاربة الفساد «المالي والاداري « بكل اشكاله، ومنع الهدر في الانفاق، بالاضافة الى المطالبة بالبحث عن بدائل، لرفع الأسعار.

وحول بنود الموازنة طالب عدد من النواب بتخفيض النفقات في بعض البنود من اجل تقليل العجز المالي، فيما اشاد نواب اخرون الى ضرورة تقدير الوضع الاقتصادي مثمنين سياسة الحكومة المالية والاقتصادية بخاصة ضبط الانفاق وتقليل النفقات العامة والمحافظة على المال العام.

وتضمنت كلمات بعض النواب نقدا للسياسات الاقتصادية والمالية واثرها الاجتماعي على المواطنين مؤكدين ضرورة قيام الحكومة بواجباتها ومكافحة الفقر والبطالة مشيرين الى ضرورة مراجعة النهج الاقتصادي الحالي والاعتماد على سياسة اقتصادية مجتمعية تشاركية بين القطاعين الخاص والعام، ومراجعة الاصلاح الضريبي.

واكدوا ضرورة ربط رواتب الموظفين في الدولة بغلاء الاسعار والتضخم والعمل على تحسين مستوى معيشة اصحاب الدخل المتوسط.

وشدد نواب في مداخلاتهم على اهمية تحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية واعادة النظر في السياسات المالية وطالبوا بحل مشكلة اضراب المعلمين من خلال الاستجابة لمطالبهم وتحسين مستوى معيشتهم.

واكد النواب على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية والعمل على تعزيزها واهمية دعم قطاع الشباب وتوفير فرص العمل للشباب والاهتمام بقطاع الشباب كما شددوا على ضرورة العمل لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل اجراءات الاستثمار مع زيادة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية.

وطالب نواب بدعم الجامعات الرسمية كما طالبوا بدعم البلديات في المملكة من اجل تقديم افضل الخدمات للموطنين.

وألقى النائب مبارك الطوال كلمة باسم كتلة حزب الجبهة الوطنية الاردنية الموحدة اكد فيها ان الموازنة العامة لا تعالج الاختلالات الحاصلة في النظم الاقتصادية والمالية التي يجب على الحكومة ان تأخذ بها لتعيد التوازن للموازنة وتعيد التوازن للوطن.

وألقى النائب عبدالله زريقات كلمة كتلة التيار الوطني اكد فيها ان الاقتصاد الاردني يمر بمرحلة بالغة الصعوبة يتطلب اجتيازها رؤية واضحة وبرامج عملية تقوم على سياسات توازن بين الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

المقبل: الوضع الزراعي مهمش

وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب عاكف المقبل الذي قال ان الوضع الزراعي مهمش، مطالبا بعدم فتح باب الاستيراد.

وتساءل «اين العمل من اجل مستقبل البلد المائي حيث لا حياة بدون ماء، نسمع عن مشاريع مائية ولكن لا نرى على ارض الواقع شيئا مثل قناة البحرين».

وطالب بالعمل على ترشيد الطاقة والبحث عن بدائل واهمها الطاقة النووية.

كما تساءل عن موازنة البحث العلمي وعن حرية الحصول على الرغيف بكرامة في خط متواز مع حرية الكلمة والتعبير.

وقال ان المنطقة تمر بمخاض عسير ويبدو أن الأعداء لم يكتفوا بسايكس بيكوالقرن الماضي ولكنهم جادون في العمل على سايكس بيكوجديد حتى يتسنى لهم استمرار السيطرة على البلاد العربية، مشيرا إلى أننا في الماضي كنا نقاتل من اجل اجلاء الاجنبي والقواعد العسكرية ام اليوم فنحن للأسف نطلبها.

أبوعبلة: مشروع الإصلاح

جاء شكليا تماما ودون مضامين



وقالت النائب عبلة ابوعلبة ان التحذيرات والمخاطر المشار اليها في تقرير اللجنة المالية وكذلك المقترحات المقدمة كانت القوى والأحزاب السياسية حذرت منها منذ أمد بعيد وخصوصا تلك المتعلقة بالاعتماد على المنح والقروض وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين على حساب انتهاج سياسة تنموية شاملة في البلاد.

وقالت ان الاشارة الواردة هنا هي من اجل التأكيد على جوهرية السياسات الاصلاحية الجامعة لكل من الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي وانه وعلى الرغم من تطور الخطاب الرسمي الاردني فيما يتعلق بتبني مشروع الاصلاح الا انه جاء شكليا تماما ودون مضامين عملية فيما يخص الاصلاح الاقتصادي..فأين هي خطط الاصلاح وما آلياته وسقوفه الزمنية.

وأضافت أنه حتى الآن وباستثناء قرار اعادة الهيكلة لم يصدر ما يشير الى اية سياسات اصلاحية اقتصادية وكل ما نسمعه هو توجهات عامة.

وأكدت ضرورة الاستمرار بتعديل تحديث القوانين الناظمة للاصلاح واحداث تغيير نوعي في المشاركة الشعبية ومراقبة ومحاسبة وتغيير كل ما يتصل بالسياسات الاقتصادية.

العكشة: مشكلة التعليم سنواجهها بقوة عام 2017

قال النائب طلال العكشه» اننا ما زلنا في نفس المشاكل التي عانينا منها منذ سنين..وتعاقب الحكومات عمل على عدم وضع استراتيجية واضحة للاصلاح الاقتصادي الذي يحتل اولوية.

وقال «اشدد على ضرورة فرض ضريبة دستورية التزاما بالدستور وطالب بقانون ضريبة اكثر عدالة،مؤكدا ضرورة ربط الرواتب بالتضخم ولوتم رفع الرسوم على الشركات لحلت المشكلة «.

واضاف «ان مشكلة التعليم سنواجهها بقوة عام 2017 حيث سيكون هناك 90 الف خريج لذلك لا بد من التنبه لهذه المشكلة والمحافظة على مستوى التعليم،داعيا الى دعم التعليم العالي لرفع مستوى الطلبة الخريجين».

الربضي: إعادة الأراضي المستملكة لأصحابها

وقالت النائب سلمى الربضي ان قوة أهل عجلون في انتمائهم لبلدهم ووطنهم يحفرون بالصخر ويأملون بغد افضل وحق مستحق ليس على مبدأ «كن مشاغبا تصبح عريفا».

واشارت الى قلة المشاريع التنموية في المحافظة، مبينة ان الكلية العسكرية في برقش هي مشروع تنموي وحام للشجرة وليس قاطعا لها كما يدعي بعض المعارضين واذا لم يتحقق المشروع فإنني اطالب بإعادة الاراضي المستملكة والتي تقدر بـ 600 دونم مزروعة بالزيتون والعنب لأصحابها دون استرداد اثمانها.

وحول معهد معلمات عجلون قالت انه اسس عام 1964 وقد رفعت المطالبة تلوالاخرى لتحويل الكلية والتي اصبحت تابعة لجامعة البلقاء الى جامعة منفصلة تخدم عجلون وجرش والاغوار بالاضافة الى ان طبيعة المنطقة تستهوي الطالب الوافد.

كما طالبت بتحسين مداخل عجلون بشكل حضاري والتركيز على التسويق السياحي، مؤكدة الحاجة الى المزيد من الطرق الزراعية ودعم مديرية الزراعة بآليات وكوادر تتناسب وحجم الزراعة والغابات في عجلون.

الحجايا: متوسط دخل

المواطن لا يكفي لتلبية احتياجاته

بدوره قال النائب حمد الحجايا : هناك وفي الصحارى الشرقية الاردنية التي تعاني الجفاف وعبر تلك المسافات الظامئة كان الخير يملأ البيوت المشرعة من عرب الحويطات والحجايا وبني عطية وبني صخر والسرحان وبني خالد والعيسى والسردية والمساعيد وبني حسن.

كانت تعتاش من تربية الماشية ولم يشكوا يوما من عوز وبطالة ولم يكلفوا الدولة اية تكاليف تذكر الا الدعم المقدم لأسعار الاعلاف والذي ترتب عليه كل هذا الخير وقال اما ما ترتب على بقية المجتمع الاردني فهواكثر بكثير. اقلها اسعار اللحوم اذ اصبح المواطن الفقير ومتوسط الدخل لا يستطيع شراؤها ولا الالبان التي ارتفعت ايضا اثمانها بشكل جنوني..فأين العدالة واين برامج التحول الاقتصادي واين مشاريع بناء الاقتصاد الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي هذا القطاع الذي دمر بالكامل.

والله انني علمت وسمعت واطلعت على ان هناك عشائر بأكملها من اهل الخير والكرم في هذا الوطن اصبح اغلب اسرها لا يملكون قوت يومهم وكانوا من مربي الاغنام واصحاب شلايا الاغنام وظعون الابل من حلوات الالبان.

الرحيمي: النظر في التعيينات

للمساهمة في حل مشكلة الفقر

وقال النائب مفلح الرحيمي:»كل الإجلال والإكرام لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي وجه مجلس النواب والحكومة الى الكثير من القضايا التي تخدم الوطن ومنها الاصلاح السياسي والاقتصادي».

وأضاف ان التاريخ هوالأساس والعودة الى الجذور هوالاساس فالوطن يمر هذه الايام بفترة عصيبة فحمى الله الوطن وحمى قائده.

وقال ان مشكلة الاردن هي مشكلة البطالة وقد قرأنا عشرين موازنة حول هذه المشكلة حتى جاءت هذه الموازنة التي تفتقر الى جود وظائف تعمل على حل هذه المشكلة وكلنا أمل أن يأتي الفرج من جلالة الملك عبدالله الثاني.

ودعا الحكومة الى ان تعيد النظر في التعيينات وتفتح الباب للمساهمة في حل مشكلة الفقر وان تعلن بكل صراحة انه لا يوجد وظائف، مثمنا دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في العمل على فتح باب التوظيف للمساهمة في حل مشكلة الفقر والبطالة التي يعاني منها المجتمع الاردني.

وقال نحن في مجلس النواب والحكومة في قارب واحد وعلينا جميعا ان نعمل من اجل الوطن وصالح الوطن لحل جميع المشاكل التي يعاني منها.

الديرباني: استغلال أية

فرصة لجذب الاستثمار

وقال النائب لطفي الديرباني: ان هذه الحكومة امتداد لحكومات سابقة ويجب ان نساعدها جميعا في ان تمتلك برنامجا ورؤية محددة في كثير من القضايا الوطنية لمعالجة الهم الوطني العام، مشيرا الى ان الموازنة هي امتداد لموازنات سابقة ولا نستطيع تحميل هذه الحكومة المديونية والعجز.

واضاف: علينا حكومة ونوابا ان نخرج بالاردن الى الحداثة والتقدم والتطور وان لا تظل هذه المفردات مجرد الفاظ وشعارات، مبينا ان المجلس والحكومة جاءا في ظل ظروف صعبة وعلينا ان نحتملها، مؤكدا انه لم يظلم مجلس نيابي كما ظلم هذا المجلس.

وبين ان هناك تاثيرات مباشرة وغير مباشرة من خلال اشخاص وقوى لا ترغب بالاصلاح وهناك مناطق طاردة للاستثمارات، داعيا الى استغلال اية فرصة لجذب الاستثمار، وعدم افتعال ازمات تسبب العجز والمديونية، ومنها جيوب الفساد المتجذرة في اركان الدولة.

الحباشنة: غياب الرؤية

المتكاملة في المرحلة السابقة

وقال النائب عبدالقادر الحباشنة: لقد تحدثت في موازنات سابقة واكدت ان السلم المجتمعي الشامل والحقيقي لن يأتي الا في مفاهيم العصر من عدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص واتاحة الظروف لتحقيق الذات.

واضاف: ان ذلك لن يأتي الا بتوفير تأمين صحي شامل للجميع وتعليم جامعي مجاني للمؤهلين وضمان اجتماعي شامل وبشروط انسانية، وها انا اعيد ما قلته واضيف انني لم ألمس في الموازنة ما يتعلق بالفقر والبطالة والتي اصبحت تشكل ابراجا تنافس ابراج الدوار السادس في عمان.

وتساءل: ماذا حصل بالضريبة التصاعدية للدخل، وماذا حصل بضريبة المبيعات التي تجنى من الفقراء، وماذا حصل لما كان يجب وما يزال باسم الجامعات؟.

وقال: ان ما تدفع ثمنه اليوم عن المرحلة السابقة هوغياب الرؤية المتكاملة وكذلك الالية لاتخاذ القرار والاهم غياب المساءلة على المسؤول ما أوجد فسادا لأن السلطة المطلقة فساد مطلق.

الطراونة: مواجهة التحديات

ومعالجتها بأسلوب مؤسسي

وقال النائب عاطف الطراونة انه يجب الاعتراف بأن الأردن يمر بأزمة اقتصادية حادة ويجب ان نعترف كذلك بأن ما يتحقق من انجازات رغم شح الموارد والإمكانات كبير، لافتا الى انه ينبغي ان نواجه التحديات ونعالجها بأسلوب مؤسسي بعيدا عن الفردية والشخصنة وهذا لن يتأتى الا من خلال خريطة طريق تشارك في رسمها سلطات الدولة بالتوافق بعيدا عن ظاهرة الفزعات اللحظية.

واضاف ان المعطيات والمؤشرات الاقتصادية للدولة الاردنية تؤثر على احتمالات ضعف النموفي العام الحالي وذلك في ظل تفاقم عجز الموازنة وارتفاع المديونية وتدني حجم الاستثمار وهوما يقتضي من الحكومة تعزيز دورها في استقطاب الاستثمارات الخارجية واجتذابها الى المملكة بالاضافة الى تحقيق الاستقرار في التشريعات الخاصة بالاستثمار وتوحيد الجهات والمؤسسات المعنية وتعزيز دور هيئة تنشيط السياحة لتسهم في استقطاب السياح والزائرين.

وقال ان برنامج هيكلة القطاع العام كان فكرة خلاقة لكن تطبيقه شابه الكثير من الملاحظات، متسائلا «فلماذا التفاوت الكبير في نسب المسميات الوظيفية بعضها بلغ 20 بالمئة وبعضها تجاوز 200 بالمئة».

الرواضية: الإصلاح الإداري

مقصده العدل والمساواة

وتساءلت النائب اسماء الرواضية : ماذا نقول للوطن وابنائه في خضم هذا المعترك من الحراكات والمطالبات اذا كان النواب غير قادرين على اعادة توجيه اي مبلغ من الموازنة لحل مشكلة من مشاكل ابناء الوطن وعلى راسها حراك المعلمين، واسأل الحكومة: اين الفريق الاقتصادي لحل هذه المشكلة؟ واضافت: في مشروع قانون الموازنة هناك نفقات تسمى نفقات اخرى اكثرها لا يعرف لها انفاق معين تنفق على اي شيء، في حين ينص الدستور الاردني على ان اية نفقة يجب ان تكون معلومة ونفقات اخرى تعني انفاقا على شيء غير معلوم كشراء سيارات واقامة حفلات وسفريات واعطيات.

وبينت ان الاصلاح الاداري الذي كان مقصده ومبتغاه تكريس حالة من الشعور بالعدل والمساواه بين موظفي القطاع العام كان من المفترض ان يتحقق عبر ايجاد حالة من التشابه بين العاملين في القطاع العام والحاملين لسنوات الخبرة والدرجة العلمية ذاتها، ويتقاطعون في طبيعة المهام والواجبات.

وقالت: اننا نجد في مشروع قانون الموازنة هدرا للمال العام وعدم العدالة بين المواطنين والموظفين حتى في ابسط الحقوق وهوالراتب.

العقرباوي: هيئة مكافحة الفساد

المكان الأفضل لمحاكمة الفساد

وقال النائب خير الله العقرباوي: انه يجب ان نعترف ان الرجال ممن هم في الحكم اوخرجوا منه هم من النزاهة والمسؤولية والامانة التي نعتز بها ويعتز بها قائدنا وعددهم اكثر بكثير من الفاسدين.

واضاف ان: الحذر من تصوير البلد وكأن كل مسؤوليها فاسدون اداريا وماليا وهذا ما يقصده الاعداء بعد ان فشل نقل الربيع العربي الى الاردن في ضوء صمود والتحام الشعب الاردني بكل مكوناته مع قائدنا الهاشمي جلالة الملك عبدالله الثاني.

واضاف: ان علينا ان نفرق بين ملاحقة الفساد ومكافحته ومحاكمته وبين هدم الاستثمارات الخارجية في بلدنا لأن رأس المال جبان ويحتاج الى استقرار وهدوء وأمن وطمأنينة.

واشار الى ان هيئة مكافحة الفساد هي المكان الأفضل لمحاكمة الفساد والقضاء النزيه العادل عندنا هومن يقرر من هوالفاسد لينال عقابه، مؤكدا ان هذا البلد الشامخ مثل الهرم بفعل وجود الهاشميين.

الشوابكة: الوقوف دقيقة

صمت احتجاجا على الموازنة

وقال النائب محمد الشوابكة ان هذه الموازنة لا أمل منها، مطالبا المجلس بالوقوف دقيقة صمت احتجاجا على الموازنة.

وبخصوص مطالب دائرته الانتخابية فقال انني اودعها لدى الامانة العامة لمجلس النواب.

البطاينة: تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية بين المواطنين

من جهته قال النائب حميد البطاينة «ان المطلوب منا جميعا أن نقف اليوم في صف الوطن، لا أن نقف ضد الوطن، فهذه الموازنة إن لم تختلف عن الموازنات السابقة، فنحن نعلم جميعا أن الموازنات خلال الدورات السابقة وفي ظل ظروف اقتصادية كانت أفضل بكثير من الظروف الحالية، ونحن نعلم انتكاسات تلك الموازنات على حجم الأزمة المالية المتواصلة، فزاد العجز وارتفعت الأسعار وزادت المديونية، فيجب أن نعمل جميعا من أجل أن ننقذ هذا الوطن من تداعيات هذه الأزمة».

وقال «يجب علينا جميعا ان ندعم الحكومة في ضبط النفقات والتقليل من الإنفاق حتى نستطيع أن ننقذ هذا الوطن وأبناء هذا الوطن.

كما طالب الحكومة بتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية بين المواطنين بمختلف أماكن وجودهم، على امتداد هذا الوطن من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه، داعيا الحكومة إلى تقليل وتقليص الفوارق بين موظفي الدولة ومؤسساتها المختلفة.

الحجوج: تغليب لغة الحوار داخل الوطن في مسألة المعلمين

وقال النائب محمد الحجوج اننا في ظل هذا الظرف العصيب نعيش العديد من الحراك السياسي اوالاقتصادي، داعيا إلى تغليب لغة الحوار داخل الوطن في مسألة المعلمين.

ودعا الأجهزة الحكومية إلى تحمل المسؤولية في سبيل أن نخرج بالوطن الى بر الآمان.

واضاف ان هناك من يطالب بالديمقراطية والحرية لتعزيز منظومة الاصلاحات القانونية داخل الوطن مؤكدا أن جلالة الملك وقف مترجلا في أغلب المحافظات وسط أبناء شعبه متحديا ان كان هناك اي زعيم أو أي رئيس لأية جمهورية يستطيع أن يسير بقدمية في عواصم أم مدن جمهوريتة أودولته.

واشار إلى وقوف جلالة الملك عبدالله الثاني مع أحد كبار السن عندما قال له «نحن نصبر يا جلالة الملك ونغمس رغيف الخبز بكأس شاي في سبيل أن نخرج جميعا بالوطن الى بر الآمان».

الشروش: نحن جميعا شركاء بالغنم والغرم.

من جهته قال النائب محمد الشروش «للاقتصاديين ولخبراء التحليل المالي ارقامهم ورؤاهم ومدارسهم، ولكن في ظل ما نعيش يختلط السياسي بالاقتصادي بالثقافي بالاجتماعي، ونحن امام مسؤولية وطنية، فالحكومة، حكومة الاردن، ومجلس النواب، مجلس النواب الاردني، والقضاء، القضاء الاردني، نحن جميعا شركاء بالغنم والغرم».

واضاف النائب الشروش «المطلوب منا ان نقف وقفة واحدة مع وطننا واهلنا في كل البوادي والقرى والمدن والمخيمات المطلوب منا الصدق في هذه المرحلة والمطلوب منا ان نتوحد، وان نكون دعاة وحدة، لا دعاة تفريق، المطلوب منا ان نغلب المصلحة العامة على كل المصالح الضيقة، وعلى كل الانانيات، هذا الوطن الذي نعيش، وهؤلاء المواطنون الذين نمثل يعلمون تماما قلة اليد وقلة الحيلة، وهم صابرون اذا ما صبر الجميع».

الحياري:اعتماد مبدأ الضريبة

التصاعدية لزيادة إيرادات الخزينة

وقال النائب خالد الحياري إن اهم المطالب العامة التي تهم الاقتصاد الوطني والمواطن الاردني تشتمل على : ضبط نفقات الدولة وترشيدها خاصة ان وزير المالية اعترف بوجود هدر مالي يقدر بحوالي 15% - 20% من النفقات العامة.

ودعا إلى إلغاء القانون المؤقت لضريبة الدخل رقم (29) لسنة 2009 الذى أدى الى تخفيض مساهمات كبار الرأسماليين في ايرادات الخزينة واصدار قانون جديد يضمن تحقيق اصلاح ضريبي يعتمد مبدأ الضريبة التصاعدية ويكفل زيادة ايرادات الخزينة وتحقيق العدالة الاجتماعية اسوة بدول العالم.

كما دعا الحياري إلى ضرورة زيادة ايرادات الخزينة من عائدات التعدين بفرض رسم مناسب عليها وبنسبة مئوية وعدم فرض ضرائب جديدة وعدم رفع اسعار الخبز والماء والكهرباء والمحروقات وكافة السلع الاساسية وتسعير المشتقات النفطية بشفافية لمعرفة التكلفة الحقيقية وتطوير أجهزة الرقابة لسد منابع الفساد المالي والاداري ووقف استملاك الاراضي وانشاء الابنية غير الضرورية وشراء الاثاث والسيارات الفارهة.

وقد عدد مطالب لدائرته الانتخابية التي تشتمل على استكمال طريق الحزام الدائري - المرحلة الثانية وانشاء نفق في مدخل مدينة السلط الرئيس وانشاء مدينة صناعية في المحافظة واستحداث كلية طب في جامعة البلقاء وتجهيز مستشفى السلط الجديد ليكون مستشفى طبيا وتعليميا يتبع للجامعة وانشاء سوق خضار مركزي في مدينة السلط.

الأزايدة: القطاع الزراعي من أهم

ركائز الأمن الغذائي في الأردن

النائب برجس الأزايدة قال ان تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على مجابهة التحديات يتطلب منا جميعا احداث نقلة نوعية شاملة من اجل توسيع وتيرة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لذلك لا بد من ان تقوم الحكومة بكثير من الواجبات التي تقوي الاقتصاد ومنها توفير الظروف المناسبة لتحسين فرص الاستثمار الخارجي والداخلي ومعالجة العقبات التي تواجه جميع القطاعات خاصة الانتاجية والخدمية.

وطالب النائب الازايدة بتوسيع الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص ودعم المنتجات والصناعات الوطنية وتأهيل وتطوير وتدريب القوى البشرية، اضافة الى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن من خلال حل مشكلتي الفقر والبطالة.

وأكد النائب الازايدة أن القطاع الزراعي من اهم ركائز الامن الغذائي في الاردن، مطالبا بايجاد مشروعات داعمة للمزارعين، واعفاء مستلزمات القطاع الزراعي من الضرائب، وتقديم القروض الميسرة بدون فوائد، وايجاد الاسواق الجديدة للمحاصيل الزراعية، وتحويل القروض الصغيرة الى منح، وتجميد فوائد مؤسسة الاقراض الزراعي للمبالغ التي تقل عن عشرة آلاف دينار.

المراعية: الثقة بين المواطن والحكومة معدومة

من جانبه، قال النائب محمد المراعيه» اننا نبحث عن حل اقتصادي فوري وسريع لحل الازمة التي تمر بها هذه الموازنة وانني أرى معالجة ذلك من خلال تحصيل المبالغ التي نهبها وسلبها المعنيون والذين تسترت عليهم الحكومات السابقة ووقعت في شبكة الخصخصة للشركات والتي من المفروض ان تعمل على تخفيض العجز والمديونية مما أدى ذلك الى زيادة العجز وأصبحت ايرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المواطنين الصابرين والقابضين على الفقر والجوع والبطالة فأصبحت الثقة بين المواطن والحكومة معدومة بدليل عدم موافقة المعلمين على صرف نسبة لهم من العلاوة هذا العام والباقي في العام القادم.

وقال لقد وقفنا امام الحكومات السابقة وطلبنا لمناطقنا ودوائرنا الانتخابية الكثير ولم يتحقق شيء منها ولقد دعوت الحكومات السابقة للقيام بزيارة للبادية الجنوبية ولم يتم ذلك وكأن السبب هو بعد المسافة والشقة وعناء السفر كون الوزراء يتقاعسون من المسافات البعيدة وعدم وجود الامكانيات المتاحة لهم من علاوات وامتيازات.

شديفات: أمن الأردن رأسمالنا ورمز وجودنا

أما النائب ابراهيم شديفات فقال انه وفي ظل الظروف والمعطيات الكثيرة فإنني اؤكد على الدعم المطلق لقواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية وعدم المساس في موازناتها لأن امننا وامن الاردن هو رأسمالنا ورمز وجودنا وعلى الحكومة الخروج من الضبابية بما يخص زيادة المتقاعدين العسكريين والمدنيين وايجاد الية بحيث يتم ايصال الدعم الى مستحقيه من ذوي الدخول المحدودة ووضع خطط تقشفية للوزارات والدوائر المختلفة وتاجيل لبعض المشاريع التي ليست لها اولويات ومثال ذلك الطرق الزراعية والتي لواجلناها الى عامين او اكثر لا اتصور ان هناك مشكلة وكما يعلم الكثير فإن معظم الطرق الزراعية تذهب الى البيوت الريفية ومزارع الراحة والاستجمام.

وقال انه ومن هذا المقام لا بد من ذكر بعض المطالب لدائرتي الانتخابية ومنها المنطقة التنموية في محافظة المفرق لم يستفد اهالي المنطقة منها في إيجاد فرص عمل جديدة وهنا لا بد ان تنفتح هذه المنطقة على المجتمع المحلي.

واما المستشفى العسكري لمدينة المفرق والذي جاء بمكرمة ملكية فهناك تأخير بسبب عدم دفع الالتزامات المالية للمقاول.

وطالب بإعادة النظر في التقسيمات الادارية لقصبة المفرق.

شنيكات: الخصخصة قضت

على أصول الدولة ومقدرات الوطن

بدوره طالب النائب مصطفى شنيكات بتشكيل لجنة سياسية اقتصادية لمراجعة النهج الاقتصادي السائد بهدف الخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة والتي حذر منها منذ سنوات ماضية.

وقال ان نهجنا الاقتصادي مشوه وهو ليبرالي لذلك لا بد من مراجعة برامج الخصخصة التي قضت على جميع اصول الدولة ومقدرات الوطن لأن القائمين على هذا النظام الليبرالي لم يراعوا الشروط الحقيقية في نهج الخصخصة.

وشكك شنيكات في مشروع الطاقة النووية ووصفه بــ «المشروع الفاسد» وقال ان الاولى بالحكومة ان تبحث عن الاستثمار في الطاقة البديلة كالصخر الزيتي وطاقتي الرياح والشمس، مطالبا اياها بأن تقف عند مسؤولياتها بالعمل على حل وانهاء اضراب المعلمين.

زريقات: الاستقرار يتمثل في الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وألقى النائب عبدالله زريقات كلمة باسم نواب كتلة حزب التيار الوطني قال فيها ان الاستقرار في هذا الوطن يتمثل في الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، وعماد هيبة الدولة يتمثل باحترام مؤسسة العرش، وعدم التعرض لها، لأنها لا تستمد شرعيتها من الدستور فحسب، بل ومن النسب الشريف الذي يعود الى خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله عليه وسلم ).

ودعا زريقات إلى الحفاظ على هيبة الدولة يقتضي احترام مؤسسات الوطن، وعدم تجاوزها، أوالاعتداء عليها، أوالاستقواء عليها بالخارج، تحت مسمى الحرية والديمقراطية.

وعبر عن قلقه البالغ من التطورات الناجمة عن حالة الشد والجذب بين الحكومة والمعلمين، داعيا الى ضرورة الاسراع في الوصول الى حل توافقي يأخذ بعين الاعتبار مواقف طرفي المعادلة.

واضاف أن الاقتصاد الوطني يمر في هذه الايام بمرحلة بالغة الصعوبة، يتطلب اجتيازها رؤية واضحة، وبرامج عملية تقوم على سياسات توازن بين الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفريق اقتصادي كفؤ ومنسجم.

وأشار إلى أن المساعدات الخارجية التي تجاوزت (1ر1) مليار دينار، لا تمثل مصادر ايراد مستدامة لكان عجز الموازنة قد توسع بشكل مقلق ليصل الى اكثر من (8ر1) مليار دينار خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي، مرتفعا بحوالي 69%عن مستواه خلال الفترة المماثلة من عام 2010 ولا شك ان هذا مؤشر يثير المخاوف.

وقال إن عجز الميزان التجاري توسع ليتجاوز (0ر7) مليار دينار خلال عام 2011 وهومؤشر آخر مقلق وغير مسبوق ويمكن، في حالة استمراره، أن يترك انعكاسات سلبية على الاستقرار النقدي الذي يبدو هو الآخر في وضع صعب، حيث تراجعت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في العام الماضي بشكل ملحوظ مقداره (8ر1) مليار دولار، اوما نسبته (7ر14%) عن مستواها في نهاية عام 2010 لتبلغ (6ر10) مليار دولار رغم المساعدات والودائع العربية والتي وصل مجموعها الى حوالي (9ر1) مليار دولار علما بأن هذا هوالتراجع الأكثر حدة في مستوى الاحتياطيات منذ عام 1998.

الطوال: القضاء على الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة أولى من أي شيء آخر

من جهته اشار النائب مبارك الطوال في كلمة باسم كتلة حزب الجبهة الاردنية الموحدة إلى ان قضايا الشركات التي خصخصت والطريقة التي خصخصت فيها، ثم ارباح تلك الشركات حينما كانت لنا وارباح نفس الشركات بعد ان خصخصت، ثم الضرائب التي تدفعها تلك الشركات لخزينة الدولة، تشكل حالة في غاية الحساسية والحرج، وتحتاج الى اعادة نظر ان عاجلا اواجلا من قبل الحكومة، لأن ذلك يؤثر على الموازنة وعلى الاداء الاقتصادي الوطني بصورة عامة ويشكل عبئا كبيرا يتحمله المواطن، والمواطن فقط.

واشار الطوال إلى ان فاتورة الكهرباء والعجز في تلك الفاتورة الذي يسدد من خزينة الدولة امر آخر بحاجة الى مناقشة، متسائلا حول الآفاق التي تتضمنها الموازنة للعام 2012، وأية سنة سيعيشها الاردنيون بعد ثلاث سنين عجاف مرت علينا وبدأت اثار الدمار التي سببتها تظهر على البنى الاجتماعية نتيجة التخبط في السياسات والرؤى.

وقال: يقول المسؤولون ان السنتين المقبلتين هما من اصعب السنوات على الاطلاق، فمعنى ذلك انا ندفع المواطنين للانتحار والمستثمرين للهرب، وحينما نقول ان سبب ركودنا الاقتصادي هوالركود العالمي، فإننا نضحك على انفسنا ونحاول ان نستغبي غيرنا.

وتساءل النائب الطوال «لا ندري ما هي المدرسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة هل هي المدرسة الكلاسيكية اوالمدرسة الطبيعية اوالكينزية ام المدرسة الميركانتيلية ام الشيوعية ام غيرها، لافتا إلى أن الحكومة تستهلك 56بالمئة من الاقتصاد العام، وهذا يجعلها اقرب الى النظام الاشتراكي منها الى اي نظام آخر، ثم هي لا تقدم للمواطنين ما يقدمه النظام الاشتراكي.

وحول مشكلة المعلمين قال «انها نتيجة من نتائج الفساد الحاصل، اننا نعيش معركة مع ابنائنا المعلمين الذين يرعون فلذات اكبادنا من اجل مطالبتهم بزيادات لا يتعدى مجموع ارقامها السنوية خمسين مليونا، ونترك فاسدين يسرقون مئات الملايين يسجنون اياما ثم يخرجون وقد لا يسجنون ابدا، ان المعادلة القائمة لا تستقيم مع الحق والعدل والمنطق، وان درء المفاسد اولى من جلب المنافع، وبالتالي فإن القضاء على الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة اولى من اي شيء آخر».

الداوود: اين خطة

الحكومة في زيادة الاستثمار؟

أما النائب ضرار الداوود فقال لقد دفعت الأزمة المالية والاقتصادية الدول الى تقليص النفقات بالحد الاعلى فيما لجأت دول عدة الى تجميد الانفاق دون زيادة ولمدد تتفاوت بين 3 و5 سنوات، وبظني ان ذلك كان افضل السبل لترجمة واقعية لشعار الاستخدام الأمثل للموارد والانفاق الموجه بالنتائج.

واضاف النائب الداوود «بينما ترتفع نفقات هذه الموازنة نرى ان ايراداتها تتناقص ولا نرى فيها خطة محددة لزيادة هذه الايرادات دون اللجوء الى زيادة الضرائب والرسوم اوزيادة اسعار الخدمات والسؤال المطروح اليوم هو اين خطة الحكومة في زيادة الاستثمار، واين هي من الأفكار الخلاقة لتعظيم الانتاج وتحفيز النشاط الاقتصادي كمورد مهم لإيراداتها ؟» ودعا إلى ضرورة إلزام الوزارت والمؤسسات بسقوف إنفاق ثابتة وباتخاذ تدابير محددة للتصرف بما توافر لها من مخصصات ضمن اولويات محددة.

وقال ان وضع المالية العامة المتناقض والمشوه يحتاج الى سياسة مالية واضحة تعكس رؤية اقتصادية شاملة ومتناغمة، ولا تقوم على مبدأ تسيير الأعمال، فهل نحن بحاجة الى خطة طوارئ ؟ الا تستحق تحديات التنمية ومكافحة الفقر والبطالة برنامج تصحيحي بأبعاد تنموية.

السرحان: دعم قطاع التعليم بكافة أشكاله

وتساءل النائب وصفي السرحان عن قدرة الموازنة على تحفيز الاقتصاد الاردني وكيف للبنوك المحلية الاردنية ان تلعب دورها في تحفيز الاقتصاد في ظل رفع نسبة الفائدة الى نسب تتجاوز 10% وبالمقابل استنزفت الحكومة نحو(10) مليارات دينار على شكل اقتراض مزاحمة بذلك القطاع الخاص وحتى اصبحت قدرة بنوكنا الاقراضية شبه معدومة على حد تعبيره. وقال كيف لصندوق تنمية المحافظات ان يقوم بدوره في توزيع مكاسب التنمية على اطراف هذا الوطن وهو ما زال في غرفة الولادة منذ عام 2011 رغم انه تم رصد مبلغ (50) مليون في موازنتي عام 2011 و2012 والسؤال هنا لماذا لم ينشأ الصندوق لغاية الآن.

وطالب بدعم قطاع التعليم بكافة اشكاله وتوفير البيئة التعليمية المناسبة ودعم القطاع الزراعي من خلال تقديم قروض ميسرة واعفاء المقترضين من الفوائد وفتح اسواق خارجية وتوفير المراعي والأعلاف وبأسعار مناسبة تخفيض اسعار الكهرباء.

الزعبي يستهجن عدم قدرة النواب والحكومة والأعيان على حل مسألة المعلمين؟

أما النائب فواز الزعبي فتساءل عن أين ذهب مبلغ الـ (800) مليون دينار المسحوبة من البنك المركزي كحساب مكشوف عام 2008 ومن الجهة التي استفادت منها ولأية غاية وهل إعادة تقسيطها على عشر سنوات تدفع وخمس بلا دفع هوحل. وقال ماذا جرى بملف الضمان ونحن نتحدث عن استمرار تحسين الطرق اوبناء جسر ومياومات فرق تذهب لأميركا واوروبا زورا وبهتانا فقط للاستجمامم والمياومات.

واستهجن عدم قدرة النواب والحكومة والأعيان على حل مسألة المعلمين؟ متسائلا هل قضية 5ر2 او5% هي مشكلة مالية امام مطالب المعلمين فنحن سكتنا عن كل شيء من اجل ان نجتاز ونشتري الوقت في هذا الربيع العربي.

وقال هل توقف الأمر عند هذه النسبة ام هو استعراض العضلات. ودعا إلى إنصاف الناس وما تبقى لنا من مخلصين ما زالوا يحافظون على شرف المهنة وعبق الانتماء واصالة الوطنية امناء عليهم بسبب المحسوبيات.

كما دعا إلى مراعاة الكفاءة والخبرة والمقدرة والانتماء عند التعيين، مشيرا إلى أن اشخاصا اكفاء ابدعوا وتميزوا ووصلوا مستويات نفتخر بها جميعا.

بعد ذلك قرر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل عطية الذي ترأس جانبا من جلسة امس رفع الجلسة الى صباح اليوم لمواصلة مناقشة مشروع قانون الموازنة وقبل ان يرفع الجلسة طالب عطية الحكومة بحل مشكلة المعلمين اليوم(أمس)، مبينا ان هناك مذكرة نيابية تطالب الحكومة بالاستجابة الى مطالب المعلمين وحل مشكلتهم.
التاريخ : 21-02-2012

خالد الزوري
02-22-2012, 08:00 AM
مذكرتان نيابيتان تطالبان بعدم رفع أسعار الكهرباء وإبقاء قضايا التحقيق بالمجلس


عمان-الدستور

طالب 58 نائبا الحكومة بعدم رفع اسعار الكهرباء.

وقال النواب في المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب خليل عطية ان رفع الاسعار من شأنه قتل الطبقة المتوسطة وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين.

كما طالب 63 نائبا في مذكرة رفعت لرئيس المجلس عبدالكريم الدغمي بابقاء جميع الملفات التي تحقق فيها لجان تحقيق نيابية لدى مجلس النواب.
التاريخ : 22-02-2012

خالد الزوري
02-23-2012, 01:51 PM
«النواب» يصوت على مشـروع قانون الموازنة العامة اليوم

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/02/1589_394421.jpgعمان - الدستور - نسيم عنيزات

طلبت الحكومة من مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 ، الى اليوم لتقديم ردها على مناقشات النواب حيث من المتوقع ان يتحدث رئيس الوزراء عون الخصاونة ووزير المالية الدكتور امية طوقان .

ويصوت المجلس على المشروعين بعد الاستماع لرد الحكومة على المناقشات التي استمرت اربعة ايام على التوالي تعرضت خلالها الموازنة الى انتقادات فيما تركزت كلماتهم على الدعوة الى ايجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة وتخفيف الاعباء الاقتصادية على المواطنين اضافة الى مطالباتهم بشأن احتياجات دوائرهم الانتخابية التي سيطرت على مشهد الخطاب النيابي.

وشهدت مناقشات المجلس امس مطالبات نيابية للحكومة بعدم انشاء المفاعل في منطقة المفرق او في اية منطقة في المملكة فضلا عن مطالبة الحكومة بعدم رفع اسعار الكهرباء والمحروقات .

كما طالب نواب بصرف علاوة خطورة العمل للمنتسبين لجهاز الامن العام ومنح الصحفيين العاملين في دوائر الدولة علاوة المهنة وتعزيز دور وسائل الاعلام في الرقابة وصرف علاوات للصحفيين العاملين في وكالة الانباء الاردنية « بترا « والتلفزيون الاردني. المطالب المناطقية والخدماتية كانت حاضرة في كلمات النواب المتحدثين امس داعين الحكومة الى اعتماد مبدأ الكفاءة والعدالة في اختيار المرشحين للوظائف العليا.

في الشأن الاقتصادي تناول نواب الموازنة بالنقد وطالت الانتقادات السياسات الحكومية المالية والاقتصادية وان كان بعض النواب اشاروا الى طبيعة الظروف الاقتصادية الاقليمية والدولية وانعكاساتها على المملكة بيد ان النواب في كلماتهم شددوا على ضرورة قيام الحكومة باجراءات من شأنها تخفيف عجز الموازنة من خلال ضبط الانفاق ومحاربة الفساد ودمج المؤسسات المستقلة.

ولم يغب الشأن السياسي عن كلمات معظم المتحدثين امس لا سيما موضوع الاصلاح والمطالبة بعدم التعامل بانتقائية مع متطلبات الاصلاح مشيرين الى أن الاصلاح السياسي لا يمكن أن يتقدم من دون إصلاح اقتصادي واجتماعي وتعليمي.

وطالب النواب الحكومة بمعالجة ملف الفساد بجدية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب كما طالبوا بتفعيل وتنشيط قطاع السياحة ليصبح رافدا من الروافد الاساسية للاقتصاد الوطني .

وشدد نواب على ضرورة العمل لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية،وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل اجراءات الاستثمار.

واعتبر النواب ان قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية هي قرة عين الوطن وقائده لافتين الى اهمية توفير الدعم لهم ، وطالبوا الحكومة بتحسين مستوى معيشتهم ، وقالوا ان الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والاجهزة الامنية المختلفة تتطلب منا الوقوف جميعا الى جانبها في توفير احدث التقنيات وتدريب كوادرها للتعامل مع مختلف القضايا والتحديات .

وكان مجلس النواب واصل امس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة للعام 2012 في الجلسة التي عقدها برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.

العوران: مسيرة الاصلاح والتطوير بحاجة الى ادوات جديدة

وقال النائب حازم العوران «ان اول رئيس وزراء للبلاد في عهد المملكة الرابعة دولة الرئيس عبدالروؤف الروابدة قال عبارته المشهورة في توصيف الحال الاردني وهو على راس مهمته «اقتصادنا في غرفة الانعاش واعلامنا مرعوب»، كان ذلك قبل ان يبدأ اقتصاديو برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي المتفق عليه مع بنك وصندوق النقد الدوليين، فكانت الطامة الكبرى ان هذا البرنامج اصبح كارثة وطنية داخلية اسست لكل المصائب الوطنية التي نعيش غمارها.

وقال ان الموازنة عاجزة ومدخلاتها باهتة، والمشكلة هل تستطيع مخرجاتها ان تحافظ على ما تم انجازه ولو حتى بامكانية ديمومة ولو بالحد الادنى.

فعلى ضوء ما تقدم اجد من الضرورة بمكان ان اقول لكم ان مسيرة الاصلاح والتطوير والتحديث المنشودة اصبحت الان واكثر من اي وقت مضى بحاجة الى ادوات جديدة يستثنى منها نخب الدمار الشامل التي تحكمت في رقاب العباد وخيرات البلاد.

صبره: موازنة العام الحالي لا تحمل مخصصات لمشاريع في عمان الشرقية

بدوره قال النائب صلاح صبره ان الموازنة عبارة عن رواتب ولذلك انا مع قرارات اللجنة المالية والاقتصادية حول الموازنة . اما بخصوص الخدمات في عمان الشرقية فان موازنة عام 2012 لا تحمل اية مخصصات لأي مشروع في هذه المنطقة رغم ان سكان المنطقة يدفعون بدل صرف صحي منذ عام 1980 ولغاية الان لم يصل الصرف الصحي.

وقال ان مدارس الطلبة في المنطقة ما زال بعضها في بيوت طين واخرى سقوفها من الواح الزينكو.

وتساءل عن مخصصات دعم الرياضة في الموازنة وأين وزير الشباب الذي لا يحضر الى مجلس النواب حتى نناقشه حول اهمال الحكومات المتعاقبة في دعم الاندية الرياضية والشبابية.

واستغرب دعوات البعض في بعض وسائل الاعلام الى حل مختلف المؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب متسائلا هل هذا نموذج منطقي ومقبول للاصلاح .

وقال ان ابناء الاردن وخاصة ابناء عمان الشرقية فداء لجلالة الملك عبدالله الثاني وفداء للأردن.

بني يونس: اهمال السياحة وارتفاع البطالة في الكورة

وقال النائب عماد بني يونس ان الاردن يمر بمرحلة استثنائية تقتضي التعامل معها بكل حكمة ومسؤولية..وهي عبارة رددتها الحكومات المتعاقبة على المجالس المتعاقبة في السنوات الماضية، ويبدو ان المرحلة قد ملتنا فعلا.

واضاف ان بعضهم ما زال يتاجر بالمرحلة ويحمل ابناء هذا الوطن وزر تبعاتها ويطالبونهم بالتعامل مع ديمومة هذه المرحلة الاستثنائية بحكمة ومسؤولية.

وتابع ان لواء الكورة منسي واسقطته الحكومات المتعاقبة من خططها،متمنيا ان يتسنى لاحد رموز الحكومة سلوك طريق الكورة العام الذي يربط قرى اللواء ببعضها بعضا ليرى بأم عينه معاناة اهالي الكورة بسبب الطريق.

وتساءل عن مصير مبلغ 850 الف دينار رصدتها الحكومات السابقة لانشاء كلية جامعية في اللواء ولم تنفذ حتى الان، مشيرا الى تخصيص الحكومة الحالية 300 الف دينار لبناء ذات الكلية.

وبين بني يونس ان اللواء يعاني عدة مظالم منها اهمال السياحة وارتفاع معدلات البطالة بين ابنائه وتحريم الوظائف العليا عليهم، والتهميش المتعمد من قبل البرامج الحكومية.

الزواهرة: فتح باب التعيينات للحد من البطالة

وقال النائب موسى الزواهرة «بداية اود ان اتحدث عن البطالة التي تجلب الفقر، هذه الافة التي لم يوضع اي مدلول في هذه الموازنة على محاربتها ولم تضع الحكومة في ارقامها اي بصيص امل لفتح باب التعيينات للحد من البطالة التي بدورها تحد من الفقر وفي نفس الوقت تصر الحكومة وهيئة الطاقة النووية على محاولة فرض انشاء مفاعل نووي لانتاج الكهرباء بمليارات الدولارات ،..اليس الاولى لنا ان نصر على فتح باب التعيينات بدلا من انشاء مشروع مرفوض على مستوى الوطن ولسنا بحاحة اليه.

وحول الفساد قال» نسأل انفسنا كثيرا ويدور الحديث في الاروقة والصالونات، لماذا انتشر الفساد الى هذه الحدود في العقد الاخير من عمر هذه الدولة، لذا علينا البحث عن المفسدين الذين شجعوا الفاسدين وتجرأوا على القوانين وعلى خيرات البلد.

وقال اخيرا اريد ان اكرر واطالب الحكومة بحل مشكلة الواجهات العشائرية لعشيرتي الزواهرة والخلايلة وبوجه السرعة.

الهميسات: تحويل مستشفى التوتنجي الى عسكري في سحاب

وقال النائب احمد الهميسات ان الخطط الاقتصادية والتنموية للحكومات الاردنية المتعاقبة ما تزال عاجزة عن وضع الحلول المناسبة للتحديات، بدليل ان العجز الهيكلي والمزمن والدائم في الموازنة العامة تعمق واصبح ملازما لكل البرامج الحكومية الاصلاحية، حيث نجد ان الايرادات المحلية غير قادرة على تغطية النفقات الجارية الا بنسبة 75 بالمئة لعام 2011 و 84 بالمئة كما هو متوقع في عام 2012.

واضاف ان منطقة جنوب عمان تعاني من نقص كبير في الخدمات المختلفة وبحاجة الى تحويل مستشفى التوتنجي الى مستشفى عسكري في لواء سحاب وانشاء مستشفى لوزارة الصحة بدلا من التوتنجي في منطقة خريبة السوق.

وطالب الحكومة بتشكيل فريق من المختصين من وزارة التربية والتعليم للوقوف على حاجة مناطق جنوب عمان من المدارس والتوسعات والصيانة.

كما طالب بدعم اصحاب المواشي وتأمين الاعلاف لهم بأسعار مدعومة، وإنشاء بعض الملاعب الرياضية لتكون متنفسا للشباب.

مشربش: سن قانون «من اين لك هذا؟»

وطالب النائب غازي مشربش بسن قانون (من اين لك هذا؟)، الذي طالب به النواب ووعد رئيس الوزراء بتنفيذه في رده على مداخلات الثقة بالحكومة وذلك لاعطاء هيئة مكافحة الفساد فرصة لكشف المخالفات وتحويل الفاسدين الى القضاء.

وقال: دعونا نتفق ونعطي فرصة نهائية لكل من ظن انه تاجر شاطر ولا اقول اختلس بل شارك في الغنائم واستولى على اراضي الدولة باعادتها الى خزينة الشعب وذلك خلال فترة عمر هذا المجلس وعكس ذلك فيحق لمجلس النواب المقبل اعادة فتح الملفات ليس للعقد الماضي بل رجوعا الى الثمانينيات ومحاكمة من حصل على اراض دون وجه حق، ليس عن طريق هيئة مكافحة الفساد بل بالقانون.

وحول فاتورة الكهرباء، قال ان المثل :» بدل ما كحلها عماها « ينطبق على تعرفة الكهرباء الجديدة فالذي ظن انه حمى الفقير بابقاء تعرفة اول 200 الى 600 كيلوات كما هي لم يحم الفقير اذ سيدفع هذا الفقير الفرق عند ارتفاع سعر صحن الحمص والفول والسرفيس.

عليمات: إنصاف ابناء المفرق في مناصب الدولة والتعليم

وقالت النائب سامية عليمات ان موازنات الاعوام السابقة بأرقامها وتوسعها اختزلت كل المشاكل وعبرت عن الأخطاء التي اعترت عمل الحكومات في السنوات الماضية.

واضافت ان نمو الموازنة بشكل قياسي خلال الفترة الماضية يشير الى السياسات غير المدروسة للحكومات السابقة، حيث رحلت وتركت المشاكل خلفها عالقة، فالإصلاح الحقيقي يبدأ من الموازنة العامة والتغيير وإن توفرت له النوايا الحسنة يكون اصدق ما تعبر عنه الارقام التي يمكن انجازها على ارض الواقع.

واشارت الى ان ابناء محافظة المفرق وقراها دحل/ حمامة، المعمرية، البويضة، الغير، الزبية، الخربة السمراء، الخالدية، المشرفة، بلعما، ايدون، ارحابا تحملوا الكثير الكثير رحمة بالوطن، متمنين الخروج من همومهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونظرا للميزانية التقشفية فحقهم كحق غيرهم من المحافظات من توزيع عادل في الخدمات بشتى اشكالها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والشبابية والصحية، مطالبة بإنصاف ابناء دائرتها في مناصب الدولة والتعليم والتعيين في جامعات الوطن.

الخلايلة: الموازنة بين خطاب الحكومة وافعالها

وقال النائب علي الخلايلة ان مناقشة الموازنة العامة فرصة للموازنة بين خطاب الحكومة وافعالها، مشيرا الى ان الحكومة باساليبها لا تزال تراوح في دائرة العلاقات العامة بالرغم من ان الاوضاع في دائرة الخطر.

وقال ان هذا الواقع العبثي الذي نعيشه يطرح الكثير من الاسئلة ليس عن كفاءة وفاعلية الاجراءات الحكومية ولا اقول سياستها وذلك لغياب سياسة واضحة لها في البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

واضاف ان حكومة العلاقات العامة وخطابها الشعبوي المتردد ابعد ما تكون عن حكومة انقاذ وطني نحن في امس الحاجة اليها لمواجهة تحديات المرحلة ببرامج شمولية مستنيرة وقوية وعلاقات عربية متميزة حكومة برنامج وعمل لاعلاء شأن الوطن وشروط التميز فيه وحجم التضحية له.

وقال الخلايلة ان محافظة الزرقاء التي يمثل سكانها ربع سكان المملكة مظلومة في كل شيء اذ ان حصتها من الموازنة 5 بالمئة، فأي ظلم هذا الذي يقع على ابنائها، مؤكدا ان هذه سياسة اتبعت من قبل كل الحكومات السابقة تحت عين مجالس النواب.

المراحلة: الحاجة الى اعادة هيكلة الوحدات المستقلة

وقالت النائبة خلود المراحلة اننا بحاجة الى اعادة هيكلة الوحدات المستقلة التي اصبحت استنزافا لموارد الدولة بما فيها من تشوهات ومحسوبيات وواسطة حتى ان راتب سكرتيرة في هذه المؤسسات كفيل بتأمين العيش الكريم لعشرة اسر اردنية لمدة عام كامل فلا بد من اعادة النظر في الهيئات الخاصة وبجدية التي هي مظهر من مظاهر الفساد لانها تعكس عقلية صاحب القرار في هذا البلد فابناؤهم لا يعرفون الا المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة وكل ذلك على حساب المواطن المسكين.

ومن التشوهات الموجودة ايضا الابنية المستأجرة التي اصبحت للتنفيع غالبا وليس للحاجة حتى ان بعض المؤسسات تترك مبناها لتستأجر مبنى اخر اما للفخامة واما لمنفعة خاصة باتت معروفة للجميع.

وحتى العطاءات والابنية الحكومية التي تكلف الحكومة نفسها اضعاف تكلفتها الحقيقية فاين يذهب الفرق واين الخبراء مع ان الحل بسيط بحيث يكون لقواتنا المسلحة الدور الكبير في التنمية وتعبيد الطرق وانشاء الابنية الحكومية مما يوفر كثيرا من عجز الميزانية.

السرحان: المؤشرات الاولية للعام متواضعة ولا تدعو للتفاؤل

وألقى النائب وصفي السرحان كلمة باسم نواب كتلة المستقبل أعرب فيها عن تخوف الكتلة من استمرار تردي الاوضاع الاقتصادية خاصة ان المؤشرات الاولية للعام 2012 متواضعة ولا تدعو للتفاؤل في انعاش الاقتصاد.

واشار الى ان الحكومة لم تعد قادرة على توفير الموارد المالية اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي ولم يعد بإمكانها تثبيت النفقات العامة او تخفيضها مقابل تحديات قاسية تواجه الوطن ، لافتا الى ضرورة مراجعة نمط تفكيرنا وتعاملنا بمسؤولية ووطنية عالية وتحديد اتجاه مفصلي للاقتصاد الاردني يوضح خريطة الطريق للخروج من هذا النفق.

وطالب باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على قيمة الدينار الاردني وتعزيز الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي وضبط الموازنة العامة على حساب دور الحكومة الاجتماعي في ظل ارتفاع المؤشرات الاجتماعية السلبية.

واكد ضرورة مراجعة الإنفاق الجاري مقارنة بالايرادات المحلية حيث اصبح الامر مقلقا ومؤشرا سلبيا على الادارة الحكومية، مطالبا القطاع الخاص للعب دور حقيقي للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني ومراجعة واقرار التشريعات والقوانين الاقتصادية وبخاصة قوانين الضريبة وتشجيع الاستثمار والشراكة والمنافسة.

كما طالب بإعادة هيكلة شاملة للادارة الاردنية بوزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها بتخفيضها او الغاء او دمج او اعادة تبعيتها.

كما طالب بمحاورة المجتمع الدولي لتحقيق دعم مالي مباشر للخزينة بما يضمن تعويض الاردن عن النتائج السلبية على الاقتصاد الاردني نتيجة قرار العقوبات على سورية والمهجرين من الاشقاء السوريين.

وطالب الجهات المعنية بالتوصل لاتفاقية شراكة تفصيلية مع دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها تحفيز معدلات النمو وزيادة فرص العمل للاردنيين ورفع حجم الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية.

قموه: زيادة الدعم الحكومي للصحة والتعليم

وقال النائب جمال قموه: اننا نمر بورطة اقتصادية تراكمية يصعب التنبؤ بنتائجها كشفتها لنا ارقام الموازنة بسبب انتهاج سياسة اقتصادية فوضوية حررت المؤسسات الخاصة من القيود التي تفرضها الحكومة والضرر الناتج عن بيع وخصخصة الشركات والخدمات المملوكة للدولة للمستثمرين من القطاع الخاص.

واضاف: ستتحمل الخزينة 4,5 مليار دينار تضاف الى عجز يقدر بثلاثة مليارات لاقامة المفاعل النووي هذا ليس من اولوياتنا انه من اولوياتهم اولويات شركة اريفا ومتسوبيشي التي استطاعت بضغطها ان تنتزع موافقة البرلمان الياباني لتصدير التكنولوجيا النووية الى الاردن لا حبا في الاردن وانما نهبا للاموال ومزيدا من الارباح.

وطالب باستغلال طاقة الرياح والشمس والصخر الزيتي وكذلك توليد الكهرباء من النفايات، مطالبا بزيادة الدعم الحكومي للصحة والتعليم بصفتهما عناوين لكل دولة متقدمة، وكذلك دعم القطاع السياحي باعتباره اهم مصادر دخلنا القومي ولمساهمته بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي.

بولاد: اهمية الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص

وقال النائب ميرزا بولاد ان من يتفحص الموازنة العامة للدولة للعام 2012 يدرك تماما صعوبة المرحلة الاقتصادية التي نمر بها ويتلمس في نفس الوقت الدقة المتناهية التي رافقت انجازها من قبل الحكومة.

واشار الى الضغوط المختلفة التي تقع على كاهل الموازنة العامة المتمثلة في عجز واضح في ميزان المدفوعات وطلب ملح على النفقات الرأسمالية يواكبه ضغط شعبي لتحقيق مطالب سواء بالرواتب او المتطلبات الخدمية المناطقية.

واكد اهمية الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص ما يتطلب الالتفات الى المؤسسات الاقتصادية الوطنية ومعالجة اي اختلالات قد تحصل فيها.

واضاف ان اجراء انتخابات نيابية مبكرة حرة ونزيهة وفق قانون توافقي الذي اكد عليه جلالة الملك خلال تشرفنا بلقائه في الديوان الملكي العامر تمثل نقطة البداية لانطلاقة وطنية جديدة في الإصلاح الشامل وبناء الدولة الاردنية الحديثة.

وأشار الى ان الزرقاء بحاجة الى مشاريع خدمية وبشكل ملح، مشيرا الى اهمية انجاز طريق الازرق الدولي والذي يشكل المنفذ الشرقي للمملكة وطريقا حيويا لقطاع النقل.

صافي: الوطن يمر بظروف اقتصادية صعبة

وقال النائب حسن صافي ان الوطن يمر بظروف اقتصادية صعبة ارهقت كاهل المواطنين حيث انعكست عليهم بشكل سلبي ، وانني انتهز فرصة وقوفي هنا على هذا المنبر لأناشد الحكومة بعدم رفع الدعم عن اي سلعة وخاصة المشتقات النفطية.

وطالب الحكومة بتنشيط البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما انني اطالب الحكومة باعادة العمل على اعفاء رسوم التسجيل للعقارات (الاراضي والشقق) كما كانت5ر4 % حيث انه بعد ان تم العمل لرفع النسبة توقفت حركة العمل بنسبة95% وهذا موجود في سجلات دائرة الاراضي.

وقال أود اعلامكم بأن كثرة الحديث عن موضوع الفساد أدى الى ركود اقتصادي كبير ويؤدي الى هجرة رؤوس الاموال الى الخارج.

الفاعور: انصاف هذا المزارع المكافح الصبور

من جهته قال النائب طلال الفاعور انه تم تخصيص50 مليون دينار للتعويض النقدي بالموازنة بعد رفع الدعم عن المحروقات «وهنا دعوني اطرح سؤالا لوزير المالية ما هي آلية هذا الدعم وما نصيب كل اسرة من الدعم».

واضاف «اما القطاع الزراعي اليتيم المنكوب فلا بواكي له اليوم اما آن الاوان لانصاف هذا المزارع المكافح الصبور للاخذ بيده ليسد رمق عياله لا ان يصبح من الاثرياء ، وقبل يومين تشرفت بلقاء جلالة الملك بمعيتكم جميعا ونقلت له امانة حملني اياها مزارعو وادي الاردن مفادها «لا امل لنا بعد الله الا جلالتكم» وكعادته هب قائد الوطن ملبيا وهو اهل الفضل وصاحبه واوعز لرئيس الوزراء لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة والسريعة لفتح السوق العراقي امام المنتوجات الزراعية الاردنية فكفى استهتارا ونسيانا وتجاهلا لهذا القطاع الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

واضاف «اما قطاع الاشغال العامة والاسكان فانه وترجمة للمكرمة الملكية السامية بتوسعة طريق العارضة فانني اشيد بجهود وزير الاشغال العامة والاسكان وذلك بادراج هذا المشروع ضمن موازنة تنمية المحافظات املا الاسراع بطرح هذا العطاء لانهاء معاناة الالاف من مرتادي هذا الطريق الذي حصد الكثير من الارواح البريئة».

الدعجة: منح الصحفيين اعضاء نقابة

الصحفيين العاملين في اجهزة الدولة علاوة المهنة

وقال النائب مرزوق الدعجة اننا نعيش مرحلة في غاية الصعوبة والخطورة على جميع الاصعدة الامر الذي يستوجب لحمة وطنية متماسكة لمعالجة قضايانا الداخلية لمجابهة الاجندات الخارجية التي هدفها زعزعة الامن والاستقرار الوطني ، مشيرا إلى أن الشواهد من حولنا كثيرة.

وأضاف الاردن تعرض لما هو اصعب وتمكنا بحكمة القيادة وعزيمة الشعب بتجاوز هذه الازمات، داعيا إلى رفض الشائعات التي تروجها الصالونات السياسية ذات الاجندات الخارجية هدفها اولا واخيرا مصالحها الذاتية.

وقال الدعجة إن تغليب مصلحة الوطن العليا واجب مقدس وعكسه يؤدي الى الفوضى وتشتيت الجهود والاساءة لسمعته ، مشيرا إلى ان المطالب ذات الصبغة الشخصية هي عدو المواطنة الحقة ليبقى الوطن مصانا عزيزا باذن الله.

وقال الدعجة ان لقاءنا بجلالة الملك يوم الاحد الماضي في19/ 2 يحتم علينا ان نسير في خارطة الطريق الاصلاحي لاقرار التشريعات الناظمة للحياة السياسية متزامنة مع الاصلاحات الاقتصادية، مؤكدا انها الهم الاول لدى المواطن العادي والبسيط .

واضاف قدمت الاجهزة الامنية انموذجا حضاريا رائعا لكافة دول العالم ولابناء الوطن في التعامل مع المسيرات والاعتصامات التي تجاوز عددها ال (4500) مسيرة واعتصام تستحق منا الدعم والمساندة والوقوف الى جانبها في وجه كل من يحاول النيل منها والاعتداء عليها.

واكد الدعجة على صرف علاوة بدل الخطورة لهم متمنيا الشفاء العاجل لمصابي الامن العام الذين تعرضوا للاعتداء عليهم.

وطالب بدعم الصحفيين والاعلاميين ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومنح الصحفيين اعضاء نقابة الصحفيين العاملين في اجهزة الدولة علاوة المهنة وتثبيت عمال المياومة والمكافأة في كافة دوائر ومؤسسات الدولة وتوحيد علاوة غلاء المعيشة الخاصة بالفئة الثالثة مع باقي الفئات وانهاء مشكلة الواجهات العشائرية لكافة العشائر في المملكة.

عليان: تقديم المساعدات للأسر الفقيرة واحياء الدائرة الثانية

وتساءل النائب غازي عليان اضراب المعلمين الذين هم بناة الوطن مشيرا إلى أنها انتهت بجهود وتوجيهات جلالة الملك ومساعدة مجلس النواب في حل هذه الأزمة على حد تعبيره.

وقال ان الدائرة الثانية التي ينتمي إليها تفتقد لنواح معيشية وخدماتية عديدة مطالبا بتوفير فرص العمل لأبنائها وتعبيد الشوارع وتوفير الانارة اللازمة وتنفيذ مشاريع البنى التحتية بشكل كامل والاهتمام بالنظافة ومنح اصحاب الابنية القديمة ايصال خدمات من مياه وكهرباء وهاتف وانشاء مراكز صحية في نزال والزهور وتوسعة مستشفى البشير ورفده بالكوادر الطبية المختلفة.

وشكر وزارة الصحة وطاقمها ووزارة الاشغال وطاقمها الذين يعملون بإخلاص في هذه الحكومة .

وطالب الاهتمام بالمخيمات عامة وخاصة مخيمات الدائرة الثانية كمخيمات الوحدات والنصر والجوفة والمحطة .

كما طالب بتقديم المساعدات للأسر الفقيرة واحياء الدائرة الثانية حي ام تينة والدبايبة والارمن والمريخ والنظيف والياسمين وتطوير الوحدات مشيرا إلى أنها احياء تفتقد لمعظم الخدمات الاساسية .

الشياب: الخصخصة كانت تتم باسلوب ما يسمى البيع بداعي السفر

وقال النائب حسني الشياب ان عمليات الخصخصة كانت تتم باسلوب ما يسمى البيع بداعي السفر فعمليات الخصخصة في كل دول العالم هي عمليات اقتصادية تهدف الى التصحيح ودفع المؤسسات الحكومية الى مزيد من الانتاجية لكن الخصخصة في الاردن كانت عملية سياسية مقصودة وذات غايات مدعومة من الخارج تهدف بالدرجة الاولى الى تفكيك الدولة واحلال القطاع الخاص بدل القطاع العام على حد تعبيره.

واضاف « خطورة الخصخصة أن الدولة باعت مؤسساتها الرابحة التي لم تكن بحاجة الى خصخصة أصلا وأبقت على الخاسرة منها لافتا إلى أنه بدأ الترويج للشركات التي بيعت على أنها تدر دخلا من الضرائب للخزينة تفوق قيمة الارباح عندما كانت تلك الشركات في عهدة الدولة» .

وقال الشياب انا انظر الى مرحلة اطلاق برنامج الخصخصة في بدايات التسعينات من القرن الماضي الى ان اشتد الامر في عشر السنوات الماضية بسيطرة ما يسمونه تيار الليبراليين الجدد على مراكز صنع القرار وتم التغول على السلطة التنفيذية عبر قرارات وهنا انطلق دولاب او غول الخصخصة ليس بوصفه نهجا اقتصاديا بل سياسي وتم تشريع بيع مؤسسات الدولة ليس لانها متعثرة بل لان الهدف هو تفكيك الدولة والسيطرة عليها.

السعود: وقف سحب الارقام الوطنية والغاء اتفاقية وادي عربة

وقال النائب يحيى السعود ان الاردنيين الشرفاء يحاربون الفساد ونحن قد اسأنا لوطننا لكثرة الحديث عنه وكأن الاردن اصبح بلدا فاسدا .

وحول الحراك الشعبي قال انني مع الحراك السلمي الشعبي لكنني لست مع الحراك الذي يسيء للوطن ومقدرات الوطن، مطالبا الحكومة بتقديم الخدمات الى منطقة عمان الثانية فهذه المنطقة اغفلت الحكومة عينها عنها ولم تقدم لها خدمات منذ عشرات السنوات فهي بحاجة الى تحسين الواقع الصحي فيها وتحتاج الى زيارة المدارس وايصال الصرف الصحي الى العديد من الاحياء فيها .

وقال «انني اشكر المعلمين لعودتهم الى المدارس واطالبهم بتعويض الطلبة عن الايام الماضية».

وطالب الحكومة بوقف سحب الارقام الوطنية والغاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفير الاسرائيلي والعمل على وضع قانون من اين لك هذا مطالبا قادة الحراك السياسي بأن يشهروا ذمتهم المالية.

وطالب بضرورة دعم الاجهزة الامنية درع الوطن وسياجه المنيع ورفض في كلمته الاساءة لها ولدورها الوطني.

الصقور: رفض الموازنة دون الاستماع الى رد الحكومة موقف سياسي

من جهته وجه النائب مجحم الصقور تحية اجلال واكبار باسم كتلة المستقبل لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء على القرار الجريء بحل مشكلة المعلمين وهذا الموقف اثبت ان هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والنواب، لافتا إلى قيام مجلس الوزراء بمحاربة الفساد وتحويل العديد من الملفات للقضاء .

وقال ان اعلان التصويت على رفض الموازنة التي اقرتها اللجنة المالية في مجلس النواب دون الاستماع الى رد الحكومة على مناقشات الزملاء النواب يمكن ادراجه في باب الموقف السياسي ، مشيرا إلى بعض المعطيات من باب الانصاف للحكومة وليس الانتصار لها.

واضاف الصقور ان غطاء الدينار الاردني من العملة الاجنبية واشارة بعض الزملاء الى تراجع الاحتياطات الاجنبية عام 2011/2012 انه بالرجوع الى نشرات البنك المركزي تبين ان الاحتياطات في عام2010 ارتفعت بنسبة12% عن عام2009 ولم تتراجع كما تمت الاشارة في بعض الكلمات.

واشار إلى أن البيانات تبين الى ان الاحتياطات تراجعت في عام2011بنسبة14% وليس18% وبالتالي فانه لم تتم الاشارة الى ان الاحتياطات حاليا هي في نفس المستويات التي كانت عليه عام 2009 وما قبلها وهذا مؤشر على ان وضع الاحتياطيات الاجنبية حاليا جيد اذا ما بقينا عند هذا الحد واتخذنا الاجراءات المناسبة للحفاظ عليها.

الدغمي: بعض الأسر تقطع عنها المعونة الوطنية لأسباب شخصية

وقال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي «اود ان اوضح أنه ليس بالامكان اكثر مما كان وهذه ليست دعوة مني للموافقة على الموازنة بقدر ما نعانيه من شح في الموارد ومن زيادة المديونية».

واضاف «لن اتكلم عن السياسات حتى لا أبدي رأيا في الموازنة لكنني وتحت اصرار ابناء دائرتي الانتخابية اضطررت للتكلم عن بعض مشكلات دائرتي الانتخابية وارجو ان يعذرني المجلس الكريم لأنني قد اكون متجاوزا عندما أتكلم عن دائرتي الانتخابية لكنها جزء من الوطن ومن حقها ان يصل صوتها الى المسؤولين والحكومة ثمة بعض الأمور التي لا بد لي من التكلم عنها والتي كلفوني بها». وقال فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية هنالك بعض الاسر الفقيرة التي تأخذ معونة متكررة يسمونها في التنمية معونة متكررة تقطع عنها المعونة او تخفض نتيجة لتقرير موظف يكره هذه الأسرة وخاصة عندما يكون هناك موظفون من ابناء المنطقة في نفس مديرية التنمية التي يتبع اليها او التي تتبع اليها الاسرة فأرجو ان تنتبه الوزيرة لذلك.

واضاف أما وضع المدارس في المفرق فلا استطيع وصفها ولكن بزيارة ميدانية يتم التعرف إلى واقعها وصلاح الخلل الموجود ، وفيما يتعلق بالصحة فهناك مراكز صحية اولية اصبحت لا تفي بالغرض وتحتاج الى تطوير، معربا عن امله ان يقوم وزير الصحة بزيارات ميدانية لمعرفة المركز الذي يستحق الترفيع، داعيا الى ضرورة إيصال المياه الى بعض القرى والتجمعات السكانية في منطقة المفرق.

وانتقد رفع اسعار الكهرباء وإساءة محطة الخربة السمرا للبيئة واقامة المشروع النووي لتوليد الطاقة الكهربائية ،معربا عن رفضة لاقامة هذا المشروع لكونه يلحق الضرر بالشعب الاردني.

ودعا الحكومة لاغلاق هذا المشروع واستثمار الأموال المخصصة لهيئة الطاقة النووية بصناديق تنمية المحافظات.

الزوايدة: مطلوب التوجه للضرائب المباشرة

من جانبه قال النائب عواد الزوايدة ان الموازنة وموازنة الوحدات المستقلة تعاني من عيوب واضحة واختلالات هيكلية خطيرة ادت لزيادة المديونية لاكثر من خمسة مليارات دينار وارتفاع نسبة المديونية الى حوالي 79% من الناتج المحلي الاجمالي علما بان قانون الدين العام لا يسمح بتجاوز نسبة الدين عن60% كما ان ارقام المنح والمساعدات لا تستند لمعطيات وقواعد حقيقية.

وقال اما دائرتي الانتخابية التي اتشرف بتمثيلها فان لواء القطرانة الذي طالبنا مرارا وتكرارا لاعلان التسوية في اراضيه لا توجد نية لدى الحكومة لاعلانها.

وقال يا اهل لواء الحساء لله دركم فانتم المخلصون للوطن القابضون على جمر الولاء والمحبة للقيادة ولكنكم لم تستفيدوا من الشركات التي اقيمت على اراضيكم وحرمتكم تسجيل الاراضي واصبحت عبئا عليكم ولم تعطيكم انتم واولادكم الا التلوث والمرض والفقر وحتى ابسط الحقوق التي نطالب بها بايجاد مديرية زراعة في اللواء لتهتم بشؤون المزارعين ومديرية تربية للحاجة الماسة اليها لم يتم توفيرها.

وقال ماذا اقول للاهالي في لواء الحسينية الذين طال انتظارهم لانشاء المستشفى العسكري خاصة وان معظم ابنائه من العسكريين العاملين والمتقاعدين لتوفير الرعاية الصحية لهم وهي من ابسط الحقوق التي يجب توفيرها لهم كما سبق لي وطالبت من هذا المنبر بدعم مدرسة الهاشمية للثقافة العسكرية.

ياسين: تفعيل دور الاحزاب السياسية والنقابات والمواطن

وقال النائب محمود ياسين ان الوطن في هذه الاوضاع السائدة بكل ما يواجه من مشكلات وتحديات خارجية وداخلية امانة ثقيلة، تقع على عاتق من منحوا ثقة المواطن الذي اتعبه الانتظار والترقب فقد اعياهم التعب من المنظرين وخططهم التي لم تنفذ. وحول الاصلاح الاقتصادي قال ياسين ان جهود الاصلاح ما زالت تعاني من المقاومة العنيفة من النخب التي تستفيد من الترتيبات الاقتصادية الحالية مشيرا إلى الاحباط السياسي الذي تعيشه المنطقة العربية ودول الجوار .

وقال ان اهم عامل مؤثر في الاصلاح السياسي والاقتصادي هو تفعيل دور الاحزاب السياسية والنقابات والمواطن واشراكها في ابراز دورها اثناء وضع اجراءات الاصلاح مطالبا الحكومة الاسراع بارسال قانون الانتخابات للمجلس ، حتى يكون عليه اكبر توافق ممكن من ابناء الوطن واقل خلافا.

جبران: لا بد من اجراءات لإعادة جميع الاموال العامة المنهوبة

وطالب النائب عبدالله جبران بايضاح اسباب الانخفاض الكبير في الرصيد الاحتياطي الاجنبي في البنك المركزي والمحافظة على تصنيفنا الائتماني BB والحرص على عدم الاقتراض لتمويل العجز الحكومي لما لهذا الاحتمال من عواقب خطيرة من فرض الجهات الدائنة سياساتها على الاقتصاد الوطني .

ولفت لما يحدث حاليا في ازمة الاقتصاد اليونانية مطالبا الحكومة الحرص والسعي الكبيرين على ايجاد دعم عربي للموازنة لان الدعم المتوقع من قبل الموازنة منخفض مقارنة بالعام الماضي من ( 1196 مليون دينار ) الى (780 مليون دينار ) للعا الحالي .

وتقدم بالشكر والتقدير الى جلالة الملك عبدالله الثاني لسعيه في انقاذ الموازنة العام المنصرم وجلب الدعم لها والشكر موصول للحكومة ايضا ولحكومة المملكة العربية السعودية ولجميع الاشقاء العرب الذين يقفون الى جانبنا في هذه الظروف اضافة الى تحديد الانفاق الاستثماري غير المنتج للقطاع العام وايجاد آليات للعلاج .

ودعا جبران إلى توضيح ماهية السلع التي تنوي الحكومة رفع الدعم عنها والاسس التي عملت الحكومة على تصنيفها مؤكدا على عدم التأثير على قوت المواطن الاردني وعلى ايقاف زيادة الاسعار من قبل التجار بشكل تراكمي بالمقابل . وقال ان على الحكومة القيام بجميع الاجراءات الكفيلة بإعادة جميع الاموال العامة المنهوبة من خزينة الدولة على مدار السنوات السابقة من الفئة الفاسدة التي ثبت تورطها واتخاذ اشد العقوبات الرادعة في حقهم باعتبارها اولوية اولى للحكومة لان الفاسدين لهم دور كبير فيما يعانيه الاردن والاردنيون على مستوى الموازنة او على مستوى مقدرات الوطن . وطالب بعمل خطة فورية للبحث عن النفط ومشتقاته او استخراجه من الصخر الزيتي، مبينا ان جميع التوقعات ترجح في الوضع الطبيعي الى ارتفاع سعر البرميل من 100 الى 150 دولارا والمعلوم ان حسب تقديرات مجلس الطاقة العالمي فان احتياطيات الاردن من مخزونات الصخر الزيتي تصل الى ما يقارب 40 مليار طن مما يضعها ثاني اغنى دولة باحتياطيات الزيت الصخري بعد كندا.

العطي: انشاء مركز طبي شامل ليخدم ابناء منطقة حطين وجبل فيصل

وطالبت النائب ردينة العطى باصلاح ما يعرف بجسر الخميرة والتسريع بافتتاح المراكز الصحية ومركز طبي شامل ليخدم ابناء منطقة حطين وجبل فيصل لبعد المسافة عن مستشفى الامير فيصل ورفد المستشفى والمراكز الصحية بالكوادر الطبية الكفؤة وبغرفة عمليات كبرى وذلك للضغط الشديد الذي نعاني منه.

كما طالبت بتسريع مد خطوط المواصلات لحي جريبا ومنطقة الرشيد واعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي وخطوط المياه وإعادة تأهيل الشوارع والبنية التحتية في لواء الرصيفة. وشكرت العطى القوات المسلحة والامن العام ومن يعمل على خدمة مصالح الاردن. وبعد ان انهت النائب ردينة العطي كلمتها اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان عدد النواب الذين تحدثوا حول مشروع قانون الموازنة على مدار اربعة ايام اعتبارا من يوم الاحد الماضي بلغ 104 نواب .

وقرر رفع الجلسة الى صباح اليوم الخميس للاستماع الى رد الحكومة حول مناقشات النواب ومن ثم التصويت على الموازنة العامة وتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية.
التاريخ : 23-02-2012

خالد الزوري
02-24-2012, 05:19 PM
مجلس النواب يقر مشـروع قانون الموازنة بالاغلبية

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/02/1590_394575.jpgعمان-الدستور-مصطفى الريالات

اقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2012 ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة كما وردا من الحكومة.

ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2012، باغلبية 74 نائبا من اصل 107 حضروا الجلسة.

وصوت النواب على بنود الموازنة فصلا فصلا بحسب احكام الدستور.

وبلغ حجم الموازنة ستة مليارات و837 مليونا و490 الف دينار، وبلغ حجم الايرادات العامة في الموازنة خمسة مليارات و810 ملايين دينار.

كما وافق المجلس على مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة باغلبية 61 من اصل 95 نائبا.

ووافق المجلس ايضا على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس حول مشروعي القانونين.

وكان المجلس ناقش على مدار الاسبوع الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون الوحدات الحكومية المستقلة تحدث خلالها (104) نواب.

واكد رئيس الوزراء عون الخصاونة ان الاقتصاد الاردني ليس في غرفة الانعاش.

وقال في رده على مداخلات النواب حول مشروع قانون الموازنة ان الموازنة التي تلطفتم بمناقشتها على مدى الايام القليلة الماضية هي على الاغلب اكثر موازنة تقشفية في تاريخ البلاد،وهذا ليس خيارنا ولكنه قدرنا وهو ايضا ليس خيار المجلس ولكنه قدره.

واكد الخصاونة ان الحكومة كانت صادقة منذ تشكيلها ونيلها ثقة مجلس النواب بانها لن تنزلق الى وعود لا تستطيع الوفاء بها، وموضحا ان الحكومة سوف تقوم لاحقا، ببذل جهود لادخال تحسينات اخرى على الميزانية كما ستستمر في العمل لترشيد طرق الانفاق،وبشكل خاص ستقوم الحكومة باعادة هيكلة المؤسسات المستقلة التي يحكمها تعديل في القوانين والانظمة.

واضاف الخصاونة انه لابد ونحن نناقش هذه الميزانية التقشفية من ان نضعها في نصابها ولهذا ارجو ان تاخذوا بعين الاعتبار الملاحظات التالية :-

1- ان الاقتصاد الاردني ليس في غرفة الانعاش والارقام الاساسية التي يعتد بها مازالت ضمن المستويات الامنة والمعترف بها دوليا فحجم الدين مازال يشكل 65بالمئة من اجمالي الناتج المحلي واحتياطيات البنك المركزي مازالت مريحة بالمعايير الدولية.

2- على ان هذا ينبغي ان لا يخفى اننا على مفترق طرق فاما نمضي في طريق الانفاق الزائد وترحيل المشاكل والمجاملة والشعبية على حساب الوطن متناسين ما قاله ابوعثمان الجاحظ « لئن اشتريتم ما لا تحتاجونه لأوشكتم ان تبيعوا ما تحتاجونه» واما ان نقوم باجراءات لا تحبذها الحكومة، ولا اي حكومة ولكنها ضرورية لتجنب الكارثة التي اشار اليها وزير المالية.

3- ان هذه الموازنة تقوم على اسوأ الافتراضات، فمن الحكمة ان نفترض الاسوأ لنحصل على احسن النتائج، ولكن هذا لا يعني ابدا ان التزام اشقائنا العرب واصدقائنا في العالم قد تزعزع في الاردن وبالامس فقط، تعهد الاتحاد الاوروبي بمساعدات تبلغ ثلاثة مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

4- في الوقت نفسه فان بقاء وديمومة هذه البلد واهله مرتبطة بقدرتنا على العودة الى حياة اكثر بساطة.

لانستطيع ان نبقى الى الابد محتاجين لمساعدة الاخوة والاصدقاء وهي ايضا مساعدة مرهونة بقدرتنا على ان ننظم حساباتنا وان ننمي اقتصادنا بجذب الاستثمار وترشيد الانفاق، هذه المسؤولية ليست مسؤولية الحكومة فقط ولكنها مسؤولية كل اردني واردنية.

5- ان هذه الحكومة كانت صادقة منذ تشكيلها ونيلها ثقة مجلسكم بانها لن تنزلق الى وعود لا تستطيع الوفاء بها، والموازنة التي عرضتها الحكومة عليكم وتلطفتم بمناقشتها هي اجتهادنا في ما هو خير الوطن وابنائه على قلة من الامكانيات تعرفونها جميعا، وسوف تقوم الحكومة لاحقا اذا ما تفضلتم باقرار هذه الموازنة، ببذل جهود لإدخال تحسينات اخرى على الميزانية كما ستستمر في العمل لترشيد طرق الانفاق في المواضيع التي تطرقتم اليها في خطاباتكم،وبشكل خاص ستقوم الحكومة باعادة هيكلة المؤسسات المستقلة التي يحكمها تعديل في القوانين والانظمة.



وزير المالية

وكان وزير المالية امية طوقان القى كلمة امام المجلس ردا على مناقشات النواب للموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة هذا نصها:

«ارجو بداية ان اتقدم باسم الحكومة بكل مشاعر الشكر والتقدير لرئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية على ما ورد في تقريرهم الشامل حول مشروع قانون الموازنة العامة للأعوام 2012 -2014 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة.. وقد عكس التقرير دراسة معمقة لكافة جوانب مشروعي القانونين المذكورين، وستكون التوصيات الواردة في التقرير موضع الاهتمام الكامل من قبل الحكومة».

واضاف «كما ارجو تقديم كل الشكر للسيدات والسادة النواب المحترمين على كلماتهم خلال الايام الماضية وقد عبرت في مجموعها عن حرصهم على المصلحة الوطنية كما عكست الرؤية المتعددة لبيانات وتوجهات مشروعي القانونين المذكورين..وتثمن الحكومة مختلف الآراء والتحليلات التي استمعنا اليها بكل اهتمام خلال الايام الماضية.

معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين ،

«لقد استلمت هذه الحكومة عند تشكيلها وضعا صعبا بالنسبة لحجم الايرادات والإنفاق وبالتالي عجز الموازنة، كما استلمت وضعا أصعب بالنسبة لحجم المديونية الذي تسارع بنسب ملحوظة خلال السنوات الثلاث الاخيرة بسبب ارتفاع اسعار الطاقة ومنذ بداية عام 2011 انقطاع الغاز من الشقيقة مصر وتبعات ذلك على شركة الكهرباء الوطنية.

وكما ذكرنا في خطاب الموازنة امام مجلسكم الموقر فقد كان الهم الاول للحكومة هو ضبط عجز الموازنة وبالتالي ضبط الحاجة الى الاستدانة لتمويل هذا العجز، أي بدء مسيرة إصلاح مالي جاد يعيد عجز الموازنة تدريجيا وخلال ثلاث سنوات الى نسبة 5ر3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة مقبولة بالمعايير الدولية وتؤدي بمرور الوقت الى تخفيض المديونية ويتوافق هذا التوجه مع ما خلص اليه تقرير اللجنة المالية والاقتصادية».

وتابع «كما يتوافق هذا التوجه مع مبدأ الاعتماد على النفس والذي ننادي به جميعا، والتحدي الأكبر في هذه المرحلة هو ان التوجه لتحقيق الانضباط المالي يأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية تتسم بارتفاع كبير في اسعار النفط والمواد الغذائية وتباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي العالمي، وقد انعكس ذلك تباطؤا ملحوظا في الطلب على السلع والخدمات الاردنية بما في ذلك الطلب على السياحة والتي تعتبر مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي الاردني ومصدرا اساسيا للعملات الاجنبية، كما ان حالة عدم اليقين السائدة في المنطقة كان لها انعكاسات سلبية على الإنفاق الاستثماري المحلي والدولي وعلى حوالات العاملين من الخارج، وفي ظل هذه المعطيات تم تقدير معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2012 بـ 3 بالمئة بالأسعار الحقيقية او5ر8 بالمئة بالأسعار الجارية، وأضيف الى الايرادات المقدرة مبلغ 50 مليون دينار من احدى شركات الاتصالات، وقد تم فعلا استلام هذا المبلغ، وايضا أضيف مبلغ 120مليون دينار وهو تقدير الايراد الناتج عن بعض الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها وبذلك بلغت الزيادة في الايرادات المحلية المتوقعة 6ر12 بالمئة،وقد صدر مؤخرا تقرير من صندوق النقد الدولي على اثر مراجعتهم السنوية لأداء الاقتصاد الاردني تم فيه تقدير نسبة النمو للاقتصاد الاردني لعام 2012 بحوالي 75ر2 بالمئة اي اقل بحوالي 25ر0 بالمئة عن تقديراتنا في الموازنة، وبطبيعة الحال فإن كل تقديرات بنود الايرادات هي توقع وفق المعطيات المنظورة ولكن المهم ان هذه التوقعات ليست عشوائية بل مبنية على فرضيات ومعايير دولية».

واضاف وزير المالية «اما بالنسبة لتقدير النفقات فكما ذكرنا في خطاب الموازنة فقد ارتأت الحكومة بأن بداية الاصلاح يتمثل بتجميد بند النفقات أي ان تكون الزيادة في الإنفاق الجاري لعام 2012 مقارنة بعام 2011 صفرا على الرغم من الزيادات في الرواتب والتقاعد والتي نجمت عن عملية إعادة الهيكلة وما تبعها، وهذا يجب ان يؤخذ على انه مؤشر واضح على جدية عملية الاصلاح المالي».

وقال «وقد نتج عن تقديراتنا للايرادات والإنفاق العام لعام 2012 المذكورة اعلاه ان عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض من 6ر2 بالمئة عام 2011 الى 6ر4 بالمئة عام 2012، ومرة أخرى فإن هذا الانخفاض هومؤشر على جدية الحكومة بالسير على طريق الاصلاح المالي».

«اما بالنسبة للمنح المقدرة والبالغة 870 مليون دينار والتي كانت موضع اهتمام اللجنة المالية فإن جل ما يمكن ان يقال عنها أنها تقدير، غير ان هذا التقدير مبنى على سلوك هذا المتغير خلال الخمسين عاما الماضية الى جانب ما توفر للدولة الاردنية من معلومات تشير الى هذا الحجم من المنح، ومع ذلك فنحن نتفق مع توصية اللجنة المالية بأن لا يتم الإنفاق المرتبط بهذه المنح الا عند استلامها، وارجوبهذه المناسبة ان اتقدم بعظيم الشكر والامتنان للدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والاخوة في مجلس التعاون الخليجي العربي، كما نود تقديم اسمى ايات الشكر الى جلالة الملك عبدالله الثاني على جهود جلالته الخيرة والمتواصلة مع الدول الشقيقة والصديقة».

«وحول ما اثاره بعض السادة النواب فيما اذا كانت هذه الموازنة التقشفية تخدم الأغراض التنموية وكيف يمكن التوفيق بين التقشف او الانضباط المالي والاهداف التنموية ارجو ان اؤكد لمجلسكم الكريم ان تجارب العديد من الدول ومنها الاردن في فترة زمنية سابقة اظهرت ان النجاح في إعادة المسار المالي الى الوضع السليم يؤدي فيما بعد الى زيادة النمو الاقتصادي وبالتحديد زيادة الإنفاق الاستثماري الممول من القطاع الخاص، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتخفيض معدل البطالة، وقد ذكرنا في خطاب الموازنة بأن المطلوب منا هو تحقيق معادلة صعبة طرفاها الانضباط المالي والنمو الاقتصادي، وقد تكون المعادلة صعبة الا ان من الممكن تحقيقها، فالنموالاقتصادي وبالتالي نمواجمالي الدخل لا يتحقق فقط بالإنفاق الرأسمالي للقطاع الخاص المحلي والدولي، ومن هنا فإن اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومجالات جذب الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص مواضيع تكتسب اهمية خاصة، كما ان النموالاقتصادي يمكن تحقيقه من خلال زيادة الانتاجية والادارة السليمة اوالحاكمية الجيدة، وهنا تبرز اهمية برامج التعليم والتدريب ومحاربة الفساد المالي والاداري».

«وقد كان من اهم اهداف عملية إعادة الهيكلة لجهاز الخدمة المدنية زيادة الانتاجية من خلال ترشيد الامتيازات وتحديد المسؤوليات لهذا الجهاز، وهناك امثلة من دول عديدة تشير الى ان القطاع الخاص المحلي والدولي يقبل على الاستثمار في بيئة تتسم بالإصلاح المالي والاداري وبيئة تتسم بالامن والاستقرار حيث تسود دولة القانون والمؤسسات، وبطبيعة الحال فإن مجمل هذه التوجهات لدى الحكومة هي جزء من عملية الاصلاح الاقتصادي وموجهة بالدرجة الاولى لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة».

واضاف وزير المالية «اما فيما يتعلق بما اثاره بعض الاخوة النواب المحترمين حول وجود 300 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012 تحت بند اخرى وكأنها نفقات غير ضرورية وبالإمكان الاستغناء عنها فإنني ارجو ان ابين لمجلسكم الكريم بأن هذا المبلغ يمثل نفقات هامة وضرورية وواضحة في مشروع قانون الموازنة العامة».

«ويشمل هذا المبلغ عددا من النفقات من أبرزها نفقات المعالجات الطبية بمقدار 90 مليون دينار ونفقات دعم الجامعات وعدد كبير من المؤسسات العامة والجمعيات والاحزاب، وهيئات المجتمع المدني بمقدار يقارب 82 مليون دينار ونحو20 مليون دينار للنفقات الطارئة و15 مليونا للانتخابات البلدية والنيابية ونحو25 مليون دينار مساعدات اجتماعية لمناطق جيوب الفقر».

واضاف «لقد تضمن خطاب الموازنة الذي القاه وزير المالية امام مجلسكم الموقر بتاريخ 11/12/2011 الرؤيا الاقتصادية للحكومة والتي تقوم على مبدأ الإصلاح المالي وصولا الى الاعتماد على النفس تدريجيا، كما شرحنا في حينه فرضيات الموازنة وبعض الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها، وهنا اود ان اؤكد لمجلسكم الكريم بأن مخصصات الإنفاق على برامج الامان الاجتماعي بكافة اشكالها لن تتأثر لا سيما لذوي الدخل المتدني والمتوسط، كما اود إعلامكم بأنه اذا استدعت الظروف المالية فرض ضرائب جديدة فإنها ستكون فقط على عدد من السلع والخدمات الكمالية وسنقتصر في المرحلة الحالية لتعزيز الايرادات على ازالة الاعفاءات التي استنفدت اغراضها وثبت عدم جدواها، كما سنولي موضوع التحصيل الضريبي ومنع التهرب من الضريبة كل الاهتمام، وقد يستدعي ذلك إعادة النظر بمشروع قانون ضريبة الدخل الموجود لدى مجلسكم الموقر».

واضاف «ضمن المعطيات التي تعرض لها معظم السادة النواب في كلماتهم فإن هذه الموازنة تختلف عن سابقاتها لا سيما في السنوات الأخيرة، فهذه الموازنة تخفض عجز الموازنة بدلا من زيادته مع المحافظة على دعم جاهزية القوات المسلحة والاجهزة الامنية ودعم شبكة الامان الاجتماعي، كما ان هذه الموازنة تتضمن إفصاحا كاملا عن اوضاعنا المالية يعكس ثقل امانة المسؤولية، كما شمل هذا الإفصاح مديونية شركة الكهرباء الوطنية والوحدات الحكومية المستقلة». «وبالاضافة الى ما ورد في خطاب الموازنة فإن هناك بطبيعة الحال برامج قطاعية تحتوي على البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارات المختلفة وتم رصد المخصصات اللازمة لذلك، وأود ان اؤكد بالنسبة لموضوع تنمية المحافظات وهوموضوع هام جدا لنا جميعا ان الحكومة ستقوم بكل ما هوممكن وضمن ما هومتاح لتنمية المحافظات بعدالة». وتابعع وزير المالية في كلمته «استمعنا خلال الايام الماضية الى هواجس وهموم ومخاوف ومقترحات السادة النواب وجميعها يحظى لدينا بكل الاهتمام والتقدير، واود ان اطمئنكم بأننا واعون لحجم تحديات المرحلة المقبلة، وبإذن الله وبالتعاون مع مجلسكم الموقر نحن قادرون على التعامل مع هذه التحديات بكل حكمة ومسؤولية».

وقال «وارجو بهذه المناسبة ان اؤكد لمجلسكم الكريم ان تشخيص التحديات التي تواجهنا لا يجب ان يمنعنا من الاعتراف بالإنجازات العظيمة التي تحققت لبلدنا العزيز في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فحجم المديونية على الرغم من تناميها في السنوات الأخيرة ما يزال يشكل 65 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة لا تبتعد كثيرا عن المستويات الآمنة والمتعارف عليها دوليا، كما ان احتياطيات البنك المركزي والتي تبلغ حوالي 10 مليارات دولار تكفي لتمويل مستورداتنا لحوالي 6 أشهر وهذا ايضا مستوى مريح بالمعايير الدولية، وبالمناسبة فإن أي تصريح من وزير المالية تمت الاشارة اليه خلال الايام الماضية كان المقصود منه توضيح اهمية عملية الإصلاح الاقتصادي واهمية عدم السماح للامور ان تتفاقم».

وختم بالقول «نحن نتفق مع تحليل اللجنة المالية والاقتصادية بأن المرحلة دقيقة وتستدعي الوعي الكامل والحكمة في وجه التعامل مع متطلبات المرحلة، وكما ذكرنا في خطاب الموازنة فإنه في ظل هذه الظروف تبرز اهمية مبدأ توازن الحقوق والواجبات لكافة مكونات المجتمع الاردني لإنجاح عملية الاصلاح المالي على صعيدي الايرادات والنفقات، فجميعنا شريك في المسؤولية تحت مظلة دولة القانون».
التاريخ : 24-02-2012

خالد الزوري
02-24-2012, 05:20 PM
دعوة مجلس النواب للاجتماع مساء الأحد


عمان - الدستور

قرر رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي دعوة المجلس للاجتماع الساعة الرابعة من بعد ظهر بعد غد الأحد.
التاريخ : 24-02-2012

خالد الزوري
02-28-2012, 01:18 AM
النواب يناقش ارتفاع أسعار الكهربـاء اليوم

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/02/1594_395544.jpgعمان-الدستور

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة رقابية حيث سيناقش ارتفاع أسعار الكهرباء بناءً على طلب قدمة ثلاثة عشر نائباً

ويستمع المجلس خلال الجلسة لتقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بتدقيق سجلات دائرة الأراضي حول الأراضي المفوضة باسم الشركة الوطنية للدواجن في منطقة القطرانه، حيث أوصت اللجنة بتحويل الملف الى الحكومة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

كما أوصت اللجنة في تقريرها الذي ادرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب اليوم بإلغاء التفويض او التأجير عن المساحات غير المستغلة والبالغة مساحتها 3645 دونما و 342 مترا مربعا وايقاف اية اجراءات تتبع لاحقا تفويض او غيره على قطعة الارض المؤجرة رقم 1 وحوض رقم 1 والابقاء على التأجير الى حين انتهاء مدة العقد مع مراعاة اختصار العقد على المساحة المستغلة فقط.

ورأت اللجنة في تقريرها أن الحكومة لم تبرر بموجب قرارها بتاريخ 29/5/2007 اسباب تخفيض بدل مثل والبالغ 50% من القيمة المقدرة البالغة 500 دينار للدونم الواحد حيث لا يوجد مبرر لذلك. ولاحظت اللجنة في توصياتها تدني الأسعار التي تم بموجبها التفويض مشيرة الى ان الاسعار مختلفة وان الارض التي تم تفويضها تقع على الشارع العام.

وقال التقرير إن الشركة الوطنية للدواجن غير مسؤولة عن عمليات واجراءات التفويض او التأجير التي تمت على بضع مراحل كونها مستثمرا ولها حق الطلب وعلى الحكومة دراسة الطلب وتقدير مشروعيته أو أحقيته .

وخلصت اللجنة الى ان الحكومة خلال السنوات 1999 / 2005 / 2007 / 2010 مسؤولة عن التحقق من استخدام الشركة للأراضي المفوضة وتقدير احقية تلبية طلب الشركة حيث لم تقم الحكومة بدورها آنذاك وبدلالة عدم استخدام الشركة مدار الموضوع كافة مساحات الارض المفوضة او المؤجرة.

كما ينظر المجلس في ردوود الحكومة على 36 سؤالا نيابيا .
التاريخ : 28-02-2012

خالد الزوري
02-28-2012, 01:20 AM
61 نائبا: التشريعات الناظمة تقف عائقاً أمام العمال والنشطاء والنقابيين

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/02/1594_395547.jpgعمان - الدستور

أعلن واحد وستون نائباً مبادرة نيابية تطالب بإصلاح الاتحاد العام لنقابات العمال في المملكة، الذي «يعاني من الشيخوخة والهزال وافتقاره الى الحد الادنى من مواصفات العمل النقابي الديمقراطي»، كما وصفته المبادرة.

وتطالب مبادرة «الاصلاح النقابي العمالي» التي أعلنها النائب بسام حدادين في مؤتمر صحفي عقده أمس بدار مجلس النواب بحضور النائبين وفاء بني مصطفى وباسل العياصرة، ان التشريعات الناظمة للعمل النقابي العمالي «تقف عائقاً امام العمال والنشطاء والنقابيين وتحول دون قدرتهم على احداث التغيير الديمقراطي المنشود في بنية النقابات العمالية وقدرتهم على اختيار قيادات نقابية كفؤة».

وقال حدادين «نريد للطبقة العاملة أن تأخذ مكانتها في المشهد السياسي الاردني من خلال القيادات المؤهلة لتعظيم دور هذه الطبقة الواسعة في الحوارات والمحافل الاردنية».

وأشار الى أن العمالة الوافدة في المملكة تطغى على ما نسبته 90 بالمائة في القطاع الزراعي، ورأى أن ذلك يعود الى «ضعف التشريعات والبيئة» التي قال إنها «لا توفر رواتب مجزية أو تؤمن حياة كريمة للعاملين في هذا القطاع».

النائب وفاء بني مصطفى قالت بدورها إن ما يسمى بـ»الربيع العربي» وما رافقه من اعتصامات عمالية «كشف للرأي العام ان هذه الاتحادات العمالية الممثلة للعمال ليست على تواصل مع العمال والجهات الاخرى».

ولفتت بني مصطفى إلى أن الحاجز الحقيقي في ذلك هو «النظام الداخلي للنقابات العمالية»، داعية إلى تعديل الانظمة في النقابات العمالية.

وأشارت الى أن النقابات العمالية في تونس هي التي أنجزت الثورة، فيما تراجع دور النقابات العمالية في مصر بشكل كبير بسبب سيطرة القيادات البيروقراطية عليها.

وتدعو المبادرة الحكومة إلى إعلان خطة للإصلاح النقابي العمالي في سياق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود، وذلك من خلال تقديم مشروع قانون ينظم العمل النقابي العمالي يستند إلى التعديلات الدستورية الجديدة خصوصاً المواد (16/2)، (23/و) التي تضمن «للأردنيين الحق بالتنظيم النقابي الحر ضمن القانون».

وتدعو المبادرة الحكومة إلى تعديل قانون العمل الأردني بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 والذي تضمن حرية التنظيم والتعددية النقابية كممارسة ديمقراطية تتوافق مع ما ورد في الدستور الأردني.

وبحسب المبادرة فإن الإصلاح النقابي العمالي بات ضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية لحماية الأمن الاجتماعي وتحقيق التوازن في العلاقة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين.

وتلا النائب حدادين تصريحاً صحفياً حول المبادرة النيابية للإصلاح النقابي العمالي حيث جاء نص التصريح بما يلي:.

يستشعر النواب الموقعون على «المبادرة النيابية للإصلاح النقابي العمالي»، وهم يشكلون أغلبية نيابية (61 نائباً)، الحاجة والضرورة القصوى لإصلاح الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن الذي يعاني من الشيخوخة والهزال، وافتقاره إلى الحد الأدنى من مواصفات العمل النقابي الديمقراطي، ما أضعف إلى حد بعيد قدرته على القيام بدوره الذي أنشئ من أجله.

وقد تحول في كثير من الأحيان إلى عقبة كأداء، تحول دون نيل قطاعات واسعة من العمال والمستخدمين باجر، لحقوقهم المطلبية المشروعة في تحسين أجورهم والحصول على التأمينات الضرورية وتحسين شروط العمل.

وتبنى في كثير من الأحوال مواقف مناهضة لمصالح قطاعات واسعة من المستخدمين مثل الموقف من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.

وتقف التشريعات الناظمة للعمل النقابي العمالي عائقاً أمام العمال والنشطاء النقابيين وتحول دون قدرتهم على إحداث التغيير الديمقراطي المنشود في بنية النقابات العمالية وقدرتهم على اختيار قيادات نقابية كفؤة ومستقلة قادرة على حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم لعيش كريم.

وقد أغلق الباب الداخلي للاتحاد العام لنقابات العمال كل السبل الديمقراطية لتطوير الاتحاد وكرس هيمنة قيادات بيروقراطية معزولة باستثناءات محدودة.

إن «المبادرة النيابية» تستهدف لفت نظر الحكومة والقوى السياسية والمجتمعية وحثها للنظر في التشريعات الناظمة للعمل النقابي العمالي والسعي لتطويرها وتحديثها انسجاماً مع التعديلات الدستورية الجديدة، التي تضمن «للأردنيين الحق بالتنظيم النقابي الحر ضمن القانون» (المادة 16/23،2/و) وكذلك العمل على توفيق قانون العمل الأردني مع «العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية» الذي صادق علية الأردن عام 2006 والذي يضمن حرية التنظيم والتعددية النقابية كممارسة ديمقراطية يكفلها الدستور الأردني.

ويرى النواب الموقعون والداعمون للمبادرة أن الإصلاح النقابي العمالي يجب أن يكون جزءاً أصيلا في خطة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحماية الامن الاجتماعي وتحقيق التوازن في العلاقة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، وليكون للطبقة العاملة الأردنية حضورها الفاعل في المشهد الوطني وفي رسم حاضر الوطن ومستقبله.
التاريخ : 28-02-2012

راكان الزوري
02-28-2012, 02:18 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

سلطان الزوري
02-29-2012, 02:27 AM
مجلس النواب يناقش اسعار الكهرباء

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/02/1594_395544.jpgعمان (بترا)- من حكمت المومني - عقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة مناقشة عامة لاسعار الكهرباء بناء على طلب المقدم من ثلاثة عشر نائبا وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.

وقال نواب خلال المناقشات انه عند مراجعة التعرفة الجديدة لاسعار الكهرباء وبعد الاستماع الى وزير الطاقة والثروة المعدنية فقد لاحظنا ان الاسعار الجديدة شملت كافة المواطنين والزيادة على الاسعار كانت منذ شهرين سابقين.

وأشار نواب ان الزيادة في اسعار الكهرباء التي فرضت على القطاع التجاري كانت هنالك مبالغة فيها وستعكس آثارا سلبية على المواطنين كافة من خلال الارتفاع الذي بدأنا نشهده في اسعار السلع المختلفة.

وأكد نواب ان مبررات الحكومة بالزيادة هي جراء انقطاع الغاز المصري مبررات غير مقبولة والمواطن ليس له ذنب في الانقطاع وكان الاصل في الحكومة ان تبحث عن بدائل تغني عن الغاز المصري وبالتالي فانه لا يجوز تحميل المواطن كلفة اسعار الكهرباء لتبرر ضعفها في ايجاد بدائل جديدة للغاز المصري.

واعتبروا ان الحكومة قامت بزيادة اسعار الكهرباء في ظل ظروف صعبة يعيشها المواطن وهي الاصعب في تاريخه وبهذا فان الحكومة لم تراعي ظروف الطبقة الفقيرة والوسطى.

وأشار نواب الى انهم يستغربون ما جاء على لسان وزير الطاقة في الجلسة بأن ذوي الدخل المحدود لن تلحق فيهم اي زيادة على اسعار الكهرباء حيث أكدوا على ان اسعار الكهرباء شملت الجميع وكافة بيوت الاردنيين.

وتساءل نواب اين الحكومة من الرقابة على الاسواق فكافة السلع والخدمات تم رفع سعرها امام نظر الحكومة دون وجود اجراءات حقيقية لمراقبة الاسواق واتخاذ العقوبات بحق المستغلين لحاجات المواطنين ولعدم وجود مبررات حقيقية تدعوا الى رفع الاسعار.

وقال نواب ان الحكومة برفعها اسعار الكهرباء عملت على امتصاص الزيادات البسيطة التي انعكست على رواتب الموظفين بعد الهيكلة اضعافا مضاعفة .

ودعا نواب زملائهم الابتعاد عن الخطابات الشعبية ومناقشة موضوع الكهرباء مناقشة عملية للخروج من ازمة الطاقة التي تواجه الاردن.

كما دعا نواب من اجل ايجاد حلول عملية لازمة الطاقة الى تحويل طلب المناقشة العامة الى لجنة الطاقة النيابية لتقوم بدراسة الموضوع بشكل موسع وعلمي وللخروج لحلول عملية تطرح على مجلس النواب لاقرارها يكون هدفها حل مشكلة الطاقة التي تواجه الاردن.

وأكد نواب خلال المناقشة العامة ان الحكومة لا ذنب لها في انقطاع الغاز المصري وانطلاقا من مبدأ تحمل المسؤولية فان الجميع مطالب في البحث عن حلول بديلة لموضوع الطاقة.

وللمساعدة في الخروج من ازمة الطاقة دعا نواب ترشيد حقيقي لاستهلاك الطاقة واتباع سياسة تقشفية في هذا الإطار.

وطالب نواب الحكومة بوضع خطة واقعية لمعالجة نقص الطاقة في الاردن والاسراع في استغلال الصخر الزيتي ومشاريع انتاج الطاقة البديلة حتى لا تطول هذه الازمة كثيرا وبالتالي يكون لها انعكاسات كارثية على المجتمع الاردني بكل مكوناته.

وسجل نواب عتبهم على الحكومة لعدم التشاور مع مجلس النواب وخاصة لجنة الطاقة النيابية قبل ان تعمل على زيادة اسعار الكهرباء وذلك بهدف ايجاد بدائل غير رفع الاسعار .

ودعا نواب الحكومة الى التدخل الفوري والعاجل لاعادة النظر في قرار رفع الاسعار معتبرين ان قرار رفع اسعار الكهرباء شكل ضربة مؤلمة لمداخيل المواطنين المستنزفة اصلا ورتب انعكاسات سلبية على كافة القطاعات.

وقال نواب خلال المناقشة العامة لاسعار الكهرباء انهم مع الزيادة المدروسة وليس الارتجالية كما حدث وطالبوا باعادة النظر في التعرفة الجديدة لاسعار الكهرباء وعلى كافة القطاعات .

ولتجاوز الازمة الاقتصادية ولتغطية العجز المالي وتغطية فاتورة الطاقة فقد طالب نواب الحكومة باتخاذ قرارات شجاعة من ابرزها رفع الضرائب على شركات التعدين والاتصالات والعمل ايضا على التسريع في محاربة الفساد واعادة الاموال المسروقة من الفاسدين وفرض ضرائب تصاعدية على ارباح الشركات وترشيد فعلي لاستهلاك الطاقة وفرض ضرائب على السلع الكمالية.

وتساءل نواب لماذا ما زالت الحكومة لم تعمل على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء من الرياح والصخر الزيتي واستغلال كافة المصادر البديلة لانتاج الطاقة ومن هذه المشاريع مشروع "شمس معان" الذي يهدف الى توليد الكهرباء من طاقة الرياح.

واعتبر نواب ان قرار رفع اسعار الكهرباء جاء لمصلحة شركات التوزيع والتوليد التي تم خصخصتها وبالتالي فان المستثمرين في قطاع الكهرباء لم يتحملوا المسؤولية ولم يتحملوا اي كلف في ارتفاع اسعار الكهرباء وكان الضحية هو المواطن والموازنة العامة للدولة.

وقال نواب ان وزير الطاقة والثروة المعدنية ظلل مجلس الوزراء عندما قال ان ذوي الدخل المحدود لن يتأثروا بزيادة اسعار الكهرباء وان الاسعار طالت فقط سبعة بالمائة من المواطنين .

واعلن نواب تحت القبة انهم قاموا بتوقيع مذكرة نيابية تطالب بحجب الثقة عن وزير الطاقة والثروة المعدنية لقيامه بتظليل مجلس الوزراء وبينوا انهم قاموا بتسليمها الى رئاسة مجلس النواب.

ودعا نواب كافة الاشقاء في دول الخليج والوقوف الى جانب الاردن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها وذلك بتقديم المساعدات المالية والاقتصادية مقدرين لهم دعمهم للاردن.

وطالب نواب الحكومة بوقف فوري لاسعار الكهرباء واجراء مشاورات حكومية نيابية لايجاد حل امثل لمشكلة الطاقة واذا لم تقم الحكومة يوقف رفع اسعار الكهرباء فان على المجلس ان يتحمل المسؤولية تجاه هذا الموضوع من خلال طرح الثقة بالحكومة او وزير الطاقة وذلك للضغط على الحكومة بإيقاف قرار رفع اسعار الكهرباء.

وطالب نواب بان تتحمل الحكومة المصرية جزء من الخسائر التي ترتبت على خزينة الدولة جراء انقطاع الغاز المصري وتعرض الخط الناقل لاكثر من تفجير وذلك باعتبارها هي المسؤولة عن حماية هذا الخط الناقل بعد ذلك قرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع الجلسة الى الثلاثاء المقبل لمواصلة النقاش.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة ابو قورة قد القى كلمة بداية الجلسة قال فيها ان الحكومة تتابع ومن خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء ومؤسسات وشركات القطاع وبشكل متواصل الاوضاع الصعبة التي تواجه قطاع الطاقة وخاصة فيما يتعلق بكلف انتاج الطاقة الكهربائية ،وما رافقها من خسائر متراكمة لدى شركة الكهرباء الوطنية ( المملوكة بالكامل للحكومة ) وفي ضوء استمرار انقطاع الغاز المصري منذ أواخر تشرين الثاني 2011 والاضطرار الى استخدام كميات كبيرة من الديزل والوقود الثقيل لانتاج الطاقة الكهربائية ونظرا لارتفاع اسعار انتاج واستيراد مادتي الوقود الثقيل والسولار الى مستويات غير مسبوقة فان كلفة انتاج الطاقة الكهربائية قد ارتفعت وبشكل مطرد اذا ان كلفة انتاج الكيلو واط /ساعة باستخدام هذه البدائل يصل الى عدة اضعاف كلفة انتاجه بالغاز الطبيعي ، الأمر الذي كلف ويكلف الخزينة مبالغا اضافية نتيجة لذلك .

وقال ان الخسائر التي تحملها قطاع الكهرباء حتى نهاية العام الماضي 2011 بلغت 1036 مليون دينار وان الخسائر المتوقعة خلال هذا العام 2012 في حال تم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي المصري بشكل متقطع (وبنفس معدل تزويد العام الماضي) سيضيف مبلغا جديدا يصل الى 1040 مليون دينار. والخسائر المتوقعة خلال العام 2012 في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بشكل تام ستصل الى 1700 مليون دينار .

وأضاف وزير الطاقة وانه وامام هذه الخسائر الضخمة التي يتحملها قطاع الكهرباء فإنه من المتوقع ان تصل تكلفة انتاج الكيلو واط/ ساعة خلال العام الحالي الى(152) فلس لكل كيلو واط /ساعة ، في حين ان معدل البيع بلغ خلال العام الماضي 2011 (68) فلس بكل كيلو واط /ساعة.

وقال انه وفي ضوء هذه المعطيات عملت الحكومة ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الكهرباء على دراسة كافة البدائل المناسبة لوقف نزيف هذه الخسائر التي يتوقع ان يتراوح معدلها خلال هذا العام بين 3 الى 5 مليون دينار يوميا .

وعليه تم اتخاذ قرار بتعديل التعرفة الكهربائية .

واستعرض وزير الطاقة ابرز ما تم اخذه بعين الاعتبار عند تعديل التعرفة الكهربائية : اولا / القطاع الاعتيادي *اعادة تقسيم شرائح المشتركين الاعتياديين فوق 600 كيلو واط/ ساعة بواقع 300 كيلو واط /ساعة لكل شريحة.

* عدم شمول كافة المشتركين الاعتياديين ممن تصل استهلاكاتهم الشهرية الى 600 كيلو واط /ساعة فما دون بأية زيادة ، وهذا يعني ان 92% من المواطنين لن تشملهم أية زيادة.

* يبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 600 كيلو واط /ساعة ، وبنسب تدريجية وتصاعدية ، فعلى سبيل المثال ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 900 كيلو واط /ساعة 11% من قيمة فاتورته الحالية علما بان ما يزيد عن 97% من المستهلكين هم دون هذه الشريحة في حين ان الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1200 كيلو واط /ساعة 18% من قيمة فاتورته الحالية ، وهكذا وبنسب أعلى للشرائح ذا الاستهلاك الأكبر .

ثانيا : القطاع التجاري * اعادة تقسيم شرائح الاشتراكات التجارية لتصبح بواقع شريحة جديدة لكل 300 كيلو واط /ساعة .

* عدم شمول كافة المشتركين التجاريين ممن تصل استهلاكاتهم الشهرية الى 1200 كيلو واط/ ساعة فما دون بأية زيادة ، وهذا يعني ان 89% من المشتركين التجاريين لمن تشملهم أية زيادة.

*يبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 1200 كيلو واط/ ساعة ، وبنسب تدريجية وتصاعدية ، فعلى سبيل المثال ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1500 كيلو واط/ ساعة 18% من قيمة فاتورته الحالية ، وهكذا وبنسب أعلى للشرائح ذات الاستهلاك الأكبر .

ثالثا : القطاع الصناعي الكبير تم استحداث شريحتين للقطاع الصناعي الكبير بعد أن كان شريحة واحدة بحيث تم زيادة التعرفة وبمعدل يبلغ 16%.

رابعا : قطاع إنارة الشوارع.

تم زيادة تعرفة هذا القطاع بنسبة 30% خامسا : باقي القطاعات وتشمل الزراعي وضخ المياه والقوات المسلحة والصناعي الصغير والمتوسط لم يتم تعديل تعرفتها.

وقال انني أؤكد هنا بأن تعديل التعرفة : 1- شمل الفئات الأكبر استهلاكا وبشكل تدريجي وتصاعدي وهي دعوة لهؤلاء المستهلكين لترشيد استهلاكهم اذا ان ترشيد الاستهلاك يخدم القطاع الكهربائي بشكل أفضل مما تخدمه زيادة التعرفة.

2- استثنى التعديل 92% من الاشتراكات المنزلية 89% من الاشتراكات التجارية.

3- لم يمس التعديل قطاعات اخرى ابرزها القطاع الزراعي وقطاع صخ المياه ونسبة عالية من التجاري وكل القطاع الصناعي (باستثناء شريحة بسيطة من الصناعات الكبرى) حتى لا يكون لذلك تبعات على المواطن.

4- معدل الزيادة على كافة القطاعات بما فيها تلك المعفاة يبلغ 7ر15 فلس لكل كيلو واط/ ساعة (حوالي قرش ونصف القرش).

بشرى
02-29-2012, 12:12 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

ليليان
03-04-2012, 01:21 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

خالد الزوري
03-05-2012, 02:04 AM
«النواب» يقر مشروع القانون المعدل لـ«البلديات»

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/03/1600_396974.jpgعمان – الدستور - نسيم عنيزات

اقر مجلس النواب امس، اول التشريعات الناظمة للاصلاح السياسي التي احالتها الحكومة اليه عندما وافق على مشروع القانون المعدل لقانون البلديات، فيما رفض المجلس اعطاء مشروع قانون المحكمة الدستورية «صفة الاستعجال» وقرر احالته الى اللجنة القانونية.

ويفترض ان يرسل المجلس مشروع قانون البلديات المعدل الى مجلس الاعيان لدراسته واقراره خلال فترة لا تتجاوز بداية الاسبوع المقبل ليوشح بعد ذلك بالارادة الملكية السامية ويدخل حيز التنفيذ قبل 15 الشهر الحالي، ذلك ان المادتين 8 و63 من القانون الحالي النافذ تتيحان للمجالس السابقة العودة لممارسة مهامها بعد مرور عام على حلها في 14 آذار العام الماضي.

وشهدت الجلسة التي عقدت برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة، جدلا نيابيا في بعض محطات مناقشة مشروع القانون بيد ان الجدل شهد ذروته عند الوصول الى المادة (63) والتي تنص على ان «يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لاول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء».

ودفع نواب باتجاه تحديد مدة زمنية لاجراء الانتخابات البلدية حيث اقترح النائب جميل النمري بان يتم وضع مدة زمنية لاجراء الانتخابات البلدية وهي ستة اشهر بينما دفع رئيس اللجنة الادارية النائب مرزوق الدعجة باتجاه ان تعطى الحكومة مدة عام كامل لاجراء الانتخابات البلدية بعد نفاذ احكام القانون.

وسط هذا الجدل النيابي طالب وزير البلديات ماهر ابوالسمن اعطاء الحكومة مدة سنة من تاريخ 15 -3 الحالي لاجراء الانتخابات البلدية،فيما نبه وزير الدولة لشؤون التشريعات ايمن عودة الى اهمية التفريق بين وضع مدة زمنية لنفاذ احكام القانون الاصلي وبين موعد نفاذ احكام القانون المعدل، بينما اعتبر وزير العدل سليم الزعبي ان النص الوارد من الحكومة في مشروع القانون هو «العادل».

ووافق المجلس على اجراء الانتخابات البلدية بعد ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام القانون المعدل حيث ادخل المجلس تعديلا بموجبه اصبح نص المادة انه «يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لاول مرة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون المعدل».

واقر المجلس نصا في مشروع القانون بموجبه تشرف على الانتخابات البلدية لجنة مكونة من رئيس واربعة اعضاء يسمى رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضوا فيها من قضاة الدرجة العليا ويسمي رئيس الوزراء الاعضاء الثلاثة الاخرين.

وقرر المجلس الموافقة على المادة المتعلقة باعطاء مجلس الوزراء اناطة الاشراف على الانتخابات البلدية للهيئة المستقلة للاشراف على الانتخاب وادارتها كما وردت في مشروع القانون والتي تنص «بعد اجراء الانتخاب العام المشار اليه في البند 1 من هذه الفقرة، لمجلس الوزراء ان يقرر اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة المنصوص عليها في الفقرة (2 ) من المادة 67 من الدستور».

ورد رئيس الوزراء عون الخصاونة على مداخلات النواب المتعلقة بالبند (2) من الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون التي تنص على «بعد اجراء الانتخاب العام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة لمجلس الوزراء ان يقرر اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 67 من الدستور، مؤكدا ان الانتخابات النيابية لا تجري الا بادارة واشراف الهيئة حكما وان من حق مجلس الوزراء تكليفها بالاشراف على الانتخابات البلدية.

وجرى خلال الجلسة نقاش موسع حول الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون التي تنص في بنودها على انه يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا ومن كان محجورا عليه لذاته اولاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه وايضا من كان مجنونا اومعتوها حيث وافق عليها المجلس كما وردت في مشروع القانون.

وبموجب مشروع القانون فانه يحق لكل اردني اتم الثامنة عشرة من عمره قبل اليوم الاول من الشهر الاول من العام المقرر اجراء الانتخابات البلدية خلاله الحق في انتخاب رئيس واعضاء مجلس البلدية اذا كان مسجلا وفق احكام هذا القانون في الجداول النهائية للناخبين.

ويحرم من ممارسة حق الانتخاب، من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره،ومن كان محجورا عليه لذاته او لاي سبب ولم يرفع الحجر عنه، ومن كان مجنونا او معتوها.

ووافق المجلس على منع عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة والابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات.

ووافق المجلس على المادة الثالثة التي كان قرر المجلس تاجيلها في الجلسة الماضية والتي تنص على ما يلي «على الرغم مما ورد في البند المنحل من هذه الفقرة تستمر اللجنة المعينة وفق احكام الفقرة ا من هذه المادة في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين اجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة 63 من القانون».

وفي مستهل انعقاد الجلسة احال المجلس مشروع قانون المحكمة الدستورية الى لجنته القانونية.

ورفض المجلس مقترحا تقدم به النائب ممدوح العبادي إعطاء مشروع القانون صفة الإستعجال.

واقترح العبادي اعطاء المشروع صفة الاستعجال استنادا الى المادة (67/ ب) من النظام الداخلي التي تنص على أنه اذا كانت هناك اسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة الاستعجال فيجب على رئيس مجلس النواب ان يضع ذلك الأمر في الرأي، فاذا اقرته الأكثرية يقرأ المشروع علنا ويناقش اويحال الى اللجنة المختصة بتلك الصفة.

وشهدت الجلسة احتجاجا من قبل نواب في كتلة المستقبل النيابية لجهة عدم التصويت على اقتراح يتعلق بمشروع القانون حيث انسحبوا من تحت القبة.
التاريخ : 05-03-2012

خالد الزوري
03-05-2012, 02:04 AM
الدغمي يترأس الوفد الأردني في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي بالكويت اليوم

الكويت - بترا

وصل رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أمس الاحد الى الكويت على رأس وفد برلماني للمشاركة في اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الثامن عشر الذي تبدأ أعماله في العاصمة الكويتية اليوم الاثنين ولمدة يومين.وفي تصريحات صحفية أدلى بها رئيس مجلس النواب فور وصوله مطار الكويت أعرب الدغمي عن اعتزازه بالمستوى الرفيع والمتميز الذي وصلت اليه العلاقات الاردنية الكويتية في كافة المجالات.

وقال: نأمل ان يخرج المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد في الكويت بقرارات تهم الشعوب العربية وتحاكي تطلعاتها.

ويضم الوفد البرلماني النواب مفلح الرحيمي ومحمود الخرابشة وعبدالرحمن الحناقطة ومحمد الكوز وغازي عليان وحابس الشبيب اضافة الى الاعيان سمر الحاج حسن ومحمد كريشان وسامي الخصاونة.

ويناقش مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الاوضاع العربية الراهنة والحراك الشعبي وقضية البطالة في العالم العربي ودور البرلمانيين في سن التشريعات لاحداث فرص عمل تسهم في تقليص البطالة. كما يبحث المؤتمر تقارير اللجان الدائمة في الاتحاد البرلماني العربي وهي لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الدولية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة قضايا المجتمع ولجنة شؤون المرأة والطفولة. ويتضمن جدول اعمال اجتماعات مؤتمر الاتحاد انتخاب رئيس للاتحاد البرلماني العربي للعام 2012 \ 2013 وبحث تقرير اللجنة التنفيذية للمؤتمر عن عام 2011 وخطة الاتحاد البرلماني العربي لعام 2012 واقرار التقرير المالي للاتحاد البرلماني.


التاريخ : 05-03-2012

راكان الزوري
03-05-2012, 06:48 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

عنود الريم
03-05-2012, 01:22 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

سلطان الزوري
03-06-2012, 01:07 AM
الدغمي: الأردن نادى بالإصلاح الشامل كضرورة ملحة والملك تبنى المشروع بنفسه


الكويت - بترا - حكمت المومني

قال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي إن الاردن يدعم كل توجه عربي يتبنى الإصلاح.

وأشار الى أن «هم أي عربي في أقصى مغربنا العربي أو في أقصى بقعة في مشرقنا العربي، إنما هو هم اردني».

وأضاف الدغمي الذي يرأس الوفد البرلماني الذي يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الثامن عشر وافتتح اعماله امس سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ان مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي جاء في دورته الحالية بعد أن شهد عالمنا العربي خلال العام الماضي حراكاً أدى إلى كثير من المتغيرات.

وقال في كلمته التى ألقاها امام رؤساء البرلمانات العربية في جلسة المؤتمر الرئيسة التي خصصت لبحث الوضع العربي الراهن «إننا بصفتنا برلمانيين، ونمثل شعوبنا، فإن من المفترض أن نقول وبصوت عال، غير خجلين (حيا الله) بالإصلاح الذي يحقق لشعوبنا السعادة والرفاه والأمن والسلام، وان الإصلاح الحقيقي يكمن في جوهره قوة البلاد ومنعتها أمام العاتيات المتربصة ببلادنا، ونحن نعلم أن بلادنا مطمح ومطمع».

واكد في كلمته أمام المؤتمر أن الأردن نادى بالإصلاح الشامل من منطلق انه ضرورة ملحة، مشيرا الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني تبنى بنفسه هذا المشروع، ووجه الحكومة والبرلمان وكل المؤسسات المعنية بالعمل على تحقيق إصلاح يلمسه المواطن، وينعكس ايجاباً على حياته اليومية.

واوضح «اننا انتقلنا بحمد الله من مرحلة التنظير إلى مرحلة التأطير، ومن مرحلة الأقوال إلى الأفعال، فجاءت الإصلاحات القانونية والسياسية، وقد طالبت دعوات بتعديل بعض مواد الدستور، فكان جلالة الملك أول المستجيبين لهذه الدعوات، ثم ترجمت الحكومة المطالب إلى واقع، وقام مجلس النواب بمناقشة هذه التعديلات والتي طالت ما يعادل ثلث مواد الدستور، مناقشة عكست حرصاً كبيرا على تحقيق جوهر الإصلاح».

وبين رئيس مجلس النواب ان الأردن يحترم وبإصرار حق السيادة لكل دولة وأنها صاحبة الشأن في أمورها الداخلية، مؤمناً بأن «أهل مكة أدرى بشعابها»، مع استعداد الاردن التام وعلى الدوام لتقديم كل عون ودعم يحتاجه الأشقاء.

الى ذلك، التقى الدغمي أمس عددا من رؤساء البرلمانات العربية المشاركة في أعمال المؤتمر وبحث معهم علاقات التعاون وخاصة في المجالات البرلمانية.

وقد التقى الدغمي رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني، وتبادل معه مجمل الموضوعات المطروحة للنقاش في جلسات عمل مؤتمر الاتحاد وخاصة ما يتعلق بموضوع الوضع العربي الراهن.

وعرض الدغمي ونظيره العلاقات الثنائية بين الاردن والبحرين وسبل تطويرها وتعزيزها خاصة في المجال البرلماني من خلال زيادة التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات البرلمانية.

كما التقى الدغمي رئيس البرلمان العربي الانتقالي علي الدقباسي وتبادل الطرفان وجهات النظر حول السبل الكفيلة والرامية لتعزيز دور الاتحاد البرلماني والبرلمان العربي الانتقالي بما يعزز دور البرلمانيين العرب والبرلمانيين في خدمة الشعوب العربية ومواكبة طموحاتها وتطلعاتها.

والتقى رئيس مجلس النواب كذلك رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة محمد احمد المر وبحثا خلال اللقاء العلاقات القائمة بين الاردن والامارات العربية وسبل تعزيزها.

واعرب الطرفان عن سعادتهما لعمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، واكدا ضرورة الارتقاء بها لتكون انموذجا للعلاقات العربية العربية.

وبدأت مساء أمس اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني العربي بمشاركة فاعلة لاعضاء الوفد البرلماني المشارك في المؤتمر.

وشارك في اعمال لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية من الوفد البرلماني النائب مفلح الرحيمي والعين سامي الخصاونة.

اما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقد شارك فيها النائب عبدالرحمن الحناقطة والعين محمد كريشان.

فيما شارك في لجنة قضايا المجتمع النائبان حابس الشبيب وغازي عليان. وفي لجنة شؤون المرأة والطفولة شاركت العين سمر الحاج حسن والنائب محمد الكوز.

اما اجتماعات اللجنة التنفيذية للمؤتمر ولجنة صياغة البيان الختامي له، فمثل الاردن فيها النائب محمود الخرابشة.
التاريخ : 06-03-2012

راكان الزوري
03-06-2012, 07:04 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

المثنى الزوري
03-06-2012, 03:31 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

اسراء
03-06-2012, 06:51 PM
الله يعطيك العافيه على المجهود الرائع

sab3 alsaroum
03-07-2012, 09:41 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

خالد الزوري
03-08-2012, 11:31 AM
«النواب» يرفض تحويل «خصخصة الفوسفات» للقضاء

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/03/1603_397893.jpgعمان - الدستور- مصطفى الريالات

طوى مجلس النواب ملف خصخصة شركة الفوسفات عندما قرر بالاغلبية رفض احالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت والوزراء السابقين أعضاء مجلس التخاصية زياد فريز وسهير العلي وعبد الشخانبة وشريف الزعبي الى القضاء وعدم اتهامهم باية شبهة فساد في خصخصة شركة الفوسفات.

وقرر المجلس بالاغلبية رفض احالة وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله الى القضاء .

وصوت المجلس بالاغلبية ايضا في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة ، على رفض توصية لجنة التحقيق النيابية المتضمنة الطلب من النائب العام فتح تحقيق في مسؤولية ( 9 شخصيات بينهم وزيران حاليان ) وهم وليد اسماعيل الكردي ، ونبيه سلامة - مدير عام المؤسسة الاردنية للاستثمار، وأمية طوقان - محافظ البنك المركزي وعضو مجلس التخاصية ، وسمير جرادات - مدير مركز ايداع الاوراق المالية ، ومحمد بدرخان - عضو اللجنة التوجيهية لوجنة التفاوض ، وحمد الكساسبة - عضو اللجنة التوجيهية العليا،وسالم غاوي - مقرر اللجنة التوجيهية العليا، ومنتصر العقلة -عضو اللجنة التوجيهية العليا ، وقتيبة ابو قورة - امين سر مجلس ادارة المؤسسة الاردنية للاستثمار ) لما ظهر للجنة من دور محتمل لهم في اعاقة وعرقلة تنفيذ القوانين.

ووافق المجلس على التوصية للحكومة بضرورة التوجه إلى القضاء المختص لإبطال اتفاقيتي البيع والمشاركة وذلك لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني، والطلب من المحكمة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

كما وافق على التوصية للحكومة بفتح المجال للاستثمار في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية بموجب التراخيص سارية المفعول الممنوحة لهذه الشركة قبل إصدار رسالة التعهدات، وذلك لمخالفة البند المتعلق بذلك في رسالة التعهد لنص المادة 117 من الدستور الأردني وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 واجب التطبيق.

وكذلك وافق على التوصية للحكومة بضرورة تصويب عضوية مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وفقاً لقانون الشركات الأردني المعمول به.

ورفض المجلس توصية اللجنة بتفويضها بالتحقيق في مخالفات تمس بعض الوزراء في اجراءات ما بعد البيع .

واعلن رئيس الوزراء عون الخصاونة ان الحكومة ستقوم بتصويب عضوية مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وفقاً لقانون الشركات الأردني المعمول به.

واوضح في رده على تقرير لجنة التحقيق النيابية في عملية تخاصية شركة الفوسفات وتوصياتها انه تم الطلب من وزارة الطاقة والثروة المعدنية رفع التوصيات اللازمة بشأن تشكيل لجنة فنية خاصة بشؤون شركة مناجم الفوسفات لإعداد الآليات والاجراءات المقترحة لوضع اسس زيادة عوائد الخزينة العامة ومكتسباتها وفق الاصول والنظر ايضا باي طلبات جديدة لمنح اي حقوق تنقيب او تعدين لشركة مناجم الفوسفات الاردنية في اي مناطق جديدة.

وقال الخصاونه انه تم إعداد الآليات والاجراءات المقترحة لإتاحة المجال أمام استثمارات جديدة في خامات الفوسفات في مناطق اخرى في المملكة وبأسعار وشروط جديدة مرضية للحكومة.

واضاف رئيس الوزراء انه سيتم تكليف وحدة متخصصة لمتابعة المشاريع الكبرى والمشاريع ذات حقوق الامتياز لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بشأنها والتوصية باي اجراءات وقرارات لازمة للمحافظة على حقوق الخزينة وتنظيمها دون التفريط بأي حقوق مقررة او حقوق يجوز المطالبة بها وان الحكومة لن تتردد في اتخاذ اي اجراءات او قرارات اخرى تكون لازمة للمحافظة على حقوق الخزينة وزيادة مكتسباتها وفق الاصول.

وقال رئيس الوزراء انه لا يجوز منح امتياز لحقوق التعدين في اراضي المملكة الا بقانون وفق ما تقتضيه احكام المادة (117) من الدستور وبالتالي فإن اي كتب او تعهدات صادرة عن الحكومة دون المصادقة عليها بقانون لن تكون حقوق امتياز بشأن اي معادن او خامات طبيعية لجميع مناطق المملكة ،وسوف يتم تفسيرها وتطبيقها بما لا يخالف احكام الدستور والتشريعات النافذة .

واضاف في رده على تقرير لجنة التحقيق النيابية في عملية تخاصية شركة الفوسفات» اجد من واجبي ان ادلي ببعض الملاحظات الأولية حول محتويات التقرير لأسباب ، منها : ان مجموعة من توصيات اللجنة موجهة للحكومة وان محتوى التقرير يمس اعضاء في الحكومة الحالية، وفي الحكومات السابقة ورئيس حكومة سابقة ومحافظا للبنك المركزي ويمس الدولة بشكل مباشر .

وقال ان محتوى التقرير يهمنا جميعا لتعلقه بأمور تعني المواطنين كافة لأثرها على ثروات الوطن مشيرا الى ان النائب بسام حدادين دعاه لابداء رأي الحكومة في التخاصية.

واشار الخصاونة الى انه ادلى امام مجلس النواب بتاريخ 2012/1/4 بملاحظات اوجز فيها موقف الحكومة من الخصخصة الاقتصادية التي تمت في العقد الماضي بما في ذلك خصخصة شركة الفوسفات والتي كانت جزءا من سياسة الحكومات الاردنية المتعاقبة بدءا من إقرار الوثيقة الاستراتيجية للتخاصية التي تبنتها الحكومة عام 1999» .

وانه التزم بدراسة اتفاقيات خصخصة المشاريع الكبرى التي تمت خلال السنوات الماضية .

وحول التقرير الذي تم تقديمه من قبل اللجنة الى مجلس النواب قال الخصاونة إن عملية خصخصة شركة مناجم الفوسفات بدات في عام 2001 ثم استمرت مراحل عملية الخصخصة خلال فترات ثلاث حكومات متعاقبة .

وحول ما ذكره التقرير بشأن مخالفة منح الامتياز والاحتكار للمشتري اكد الخصاونة أنه لن يتم تفسير الكتب الصادرة عن الحكومة لشركة (كاميل هولدنجز ليميتد ) انها بمثاية امتياز او احتكار لصالحها وانما سيتم منح اي حقوق تعدين اضافية على اساس احكام وشروط جديدة يتم التفاوض عليها بشأن اي منطقة جديدة للتنقيب او للتعدين».

واضاف الخصاونة «لا بد من الاشارة الى انه يحدث في احيان عديدة بان يتم شراء الاستثمارات الخارجية من خلال شركات مؤسسة حديثا ومنظمة خصيصا لغايات تملك الاسهم والحصص في شركات اخرى، بل ان بعض اتفاقيات الامتياز التي وقعتها الحكومة الاردنية لم توقعها الشركة الاجنبية باسمها مباشرة وانما من خلال شركات اردنية حديثة التسجيل تساهم فيها الشركة الاجنبية وبالتالي ليس اجراء مستغربا او استثنائيا أن يقرر مستثمر اجنبي دفع قيمة استثماره منه مباشرة على ان يتم بعد ذلك تسجيل هذا الاستثمار باسم شركة وسيطة مملوكة له او مسيطر عليها من قبله.

واشار الى ان هناك رسالة صادرة عن وكالة الاستثمار في بروناي تؤكد بان اسهم شركة كاميل مملوكة لمنفعة الوكالة المذكورة وكل ذلك يعني بان الجهة التي قامت بتحويل قيمة البيع خلال عام 2006 وكالة الاستثمار في بروناي هي المالك المستفيد النهائي لرأسمال شركة kamil holdings limited وان ذلك قد جرى تنظيمه من خلال اعلانات الترست وهو نظام قانوني غير معمول به في الاردن ولكنه معمول به في عدة دول في العالم ومن بينها جزيرة جيرزي وجزر العذراء البريطانية ومناطق عربية اخرى.

واشار الى انه لا بد من التنويه بان عملية الخصخصة قد تمت على ما نسبته 37 % من اسهم الحكومة في الشركة وما زالت الحكومة تملك 6ر25 % من اجمالي اسهم الشركة كما تملك مؤسسة الضمان الاجتماعي 4ر16 % من اجمالي اسهم الشركة وتملك حكومة دولة الكويت نسبة 3ر9 % من اجمالي اسهم الشركة وباقي الاسهم متداولة في سوق عمان المالي لمستثمرين اردنيين واجانب متعددين.

واضاف ان موضوع خصخصة شركة مناجم الفوسفات قد اخذ ثلاثة مناح متلازمة ، اولها التزام الحكومة بمراجعة اتفاقيات الخصخصة ومن ضمنها شركة مناجم الفوسفات وقد بدات الحكومة فعلا بذلك وفق ما سبق توضيحه كما ان الحكومة ستقدم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل المؤقت المعروض امام المجلس لزيادة شريحة الضريبة على الصناعات التعدينية» .

كما ان الحكومة لا تمانع اذا ما ثبت ان اتفاقية بيع الاسهم الى شركة كامل هولدينجز ليمتد كان تغريرا وان تلك الشركة لا علاقة لها بوكالة بروناي للاستثمار بان تلجأ الحكومة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لابطال الاتفاقية ولكن الحكومة غير مقتنعة بذلك بل ترى العكس تماما اي ان ملكية شركة كامل هولدينجز ليمتد تعود الى وكالة الاستثمار في بروناي .

واشار الى ان المنحى الثاني هو التدقيق بوجود ادعاء بفساد لاحق في شركة مناجم الفوسفات وهو امر تنظر فيه هيئة مكافحة الفساد حاليا والحكومة لا تعلق عليه ولا تتدخل به كما هو شأنها في كل الاتهامات المتعلقة بالفساد التي تحقق فيها جهات قضائية او ضابطة عدلية . اما المنحى الثالث والمتعلق بتقرير اللجنة المعروض حاليا على المجلس فان الاستنتاجات المتعلقة بملكية كامل هولدينجز ليميتد لا تقوم على ادلة كافية بل ان الادلة المادية والتي مفادها ان سلطنة بروناي ممثلة بوكالة الاستثمار هي المالك الحقيقي للاسهم المباعة هي ادلة لا يوجد ما يدعونا الى التشكيك بها.

وكان المجلس شرع في مناقشة تقرير اللجنة حيث تحدث في المناقشات نحو 100 نائب ، اظهرت مناقشاتهم وجود قناعة لدى غالبية المتحدثين بوجود فجوات وثغرات في التقرير وأنه غير موضوعي ولم يراع قواعد العدالة بالاضافة الى مخالفة اللجنة لمبدأ سرية التحقيق وعلانية المحاكمة والتاكيد على انه لا يجوز اغتيال الشخصيات الاردنية بهذه الطريقة.

واكد عشرات النواب ان التقرير بصيغته الحالية فيه انتقائية خاصة في توجيه الاتهامات متسائلين عن اسباب عدم اتهام رئيس الوزراء الاسبق عدنان بدران الذي قرر وقف مسار استدراج العروض.

ووجه نواب اتهامات وانتقادات الى أعضاء اللجنة، معبرين عن استيائهم من تقريرها ومتهمين أعضاء اللجنة بمحاولة إصدار الأحكام على الشخصيات التي وقعت وفاوضت في الاتفاقية.

واتهموا اللجنة بالانحياز لرئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران نظرا لوجود ابنة شقيقه في اللجنة وعدم إدانته، الأمر الذي نفاه الشقران وأكد أن اللجنة التزمت الشفافية والنزاهة أثناء تحقيقها بالملف.

وقالوا ان التقرير فيه انتقائية خاصة في توجيه الاتهامات واكد نواب ان هناك وثائق في البنك المركزي الاردني تثبت ان وزارة المالية في سلطنة بروناي هي من حولت ال 111 مليون دولار الى البنك المركزي الاردني ثمن اسهم في الفوسفات.

وبالمقابل دافع نواب عن التقرير مثمنين جهود اللجنة ورئيسها من اجل تقديم معلومات ومعطيات حول خصخصة شركة الفوسفات .

وطالبوا بتحويل الملف للحكومة او القضاء للبت في هذه القضية التي شغلت الرأي العام مثمنين الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة لكشف الحقائق والخروج بنتائج واضحة ومؤكدين أن هذه القضية تمس حقوق الشعب الاردني وان الفساد واضح فيها ولا يعيب المواطن او المسؤول ان يذهب الى القضاء الذي يكشف المتهم من البريء .

وأجاب اثناء الجلسة رئيس اللجنة النائب احمد الشقران على مناقشات النواب ومداخلاتهم وانتقاداتهم لعمل اللجنة مشيرا الى ان التقرير فيه الكثير من التفاصيل وان تسريب التقرير لوسائل الاعلام قبل اطلاع مجلس النواب عليه لم يكن للجنة دور فيه.

وطالب النواب بالغاء الاتفاقية وارجاع المليارات التي نهبت الى خزينة الدولة معتبرين ذلك انتهاكا صارخا لحرمة الوطن واعتداء على مقدراته مطالبين الحكومة برفع الضريبة على قطاع التعدين . واشار نواب الى ان الفوسفات ثروة الاردن ، وطالبوا بالغاء اتفاقية بيع شركة الفوسفات واعادة الاسهم الى الحكومة وقال نواب ان اتفاقية خصخصة الفوسفات مخالفة للدستور لان منح الامتياز بحسب الدستور يجب ان يكون بقانون.

وقال النائب خالد الفناطسة ان التقرير شكل صدمة حقيقية له لانه مبني على الافتراضية وبالتالي اغتيال كوكبة من ابناء الوطن المحترمين وشطبهم سياسيا واجتماعيا وهم من ساهموا في بناء هذه الدولة الحديثة .

واستهجن الفناطسة من خلاصة نتائج وتوصيات التقرير مشيرا الى ان التوصيات تطالب باحالة مجلس التخاصية واحالة اسماء من ابناء الوطن المحترمين للقضاء.

وتحدث عدد من النواب من بينهم النائبان عبدالله النسور وعبدالله جبران مشيرين الى ان اللجنة اوصت باحالة وزراء سابقين الى القضاء في وقت لم تتحدث عن الاشخاص الاخرين الواردة اسماؤهم في توصياتها ولم تطلب احالتهم للقضاء .

واستغرب الفناطسة من عدم ورود اسم رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران ضمن المتهمين رغم انه الذي اوقف عملية استدراج العروض مشيرين الى ان ذلك يفسر بوجود احد اعضاء اللجنة يخصه ( يقصد النائب ريم بدران ) مما يشير الى ان اللجنة لم تراع العدالة والشفافية بما ذهبت اليه.

ورأت كتلة المستقبل في كلمة القاها النائب محمود النعيمات ان لجنة التحقيق كانت منحازة كليا لادانة وتجريم عملية خصخصة باكملها مستجيبة بذلك لشعارات الشارع ومبتعدة عن الحقائق والوقائع الاقتصادية السائدة بتاريخ الخصخصة.

واعتبرت الكتلة ان اللجنة لم تعن بقرائن وادلة البراءة ولم تكترث الى اقوال واراء العشرات من الشهود والمستشارين الذين دافعوا عن هذه العملية وقدموا معلومات وافادات من شأنها الإجابة على كل استفسارات وتساؤلات اللجنة حول هذا الموضوع الا ان اللجنة بقرارها المنفرد قررت ان تكون الخصم والحكم في ان واحد وتجنبت الموضوعية والحياد في الوصول الى الحقيقة وحكمت على هذه العملية بمجملها بالتجريم منذ البداية ويتضح هذا جليا من التسريبات الصحفية واللقاءات التلفزيونية الاستعراضية التي قام بها العديد من اعضاء اللجنة خصوصا رئيسها خلافا لابسط قواعد ومفاهيم العدل وهي وجوب سرية التحقيق.

وقال النائب يحيى السعود ان اللجنة تجاهلت العديد من الوثائق والمستندات التي قدمت لها بهذا الخصوص واغفلت ايضا مبلغ 111 مليون دولار مبلغ الصفقة الذي تم تحويله عن طريق حوالة موضحا ان اللجنة وقعت في خطأ نتيجة ترجمتها الخاطئة من خلال مستشارها في احدى فقرات رسالة الضمانات وبناء على ذلك استندت اللجنة الى هذه الترجمة الخاطئة بعدم دستورية الاتفاقية .

وتساءل السعود : لقد خرج رئيس اللجنة على شاشات التلفاز يدعي بانه تعرض لضغوط مطالبا من رئيس اللجنة ان يقول من الذي مارس عليه الضغوط مؤكدا على رفضه اغتيال الشخصيات الاردنية بهذه الطريقة التي تؤدي الى تفكيك الدولة الاردنية . وقال النائب فواز الزعبي انه حصل على وثائق تدحض كل ما قيل حول مبلغ 111 مليون ثمن الصفقة مؤكدا ان الوثائق التي لديه تثبت ان كل ما نشر او اشيع ما هو الا محض افتراءات و تصفية حسابات سياسية كان ضحيهتا الوطن بسمعته والمواطن الذي ضلل وخدع . وقال ان اجراءات بيع اسهم الحكومة في الشركة كانت قانونية والبيع تم بشفافية مطلقة والمبالغ حولت للخزينة وان الشركة من بروناي لم تكن وهمية . وشدد النواب مرزوق الدعجة وسمير العرابي وابراهيم شديفات على اهمية توخي الدقة في توجيه الاتهامات لبعض رموز الوطن الذين قدموا كل جهد مخلص مؤيدين مداخلة الدكتور محمد الحلايقة التي اشار فيها الى وجود فجوات في تقرير اللجنة . وقال النائب الحلايقة في كلمة باسمه وباسم النواب ايمن المجالي واحمد حرارة ومحمود ياسين وامل الرفوع انه نتيجة التسريبات المسبقة عن نتائج عمل اللجنة بان هناك فسادا في الموضوع تم تكوين رأي عام خاطئ مشيرا الى ان خصخصة الفوسفات مثال واضح على القرار الرديء . ولفت الى وجود فجوات في التقرير من ابرزها ان قرار الخصخصة تعاقبت عليه ثلاث حكومات سابقة وبالتالي اذا كان هناك اتهام فانه يجب ان يوجه للحكومات الثلاث لان مجلس الوزراء متضامن لكن ما تضمنه التقرير يشير الى الانتقائية. ولفت الى وجود قرار مفصلي اتخذه رئيس وزراء اسبق ( يقصد عدنان بدران) بايقاف التنافس في استدراج العروض واللجوء الى المسار المباشر وهو قرار هام لم يتم الرجوع عند اتخاذه الى مجلس الوزراء ومجلس التخاصية ولجنة التنمية الوزارية ورغم ذلك اتى التقرير» عابرا « على ذلك . واكد انه اطلع على وثائق تثبت ان المبلغ 111 مليون دولار حولته وزارة المالية في بروناي الى البنك المركزي من خلال احد البنوك في نيويورك.

واعتبر النائب محمد الحجوج الدوايمة انه لا توجد اسباب واضحة في توصيات اللجنة تستدعي احالة الاسماء الواردة فيه الى القضاء منوها الى ان رئيس واعضاء اللجنة خرقوا مبدأ سرية التحقيق وعلانية المحاكمة عندما عقدوا اجتماعا للنواب قبل شهر لاطلاعهم على نتائج عمل اللجنة . وأشار الى ان اللجنة طلبت الاحالة للقضاء استنادا الى المادتين 175 و182 دون ان توضح مضمون هاتين المادتين مشيرا الى ان نص المادتين يتعلق بجلب مغنم متسائلا : هل ثبت ذلك في تحقيق اللجنة وتقريرها؟.

وتحدث النائب مجحم الخريشا باسم النواب ( خيرالله عقرباوي ، وسلامة الغويري ، ونواف الخوالدة ، وخالد الفناطسة ، وصالح وريكات،وفواز النهار، وعبدالرحيم البقاعي،ويحي عبيدات ) قائلا ان هناك الكثير من التناقضات في تقرير اللجنة مشيرا الى انه كان على اللجنة ان لا تسرب أيا من المعلومات والتي من المفترض ان تكون سرية . ونوه النائب خلف الزيود الى ان هناك انتقائية في تقرير اللجنة موضحا انه امام حديث رئيس الوزراء ووزير المالية هناك مفارقات وبعض النقص في جوانب الوضوح الكامل بهذا الموضوع مشيرا الى تسريب اعمال اللجنة الى وسائل الاعلام .

وقبل التصويت على تقرير اللجنة طالب رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي من رئيس لجنة التحقيق النائب احمد الشقران توضيح تصريحاته بخصوص ضغوط تعرض لها داخلية وخارجية وايضا توضيح موقف رئيس المجلس من عمل اللجنة حيث قال الشقران ان رئيس مجلس النواب ابدى كل الدعم للجنة التحقيق في خصخصة شركة الفوسفات ، وقدم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة .

وبدأت الجلسة وسط أجواء مشحونة بعد ان اتهم رئيس لجنة التحقيق النائب احمد الشقران رئاسة المجلس بالمشاركة في المؤامرة لطمس التقرير، ما دفع رئيس المجلس الى الرد على كلام الشقران ووصفه بالعيب وقال هذا كلام مرفوض ولا يجوز ان يقال مثل هذا كلام وقرر شطب كلامه من محضر الجلسة . واعتذر الشقران عما صدر عنه مبررا ذلك بسبب التوتر الذي يمر به نظرا لما تعرض له خلال اليومين الماضيين من ضغوطات كبيرة .

وكان رئيس المجلس طلب من النائب الشقران ان يرد على مناقشات النواب وهو جالس على مقعده تحت القبة وليس من على المنصة لان مقرر اللجنة هو من يجب ان يقرأ التقرير ويبقى للرد على اي استفسارات على المنصة وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس لكن الشقران رفض ذلك .

وساد توتر في الجلسة قبل ان ينجح نواب في اقناع مقرر اللجنة النائب حسني الشياب بمغادرة المنصة وتركها لزميله الشقران ، وسط ملاسنة بين عدد من النواب حيث كاد ان يحدث اشتباك بين النائبين يحيى السعود وعماد بني يونس على خلفية اصرار الشقران على البقاء على المنصة، بيد أن نوابا حالوا بين النائبين. وقرر المجلس اعفاء مقرر لجنة التحقيق النائب حسني الشياب من قراءة التقرير والاكتفاء بقراءة التوصيات.

السماح للمتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 500 دينار بالجمع بين راتبين

وكان مجلس النواب وافق على اقتراح بقانون السماح للمتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 500 دينار الجمع بين الراتب التقاعدي واي راتب آخر.
التاريخ : 08-03-2012

راكان الزوري
03-08-2012, 02:41 PM
الله يعطيك العافيه على المجهود الرائع

خالد الزوري
03-09-2012, 11:49 AM
«قانونية الأعيان» توافق على «قانون البـلديات» كما ورد مـن «النـواب »

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/03/1604_398065.jpgعمان - بترا

وافقت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان على القانون المعدل لقانون البلديات كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس برئاسة العين هشام التل وحضور وزيري البلديات ماهر ابو السمن والدولة لشؤون التشريع ايمن عودة.

وينص مشروع القانون على اجراء الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية خلال ستة اشهر من نفاذ احكام هذا القانون المعدل.

كما اقر اعضاء اللجنة بحضور وزير النقل المهندس علاء البطاينة القانون المؤقت رقم (32) لسنة 2010 "قانون السكك الحديدية" كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات عليه.
التاريخ : 09-03-2012

عنود الريم
03-09-2012, 04:31 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

خالد الزوري
03-12-2012, 01:09 PM
«النواب» ينظر الأربعاء في مشروع «المستقلة للانتخابات»

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/03/1607_398780.jpgعمان - الدستور

ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها بعد غد الاربعاء في مشروع قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات لسنة 2011 بعد أن أقرت اللجنة المشتركة من اللجنتين القانونية والإدارية النيابيتين في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب محمود الخرابشة جميع مواد مشروع القانون.

وقال النائب الخرابشة ان اللجنة انتهت في الاجتماع الذي ترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وحضور وزير الدولة لشؤون التشريع أيمن عودة من إقرار مواد مشروع القانون بعد أن أجرت كافة التعديلات اللازمة.

كذلك، واصلت اللجنة المشتركة من لجنتي العمل والمالية النيابيتين في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب عبد الكريم ابوالهيجاء وحضور مقررها النائب الدكتور أنور العجارمة مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010.

وقال النائب أبوالهيجاء ان اللجنة أقرت في اجتماعها الذي حضره وزير العمل الدكتور ماهر الواكد ومدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور عددا من مواد مشروع القانون بعد أن أجرت التعديلات المناسبة عليها.

وأضاف أن اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد في اجتماعاتها اللاحقة.

كذلك، باشرت لجنة الصحة والبيئة النيابية في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب الدكتور معتصم العواملة وحضور مديرة مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان سموالاميرة دينا مرعد ووزير الصحة الدكتور عبد اللطيف الوريكات ومدير عام مركز الحسين للسرطان مناقشة القانون المعدل لقانون مؤسسة الامل الاردنية للسرطان رقم (56) لسنة 2003.

وقال النائب العواملة ان اللجنة أقرت في اجتماعها عددا من مواد القانون المؤقت بعد ان أجرت التعديلات المناسبة عليها مبينا ان اللجنة ستواصل مناقشة واقرار ما تبقى من مواد في اجتماعاتها المقبلة.

واضاف ان اللجنة ناقشت في اجتماع منفصل لها حضره كذلك وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات ومدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الدكتور عبد العزيز الزيادات موضوع تسعيرة العلاج الموحد بين وزارة الصحة ومستشفيات الخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية.

كما باشرت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب الدكتور نضال القطامين مناقشة مشروع قانون رعاية الشباب والرياضة لسنة 2012.
التاريخ : 12-03-2012

خالد الزوري
03-12-2012, 01:10 PM
النائب العجارمة يستقيل احتجاجا على تصويت «الفوسفات»

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/03/1607_398783.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات

أعلن النائب أنور العجارمة استقالته من عضوية مجلس النواب احتجاجا على عملية التصويت التي تمت حول موضوع خصخصة الفوسفات بمجلس النواب الاسبوع الماضي.

وقال العجارمة في بيان اصدره امس « إنني أعلن استقالتي من مجلس النواب الاردني، وهذا ليس سعيا لكسب شعبية زائفة او من باب التجاذب السياسي مع أي طرف، وانما بذلك اعتذار شخصي مني لكل اردني في ربوع الوطن اعطاني الشرعية بالتعبير عن ارادته السياسية والوطنية».

واضاف في بيانه»انطلاقاً من احترامي لعهد قطعته في حملتي الانتخابية «أن لا صوت يعلوعلى صوت الوطن» فإنني قررت اعتزال المشهد النيابي، مؤكداً انني لم اعش بحياتي حالة حزن والام كما عشتها خلال الفترة الاخيرة، بسبب ما حدث في مجلس النواب الموقر حول قضية الفوسفات، وليس تنكرا للديمقراطية اوتجاهلاً لها بل احتراما للذات».

واوضح ان قضية الفوسفات قضية وطنية كبيرة كان علينا ان نسمع رأي القضاء فيها من خلال تحويلها الى المدعي العام دون اتهام اوتصفية حسابات لينطق قضاؤنا العادل بالفصل.

وقال العجارمة انني اعتزم حشد ما امكنني من تواقيع الزملاء من اجل تقديم استقالات جماعية ليس هروبا من المسؤولية، لكن للتعبير عن صدمتنا بواقع لا يمكن تغييره.

من جهة اخرى، شهدت اروقة مجلس النواب امس اجتماعا عقد في مكتب النائب احمد الشقران حضره عدد من النواب للتباحث في تداعيات تصويت مجلس النواب في موضوع خصخصة الفوسفات.

وأكدت مصادر نيابية ان النواب المجتمعين قرروا تقديم استقالة جماعية من المجلس وانهم شرعوا التوقيع عليها حيث وقع على بيان الاستقالة حتى ظهر امس 13 نائبا.

وقال النائب انور العجارمة لـ»الدستور» انه وقع على بيان الاستقالة الجماعية مع 13 نائبا حضروا الاجتماع موضحا انه سيتم عقد اجتماع آخر اليوم في منزل النائب الشايش الخريشا يبحث خلاله المجتمعون الخيارات والبدائل المطروحة امامهم قبل ان يتم اعلان استقالاتهم واصدار بيان يوضح موقفهم.

وعلمت « الدستور» أن من بين المستقيلين د. أنور العجارمة، الشايش الخريشا، محمد زريقات، احمد الشقران، زيد الشقيرات، جميل النمري، عبدالقادر الحباشنة.

ولم ينف النائب احمد الشقران في تصريح صحفي ما شهده اجتماع النواب في مكتبه امس من اتفاق على تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس لكنه اوضح ان أي خطوة بشأن تداعيات التصويت على تقرير خصخصة الفوسفات ستعلن اليوم لمزيد من التشاور بين النواب.

ويسعى النواب القائمون على موضوع تقديم استقالة جماعية من عضوية المجلس الى مزيد من التنسيق والتشاور مع جميع النواب الـ24 الذين صوتوا ضد احالة تقرير لجنة التحقيق الى القضاء.

من جانبه قال رئيس مجلس النواب انه لم يتسلم حتى مساء امس اي كتاب استقالة من اي نائب.

ووفق احكام الدستور والنظام الداخلي، لا يجوز للنواب تقديم استقالة جماعية.

وبموجب احكام المادة 72 من الدستور فإنه « يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أورفضها «.

وتنص المادة 157 من النظام الداخلي على انه «على كل عضو يريد الاستقالة ان يقدمها خطيا الى الرئيس، دون ان تكون مقيدة بأي شرط، وعلى الرئيس ان يعرضها على المجلس في اول جلسة تالية ليقرر قبولها أو رفضها «. فيما نصت المادة 158من النظام على ان «للنائب المستقيل ان يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه الى الرئيس قبل صدور قرار المجلس بقبولها «.
التاريخ : 12-03-2012

عنود الريم
03-12-2012, 05:56 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

لازوردي
03-13-2012, 11:58 AM
مشكوووووور والله4Aك الف عافيه

خالد الزوري
03-14-2012, 03:45 PM
فقدان النصاب ينهي جلسة "النواب"

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/03/1609_399302.jpgعمان –الدستور- مصطفى الريالات

حال فقدان النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب امس دون استمرارها، ما دفع رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي الى رفعها بعد حوالي ساعة وعشر دقائق من انعقادها.

وقبل ان تفقد الجلسة نصابها قرر المجلس تحويل تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلق بتدقيق سجلات دائرة الأراضي والمساحة حول الاراضي المفوضة باسم الشركة الوطنية للدواجن / القطرانة الى الحكومة لإجراء اللازم.

ووافق المجلس على الطلب من المجلس العالي لتفسير الدستور لتفسير المادتين (94) و(67) من الدستور.

وكانت تداعيات جلسة التصويت على تقرير لجنة التحقيق النيابية حول الفوسفات من قبل النواب حاضرة في جلسة الأمس التي عقدت برئاسة الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.

وقال النائب محمود ياسين ان مجلس النواب يجب ان يعمل على ترسيخ مبدأ الديمقراطية وان يعمل الجميع على احترام بعضهم لبعض.

ورفض ياسين الاتهامات التي صدرت من بعض النواب بحق زملائهم الذين لم يصوتوا على احالة الوزراء الواردة أسماؤهم في ملف التحقيق الى القضاء،مؤكدا انهم حريصون على مصلحة الوطن كما النواب الذين صوتوا.

وطالب بإصدار بيان باسم المجلس يستنكر فيه الإساءات التي وجهت للنواب والمجلس من قبل بعض النواب ومحطات فضائية.

من جانبه، ايد النائب مجحم الخريشة زميله النائب محمود ياسين وطالب بإصدار بيان يستنكر فيه الإساءات والشتائم التي وجهت للنواب وللمجلس.

كما طالب أن يقدم رئيس لجنة التحقيق النيابية في ملف الفوسفات النائب احمد الشقران اعتذارا لمجلس النواب.

وقال النائب جميل النمري ان ما حدث هو جزء من الحراك الشعبي وغيره، مبينا ان احد النواب ظهر على محطات فضائية مع نواب يحملون وجهات نظر مختلفة حول تقرير لجنة التحقيق النيابية، مضيفا «يجب ان يعلم الجميع ان هذا يقع في اطار الحوار الديمقراطي والرأي والرأي الآخر ونقبل جميعا كنواب بالنقد وان كان حادا احيانا».

وتابع النمري انه ليس من المناسب العودة مرة اخرى الى التصعيد من خلال اصدار بيان حول ما تحدث فيه النواب.

وسأل النائب يحي السعود الحكومة حول ما نشر في احدى الصحف عن قيام الحكومة بإعادة مبلغ تأمين عطاء نقل للنفط لشركة الجبالي والشقران، مطالبا الحكومة بتوضيح لماذا تمت اعادة مبلغ التأمين للعطاء والبالغة 300 الف دينار.

واعتبر نواب أن ما جرى حراك ديمقراطي، وان مجلس النواب هو بيت الديمقراطية لذلك على الجميع ان يؤمن بالرأي والرأي الآخر وعلى النواب احترام بعضهم البعض.

طلبات تفسير



ووافق المجلس على المذكرة النيابية المقدمة من احد عشر نائبا والتي تطالب بإحالة تفسير المادة 94 من الدستور الى المجلس العالي لتفسير الدستور لبيان الرأي حولها. كما وافق ايضا على المذكرة المقدمة من 34 نائبا المتضمنة الطلب بإحالة تفسير الفقرة الثانية من المادة 67 من الدستور الى المجلس العالي لتفسير الدستور لتفسيرها والتي تنص على «تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتشرف في كل مراحلها كما تشرف على اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء « وكان جدل ثار تحت القبة اثناء مناقشة القانون المعدل لقانون البلديات حول احقية اشراف الهيئة على الانتخابات البلدية ام ان القرار يعود الى مجلس الوزراء اذا قرر اشراف الهيئة المستقلة على الانتخابات البلدية ام لا.

وقرر المجلس تحويل تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بتدقيق سجلات دائرة الاراضي والمساحة حول الاراضي المفوضة باسم الشركة الوطنية للدواجن في القطرانة الى الحكومة بناء على اقتراح من النائب ممدوح العبادي.

وطالبت النائب ناريمان الروسان بإحالة تقرير اللجنة الى هيئة مكافحة الفساد وعدم مناقشته في المجلس لأن مجلس النواب احال كل الملفات الموجودة لدى لجان التحقيق النيابية الى هيئة مكافحة الفساد.

بعد ذلك، استمع المجلس الى ردود الحكومة على اسئلة عدد من النواب والتي تتعلق بقضايا عامة وتربوية وصحية وخدمية. وطالب النائب وصفي الرواشدة بتحويل سؤاله حول اتفاقية بيع اسهم الفوسفات الى استجواب، كما طالب النائب برجس الأزايدة بتحويل سؤاله الى استجواب.

وعرضت النائب اسماء الرواضية خلال الجلسة لقضية قيام سلطة اقليم البتراء باستملاك قطع اراض بسعر 15 الف دينار، وانها استملكت قطعة ارض مجاورة لها وبنفس الحوض وفي نفس العام بسعر يزيد اضعافا عن تلك القطع اذ بلغ سعر الدونم للقطعة الثانية التي استملكت 125 الف دينار.

وطالب النائب جميل النمري الحكومة باستكمال جواب سؤاله حول قضية موارد. ووجه النائب مجحم الصقور الشكر الى رئيس الحكومة عون الخصاونة على حل مشاكل المزارعين واهتمامه بأوضاعهم بخاصة القروض لمؤسسة الاقراض الزراعي. وردا على سؤال للنائب يحيى السعود ان كان النائب انور العجارمة قدم استقالته من مجلس النواب،اوضح رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي انه لم تصله أي استقالة ولم تصل للأمانة العامة للمجلس ايضا.
التاريخ : 14-03-2012

خالد الزوري
03-14-2012, 03:45 PM
وفد نيابي برئاسة الدغمي يزور الاراضي الفلسطينية اليوم

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/03/1609_399309.jpgعمان-الدستور

أعرب مجلس النواب عن استنكاره وإدانته ورفضه القاطع للاعتداء الاسرائيلي السافر على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وقال المجلس في بيان له امس انه «تابع باهتمام وقلق كبيرين نتائج وتداعيات العدوان الإسرائيلي الهمجي والعنصري الأخير على قطاع غزة».

واكد المجلس «أن الذرائع الإسرائيلية المختلقة لتبرير الاعتداءات المتواصلة على أهلنا وإخوتنا في قطاع غزة إنما تدخل في حسابات عنصرية غير مكشوفة وحلول أمنية سقطت وثبت فشلها أمام العالم أجمع»، مشددا على «وقوفه ومساندته لنضال الإخوة الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف وعودة وتعويض اللاجئين».

واعتبر المجلس أن «هذا الاعتداء يشكل عائقا جديدا أمام الجهود الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مثلما يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأعرب المجلس عن بالغ تعازيه ومواساته لأسر الشهداء الذين قضوا في الاعتداء وتمنياته الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

ودعا المجلس المؤسسات التشريعية والتمثيلية في العالم أجمع، الى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن مواصلة العدوان والتوقف الفوري عن الاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة والقطاع، مؤكدا ضرورة أن تتحمل إسرائيل النتائج السلبية المترتبة على هذا التصعيد الخطير والهمجي والمتكرر على الشعب الفلسطيني الأعزل.

من جهة ثانية يبدأ وفد نيابي برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي اليوم الأربعاء زيارة الى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية تستمر أربعة أيام يلتقي خلالها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ورؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني. وتاتي الزيارة في اطار التشاور والنقاش بين البرلمانيين الاردنيين والفلسطينيين وللاطلاع على واقع الحياة الفلسطينية وتعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين وتعبيرا عن تضامن حقيقي على الارض مع الفلسطينيين من اجل انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما يقوم الدغمي والوفد البرلماني المرافق بزيارات الى عدد من المدن الفلسطينية، وعدد من الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية ويلتقي بقيادات الحكم المحلي في المدن الفلسطينية التى سيزورها.

ويضم الوفد البرلماني المرافق للدغمي رئيس كتلة حزب التيار الوطني مفلح الرحيمي وايمن المجالي رئيس كتلة الشعب النيابية ومجحم الصقور رئيس كتلة المستقبل النيابية وحسني الشياب رئيس الكتلة النيابية المستقلة وريم بدران رئيس كتلة التغيير النيابية وعبدالكريم ابو الهيجاء رئيس كتلة وطن النيابية وعبدالقادر حباشنه رئيس كتلة التجمع الديمقراطي ومبارك الطوال رئيس كتلة الجبهة الاردنية الموحدة اضافة الى مستشار رئيس مجلس النواب عبد الرؤوف زكارنه.

يشار الى أن آخر زيارة لرئيس مجلس نواب لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينة كانت في العام 1996.

يذكر ان وفدين نيابيين قاما خلال الفترة الاخيرة بزيارة الى الاراضي الفلسطينية الاول كان للجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب يحيى السعود والثاني ضم عددا من النواب برئاسة النائب بسام حدادين.
التاريخ : 14-03-2012

خالد الزوري
03-14-2012, 03:46 PM
العين نزال : إظهار الأردن إعلاميا كـ«دولة فساد» تستغل ضيوفها يسيء للقطاع السياحي

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/03/1609_399303.jpgأجرت الحوار: نيفين عبد الهادي

«إذا قال الشتاء: ان الربيع في قلبي، فمن ذا يصدّق الشتاء؟!».. من روح هذه الفلسفة «الجبرانية» وصف عضو مجلس الأعيان، رئيس جمعية الفنادق، رئيس اتحاد الجمعيات السياحية ميشيل نزّال الواقع السياحي، معتبرا أن الاصوات التي تتعالى للحديث عن واقع سياحي جيد ما هي إلا صوت الشتاء وهو يصرخ عن ربيع قلبه، هو حتما غير مصدّق.

ميشيل نزّال، المستثمر السياحي تحدث في حوار صريح وشامل لـ»الدستور» بلغة العقل التي لا يعرف سواها بتشخيصه لواقع الأمور، وبشكل عملي لا مجال فيه لاختلاط الأوراق ولا حتى لفتح أبواب هي بالأساس موصدة، يرى في الواقع السياسي والسياحي عناوين مقلقة، تحتاج الى حالة خاصة تجعل من الربيع حقيقة، بعيدا عن زخرفة الصور وادعاء ربيع نعي جيدا أنه في قلب شتاء «أزمات متتالية».

ميشيل نزّال اختار ان يتحدث لنا في أحد فنادقه، واللافت انه استمر فترة باحثا عن مكان قليل الازدحام في ردهات الفندق، الذي يكتظ بالنزلاء الليبيين كحال باقي فنادق عمّان، التي تستضيف قرابة (20) ألف ليبي، وتسعى لمأسسة استضافتهم مستقبلا لضمانهم كسوق دائم.

العين نزّال رفض بصورة حازمة التحدث عن قضايا الفساد بالصورة التي تهدر التاريخ وحجم الإنجازات التنموية، واعتبر حرية التعبير حقا للجميع على ألا تؤثر على ضرر الآخرين، لافتا الى أن «الربيع العربي» من شأنه تقديم الأفضل لكن بعد مدة طويلة.

ولم يترك نزّال مجالا لتوجيه أية اتهامات لهيئة تنشيط السياحة بعدم ادارتها للمال السياحي بشكل ايجابي، كما رفض الاتهامات للقطاع الفندقي بعدم تحمله مسؤولياته بإدارة استقبال الليبيين، مطالبا الحكومات بعلاقة مبنية على خطط واضحة وطويلة الأمد، وتغليب المصلحة السياحية الاقتصادية على أية مصالح أخرى أدت بنا لضياع فرص استثمارية كبرى.

ملفات وقضايا تناولها نزّال في حوار مع «الدستور»، نقرأ تفاصيله تاليا، أخرجتنا من برودة الشتاء الى ربيع قادم اذا ما عمل الجميع للمصلحة الوطنية.

اقتصادنا بلا صبغة محددة

الدستور: بداية، كيف تقرأون واقع الحراك الاقتصادي الحالي محليا في ظل الازمة التي يعيشها العالم والمنطقة، ومدى تأثير ذلك على السياحة؟.

نزّال: قبل الدخول بتفاصيل لقد أثرت الاضطرابات الخارجية على واقعنا الاقتصادي، والسياحي، وعليّ هنا أن أتحدث عن إشكالية داخلية يعاني منها اقتصادنا المحلي، وللأسف لها أكبر الأثر على أي تراجع يمر به القطاع.

الاقتصاد في الأردن ليس له خط واضح يمنح البلد صبغة محددة نعمل على تسويقه من خلالها، وحتى الآن لا يوجد خط فيما اذا كان له صبغة سياحية، ام «ترانزيت» ومركز نقل، ام انه صناعية او تجارية.. نحن للأسف لا يوجد لواقعنا الاقتصادي ملامح واضحة، فعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن تونس نعلم انها بلد بصبغة سياحية اقتصاديا، لكن للأسف نحن في الأردن ليس لنا هوية اقتصادية واضحة الى جانب التشتت الذي يتبع ذلك في المسارات الاقتصادية ولا يركز على توجه واحد.

الدستور: وكيف لموضوع «التخصص الاقتصادي» ان يخدم قطاع السياحة تحديدا؟.

نزّال: نحن في الأردن لدينا (24) ألف غرفة فندقية، وفي حال كان خط اقتصادنا سياحيا بكل جوانبه، نسعى الى ان نجعل خطتنا القادمة ترتكز على أن يصل عدد هذه الغرف الى 50 ألف غرفة، وبأي مواقع يجب أن تكون، وان نجعل خطنا التسويقي السياحي يرتكز على بيع الأردن بستة منتجات هي: «ثقافية، دينية، علاجية، ترفيهية، مغامرات، بيئية، مؤتمرات» الى جانب خط السياحة التعليمية، والعلاجية، وهما خطان متوازيان يدعمان المنتجات الستة.

وفي حال كان خطنا الاقتصادي سياحيا بشكل كامل، سنعمل على تغيير مفهوم التعليم، والثقافة، للسنوات العشر القادمة حتى نملك مخرجا من الأيدي العاملة، ووضوحا في معالجة مشاكل البطالة ضمن هذا الخط، ويكون لدينا صناعات مكملة لطلب السياحة.

الخريطة الاستثمارية

الدستور: نشعر أحيانا أن أصواتا تعلو بخطط ومنهجيات لا تخرج عن إطار الكتب والأوراق، فأين هي إذن الخطط المتعلقة بتطوير قطاع السياحة وتحديدا في الجانب الاستثماري، وما اعلن عنه في موضوع «الخريطة الاستثمارية»؟.

نزّال: للأسف الخريطة الاستثمارية لا تؤتي أكلها في ظل تشتت الجهات المعنية بالاستثمار، وتعدد المرجعيات والجهات المعنية بهذا الخصوص.

وللأسف فإن كل جهة معنية بالاستثمارات في مناطق المملكة المختلفة سواء أكان في العقبة او المناطق التنموية او عمان، او عجلون وغيرها، كل منها تعمل على بيع أراض وتحقيق أعلى دخل من بيع الأرض، وليس الهدف جذب الاستثمار، والفائدة المرجوة من السياحة بشكل عام.

ومن وجهة نظري انه من المهم جدا إقامة فندق في مكان ما وبقطعة ارض بسعر رخيص، من انتظار السعر المرتفع، لأن الفندق يدفع سنويا ضريبة مبيعات اكثر من ثمن الأرض بعشرات المرات، الى جانب تشغيل ابناء هذه المناطق.

وهنا علي الاشارة الى ان فرصا استثمارية كبرى ضاعت خلال عامي 2007 و2008 عندما كان مجال الاستثمار مفتوحا، لجذب الاستثمارات فقط من اجل تقييم سعر ارض، وهي فرص ضاعت على الأردن سواء أكان في موضوع الاستثمار او تشغيل ما لا يقل عن (70) الف يد عاملة، بشكل مباشر وغير مباشر، والدخل والعملة الصعبة.

الدستور: ما حجم الاستثمارات الفندقية؟.

نزّال: إذا أردنا أن نحسب حجم الاستثمارات الفندقية، فإن كل ألف غرفة فندقية تصل كلفتها الى ما بين (120) و(150) مليون دولار، وبالتالي فإن حجم الاستثمارات يقدر بالمليارات، في ظل وجود (24) ألف غرفة.

أثر المسيرات و»الربيع العربي»

الدستور: وأنت عضو مجلس اعيان، لا بد من دخول الحس السياسي في تفاصيل عملكم، كيف تنظرون لما يحدث في المنطقة من حراك سياسي او ما اطلق عليه «الربيع العربي»؟.

نزّال: حرية الفرد بشكل عام هي حق لكل مواطن بأية دولة بالعالم، واذا كان هنالك طغيان في بعض الدول وشهدت تحررا، فهذا قد يفيد ان النظرة الشاملة للدول العربية ستصبح اكثر ايجابية بعيدا عن النظرة السلبية بأننا دول كان بها بعض الديكتاتوريين.

وحتما سنتأثر سلبا سياحيا حتى تستقر هذه الدول ويصبح لديها ديمقراطية بحسب الأصول وتنتخب مجالسها. على المدى الطويل هي ايجابية، لكن على المدى القصير هي سلبية سياحيا على الأقل وتجاه دخل المواطنين في هذه الدول.

الدستور: ما مدى تأثير المسيرات التي تشهدها البلاد أسبوعيا على القطاع؟.

نزّال: بالطبع لها تأثير على القطاع، لكن على الجميع أن يدركوا ما تؤثره مثل هذه الإجراءات على القطاعات كافة.

وبالدخول بالمسيرة الديمقراطية بشكل أكبر سنعي أهمية حرية التعبير بشكل منظم، حيث يمكن للمواطن من خلال حزبه ان يسمع كل وجهات النظر وليس فقط وجهة النظر المعارضة.

الكل يجب ان يعمل بتناغم وخطة مريحة لخدمة جميع المواطنين، ونحن ندرك ان الدخل منخفض والوضع غير مريح، ولكن علينا العمل للوصول الى وضع افضل ضمن خطط مدروسة نصل بها الى نتائج عملية.

الدستور: ما أثر هذه الأحداث على واقعنا السياحي، وما حجم الخسائر التي نجمت عنها؟.

نزّال: لا أقدر حجم الخسائر، بقدر ما أقدر حجم الضرر على القطاع السياحي الكلي وليس بالتأثير على الدخل الذي عوضناه بحضور اعداد كبيرة من الليبيين الى المستشفيات الأردنية، وعليه فإن الدخل تم تعويضه، لكننا حتما سنرى تأثيرا سلبيا على المهن السياحية الأخرى مثل «مكاتب السياحة»، «النقل السياحي»، «الأدلاء»، «الحرفيين»، وكلهم سيعانون بشكل كبير من الأزمة الحالية، والدخل ايضا اقتصر على عمان فقط.

الدستور: هل ما زلنا نعاني حتى الآن في عملية التسويق تحديدا من الازمات التي تعانيها المنطقة؟.

نزّال: من الصعب تسويق الأردن كجزء من المنطقة بشكل عام، لكن علينا هنا الإشارة الى مسألة مهمة هي أن أي حدث تطول مدته يفقد قيمته المؤثرة كبدايات حدوثه، بمعنى ان الوضع في مصر لم يعد يؤثر سلبا على التسويق السياحي للأردن، وكذلك في تونس حيث يدرك العالم ان الأردن بعيد عنها.

ولو كنا نملك قدرة تسويقية أكبر لأعدنا العمل كما كان قبل العام 2010، ولكن القدرة التسويقية والمال المتوافر لهذه الغاية أقل من المبالغ التي كانت متوافرة في تلك الفترة.

لا مجال لسوء الإدارة المالية

الدستور: لنتوقف هنا عند الشأن المالي، هناك اتهامات توجه للقطاع بسوء الادارة المالية لـ»المال السياحي»، وتحديدا في هيئة تنشيط السياحة، وصرف مبالغ كبيرة على خطط غير مجدية، كيف ترون هذا الأمر؟.

نزّال: لا، لا يوجد سوء ادارة مالية للمال السياحي، وتحديدا في هيئة تنشيط السياحة، ذلك ان المبلغ الموجود بالأصل لا يسمح بوجود توجيه خاطئ للمصاريف، في ظل عدم امكانية الاستغناء عن الاسواق التقليدية، وتحديدا تلك التي قمنا بصرف الملايين على فتحها امام الأردن، فلا يمكن الاستغناء عنها.

هناك من يطلب فتح أسواق جديدة، كيف يمكننا ذلك، وأنا لا أملك سوى النزر اليسير للحفاظ على الاسواق الحالية، فهل يمكن الاستغناء عن سوق فرنسا على سبيل المثال وأن نتجه للصين.. هي مسألة صعبة، وعليه يأتي الاعتراض، نحن لا نملك اية مبالغ تسمح لنا بأي تحرك غير تقليدي، مع العلم بأن المبلغ المرصود للسوق الفرنسي، وألمانيا وبريطانيا مجتمعة لا تكفي ولا تؤثر بشكل كبير في الصين، وعليه لا يمكنني بالمطلق ان اوجه اموالي لأسواق جديدة وانسى أسواقا صرفنا عليها ملايين على مدى اكثر من عشرين عاما.

وأنا أملك مئات المكاتب السياحية في اوروبا التي تضع الأردن في نشراتها، هل استغني عنها على أمل ان يأتيني مكتب في الصين او الهند على سبيل المثال؟!

أنا مع الآراء التي تتحدث عن أسواق واعدة لكنها تحتاج الى مبالغ اضافية غير تلك المرصودة حاليا، تأتي من مصدر آخر، لكن المبلغ الموجود لا يشكل عُشر المبالغ التي تصرفها معظم دول العالم على التسويق السياحي، وتحديدا في مصر وتركيا ودبي، فكيف سنسوق ويكون لنا توجهات جديدة ونحن لا نملك المال؟!.

الدستور: هل يمكننا معرفة ملامح عن إجراءات صرف موازنة هيئة تنشيط السياحة؟.

نزّال: موازنة هيئة تنشيط السياحة مجتمعة ما بين المرصود من الحكومة، والقطاع الخاص، لا تصل بحدها الأعلى الى (12) مليون دينار.

أساسيات صرف الموازنة لا يمكن تغييرها او حتى التباحث بشأنها، فهناك المصروف الإداري الذي لا يتجاوز (600) الى (700) ألف دينار بما فيه ادارة انظمة الحواسيب، وهناك اكثر من مليون دينار تخصص للمشاركة في المعارض السنوية التي يجب ان نشارك بها، وهي قرابة (12) معرضا، ولا يمكن عدم حضورها من القطاعين العام والخاص، وبمشاركة (170) دولة يجب ان يكون لنا حضور بها، وعليه فإننا نتحدث هنا عن مليوني دينار مخصصة لغايات محددة وواضحة.

وهناك مليون مخصص للمطبوعات، فلا بد من وجود المطبوعات السياحية، ومن ثم يأتي بند ما يتم صرفه على المكاتب الخارجية، فنحن لدينا (11) مكتبا خارجيا ومن ابرزها الاسواق الرئيسة الثلاثة (فرنسا، المانيا، بريطانيا) ويجب ان يخصص لكل بلد منها مليون دينار للحملات التسويقية، فنحن هنا نتحدث عن ثلاثة ملايين لهذه الاسواق، ويوزع نصف مليون لكل من الاسواق المتبقية عالميا، ليصل المبلغ بمجمله هنا الى ستة ملايين تنفق على الاسواق التقليدية.

ويتم رصد مليون لسوق اميركا، ومليون للسوق العربي، وبالتالي لا مجال لأية حركة خارج هذا الاطار الواضح.

الدستور: هل هذا يعني اننا لن نشهد فتح اسواق جديدة سياحيا وفق ما اعلن عنه من قبل الهيئة؟.

نزّال: سنشهد فتح اسواق جديدة ولكن دون مخصصات كافية، فنحن نشارك في معرض بسيط في الصين، والهند نتواجد بها بجناح صغير، هذا اكثر ما يمكننا القيام به الآن.

ونحاول دعوة مختصين من هذه الأسواق وصحفيين، للاطلاع على المنتج الاردني، لكن لا يمكننا فتح مكاتب للهيئة بهذه الأسواق ونمنحها مخصصات ضخمة، لا توجد مساحة مالية للقيام بذلك.

لا رواتب مرتفعة في الهيئة

الدستور: في ذات الشأن المالي، الى أي حد ينطبق على هيئة تنشيط السياحة برنامج إعادة هيكلة رواتب القطاع العام؟.

نزّال: الهيئة جمعية أهلية، ولكن علينا التأكيد هنا أنه لا توجد رواتب مرتفعة لموظفيها، وخارج الأطر المتعارف عليها، ولا يصل أي راتب الى أكثر من السقف المسموح به في القطاع الحكومي.

ونحن في القطاع الخاص عملنا بسلم رواتب كان عادلا للقدرات والامكانيات التي يمكن ان نحصل عليها، واذا ما قررنا الآن تطبيق برنامج اعادة الهيكلة في الهيئة سنرى ان عددا من الموظفين سيرتفع راتبه.

والتوظيف في الهيئة لا يفرض علينا، فنحن نوظف بحسب الكفاءات وجميع موظفينا تابعون للضمان الاجتماعي وليس للخدمة المدنية، ولا يوجد رواتب ثالث عشر ورابع عشر، فنحن نعمل بفكر ومنهجية القطاع الخاص «المحافظ» وليس العام.

تشويه مسيرة التنمية

الدستور: كيف تنظرون للحديث عن موضوعات الفساد وكشف ملفاته خلال المرحلة الحالية، وعدم استثناء احد من المحاسبة ومن ثم العقاب؟.

نزّال: أرفض بشدة أن توجه اتهامات لأية جهة او شخص دون وثائق او لمجرد ايقاف مسيرة العمل والعطاء. وبصورة عامة من يعمل هو عرضة للخطأ ومن لا يعمل حتما لا يخطئ، وعلى كل من يملك اية وثائق ضد اية جهة حتى لو كانت ضد عملنا ان يتقدم بها للقضاء.

ويجب ألا نشوه مسيرة التنمية في وطننا بالصورة التي نراها في بعض الحالات خلال الفترة الحالية، وعلينا ألا نوجد ثقافة خاطئة عند الجيل الصاعد بان كل ما حصل في السابق كان خاطئا، فلو كان بالفعل كله كذلك لماذا نحن افضل الدول العربية، ونملك نظاما تعليميا صحيحا ونظاما استثماريا صحيحا، ونرتاح في الاردن بالديمقراطية التي ننعم بها بينما لا نجدها في أية دولة أخرى، إذن فالحال بشكل عام ليس بالصورة السيئة التي يعبر عنها البعض.

الحجوزات الليبية

الدستور: ماذا بشأن الإقبال الليبي على الأردن، كيف تصفون لنا واقع الحجوزات الفندقية من الليبيين، وصحة الحديث ان نسبتها وصلت (100%) في عمان والبحر الميت، وكيف تردون على الاتهامات التي وجهت للفنادق حول سوء ادارة التعامل مع هذه الأعداد؟.

نزّال: نسبة الاشغال في العاصمة عمان مرتفعة جدا، بسبب وجود الليبيين، وليس في البحر الميت. عمان هي التي حصلت على الحجوزات بشكل كامل.

وللأسف، فإن اتهامات وجهت للقطاع بسوء ادارة عملية استقبالهم، على الرغم من ان هذه الأعداد التي جاءت للاردن لتلقي العلاج، جاءت على حسابهم الشخصي ولم يطلبوا أي دعم حكومي اردني كما لم يكن لها أي دور مالي او حتى دور بتحويلهم للمستشفيات التي يحتاجونها، فهناك لجنة طبية ليبية معنية بذلك، وعليه فإنهم يديرون شؤونهم بمفردهم وعلى أكمل وجه دون الحاجة لأي تدخل من الجانب الحكومي الاردني.

ولا يمكن القول ان نسبة الاشغال الفندقي وصلت الى (100%)، كما انه لا يوجد حجوزات طويلة الأمد كما يثار، فحجوزاتهم مرهونة بفترة تلقيهم العلاج، ومن يراقب ويتابع هذه المسألة لجنة الاشراف على المرضى الليبيين، وهي تعمل اسبوعيا ايضا على تسديد التزامات مواطنيها للفنادق.

الدستور: ما دور جمعية الفنادق لإدارة هذه المسألة التي يرى كثيرون انها استثنائية؟.

نزّال: قبل قرابة اسبوعين دخلنا في متابعة هذه المسألة لغايات الحصر والتنظيم وليس لأية غايات اخرى، ومحاولة معرفة الاعداد الموجودة في السوق لمتابعة الحركة السياحية وانها لا تلحق اي ضرر للحركة السياحية الاجنبية الاخرى التي من المنتظر ان يبدأ موسمها منتصف الشهر الحالي.

الدستور: هل هذا يعني ان هذه النسب العالية من الحجوزات الفندقية لن تؤثر على السياحة الاجنبية المنتظر بدء موسمها منتصف آذار الجاري؟.

نزّال: الاعداد التي وصلت للبلاد لم تصلنا بأي نوع من انواع الترتيب المسبق ولا التنظيم، لكن مع اللجنة المشرفة اصبح الآن لدينا ترتيب معهم لمحاولة تخفيف العدد من خلال حصر المنح التي يحصل عليها المواطنون الليبيون من حكومتهم، على اساس أن تكون ضمن حد نضمن من خلاله تخفيض العدد، وكذلك ان يكون ثابتا على مدار اشهر وسنين مقبلة وليس مجرد فترة شهر فقط ومن ثم تنتهي، فعملنا يرتكز على تنظيم السوق على مدى طويل.

الدستور: هل وصل عدد الليبيين في الفنادق المحلية الى (15) و(20) ألفا؟.

نزّال: بالفعل، العدد الموجود في الفنادق قريب من هذه الأرقام.

الدستور: كيف يمكن الاستفادة من هذا الحضور الليبي مستقبلا وعلى مدى السنين المقبلة في الأردن؟.

نزّال: نحن نسعى الى أن يكون هناك تنسيق مع وزارة الصحة الليبية، حتى يتم التحويل ضمن معطيات محددة، وتحديد العدد بخمسة الاف على مدار السنة على سبيل المثال، بشكل دائم ومؤسسي، وحتى لا نترك الأمور مرهونة بظروف معينة قد تنخفض بها الأرقام مستقبلا. نحن نأمل أن يكون هناك عدد ثابت ومنظم ودائم.

استثمار التحديات لصالح القطاع

الدستور: برزت آراء مختلفة تحدثت عن امكانية استثمار التحديات التي تواجه القطاع لصالحه، من خلال توجيه بوصلة السياحة نحو الأردن كونه البلد الآمن الوحيد في المنطقة، هل يمكن استثمار الظروف المضطربة في دول الجوار لصالح السياحة المحلية؟.

نزّال: بالطبع يمكننا ذلك، وتحديدا اذا تمكنا إعلاميا من أن نظهر الأردن بصورة جاذبة، وليس دولة فساد ودولة تستغل ضيوفها كما تعاملت بعض وسائل الإعلام مع حالات استقبال الليبيين، فنحن للأسف نسيء للبلد بمثل هذه الموضوعات.

ونحن نسعى دوما لاستقطاب السائح العربي من خلال وسائل الإعلام العربية وتحديدا الخليجية وهي الأكثر اهمية بالنسبة لنا، ونعمل على نشر اعلانات في الفضائيات المؤثرة بهذه الاسواق، ونحن معنيون بهذا السوق كونه الاقرب بالنسبة لنا جغرافيا واجتماعيا، وسيكون هناك برنامج تسويقي في دول الخليج العربي.

علاقتنا مع الحكومة بحاجة لخطط واضحة

الدستور: كيف تقيمون علاقة القطاع الخاص السياحي بالجانب الحكومي، حيث يشعر البعض أحيانا بوجود حالة من عدم التوافق؟.

نزّال: لا يمكن القول ان العلاقة مع الحكومة يشوبها عدم استقرار، فوزير السياحة الحالي هو من القطاع، وكان مدير هيئة تنشيط السياحة، وبالتالي فالعلاقة إيجابية.

ولكن، كلف القطاع المترتبة عليه للحكومة تشكل عبئا عليه، ولا يمكنه تحمل هذه الاعباء كموضوع الكهرباء مثلا او الضرائب التي تخفض بمزاجية بين الحين والآخر او ترفع او تثبت، ولا يمكننا بناء على ذلك التسويق المستقبلي لمنتجنا ونحن لا نعلم كيف سيكون الوضع الضريبي لنا عام 2013 على سبيل المثال.

وكل مطلبنا من الحكومات ان تعطينا خططا واضحة وطويلة الامد وليس قرارات فجائية، وتغيير السياسات فجأة، بشكل يمكننا من بناء خططنا على ذلك، فللأسف قراراتنا وقوانينا ليس لها مدد، كموضوع تحديد اسعار المشتقات النفطية التي احدثت حالة ارباك للقطاع.

خطط مستقبلية

الدستور: ما ملامح خريطة طريق العمل السياحي التي تشرفون على تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة؟.

نزّال: الهدف الاساس في العمل السياحي يرتكز على أن «العرض يولد الطلب»، وبالتالي يجب ان نزيد العرض، وهذا اساسه زيادة عدد الغرف الفندقية، وهناك مطار كبير وجديد تحت الإنشاء الآن سيتم افتتاحه نهاية العام الحالي، وهذا سيزيد عدد الرحلات والطائرات القادمة، وسيحقق مبدأ زيادة الطلب من خلال شركات الطيران واطقمها التي تزور البلاد، وبالتالي علينا زيادة كل ما من شأنه زيادة الطلب.

سنعمل ايضا على استغلال كل ما هو فريد من نوعه في بلدنا وليس له شبيه في العالم، مثل البحر الميت، فهو لا شبيه له بالعالم، وعليه يجب ان يكون به عشرات الأضعاف من الغرف الفندقية الموجوده حاليا وأن نسوقها على اساس انها تقدم شيئا مختلف عن اي منتج موجود في العالم. ونحن نسوق مثل هذه الأمور سياحيا واستثماريا ايضا، ونؤكد ضرورة وجود جهات تستثمر في اي منتج فريد من نوعه، وهذه غير مقتصرة على رؤوس اموال محددة فهناك عربية خليجية واخرى اوروبية.

مساحة سياحية في مجلس الأعيان

الدستور: وجودكم في مجلس الأعيان يوجد مساحة سياحية واسعة في المجلس، ما أبرز اولويات اجندتكم في «الأعيان» والتي من شأنها خدمة القطاع؟.

نزّال: متابعة كل القوانين التي تطرح وتحتاج الى تعديل سواء أكانت جديدة او تخضع للتعديل، حيث أقدم وجهة نظر سياحية توضع بكل القوانين، فكل القوانين تؤثر على السياحة، التي غيبت لفترة طويلة عن التشريع، لكن الآن اصبحت حاضرة بشكل كبير وهناك نظرة للمتطلب السياحي قبل إقرار أي قانون.

واعمل باستمرار لنقل وجهة نظر جميع الفعاليات السياحية لمجلسي الأعيان والنواب، وهناك قانونان تمت مناقشتهما مؤخرا واضيفت مواد خاصة بالشأن السياحي.
التاريخ : 14-03-2012

اسراء
03-14-2012, 05:03 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

خالد الزوري
03-18-2012, 09:19 AM
«النواب» يستكمل مناقشة «المستقلة للانتخاب» اليوم

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/03/1613_400262.jpgعمان - الدستور - نسيم عنيزات

يستكمل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2011، اعتباراً من المادة الحادية عشرة التي توقف عندها في الجلسة السابقة. وينظر المجلس في القانون المؤقت رقم (80) لسنة 2001 قانون الدواء والصيدلة والقانون المؤقت رقم (30) لسنة 2003 قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة ومشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2004. من ناحية ثانية، ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها مساء اليوم في استقالة النائب الدكتور أنور العجارمة من عضوية المجلس، حيث له الحق في قبولها او رفضها. ووفق احكام المادة (72) من الدستور فانه "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها".
التاريخ : 18-03-2012

راكان الزوري
03-18-2012, 11:07 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

اسراء
03-18-2012, 11:43 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

خالد الزوري
03-21-2012, 12:17 PM
«النواب» يقرر وقف النقاش باستجواب وزير الدولة لشؤون الإعلام

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/03/1616_401060.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات

قرر مجلس النواب بالاغلبية وقف النقاش بالاستجواب الذي قدمه النائب احمد هميسات بحق وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي المتعلق بالإجراءات الحكومية التي اتخذتها لتحصيل الحقوق المالية المترتبة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون على الشركة الاردنية المتحدة للبث التلفزيوني والمقدرة بعشرة ملايين دينار ولعدم التزام الشركة بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

وجاء قرار المجلس كون موضوع الاستجواب المقدم منظورا امام القضاء ووفق النظام الداخلي لا يجوز مناقشة اي موضوع تنظره المحاكم.

وكان النائب هميسات طالب خلال الجلسة بتحويل استجوابه المقدم الى طرح الثقة بالوزير المجالي لعدم الاكتفاء برده على موضوع الاستجواب.

واكد المجالي خلال الجلسة التي عقدها المجلس امس برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة ان الحكومة ومن اجل تحصيل حقوقها المالية المترتبة لصالح مؤسسة الاذاعة والتلفزيون قامت في 17/2/2010 بتوجيه كتاب الى الشركة الاردنية المتحدة للبث التلفزيوني تطالبها بالمبالغ المستحقة عليها الا انها لم تستجب.

واضاف المجالي ان مؤسسة الإذاعة والتلفزيون قامت برفع دعوى قضائية على الشركة بتاريخ 27/3/2010 وطالبت بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على الشركة.

وقال ان محكمة بداية عمان اصدرت قرارها بالحجز على اموال الشركة ، مبينا ان الدعوى التي اقامتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون باعتبارها ما زالت منظورة امام المحكمة ، فإن الإجراءات الحكومية لتحصيل حقوق المؤسسة متوقفة الآن لحين صدور الحكم.

وبعد رد الوزير طالب نواب بوقف مناقشة الاستجواب على اعتبار ان القضية منظورة امام المحكمة.

وكانت الجلسة التي عقدها المجلس جلسة رقابية وتشريعية حيث استمع المجلس الى ردود الحكومة حول عدد من الاسئلة النيابية واقر فيها عددا من القوانين.

وطالب نواب رئاسة المجلس في مستهل الجلسة الطلب من الحكومة ان تلتزم بالنظام الداخلي لمجلس النواب بالرد على اسئلة النواب خلال ثمانية ايام حيث ان كثيرا من الاسئلة تمضي عليها شهور عديدة ولا يصل الرد عليها من قبل الحكومة. واشار النائب وصفي الرواشدة الى انه ارسل سؤالا الى الحكومة ولم يتم الرد عليه مع ان الحكومة تجاوزت المدة القانونية المحددة في النظام الداحلي للرد على الاسئلة.

وقال الدغمي انه قام منذ اسبوعين بإرسال قائمة بكافة الاسئلة النيابية الى الحكومة وطالبها بضرورة الرد عليها وفق النظام الداخلي .

واوضح ان الحكومة اذا لم تلتزم بالنظام الداخلي لمجلس النواب بخصوص موضوع الاسئلة النيابية فإن المجلس يستطيع مؤاخذة الحكومة بالطريقة التي يريدها.

وخلال الجلسة قرر النائب محمد المراعية تحويل سؤاله الموجه للحكومة حول فقدان مسدسات وطلقات نارية من مديرية الامن العام الى استجواب نظرا لعدم كفاية جواب الحكومة وفق ما اعلن خلال الجلسة.

وناقش النائب خليل عطية رد الحكومة على سؤاله حول المركز الاردني للاعلام ،وطالب الحكومة بتوقيع اتفاقية مع المركز، مشيرا الى ان المركز يقوم بدور مهم في تطوير الاعلام الاردني وتدريب الصحفيين ، ووجه عطية الشكر لوزير المالية والحكومة على الشفافية العالية في الرد على سؤاله.

واكد وزير المالية د. امية طوقان انه سيتم النظر في توقيع الاتفاقية مع المعهد الاردني للاعلام.

وكان المجلس قرر عدم ادراج اي سؤال لنائب يغيب عن الجلسة.

كما قرر المجلس تحويل المذكرة النيابية المقدمة من واحد وثلاثين نائبا والمتضمن المطالبة باحالة ملف الجامعات الوهمية مثل ايلز العالمية وجامعة النيلين ومحاولات لفتح فرع الفاشر لوجود فساد واضح الى لجنة التربية والثقافة والشباب.

واكدت وزيرة التعليم العالي رويده المعايطة عدم وجود اعتراف بجامعة ايلز العالمية، ولا نية لفتح اي فرع من الجامعات المذكورة ،مشيرة الى ان الوزارة متشدة في مسألة الاعتراف بالجامعات او فتح فروع لها.

ووافق المجلس على القانون المؤقت رقم 32 لسنة 2010 قانون السكك الحديدية وفق ما ورد الى النواب من مجلس الاعيان .

ووافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2012 الذي رفع من مدة الانتفاع من قرض الاسكان الى عشرين سنة بدلا من 16 سنة.

بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى موعد لاحق.
التاريخ : 21-03-2012

خالد الزوري
03-21-2012, 12:17 PM
473 سؤالا و105 مذكرات و3 استجوابات للحكومة خلال الدورة العادية الاولى لمجلس النواب


عمان-الدستور

عقد مرصد البرلمان الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية جلسة حوارية في مخيم الحسين مساء أمس الاول الإثنين شارك بها النائبان ممدوح العبادي ومحمد الحجوج وذلك في إطار برنامج» شركاء للنهوض بالبرلمان « الذي ينفذه المرصد منذ اربع سنوات .

الجلسة التي ادارها رئيس لجنة الخدمات العامة لمخيم الحسين، فتحي غياظ ركزت على تقييم اداء المجلس النيابي السادس عشر، حيث عرض النائب الدكتور ممدوح العبادي لإنجازات المجلس واخفاقاته خلال الدورات الثلاث الماضية من عمره ، فاوضح انه وخلال الدورة العادية الاولى للمجلس وجه النواب 473 سؤالا للحكومة كما تقدموا بـ105 مذكرات في حين بلغ عدد الاستجوابات التي تقدم بها النواب الثلاثة . ومن حيث الاقتراح بقانون اوضح العبادي بان النواب تقدموا بـ11 اقتراحا،مشيرا الى ان مجلس النواب اقر خلال دورته العادية الاولى 26 قانونا.

وقال ان المجلس تقدم خلال الدورة الاستثنائية بـ 181 سؤالا للحكومة ، موضحا ان ما ميز الدورة انها كانت تشريعية بامتياز حيث اقر المجلس خلالها 12 مشروع قانون بينها التعديلات الدستورية .

وخلال اعمال الدورة العادية الثانية الحالية اوضح العبادي ان المجلس تقدم بـ166 سؤالا للحكومة و118 مذكرة كما تقدم بخمسة استجوابات و15 اقتراحا بقانون واقر 15 مشروع قانون ، كان من اهمها القانون المعدل لقانون البلديات وقانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . وقال العبادي ان الدور الرقابي الذي مارسه المجلس خلال الدورة الحالية جاء منسجماً مع المتطلبات التي فرضها الربيع العربي مشيرا الى ان المجلس شكل22 لجنة تحقيق نيابية،مشيرا الى ان حجم الإنجاز الكبير الذي حققه المجلس يعود الى العمل المتواصل للنواب خلال فترة زمنية امتدت لعشرة اشهر .

وتناول العبادي في حديثه الإخفاقات التي مني بها المجلس مشيرا في هذا الصدد الى التراجع في اعمال وانجازات لجان التحقيق النيابية بما ادى الى احالة العديد من الملفات قيد التحقيق لدى هذه اللجان الى هيئة مكافحة الفساد،إضافة الى فشل المجلس في إقرار المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد التي تفرض غرامات باهظة على كل من ينشر اتهامات بالفساد دون ادلة . واعتبر العبادي ان فشل مجلس النواب في احالة ملف قضية خصخصة الفوسفات الى المدعي العام من اكبر اخفاقات المجلس . وبدأ النائب الحجوج حديثه بطرح تساؤل موجه الى ابناء المخيمات مفاده اين هم من الإصلاحات التي يشهدها الأردن ، متسائلا عن اسباب غيابهم وهل لذلك علاقة بما اسماه غياب العدالة والمساواة بين المواطنين؟ .

واكد الحجوج ان منظومة الإصلاحات التشريعية الجارية في المملكة يجب ان تنهض على مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المواطنين . وقال ان لكل المواطنين حقوقا وعليهم واجبات .

وطرح الحجوج في كلمته موضوع سحب الجنسيات فقال ان قانون الجنسية يؤكد حق كافة المواطنين بالجنسية الأردنية متسائلا عن مدى تطبيق هذا القانون .

وتحدث الحجوج عن قضايا الفساد واصفا اياها بانها تدخل في باب الفساد السياسي وليس الإداري والاقتصادي،قائلا ان اسباب الفساد السياسي تكمن في عدم وجود إرادة حرة لدى المواطنين بإيصال النائب الجيد للبرلمان .

وقال الزميل عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات في كلمته خلال اعمال الجلسة لدى تقييمه لأداء مجلس النواب الحالي ان الحراك الشعبي كان هو الاساس الرئيسي في جعل اداء المجلس الحالي افضل من اداء المجالس السابقة لكنه مع ذلك لم يرق الى تطلعات الأردنيين نحو الإصلاح الحقيقي .

واستعرض الرنتاوي نتائج استطلاعات الرأي العام التي اجراها مرصد البرلمان فيما يتعلق بثقة المواطنين بأداء المجلس النيابي السادس عشر ، فاوضح ان نتائج الاستطلاعات اظهرت أن 56 % من الأردنيين لا يثقون بمجلس النواب وان 19 % منهم يرون أن النواب يخدمون مصالحهم الشخصية وأن 58 % يرون أن قدرة النواب على حل المشكلات التي تواجه الوطن ضعيفة وان 33 % يتابعون أعمال النواب و69 % لا يعرفون بوجود كتل نيابية و46 % قالوا أن غياب الحركة الإسلامية عن البرلمان لم يؤثر على أدائه، كما استعرض خلاصة تقارير الرقابة البرلمانية التي أنجزها المرصد حول أداء المجلس الحالي. ودار نقاش بين المشاركين والحضور تركز حول العديد من القضايا ابرزها موضوع سحب الجنسيات ومدى جدية الدولة في محاربة الفساد ومصير الشخصيات التي ثبت تورطها بقضايا فساد،كذلك تحدث الحضور عن انعدام الثقة بين الناخبين ومجلس النواب وانتقد بعضهم القوانين الإصلاحية التي صدرت معتبرين انها لم تأت بجديد .
التاريخ : 21-03-2012

خالد الزوري
03-25-2012, 11:05 AM
مجلس النواب يناقش اليوم مشـروع قانون جوازات السفر


عمان - الدستور

ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها مساء اليوم في مذكرة قدمها أربعة وثلاثون نائباً تتضمن الطلب من المجلس العالي لتفسير الدستور بتفسير المادة (117) من الدستور، حيث تأتي المذكرة لمعرفة إن كان امتياز حق التعدين الممنوح لشركة الفوسفات يتوجب أن يكون بقانون أم لا.

وتنص المادة 117 على أنه «كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون».

ويناقش المجلس مشروع قانون جوازات السفر لسنة 2012 حيث أجرت اللجنة القانونية النيابية التي درست مشروع القانون تعديلات عليه بموجبها يمنح جواز السفر الدبلوماسي لأعضاء مجلس الامة (الاعيان والنواب) والوزراء والسفراء ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك العاملين والسابقين.

وكانت الحكومة حصرت في مشروع القانون منح جواز السفر الدبلوماسي لرئيس الوزراء العامل والسابق، ولرئيس كل من مجلس الاعيان ومجلس النواب والمجلس القضائي العامل والسابق فقط، بيد ان اللجنة وسعت المشمولين بالحصول على الجواز الدبلوماسي للعاملين والسابقين ليكون للنواب والاعيان والوزراء ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والسفراء. كما قررت اللجنة شمول رئيس واعضاء المجلس القضائي.

وأقرت اللجنة أن يتم صرف جواز سفر خاص عند استرداد جواز السفر الدبلوماسي الى رئيس المحكمة الدستورية واعضائها العاملين، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب واعضائها العاملين، موظف الدولة العامل الذي يشغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا، رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الامن العام ومدير المخابرات العامة ومدير قوات الدرك ومدير الدفاع المدني العاملين، رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد واعضائه العاملين، موظفي الدولة العاملين الذين يشغلون وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة، ضباط القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني العاملين من رتبة لواء فما فوق بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة، موظفي وزارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق.

وينص مشروع قانون الجوازات على تقسيم الجوازات الى أربع فئات هي العادية والدبلوماسية والخاصة والسفر لمهمة.

ويعرض على النواب خلال الجلسة السؤالان اللذان فوض المجلس رئيس مجلس النواب بصياغتهما لإرسالهما إلى المجلس العالي لتفسير الدستور.

وكان المجلس وافق على طلب إحالة تفسير المادة 94 من الدستور الى المجلس العالي لتفسير الدستور لبيان الرأي حولها.

كما وافق أيضا على طلب بإحالة تفسير الفقرة الثانية من المادة 67 من الدستور الى المجلس العالي لتفسير الدستور لتفسيرها والتي تنص على أن «تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتشرف في كل مراحلها كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء». وكان جدل ثار تحت القبة اثناء مناقشة القانون المعدل لقانون البلديات حول أحقية اشراف الهيئة على الانتخابات البلدية أم أن القرار يعود الى مجلس الوزراء اذا قرر اشراف الهيئة المستقلة على الانتخابات البلدية أم لا.

وينظر المجلس أيضا في تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بمبنى الضمان الاجتماعي الذي تم شراؤه في محافظة اربد.

كما ينظر في المذكرة النيابية المقدمة من ستة وثلاثين نائباً والمتضمنة الطلب من مجلس النواب بإصدار بيان إدانة واستنكار حول قرار قوات الاحتلال الصهيوني المتمثل بعدم منح النائب المهندس خليل عطية والنائب محمد الظهراوي تصاريح دخول إلى فلسطين أسوة بباقي أعضاء الوفد البرلماني.

وينظر المجلس أيضا في قوانين الدواء والصيدلة بالاضافة الى بند ما يستجد من أعمال.
التاريخ : 25-03-2012

خالد الزوري
03-26-2012, 12:10 PM
النواب يمنحون أنفسهم والوزراء والأعيان جوازات سفر دبلوماسية "مدى الحياة"

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/03/1621_402308.jpgعمان-الدستور- مصطفى الريالات

فاجأ 40 نائبا، مجلس النواب، عندما رفضوا حضور جلسة المجلس امس مهددين بمقاطعة جلسات المجلس احتجاجا على عدم مناقشة مجلس الاعيان القانون المؤقت للتقاعد المدني الذي كان مجلس النواب رده في الدورة العادية الاولى.

ويحرم القانون النواب الجدد « نواب اول مرة » من الحصول على امتياز الراتب التقاعدي بعد انتهاء نيابتهم.

وجاء تحرك النواب الاربعين قبل وقت قصير من انعقاد الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة، حيث وافق خلالها المجلس على منح النواب والاعيان والوزراء والسفراء جوازات سفر دبلوماسية بشكل دائم «مدى الحياة».

ونجحت مساعي قادها الدغمي مع النواب الاربعين لثنيهم عن قرار مقاطعة جلسات المجلس مقابل ان يقدموا توضيحا لموقفهم وبيان مطالبهم تحت القبة حيث حضروا الجلسة وقدم النائب صلاح المحارمة الذي تحدث باسم الاربعين نائبا، مطالبهم والتي تمثلت في ثلاثة مطالب، وهي مطالبة الحكومة بارسال قانون يلغي الرواتب التقاعدية والامتيازات للوزراء والنواب والاعيان الحاليين والسابقين ومطالبة مجلس النواب رفض قانون الجوازات المعروض عليه بحيث تلغى الجوازات الدبلوماسية للوزراء والاعيان والنواب،والمطالبة بتعديل المادة الدستورية المتعلقة بتعيين اعضاء مجلس الاعيان واللجوء الى انتخابهم انتخابا مباشرا.

واعلن ان النواب الاربعين سيقاطعون جلسات مجلس النواب اذا لم يصلهم رد من الحكومة حول المطالب الثلاثة خلال اسبوع لتحقيق ما اسموه «العدالة والشفافية واحترام الدور المناط بهم كنواب امة».

وقال رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي ان 40 نائبا كانوا معتصمين بالقاعة المجاورة للشرفة لذلك تم الحديث حول القضية.

من جانبه قال النائب مجحم الخريشة اننا نطالب بمنح الزملاء النواب وعددهم 37 نائبا راتبا تقاعديا اسوة بزملائهم في المجالس السابقة وهذا أمر نصر عليه باعتبار ان هؤلاء لا رواتب تقاعدية لهم.

وخلال الجلسة وقع 62 نائبا على مذكرة تؤيد مطالب النواب الاربعين.

وطالبت المذكرة من الحكومة بارسال قانون يلغي الرواتب التقاعدية والامتيازات للوزراء والنواب والاعيان الحاليين والسابقين اضافة الى مطالبة مجلس النواب رفض قانون الجوازات المعروض عليه وطالبت المذكرة بفتح المادة الدستورية المتعلقة بتشكيلة مجلس الاعيان بحيث يصبح منتخبا والغاء التعيين.

في الاثناء توقف مراقبون عند حالة التناقض التي برزت في مواقف النواب بين الضغط على الحكومة والاعيان من اجل تسريع منحهم امتياز التقاعد وبين حصولهم على جواز سفر دائم والتصويت لصالح ذلك،في الوقت الذي وقع 63 نائبا على مذكرة تطالب الحكومة بوضع قانون خلال اسبوع يتم بموجبه الغاء الجوازات الدبلوماسية وامتيازات التقاعد للاعيان والنواب والوزراء العاملين وغير العاملين حيث وافق المجلس على مشروع قانون جوازات السفر والذي ادخلت عليه اللجنة القانونية تعديلات تنص على منح جوازات السفر الدبلوماسية للاعيان والنواب والوزراء العاملين والسابقين بخلاف ما كان واردا في مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي منح الجواز الدبلوماسي للعاملين فقط من الوزراء والاعيان والنواب.

جوازت سفر دبلوماسية

واقر المجلس مشروع قانون جوازات السفر بعد ان رفض مقترحا باعادة القانون الى اللجنة القانونية لمزيد من البحث.

ومنح المجلس جوازا دبلوماسيا بشكل دائم لرئيس الوزراء العامل والسابق، ورئيس كل من مجلسي الاعيان والنواب والمجلس القضائي العامل والسابق، ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك العاملين والسابقين، والوزير العامل والسابق، وعضومجلس الامة العامل والسابق، واعضاء المجلس القضائي ونواب رئيس محكمة التمييز ورئيس واعضاء المجلس القضائي الشرعي العاملين والسابقين، والسفراء العاملين والسابقين، الى جانب اعضاء الاسرة المالكة وفقا لقانون الاسرة المالكة.

وأقر المجلس منح جواز سفر دبلوماسي الى رئيس المحكمة الدستورية واعضائها العاملين، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب واعضائها العاملين،وموظف الدولة العامل الذي يشغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا، ورئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الامن العام ومدير المخابرات العامة ومدير قوات الدرك ومدير الدفاع المدني العاملين، ورئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد واعضاء الهيئة العاملين، وموظفي الدولة العاملين الذين يشغلون وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة، وضباط القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني العاملين من رتبة لواء فما فوق بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة، وموظفي وزارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات الاردنية من رتبة ملحق فما فوق والملحقين في السفارات الاردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية، والموظفين الاردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية والاجنبية ممن يشغلون في اي منها وظائف دائمة ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق على ان يكونوا معارين لها اورشحوا للعمل فيها من الحكومة، والاشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة بموافقة رئيس الوزراء على ان لا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الاردنية اذا لم يكن اردنيا وان يسترد هذا الجواز بانتهاء المهمة الخاصة، واي شخص اخر من غير الاشخاص المنصوص عليهم في هذه الفقرة يوافق مجلس الوزراء على اصدار جواز سفر دبلوماسي بناء على تنسيب كل من وزيري الداخلية والخارجية اذا كان الشخص مدنيا اوبناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة اوالجهة الامنية ذات العلاقة اذا كان ذا صفة عسكرية اوامنية حسب مقتضى الحال على ألا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الاردنية اذا لم يكن اردنيا ولمجلس الوزراء استرداد هذا الجواز في اي وقت.

ورفض المجلس مطالبة نواب باعادة مناقشة منح جوازات سفر دبلوماسية دائمة لرئيس هيئة اركان الجيش ومديري الامن العام والمخابرات والدرك والدفاع المدني.

وينص مشروع قانون الجوازات على تقسيم الجوازات الى أربع فئات هي العادية والدبلوماسية والخاصة والسفر لمهمة.وشهدت المادة التاسعة من مشروع القانون المتعلقة بمن يمنح الجواز الدبلوماسي جدلا نيابيا واسعا بين النواب حيث انقسم النواب الى فريقين الاول دفع باتجاه منح الجواز الدبلوماسي الى الوزراء والنواب العاملين والسابقين.

فيما دفع الفريق الاخر باتجاه منح الجواز الدبلوماسي للوزراء والنواب العاملين فقط.

ولم ينجح النائب عبدالله النسور بمؤازرة البعض بإقناع النواب بحرمان جميع المسؤولين السابقين من الجواز الدبلوماسي، بمن فيهم النواب والوزراء والاعيان ورئيسا كل من مجلسي الاعيان والنواب ورئيس المجلس القضائي.ونص القانون قبل تعديله من النواب على أن يمنح جواز السفر الدبلوماسي لأعضاء مجلسي النواب والأعيان العاملين، والوزراء العاملين، بحيث يتم سحب جواز السفر الدبلوماسي منهم بعد انتهاء خدمتهم.

وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة حصر الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي بشكل دائم وبعد مغادرته لمنصبه برئيس مجلس الأعيان العامل والسابق، ورئيس مجلس النواب العامل والسابق، ورئيس المجلس القضائي العامل والسابق.

طلبات تفسير الدستور

وكان مجلس النواب قد حول تقرير لجنة التحقيق النيابية بشراء مبنى الضمان الاجتماعي الذي تم شراؤه في محافظة إربد إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه حيث اوصت اللجنة بالتنسيب الى الحكومة بوجود شبهة فساد اداري ادت الى شبهة فساد مالي في عملية شراء المبنى.

ووافق المجلس على توجيه سؤالين الى المجلس العالي لتفسير الدستور لتفسير المادة 67 الفقرة 2 من الدستور التي تنص على أن « تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على اية انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء». وطلب المجلس بيان ما اذا كانت عبارة « اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء « تعني اي انتخابات يقرر مجلس الوزراء اشراف الهيئة عليها ام اي انتخابات يقرر اجراؤها مجلس الوزراء وفق التشريعات النافذة.

كما طالب مجلس النواب بتفسير المادة 94 الفقرة ا من الدستور المتعلقة باصدار قوانين مؤقتة حيث طالب المجلس بتفسير بيان ما اذا كانت مهلة الدورتين العاديتين للبت في القوانين المؤقتة تنطبق على القوانين المؤقتة التي احيلت الى مجلس الامة قبل نفاذ تعديل الدستور لسنة 2011، ام انها تقتصر على القوانين المؤقتة المحالة للمجلس بعد نفاذ التعديلات الدستورية.

ووافق المجلس على ارسال طلب تفسير للمجلس العالي لتفسير الدستور المادة 117 من الدستور المتعلقة بامتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم اوالمعادن اوالمرافق العامة.

وفوض المجلس رئاسته بصياغة سؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور لتفسير المادة 117 من الدستور بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من اربعة وثلاثين نائبا.

بيان

ووافق المجلس على اصدار بيان ادانة واستنكار حول قرار الاحتلال الاسرائيلي المتمثل بعدم منح النائبين خليل عطية ومحمد الظهراوي تصاريح دخول الى فلسطين مع الوفد النيابي.وأعرب مجلس النواب في بيان اصدر بهذا الخصوص عن إدانته واستنكاره الشديدين لقرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بمنع النائبين المهندس خليل حسين عطية ومحمد الظهراوي من المشاركة في الزيارة التاريخية لفلسطين التي تمت أخيرا بدعوة رسمية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد المجلس رفضه وإدانته للتصرفات العنجهية والعنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال إزاء أعضاء مجلس النواب والمتمثلة بعدم إصدار تصاريح سفر للزميلين الكريمين ما أدى إلى حرمانهما من المشاركة في هذه الزيارة التاريخية.

شعار جواز السفر

وكان النائب يحيى عبيدات قدم مداخلة أكد فيها ان شعار المملكة الموضوع على جواز السفر الاردني مزور، حيث يظهر شعار المملكة على الجواز على أنه «نسر»، في حين أن شعار المملكة الحقيقي ممثل بصورة «عقاب».

وطالب عبيدات الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن هذا التزوير، ليطلب رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي من عبيدات توقيع مذكرة بهذا الخصوص.

وكان النائب الشايش الخريشا طالب من النواب الوقوف ضد انشاء المفاعل النووي في مناطق قبيلة بني صخر.

بعد ذلك شرع المجلس بمناقشة القانون المؤقت لسنة 2001 قانون الدواء والصيدلة واقر المادة الأولى والثانية منه عندها قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى موعد لاحق ليصار الى استكمال مناقشته.
التاريخ : 26-03-2012

خالد الزوري
03-28-2012, 11:59 AM
هجوم نيابي عنيف على الإعلام والصحافة

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/03/1623_402848.jpgعمان – الدستور – مصطفى الريالات

شن نواب هجوما عنيفا وقاسيا على وسائل اعلام واعلاميين لتناولهم بالنقد قرار مجلس النواب منح جوازات سفر دبلوماسية دائمة للنواب والأعيان والوزراء العاملين والسابقين في قانون جوازات السفر الذي اقره المجلس الاحد الماضي.

واعتبر نواب ان هناك «مؤامرة وهجمة شرسة غير مبررة ضد مجلس النواب» موجهين الاتهامات والالفاظ القاسية والتي وصلت لحد التجريح لإعلاميين دون تسميتهم فيما اعتبر نواب اخرون ان الهجمة الاعلامية على المجلس من الداخل والخارج ظالمة وجزء من برمجة التعدي على هيبة الدولة.

وطالب نواب برفع دعاوى قضائية ضد بعض وسائل الاعلام التي اعتبروا أنها أساءت للمجلس، داعين الى ان يحيل مجلس النواب كل من تجاوز من الصحفيين والإعلاميين على المجلس الى المدعي العام، في حين طالب نواب اخرون المكتب الدائم في المجلس بوضع حد لما وصفوه «الهجمة الاعلامية» على المجلس.

ولم تقتصر الانتقادات والاتهامات على وسائل الاعلام، بل شهدت الجلسة حالة من التوتر بين النواب أنفسهم بخاصة بعد اتهام بعض النواب لزملائهم بالهجوم على المجلس والمزايدة عليهم.

ورفض المجلس خلال الجلسة التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة، وقف باب النقاش في هذا الموضوع اكثر من مرة، حيث فشل التصويت على اقتراحات وقف التصويت اكثر من مرة.

وقرر المجلس تفويض رئاسة المجلس عقد اجتماع خاص للمكتب الدائم مع رؤساء الكتل البرلمانية لتدارس ما اسموه الهجمة الاعلامية على مجلس النواب بهدف اتخاذ الاجراءات اللازمة للرد عليها.

وتولى الهجوم في مستهل انعقاد الجلسة النائب يحيى السعود وقال «نشاهد هجمة شرسة في بعض وسائل الاعلام يشارك فيها بعض النواب،مطالبا الصحفيين الذين نعتهم بــ «المأجورين الذين يتسكعون في النوادي الليلية»، بوقف هذه الحملة،مثلما طالب بتحريك شكوى ضدهم واتهم السعود بعض النواب بالمشاركة في الهجوم على المجلس بخاصة النائبين جميل النمري وبسام حدادين.

وقال النائب طلال الفاعور ان المحطات الاذاعية والتلفزيونية تشن هجوما على النواب بسبب الجواز الاحمر، مضيفا «..ما بدنا الجواز الاحمر،..والحملة على مجلس النواب مستمرة،..وعتبنا على رئاسة المجلس.

وتابع قائلا « أحد الاشخاص على احدى الاذاعات وهو لا يساوي شيئا يتطاول على النواب...

يجب عليهم ان يستحوا على دمهم...

أما ان نتبهدل مشان جواز، فهذا غير مقبول».

وقال النائب جميل النمري « الشعب يعي ويفهم، والكلام الذي لا يجوز النطق به مفهوم للجميع، ليس بهذه الطريقة نواجه الاعلام ولا بالشتائم ولا يجوز ان نضع انفسنا ندا لبعض الاشخاص الذين هم ليسوا اندادا لمجلس النواب، والاصل ان نترفع عن هؤلاء ونقوم بعملنا بطريقة جيدة وهذا افضل للمجلس ولصورته وهيبته «.

من جانبه، قال النائب خالد الفناطسة « لدينا قبل مصيبتنا في الاعلام،مصيبة في بعض النواب...

نحن لا نضرب ضربة مقفي،..

نحن مع حكومة وطنية...

نحن مع الهاشميين سدا،اخذنا جواز سفر او تقاعدا او لم نأخذ».

واضاف « اما بعض الاعلاميين الذين يهاجموننا،..فأحدهم اخذ قطعة ارض بقيمة 140 دينارا وباعها بآلاف الدنانير ويركب سيارة جيب ويتناول (...) ويسهر في النوادي الليلية «.

وقال النائب سالم الهدبان « سالت احدى الزميلات لماذا تتحدثين عن مجلس النواب بهذا الشكل عبر وسائل الاعلام..

فقالت :» نكاية بعدم تحويل ملف الفوسفات الى المحكمة»...،مضيفا «لا نريد تقاعدا ولا نريد جوازا احمر».

وايد النائب سالم الهدبان ما ذكره النائب الفناطسة، مؤكدا انه لا يجوز الضغط على النواب من قبل زملاء لهم لثنيهم عن موقفهم.

اما النائب على الخلايلة فقال ان حديث بعض الصحفيين على هذا المجلس «تجاوز الحدود،واقترح ان يحيل مجلس النواب كل من تجاوز من الصحفيين على المجلس الى المدعي العام».

واضاف نحن نواب نتمتع بالحصانة ونعطي رأيا اذا كان لا يعجب بعض الاشخاص فلا يجوز له ان يهاجم المجلس بهذه الطريقة.

من جانبها، قالت النائب امل الرفوع « مشكلتنا ليست في الاعلام انما مع النواب الذين يزاودون علينا «.

واضافت «يوجد نواب شبعوا وامتلأت جيوبهم وهؤلاء نطالب برفع الحصانة عنهم».

النائب محمد الكوز قال «من يدخل تحت هذه القبة محترم،والعتب على بعض الزملاء النواب...

فالإعلامي النظيف الحر والشريف نحمله على اكتافنا...دائما وسائل الاعلام تنتقد...

لكن من تطاول على مجلس النواب يجب رفع دعاوى عليه «.

اما النائب ممدوح العبادي فقال «ما جرى من حديث خارج عن جدول الاعمال،لذلك ارجو من رئاسة المجلس ان تحدد موعدا لعقد جلسة مناقشة خاصة حول مجلس النواب والاعلام...وقال ان الاعلام حالة موجودة ودائما هناك خلافات،والاستياء البالغ من الطريقة التي عمل بها.. الاعلام اوصل الرسالة».

ورفض النواب مقترح النائب العبادي بعقد جلسة مناقشة للبحث في الموضوع.

من جانبه، قال النائب مصطفى شنيكات «هناك هجمة شرسة على مجلس النواب من الداخل والخارج وهي هجمة ظالمة، ومسؤولية رئاسة المجلس الرد عليها»،مقترحا عقد جلسة خاصة للمكتب الدائم مع رؤساء الكتل البرلمانية لبحث الموضوع.

وتابع «... ما بدنا جلسة مناقشة عامة وفضائح اخرى».

النائب محمد الظهراوي قال: «هناك بعض الاعلاميين المحترمين واخرون غير محترمين»،،مضيفا « لم تكن هناك هجمة على اتفاقية وادي عربة مثل الحملة على جواز السفر...اين الاعلام من مجلس النواب الذهبي المعين».

من جانبه، قال النائب مازن القاضي « نحن مجلس نواب محترم ونتحمل المسؤولية،ونحن لسنا موظفين عموميين، لذلك يجب ان لا نعمل بردة الفعل تجاه اي شخص... وان نعي خطورة المرحلة وان نمر على تلك الامور مرور الكرام..وعلينا تحمل الصغيرة والكبيرة والمضي قدما في تحمل المسؤولية الوطنية وان لا نقف عند اي شخص يشتم المجلس، ورئاسة المجلس لديها القدرة على معالجة الامر».

اما النائب محمود الخرابشة فقال «ارجو ان لا نرهب بعضنا فكريا،.. وهذه القبة تتسع لكافة الاراء،وهذا المجلس ادى دورا رقابيا رفيعا».

واضاف «الصحافة تكمل عملنا،.. ونحن والصحافة في خندق واحد،..واذا كانت هناك بعض الهفوات والهنات من هنا وهناك فإنه يجب تجاوزها، وعلينا ان نحترم الدستور الذي كفل حرية الرأي والتعبير،.. فكلنا ضد النقد الجارح «.

وقال اذا كنا لا نتحمل النقد من اية جهة فكيف ننهض بدورنا الرقابي ومسؤولياتنا، والمجلس عليه تحمل الهجوم لأن اعضاءه من ابناء الوطن.

بدوره قال النائب مجحم الصقور « هذا المجلس قدم الكثير وتحمل المسؤولية،وعلى الاقلية النيابية ان تحترم الاغلبية، مشيرا الى ان جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال قال انه تجب مساواة الوزراء والاعيان والنواب في الحقوق والواجبات، اذن لماذا لم تتطرق الصحافة الى راتب الوزراء».

وطالب باستخدام كافة الوسائل القانونية لوضع حد لما اسماه بــ»المسخرات».

ورفض الصقور ما قال انه اسلوب مزايدة من قبل نواب وذكر بالاسم النائبين بسام حدادين وجميل النمري.

ورد النائب النمري على الصقور بالقول « لا اذكر انني زاودت في مقال على النواب خلال الايام الماضية واعتقد ان النائب اعتمد على السماع وعليه ان يدلني اين جرت المزايدة.

وقال النائب غازي مشربش «اعتقد ان تجاوزات الاعلاميين حاليا هي جزء من برمجة التعدي على هيبة الدولة، فأين الاعلاميون من مجلس النواب الرابع عشر عندما اخذ النواب فيه سيارات دون جمرك وشيكات»، مضيفا:الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة..، فأين وصلت لائحة الاعلاميين الذين اخذوا الاف الدنانير».

من جانبه، قال النائب مجحم الخريشة «ما تفضل به الزملاء صحيح وحقيقي ونسمعه ونراه يوميا... ان هذه الهجمة الشرسة على مجلس النواب ليست صحيحة ويجب ان تقف عند حدها».

وكان رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي اكد ان مجلس النواب لن يكون مطية لأحد وان أي نائب يستطيع الرد على وسائل الاعلام بالطريقة التي يراها مناسبة.

في السياق، قرر المجلس تحديد جلسة مناقشة عامة خلال اسبوعين لموضوع عطاء استخدام ساحات مراكز الجمرك التابعة للحكومة بناء على طلب المناقشة المقدم من سبعة وثلاثين نائبا.

ولم يتسن للمجلس مناقشة القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة بسبب احتجاجات العمال العاملين في ساحات الجمرك الذين تواجد عدد منهم على شرفة المجلس الامر الذي اضطر النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونة الى رفع الجلسة.
التاريخ : 28-03-2012

خالد الزوري
04-01-2012, 09:35 AM
مجلس النواب يناقش اليوم عددا من مشاريع القوانين


عمان - الدستور - نسيم عنيزات

يعقد مجلس النواب جلسة مساء اليوم الاحد يناقش خلالها عددا من مشاريع القوانين التي أحالتها له الحكومة وتحويلها الى اللجان المختصة. وتضم مشاريع القوانين مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لسنة 2012، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2012، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2012، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2012. كما يستكمل المجلس مناقشة قرار لجنة الصحة والبيئة حول القوانين المؤقتة للدواء والصيدلة ذوات الارقام 80 لسنة 2001 و30 لسنة 2003 ولسنة 2004، إضافة الى بند «ما يستجد من أعمال».
التاريخ : 01-04-2012

بشرى
04-01-2012, 03:29 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

خالد الزوري
04-06-2012, 10:16 AM
«مشتركة الأعيان» تخالف قرار «النواب» برد «المعدل للتقاعد المدني»

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/04/1632_404969.jpgعمان - بترا

خالفت لجنة مشتركة (الشؤون القانونية والشؤون المالية) في مجلس الأعيان قرار مجلس النواب القاضي برد القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2010.

وادخلت اللجنة المشتركة خلال اجتماعها امس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري تعديلا على المادة (7) يمنح عضو مجلس الأمة تقاعدا اذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد 10 سنوات بما فيها مدة العضوية في مجلس الامة البالغة 4 سنوات بغض النظر عن المدة الفعلية لعضوية مجلس الأمة.

ويحسب راتب عضو مجلس الامة التقاعدي بإضافة ثلث راتبه الشهري الاخير الى 1/360 من ذلك الراتب عن كل شهر من خدماته المقبولة للتقاعد. كما اوصت اللجنة الحكومية بالتقدم بمشروع قانون لمجلس الامة يكفل تحقيق العدالة والمساواة بين اعضاء مجلس الوزراء واعضاء مجلس الامة في ما يتعلق بالرواتب التقاعدية.

ويتوقع في حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته المشتركة ان يواجه القرار اعتراضا من مجلس النواب الذي قرر رد القانون تمهيدا للعودة الى القانون السابق والذي يمنح تقاعدا مدى الحياة لعضو مجلس الأمة.

يذكر ان قرار مجلس النواب كان اثار ردود فعل شعبية وإعلامية غاضبة اعتبرت خطوة المجلس مسعى لتحقيق مكاسب شخصية وتجاوزا للأولويات الوطنية في هذه المرحلة.
التاريخ : 06-04-2012

خالد الزوري
04-06-2012, 10:18 AM
«النواب»: لا يجوز لأي جهة الزعم أنها الأكبر والأقدر على إدارة السلطات

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/04/1632_404966.jpgعمان - بترا

اطلع مجلس النواب على التصريحات الصحفية الصادرة عن رئيس مجلس شورى الأخوان المسلمين د. عبداللطيف عربيات وما انطوت عليه من مغالطات وقلب للحقائق.

وجدد المجلس تأكيده على حرية التعبير مشدداً على ضرورة الحيادية واظهار الحقائق كما هي دون تشويه او تجيير على حساب جهة أخرى.

وأكد في بيان أصدره امس أن مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الأردني الطيب وهو الجهة الدستورية والقانونية للتحدث باسم المواطنين كافة ولا يجوز لأي جهة كانت ان تتحدث باسم الشعب او تنوب عنه او تنصب نفسها وصية عليه.

وقال «لا يجوز لأي جهة الزعم أنها الاكبر والاوضح والاقدر على ادارة السلطات لأن من يقرر ذلك ليس الجهة انما الشعب من خلال صناديق الاقتراع».

واشار البيان إلى أن القوانين والانظمة وقبل ذلك الدستور نصت على عدم جواز التحدث بأي امر او قضية ما دامت معروضة على القضاء، لافتا إلى أنه كان الاجدر والأحرى برئيس مجلس الشورى الذي كان نائبا ورئيسا لمجلس النواب لأكثر من دورة ان يطبق القانون والدستور وان لا يتكلم عن جمعية المركز الإسلامي المعروضة على القضاء الذي نحترم ونقدر بخاصة أن الكلام في هذا الأمر من خلال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة ما هو إلا لغو وفتات كلام لا معنى له امام الإجراءات القضائية».

وأكد مجلس النواب «ان رمي التهم جزافاً على الآخرين يعد عملاً غير صحيح وغير منطقي بخاصة اننا نعيش في عصر الانفتاح وثورة الاتصالات والمعلومات والكل يعرف الحقائق فالكلام عن التآمر مع الاميركان والانجليز مردود وغير صحيح فكل الوثائق والمعلومات تشير الى ان الحركة الاسلامية كانت طوال عقود فترة التحرر الوطني متحالفة مع الاميركان والانجليز، في حين كان الاخرون يقاومون الاستعمار المباشر وغير المباشر ولم يذكر التاريخ اية نضالات لحركة الاخوان المسلمين المتحالفة اصلا مع هذه القوى».

ولفت البيان إلى «أن القول إنهم الاكبر والاوضح والاقدر على ادارة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من باب تزكية النفس هو كلام متهافت لا يستوجب الالتفات اليه إذ إن المجتمع الأردني مليء بالكفاءات والقدرات والقوى الحية والشخصيات والرموز الوطنية التي يحترمها الجميع والتي استطاعت وبالتلاحم الشعبي مع نظام الحكم العروبي القومي الهاشمي بناء الوطن ومؤسساته فلا يجوز تجاهلها بهذه الطريقة الفظة التي لا يجوز ان تصدر عن سياسي بمستوى د. عربيات صاحب الخبرة الطويلة في العمل السياسي على الصعيدين الرسمي والحزبي».

وأعرب البيان عن أسفه لهذا الكلام الذي إن دل على شيء فإنما يدل على ادعاء احتكار الحقيقة وممارسة الارهاب الفكري على الآخرين وعدم الإيمان بالتعددية وتصارع الأفكار بطريقة ديمقراطية حضارية. كما أعرب المجلس عن استهجانه لكل ما ورد في هذه التصريحات.
التاريخ : 06-04-2012

خالد الزوري
04-06-2012, 10:25 AM
دعوة مجلس النواب للاجتماع الأحد


عمان - بترا

قرر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي دعوة المجلس للاجتماع في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم بعد غد الأحد.






التاريخ : 06-04-2012

خالد الزوري
04-10-2012, 10:40 AM
جلسة صباحية لمجلس النواب اليوم


عمان - الدستور

قرر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي دعوة المجلس للاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء.








التاريخ : 10-04-2012

خالد الزوري
04-10-2012, 10:41 AM
«التربية النيابية» تنهي دراسـة مشروع قانون رعاية الشباب والرياضة


عمان - الدستور

أنهت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب الدكتور نضال القطامين وحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد القضاة وعدد من عمداء وأساتذة كليات التربية الرياضية، دراسة مشروع قانون رعاية الشباب والرياضة لسنة 2012 تمهيدا للبدء بمناقشة مواد القانون وإقراره.

وقال النائب القطامين إن اللجنة تتوخى بعد إنهاء الاستماع لكافة المعنيين وذوي الخبرة والاختصاص بقطاع الشباب والرياضة الخروج بقانون عصري يراعي مختلف المسائل المرتبطة بقطاع الشباب، مؤكدا أن كافة الآراء ووجهات النظر التي وردت للجنة بهذا الشأن ستؤخذ بعين الاعتبار.

من جهته، أكد القضاة أهمية تفعيل دور الشباب والرياضة من خلال قانون ينسجم بعد إقراره مع كافة الأطراف.

وفيما يتعلق بعدم تدخل الوزارة بشؤون اللجنة الاولمبية، أوضح القضاة أنها لجنة منفصلة عن الوزارة وستبقى كذلك تبعا للأعراف والقوانين الدولية الرياضية التي أكدت بدورها ضرورة أن تبقى اللجنة الاولمبية مستقلة.

وفيما يتعلق بضم الأندية الرياضية للجنة الاولمبية بين القضاة أن ضم الأندية للجنة ليس في صالحها كونها تتلقى الدعم المالي من قبل الوزارة وأن دعمها يستند لمجموعة من الأسس، مشيرا الى أن الدور المنوط بالوزارة هو ترخيص النادي وتسجيله والإشراف عليه ويقتصر دور الوزارة فيما بعد بالمراقبة والتدخل عند حدوث أية مشكلة.




التاريخ : 10-04-2012

خالد الزوري
04-10-2012, 10:41 AM
المصري يترأس وفد «الأعيان» إلى جمهورية التشيك


عمان - بترا

غادر رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري أمس الاثنين الى جمهورية التشيك على رأس وفد من مجلس الأعيان بدعوة رسمية من رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلان شتييخ.

وتهدف زيارة الوفد الذي يضم الأعيان د. عوض خليفات وهشام التل وهيفاء النجار وتستمر أربعة أيام لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما البرلمانية منها بين البلدين الصديقين.
التاريخ : 10-04-2012

حمزه العرجان
04-10-2012, 04:51 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
على المتابعة

ليليان
04-10-2012, 05:23 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

سلطان الزوري
04-11-2012, 01:06 AM
فشل مقترح في «النواب» برد مشروع قانون الانتخاب

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/04/1637_406116.jpgعمان- الدستور- نسيم عنيزات

قرر مجلس النواب احالة مشروع قانون الانتخاب الى اللجنة القانونية بعد فشل المقترح الذي تقدم به عدد من النواب لرفض القانون حيث صوتت الاغلبية على تحويله.

وقد تباينت اراء النواب حول مشروع قانون الانتخاب حيث انتقد عدد منهم المشروع خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي.

وفي قراءة اولية للنواب خلال جلسة الامس التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة انتقد عدد من النواب التوجه لزيادة عدد أعضاء المجلس القادم اضافة الى ما أسموه بالمقاعد التعويضية.

كما طالب بعض النواب بالغاء الكوتات في حين طالب اخرون بزيادة المقاعد المخصصة للكوتا كما انتقدوا القوائم الحزبية مشيرين الى ان القانون قد فصل ليخدم تيارا او طيفا معينا داعين الى التمثيل النسبي في حين طالب البعض بالعودة الى نظام الصوت الواحد.

وعلى الرغم من اشارة بعضهم الى خيبة املهم من تفاصيل مشروع قانون الانتخاب لكنهم قالوا أن هناك خطوة إيجابية تتمثل بالنسبية رافضين توصيفها بقوائم وطن حيث اعتبروها قوائم حزبية.

كما طالب نواب بفتح المجال أمام الجميع للترشح ضمن القوائم وليس فقط الأحزاب.

واثار عدد من النواب موضوع تمثيل الاردنيين من اصل فلسطيني في القانون، مشيرين الى ان هناك تجمعات سكانية كبيرة في المدن الرئيسية لم تزد المقاعد المخصصة لها الا ان نوابا اكدوا انه لا يجوز طرح مثل هذا الموضوع فالجميع اردنيون في هذا الوطن في الحقوق والواجبات وبالتالي فإن اثارة مثل هذا الامر من شأنه ان يضر بالوطن، لكنهم لفتوا الى حق المغتربين الاردنيين بالتصويت.

كما طالب عدد كبير من نواب المحافظات بزيادة تمثيلهم في مجلس النواب.

واشار نواب الى ضرورة ان يتيح القانون الفرصة للعسكريين بالانتخاب كما هو الحال في بعض الدول ورفض نواب أن تُقسم الأمور خلال توزيع مقاعد ضمن النظرة الضيقة المناطقية والسكانية ، وأسف بعضهم أن يتم الحديث تحت «القبة الجامعة» ضمن هذا الإطار ملمحين إلى أن النائب القوي والمخلص والنظيف يمثل المجتمع بغض النظر عن خلفيته ورؤيته وحتى أصوله وان الجميع اردنيون في الوطن ومتساوون في الحقوق والواجبات وان اثارته تضر بالوطن.

واتهم نواب الحكومة بتفصيل مشروع القانون لجهة سياسية محددة حتى تكون لها الاغلبية في البرلمان، مطالبين ان لا يتم تغيير على الدوائر الانتخابية.

من جانبهم اشاد عدد من النواب بخطوة الحكومة بادخال القائمة الحزبية على مستوى الوطن معبرين عن شكرهم للحكومة لانجازها قانون الانتخاب الذي يعتبر حجر الزاوية للاصلاح السياسي مثمنين دور الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن مشروع القانون مُلك مجلس النواب ويجري عليه التحسينات التي يراها مناسبة.

وكان النائب خليل عطية غادر الجلسة احتجاجا على رفض رئيس المجلس اعطاءه وقتا اضافيا للحديث.

وكان رئيس المجلس قد أكد في مستهل الجلسة ضرورة أن تتم مناقشة مشروع القانون في القراءة الأولى ومن ثم يذهب إلى اللجنة المختصة.

كما قرر مجلس النواب الاصرار على قراره السابق بخصوص قانون التقاعد المدني المعاد من مجلس الاعيان وقرر رفض التعديلات التي ادخلها مجلس الأعيان على القانون المعدل لقانون التقاعد المدني وصوت على رد القانون الذي ادخل عليه الأعيان تعديلات تم بموجبها عدم منح اي تقاعد لعضو مجلس النواب اذا لم تكن له خدمة عامة اقلها عشر سنوات.

وقرر النائب الأول لرئيس المجلس عاطف الطراونة رفع الجلسة الى صباح اليوم الاربعاء.
التاريخ : 11-04-2012

راكان الزوري
04-11-2012, 06:17 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

نورهان
04-11-2012, 09:57 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

الحارث
04-11-2012, 03:36 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

خالد الزوري
04-12-2012, 10:54 AM
«النواب» يقرر بالأغلبية عدم وجود شبهة فساد بعطاء لـ«العقبة الاقتصادية»

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/04/1638_406366.jpgعمان - الدستور- نسيم عنيزات

أقر مجلس النواب مشروع قانون الدواء والصيدلة رقم 80 لسنة 2001 بعد نقاش استمر لأربع جلسات متواصلة.

وقرر المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة، إحالة مشروع قانون جوازات السفر «المعاد من مجلس الاعيان» الى اللجنة القانونية.

وكان مجلس الاعيان قد رفض قرار مجلس النواب حول القانون الذي كان يقضي في عدد من مواده منح جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء مجلسي النواب والاعيان وزوجاتهم سواء أكانوا سابقين أم عاملين.

وقرر المجلس بالاغلبية الموافقة على توصية لجنة التحقيق النيابية في العطاء المحال على مكتب هندسي من قبل سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بأنه لا توجد شبهة فساد في العطاء وحفظ الملف حيث صوت على ذلك 53 نائبا من أصل 82.

وتضمنت توصية لجنة التحقيق «أن اللجنة ومن خلال عملية التحقيق وما رافقها من اطلاع على وثائق والاستماع الى شهادات الشهود وإفادات المعنيين وبما انتهى لعلمها من خبر حول هذه القضية فإنها ترى ان لا وجود لشبهة فساد في اجراءات العطاء وعليه فإن اللجنة توصي بحفظ الملف».

وقرر المجلس عدم الموافقة على التوصية الثانية التي تنص على متابعة التحقيق في موضوع السكن الوظيفي في العقبة ومشروع الاتمتة ومشروع الكرامة ومشروع القناة وتحويل ما ورد فيها الى هيئة مكافحة الفساد.

وجاء في التوصية الثانية للجنة التحقيق «لعل من الجدير ذكره امام المجلس انه اثناء وجود اللجنة في العقبة واثناء عملها تناهى الى علمها ومسامعها ان هناك عددا من الملفات التي قد تكون فيها شبهات فساد وطلب من اللجنة التأكد منها ومن ملف التسكين الوظيفي وملف القناة وملف أتمتة الاوراق في سلطة مفوضية العقبة وشركة تطوير العقبة وملف مشروع الكرامة».

وبعد ذلك شرع المجلس بمناقشة مشروع قانون الأحزاب النيابية لسنة 2012 وأقر المادة الاولى منه.

وأثار حضور المعهد الديمقراطي الاميركي إحدى جلسات اللجنة المختصة التي ناقشت قانون الاحزاب جدلا خلال مناقشة القانون حيث اعتبر عدد من النواب انه ليس من حق المعهد حضور النقاش.

وقال رئيس اللجنة النائب محمود الخرابشة ان اللجنة لم توجه الدعوة للمعهد بل هم الذين طلبوا حضور احدى جلسات النقاش، واللجنة وافقت على حضورهم كمراقبين.

وبين الخرابشة أن المعهد يقدم خبرات كثيرة، والكثير من النواب على اتصال معه، مبينا ان اللجنة وجهت الدعوة لحضور النقاش الى كافة الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
التاريخ : 12-04-2012

خالد الزوري
04-12-2012, 10:54 AM
أبناء البادية الشمالية : الأردن سيظل أقوى بقيادته الهاشمية

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/04/1638_406398.jpgالمفرق – الدستور - غازي القظام السرحان

عبرت الفعاليات الشعبية في لواء البادية الشمالية عن بالغ الحفاوة والترحاب بمناسبة زيارة عميد آل البيت جلالة الملك عبد الله الثاني الى مضارب قبائل البادية الشمالية، حيث نصبت الصواوين وارتفعت الرايات ترحيبا بزيارة قائد الوطن.

وقال الشيخ رافع شامان السرحان «أهلا بسيد البيت وعميد الدار بين أهله وعزوته في البادية الشمالية الذين تكحلت عيونهم بلقاء شيخ العشيرة أبي الحسين ليؤكدوا العهد بأن جلالة الملك والاردن صنوان وأن الولاء والانتماء حاضران على الدوام وأنهم سيظلون سيوفا مشرعة على طول المدى تتناقلها الايادي من جيل الى جيل ضد كل من يريد بالملك والوطن سوءا».

وقال فرحان العنزي ان زيارة جلالته الى مضارب قبائل وعشائر البادية الشمالية تأتي استكمالا لنهج دأب آل هاشم الاطهار عليه بتفقدهم للسند والعزوة والاهل والعشيرة، حيث لم تمنع جلالة أبي الحسين الاعباء المثقل بها من ان يكون كلما سنحت الظروف بين أهله، فأهلا وسهلا بسيدنا.

وأكد سليمان الخالدي أن أبا الحسين وهو يحل ضيفا عزيزا مكرما على أبنائه في البادية الشمالية منبع الاصالة والنخوة، لهي مناسبة للجميع بأن يؤكدوا التفافهم حول قيادته الهاشمية التي لا يرضون بديلا عنها بأي حال.

وأضاف «مبارك لأرض الشيح والقيصوم والحناء يوم عيدها وهي تنفث شذى عطورها فرحة بمقدم قائد الوطن أمد الله في عمره».

وقال يوسف عودة النعامي إننا نعيش فرحة عيد بطلة قائد الوطن البهية جلالة الملك عبد الله الثاني، عيد ولا أحلى، فلا أغلى من أن يكون سيدنا بيننا وعندنا، فعهد الاحرار ان نظل كما عهدنا الهاشميون رسل الوطن وجنده نحمل رسالة الاجداد ونمضي بها محفوفة منقولة من فم لفم ليظل أردننا أردن العز والكرامة والفداء والبطولة.

وقالت رهق السرحان إن قدوم جلالة الملك وهو يحط بين قومه وسنده لهو يوم فرح وسرور يعيشه الجميع شيبا وشبانا وأمهات وصبايا وصغارا، وقد انطلقت زغاريد البدويات وقد عصبن رؤوسهن باعلام الوطن الخالد المحمي بعون الله بالمهج والارواح تعبيرا عن الروح الكبيرة لدى الجميع بان لا خوف على الوطن وقائده، فهنيئا لك سيدنا بهذي العزائم وهذي الوقفات الرائدة والرائعة من شعبك الوفي على طول المدى وعاش أبو الحسين واردننا المحبوب.

وقال حسين المزاودة ان القائد والوطن درتان ثمينتان ستظلان موضع الحب قلادة ستبقى في اعناقنا ابد الدهر، واننا مع سيدنا ووطننا نقف جنودا لا نخشى الا الله تعالى وسيظل ايماننا بقيادتنا ووطننا عامرا كما تعمر القهوة السمراء والهيل مضاربنا واهلا بطلتكم الجميلة يا سيدنا.

وقال الفنان بشار السرحان اننا مهما حاولنا ان نصف الحب والولاء لعميد البيت الاردني «سيدنا ابي الحسين» سنعجز عن وصف ذلك، فالولاء والانتماء لسيدنا وللوطن الغالي عقد لا ينفصل مع مرور الايام وكر السنين ونحن ثابتون على العهد باقون على تلك الشيم التي تعلمناها من جلالته ونورثها للابناء من بعدنا... ويا مرحبا ويا كل الهلا بطلتك سيدنا، ونحن معك على طول الزمان.

وقال حاكم الفواعرة اننا نعيش حالة من الفرح المعبر عن الولاء لسليل الدوحة الهاشمية «سيدنا ابي الحسين»، وفي زيارتكم سيدنا لا يملك المرء مهما كان متحدثا ان يجد من الكلام المشبع بصدق الولاء ما يعطي المناسبة حقها، فنحن نمتلئ فرحا صغارا وكبارا بمقدمكم لتزيدنا قناعة بأن الوطن بخير وسيظل بخير ونرد بقولنا ان الروح وما نملك فداء لكم سيدي، فالله معك ونحن معك.

وقال خلف جازي البري ان زيارة جلالة الملك لمضارب البادية الشمالية ومظاهر الفرح والحب والولاء العابقة بصدور ابنائها لهي رسالة كبيرة للقاصي والداني اننا معا في قارب واحد وان الوطن الاردني بقيادته الهاشمية ثابت واحد لا يتغير... ونرددها بكل صدق ونقاء اننا معك سيدنا وهذا الوطن سيظل عرين الشمس والاحرار وكنانة المجد والثوار، فنحن على العهد والوعد ولن نتبدل وسيظل ابو الحسين قائدنا وملهمنا ومعلمنا كما سيظل الاردن منيعا محصنا باذن الله على طول المدى.

الحراك الشبابي لأبناء عشائر البادية الشمالية

وأصدر الحراك الشبابي لابناء عشائر البادية الشمالية بيانا بمناسبة زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للبادية الشمالية، جاء فيه: أهلا وسهلا بحادي الركب وراعي الهدلا بين عزوتكم واهلكم وكلهم يلهجون بلسان واحد.. لبيك يا سيدنا، والبشارة ستظل انت ملهمنا ومحرك عزائمنا والمملكة الاردنية الهاشمية ستظل عربية الهوى اممية المآل محمية بعون الله بهذه الزنود السمر والملثمة وجوهها بلظى الشمس، فقد كنتم دائما عندنا أنصع وجه لروحنا اذ تتجلى وحلمنا الاخضر وغضبنا اذ تتألم وحنينا اذ نشتاق.. سنقولها جميعا نعم ليظل الاردن عصيا على الانحناء ونثبت للذين انفضوا من حوله واصطادوا رذاذ الاشياء اننا نتحدى ما يكون الا قائد الوطن وارضنا الطيبة وناسها المعطائين.

وقال البيان: يا جلالة الملك، لقد كنتم وظللتم تحرسون لنا الملح والزاد وأملا للمظلومين وألما للظالمين ورادا للضحى بعد ديجور وسمعا للاذن الصماء وكفيف اليدين وبصرا للعين العمياء وريا للظامئ وكهفا للاجئ وحضنا للمناوئ، ها هم مجاميع شعبك يتقاطرون لرؤيتكم يسيل على خطوهم الورد والضوء والريحان ويمسحون صهد الظهيرة فوق جباههم.

وأضاف: نعاهد جلالتكم ان الاردن سيظل اقوى ثم اقوى ثم اقوى رغم كيد الكائدين وزيف المارقين وتجار السياسة وزارعي الاسى وطلاب الوجاهة والباحثين عن دور والقافزين على حبل الود والحدود... يا جلالة الملك ان عزوتك واهلك من ابناء البادية الشمالية هم طيور الوطن التي لا تطير بعيدا عن ترابها بناة العز والمجد في وطن السنبلة التي لا تطال مهما حاولت حراب الحصادين ومناجل المارقين ان تطولها. جلالة الملك، اننا سنظل المدافعين عن العرش الهاشمي والوطن والحرية والعدالة والسلام مستعدين للتضحية بالروح والدم في مواجهة كل ما يحاك ضدكم ووطننا ومواطنينا من مؤامرات ونقطع العهد والوعد اننا سنقطع كل يد اثمة تمتد بالتخريب والترهيب لتنال من سيادة دولة المؤسسات والقانون، وان الاردن يا سيدنا في نظرنا واحة محبة وتواصل وولاء اصيل وانتماء الشقيق للشقيق، فباسم الله اعظم الاسماء.. سر ونحن من وراءك نطلق صهيلنا وحمحمات جيادنا لا يردنا في سبيل الوطن صعب او وعر او مستحيل ليظل وطننا هاشميا قويا امنا... جعفري الروح حاتمي المروءة ايوبي الصبر.
التاريخ : 12-04-2012

سلطان الزوري
04-13-2012, 02:06 AM
الدغمي : الاردن بقيادة الملك بدأ بالاصلاحات السياسية الشاملة قبل الربيع العربي

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/04/1639_406547.jpgعمان - بترا

أطلع رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أعضاء لجنة الحريات العامة والمساعدات الإنسانية في البرلمان الألماني (البوندستاج) على التجربة الديمقراطية الأردنية ونشاطات مجلس النواب وإنجازاته في تحقيق الحرية الشخصية للمواطنين والمحافظة على حقوق الإنسان.

وعرض الدغمي خلال لقائه الوفد الألماني في مجلس النواب امس الخميس الانجازات الأردنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية اضافة إلى هيكلية المجلس وأعماله ودوره في البناء والتقدم والمشاركة في النظام السياسي والتنمية السياسية.

ودعا الدغمي الحكومة والشعب الالماني الصديق إلى دعم القضايا العربية لا سيما القضية الفلسطينية ومناصرة حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة الذي يواجه اعتى انواع الاحتلال من قبل الاسرائيليين مع انهم اصحاب الارض، مشددا على ضرورة حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما في ذلك اقامة دولته المستقلة على التراب الوطني وعودة اللاجئين وتعويضهم.

واكد رئيس مجلس النواب ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بدأ بالاصلاحات السياسية الشاملة قبل ما سمي بالربيع العربي، مؤكداً ان جلالة الملك قاد منذ تسلمه سلطاته الدستورية بناء الاردن الحديث.

واوضح ان الدولة الاردنية تسير بخطى ثابتة ومدروسة لتحقيق الاصلاح الشامل فقد تم انجاز التعديلات الدستورية غير المسبوقة فأصبح لدينا دستور حضاري متقدم يضاهي الدساتير الاوروبية وأصبحت السلطات الدستورية مستقلة استقلالاً تاماً ومنع تغول أي سلطة على اخرى، مثلما أوجدت هذه التعديلات جسمين جديدين لا يتبعان الى أي جهة من الجهات يستمدان اسقلالهما من الدستور وهما المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.

وبين الدغمي ان المجلس انجز كذلك العديد من القوانين الإصلاحية كالهيئة المستقلة والبلديات، موضحا انه سيتم انجاز قانون الاحزاب خلال الدورة العادية الحالية، وأما قانون الانتخاب وبقية القوانين الاصلاحية فسيتم انجازها صيف هذا العام.

واشاد بالعلاقات المميزة بين الشعبين الصديقين الاردني والالماني ووصفها بالتاريخية والمميزة والمتجذرة، مؤكدا ان لدى الاردن والمانيا العديد من القضايا والاتفاقيات المشتركة القائمة على المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النائب عبله ابو علبة ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الاردنية الالمانية النائب غازي مشربش والنواب وفاء بني مصطفى وصلاح صبرة وحمد الحجايا وأمين عام مجلس النواب محمد الرديني والسفير الالماني في عمان بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الاوضاع في المنطقة لا سيما المستجدات على الساحة السورية.

كما جرى بحث معمق للعلاقات الثنائية الاردنية الالمانية لا سيما الاقتصادية منها حيث تم التأكيد على ضرورة زيادة الاسثمارات الالمانية في الاردن.

من جهتهم اوضح اعضاء الوفد ان المانيا تولي اهتماماً بالغا لما يجري في العالم العربي وتطورات الربيع العربي اضافة لمتابعة التطورات في سورية، مؤكداً ان القضية الفلسطينية هي من المواضيع الرئيسية في جدول اعمالنا ونتابعها كما العالم كله ونعرف الاوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، مؤكداً ان المانيا معنية بادامة علاقات الصداقة والتعاون مع الاردن في مختلف المجالات.

واشاد بالدور الاردني لخدمة اللاجئين القادمين للأردن، معرباً عن تقديره واعجابه بالمسيرة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والديموقراطية الاردنية وما يتمتع به المواطن الأردني من حرية التعبير وحقوق الانسان.
التاريخ : 13-04-2012

راكان الزوري
04-13-2012, 06:36 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

ليليان
04-13-2012, 02:49 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

المثنى الزوري
04-13-2012, 02:59 PM
مشكورين على المتابعة
اليومية

خالد الزوري
04-17-2012, 02:30 PM
مجلس النواب يمنح بالأغلبية الثقة لوزير الشباب

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/04/1643_407527.jpgعمان - الدستور

حصل وزير الشباب د.محمد القضاة على ثقة كبيرة من مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم.

التفاصيل بعد قليل
التاريخ : 17-04-2012

خالد الزوري
04-17-2012, 02:31 PM
«النواب» يدخل تعديلاً على قانون الأحزاب يلغي تأسيسها على أساس ديني

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/04/1643_407481.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات

ثمن نواب مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني بالإفراج عن معتقلي الطفيلة واحداث الدوار الرابع، مؤكدين ان هذه المكرمة الملكية السامية ما هي إلا جزء يسير من مكارم جلالته المستمرة والدائمة لأبناء وطنه. وعبر النائب عبدالرحمن الحناقطة في كلمة له في بداية جلسة مجلس النواب التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة، عن شكره وامتنانه لجلالة الملك عبدالله الثاني لمكرمته على ابناء وطنه وطلبه الافراج عن ابناء الطفيلة، مشيرا الى ان هذه المكرمة تعمل على ترسيخ محبة ابناء الوطن لقائدهم، وان نهج المحبة والتسامح هو نهج اختطه الهاشميون في علاقاتهم بأبناء الوطن جميعا.

وقال النائب خيرالله العقرباوي ان الانتماء يقاس بحجم الانتماء للوطن والولاء لقائد الوطن والعرش الهاشمي وليس بالمنافع والمكاسب، مشيرا الى ان مسيرة الولاء والانتماء التي نفذتها فعاليات شعبية ورسمية في محافظة الزرقاء في بداية الاسبوع وشارك فيها خمسون الفا ما هي الا رسالة للذين يراهنون على زعزعة امن واستقرار الوطن.

وكان الدغمي قدم التهنئة باسمه وباسم المجلس للطوائف المسيحية في المشرق والعالم العربي والاردن بمناسبة عيدهم متمنيا لهم السعادة والرفاه.

وحظر مجلس النواب بالاغلبية تأسيس الأحزاب على أساس ديني أوطائفي أوعرقي أو فئوي، ووافق المجلس خلال الجلسة على مقترح قدمه النائب ممدوح العبادي بإضافة كلمة ديني على نص الفقرة (ب) من المادة الرابعة في مشروع قانون الأحزاب، فيما قدم النواب محمد الذويب وغازي مشربش وجميل النمري ومنير صوبر وعاطف الطراونة اقتراحا مكتوبا لرئيس المجلس تضمن اضافة «على اساس ديني» للفقرة والتي كانت تنص قبل تعديلها على انه «لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين».

وبين وزير الدولة لشؤون التشريعات أيمن عودة أن النص في مشروع القانون مشابه للنص المعمول به حاليا في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007، ويعني أنه لا يجوز ان يقوم النظام الداخلي للأحزاب على أساس التفرقة الدينية أو الأصل أو الجنس بين أعضائه، في حين يحق للأحزاب أن تبني برامجها وأهدافها على أساس ديني «ولا يوجد ما يمنع ذلك».

ورفض المجلس ان تتولى وزارة العدل الاشراف على الاحزاب وقرر اناطة مهمة الاشراف بوزارة الداخلية.

وصوت 35 نائباً على ان تكون لجنة شؤون الاحزاب برئاسة وزارة العدل من أصل 88 نائباً، كما فشل اقتراح أن تكون اللجنة برئاسة وزارة التنمية السياسية بواقع 37 من أصل 87 حضروا التصويت.

ويأتي تصويت النواب مخالفا لقرار لجنته المشتركة على أن تكون اللجنة المشرفة على الأحزاب برئاسة وزارة العدل، كما أن اللجنة القانونية النيابية أخذت بمقترح الأحزاب التي اجتمعت معها وطالبت بوزارة العدل مرجعية لها.

وجاء تصويت النواب على المادة الثانية من مشروع القانون والتي تعرف كلمة «الوزارة» بوزارة العدل، إلا أن النواب عرفوا هذه الكلمة بوزارة الداخلية أينما وردت بالقانون.

وأقر مجلس النواب المادة الخامسة من القانون كما جاءت من الحكومة بأن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائتين وخمسين شخصا على ألا تقل نسبة النساء بينهم عن (10%) من سبع محافظات على الأقل على ألا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن (5%).

وفشل اقتراح اللجنة المشتركة بأن يكون عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب لا يقل عن مائتي شخص من (5) محافظات، كما فشل اقتراح عدد من النواب برفع عدد الإعضاء المؤسسين لأي حزب عن (500) شخص.

وكان المجلس قرر في مستهل انعقاد الجلسة تأجيل النقاش في تقرير لجنة التحقيق في سكن كريم الى يوم غد الاربعاء بعد مطالبة نواب تأجيل مناقشة التقرير بسبب توزيعه على النواب في وقت متأخرا من مساء اول امس لكي يتسنى لكافة النواب الاطلاع على تقرير اللجنة وكافة الحيثيات المتعلقة فيه.

بعد ذلك قرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع الجلسة الى صباح اليوم الثلاثاء.
التاريخ : 17-04-2012

راكان الزوري
04-18-2012, 05:51 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

خالد الزوري
06-20-2012, 08:07 AM
«النـواب» يقـر قانـون الانتخـاب

http://www.addustour.com/NewsImages/2012/06/1707_421616.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات ونسيم عنيزات



أقر مجلس النواب امس مشروع قانون الانتخاب باغلبية 57 نائبا من اصل 72 نائبا حضروا التصويت بعد نقاشات استمرت ثلاثة أيام متتالية ليصار الى احالة مشروع القانون إلى مجلس الأعيان لإقراره قبل نهاية الدورة العادية التي تنتهي الاثنين المقبل.

ولاول مرة ومنذ عام 1989 يكون هناك قانون انتخاب دائم، حيث ان جميع الانتخابات التي جرت قبل اقرار هذا القانون كانت تجري وفق قوانين مؤقتة.

وباقرار قانون الانتخاب يكون مجلس النواب اقر جميع القوانين الناظمة للاصلاح السياسي وهي قوانين المحكمة الدستورية والاحزاب والهيئة المستقلة للانتخابات والبلديات، وقبل ذلك التعديلات الدستورية.

ووافق المجلس على جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيها البالغ عددها 108 مقاعد والتي اصبحت ضمن قانون الانتخاب بعد ان كانت لسنوات تصدر بنظام من قبل الحكومة.

وبموجب القانون يصبح عدد مقاعد مجلس النواب اعتبارا من المجلس المقبل (السابع عشر) 140 مقعدا يخصص منها 15 مقعدا للكوتا النسائية و17 مقعدا للقائمة الوطنية و108 مقاعد للدوائر المحلية في المملكة.

وسيكون بموجب قانون الانتخاب هناك صوتان لكل ناخب، صوت للقائمة الوطنية وصوت للدائرة الانتخابية.

وخلال مناقشة النواب لمواد القانون اقروا في القانون بان يكون الحد الاعلى لعدد المترشحين ضمن قائمة للقائمة الوطنية 17 مرشحا وبالتالي يجوز ان تكون القائمة مشكلة من شخص او ثلاثة او اكثر.

واقر المجلس بان يخصص للنساء 15 مقعدا نيابيا وتكون الية احتساب الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء على اساس نسبة عدد الاصوات من مجموع اصوات المقترعين وليس على اساس اعلى الاصوات في المحافظة كما وردت في مشروع القانون.

وبموجب قانون الانتخاب فانه تم منح المرأة في دوائر البدو الثلاث، ثلاثة مقاعد ضمن الكوتا المخصصة للمرأة في القانون وان الطعن في صحة نيابة اي نائب يتم امام القضاء.

وبموجب القانون تم الغاء مبدأ استخدام القرعة اذا تساوى مرشحان في ذات الدائرة الانتخابية وتم النص على اعادة الانتخاب في تلك الدائرة.

واقر المجلس بان يدفع المرشح مبلغ 500 دينار كرسم ترشيح لعضوية مجلس النواب.

ورفضت الغالبية النيابية مقترحات نيابية بان تكون رسوم الترشح لعضوية مجلس النواب الفي دينار واخرى ان تكون خمسين دينارا وابقى على النص الوارد في مشروع القانون بان تكون الرسوم 500 دينار.

وحدد مجلس النواب فترة الدعاية الانتخابيةبـ 25 يوما بدلا من 40 يوما كما وردت في مشروع القانون.

وقرر المجلس الموافقة على اقتراح بان يقدم مفوض القائمة طلب ترشيح للقائمة مرفقة باسماء سبعة عشر مرشحا ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الاولوية الذي يختاره مفوض القائمة وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين.

واقر المجلس المواد المتعلقة بشروط الترشيح واجراءات الترشيح وكيفية تقديم طلبات الترشيح كما اقر اجراءات الدعاية الانتخابية والتي يجب ان يلتزم بها المرشح اثناء الدعاية الانتخابية.

وفرض القانون على كل مترشح لعضوية مجلس النواب من الوزراء والموظفين العامين والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة تقديم استقالته قبل ستين يوما من موعد اجراء الانتخابات البرلمانية وان يبدأ الترشح قبل خمسة وعشرين يوما من موعد الاقتراع، وان يكون ترتيب اسماء المترشحين في جميع الدوائر الانتخابية حسب اسبقية التسجيل لدى الجهة المختصة.

كما اقر المجلس جميع مواد القانون المتعلقة بالنواحي الاجرائية لعملية تسجيل الناخبين والترشح وعرض جداول اسماء الناخبين، والحملات الانتخابية، وآليات الاعتراض والطعن، والمدد الزمنية المتعلقة في تسلسل اجراء الانتخابات منذ بدء اعلان موعد الانتخابات وحتى يوم الاقتراع.

وبموجب القانون تمنع اجراء الدعاية في الوزارات والمؤسسات الرسمية وتنص المادة « عدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة».

كما رفض النواب مقترحا نيابيا بأنه يحق للمترشح لعضوية مجلس النواب ان ينسب عنه شخصا اخر في تقديم طلب الترشح، واصرت الغالبية البرلمانية بان يقدم طلب الترشح من الشخص نفسه.

وحول المادة المتعلقة بضرورة فتح وسائل الاعلام الرسمية امام جميع المترشحين لعضوية مجلس النواب خلال فترة الدعاية الانتخابية لاستخدامها في اي وقت وبدون مقابل، فقد اوضح رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان هذه المادة وجوبية وشرطية، وقد لا يكون هناك امكانية لتطبيقها على اعتبار انه قد يكون عدد المترشحين للانتخابات الف شخص او يزيد.

وفيما يتعلق بالقائمة الوطنية قال رئيس الوزراء «انني افضل ان يكون عدد المترشحين في كل قائمة خمسة اشخاص كحد ادنى لكن الامر متروك لمجلس النواب في النهاية».

واعلن رئيس الوزراء ان هناك اجراءات مشددة وصارمة حول استخدام السيارات الحكومية سيلمسها الجميع خاصة خارج اوقات الدوام الرسمي سواء كان ذلك في الايام العادية او يوم الانتخابات البرلمانية اوغيرها.

واقر مجلس النواب نصا في القانون يلزم اي رئيس مركز للاقتراع والفرز ان يعلن نتيجة الانتخاب الاولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز.

ورفض النواب مقترحا نيابيا قدمه النائب عاطف الطراونة يرتب غرامات مالية تصل الى 200 دينار على كل ناخب لا يمارس الانتخاب يوم الاقتراع على اعتبار ان ذلك يتعارض مع حق المواطن في ممارسة حريته سواء في المشاركة في الانتخاب اوعدم المشاركة.

وفي هذا الاطار اوضح رئيس الوزراء ان المشاركة في الانتخابات هي واجب وحق، والواجب يمكن فرض غرامات عليه، لكن الحق يترك للشخص نفسه في ممارسة حقه. واضاف الطراونة «انه ايضا يصعب تطبيق العقوبة على الشخص الذي يتخلف عن ممارسة حقه الانتخابي بسبب عدم وجود الالية لذلك وبسبب احتمالية وجود اعداد كبيرة من المواطنين تعكف عن ممارسة حقها الانتخابي».

ووافق المجلس على مقترح النائب محمد الحلايقة بحظر استخدام اي من الوسائل والمركبات المملوكة للمؤسسات الرسمية والعامة وامانة عمان والبلديات في الدعاية الانتخابية لاي مرشح.

ووافق المجلس على قرار اللجنة القانوينة الذي ينص «على رئيس مركز الاقتراع والفرز ان يعلن نتيجة الانتخاب الاولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز.

ووافق المجلس على المادة 20 والتي تنص « يجوز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية».

وقرر النواب اعادة الانتخاب في حال تساوي اكثر من مرشحة في الاصوات.

ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية باعتماد الانتخاب الفرعي في الدائرة التي يشغر فيها مقعد نيابي.

ووضع المجلس عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار اوبكلتا هاتين العقوبتين كل من احتفظ ببطاقة شخصية اوبطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق او استولى عليها او اخفاها او اتلفها وكل من انتحل شخصية غيره او اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.

ورغم الخلاف النيابي حول تخفيض العقوبة، إلا ان المجلس وافق على المادة (68) من القانون والتي يسقط من خلالها جرائم الانتخاب بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات، ونصت المادة على: «تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون».

وكان وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع كامل السعيد بين أن القانون يجب ان ينسجم مع قانون العقوبات، بحيث لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم إلا بعد مرور عشر سنوات.

وأقر المجلس عقوبة بالاشغال الشاقة تتراوح بين ثلاث سنوات وسبع سنوات على جرائم المال السياسي، وذلك في المادة (64) من القانون والتي نصت على: «يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على سبع سنوات كل من: أ- أعطى ناخبا مباشرة أوبصورة غير مباشرة أوأقرضه أوعرض عليه أوتعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أومنفعة أوأي مقابل آخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أوالامتناع عن الاقتراع أوللتأثير في غيره للاقتراع أوالامتناع عن الاقتراع، ب- قبل أوطلب مباشرة أوبصورة غير مباشرة مبلغا من المال أوقرضا أومنفعة أوأي مقابل آخر لنفسه أولغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أوأن يمتنع عن الاقتراع أوليؤثر في غيره للاقتراع أوللامتناع عن الاقتراع».

وعند التصويت على مشروع القانون ككل رفضت الغالبية النيابية طلب11 نائبا باعادة فتح المادة الثامنة من القانون والتي تتحدث عن عدد الاصوات المخصصة لكل نائب ورفض النواب مقترحا نيابيا مقدما من 13 نائبا يطلب زيادة مقعد واحد لكل من لواء الاغوار الشمالية واخر للواء عين الباشا واخر للرصيفة واخر للواء الكورة في محافظة اربد.
التاريخ : 20-06-2012

خالد الزوري
06-20-2012, 08:09 AM
رئيس مجلس النواب يهنئ ولي العهد السعودي


عمان - بترا

بعث رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي برقية لسمو الامير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هنأه فيها باسمه واسم اعضاء مجلس النواب الاردني، بثقة جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعيينه وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع. وتمنى الدغمي لسموه العون والتوفيق لمواصلة مسيرة الانجاز العظيمة والبناء لما فيه عزة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنعتها.

وقال: «لقد جاءت ثقة جلالة خادم الحرمين بسموكم اشراقة خير، واطلالة نور تمسح عتمة الحزن الذي خيم على الامتين العربية والاسلامية برحيل سمو الامير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله، ولنؤكد على قدرة المملكة العربية السعودية الشقيقة، على تجاوز اية محنة، وانها لراضية بقضاء الله وقدره، والحامدة لله سبحانه على الدوام».




التاريخ : 20-06-2012

خالد الزوري
06-20-2012, 08:10 AM
حملة تواقيع لتثبيت كوتا نسائية في مجلس النواب قوامها 15 مقعدا


عمان - الدستور - أمان السائح

ضمن حملة تواقيع بدأها الاتحاد النسائي الاردني العام، وعبر صوت نسائي أردني واحد، وضعت نساء الاردن مذكرة أمام مجلس النواب للمطالبة بزيادة بنسبة 25% للنساء في قائمة الوطن، اضافة الى تثبيت الكوتا النسائية بـ 15 مقعدا.

واعتبرت المذكرة أن الواقع الحالي لا ينصف النساء، بل يقوض جهودهن ويقضي على نضالاتهن عبر العقود السابقة، وانه لابد للمرأة ان تكون ضمن مجلس النواب بعدد يليق بتواجدها الفعلي على الأرض وبالكفاءات التي تتمع بها مئات النساء الاردنيات في شتى المجالات.

الدعوة التي اطلقها الاتحاد النسائي الاردني العام بدأت بحملة توقيعات جابت مختلف محافظات المملكة من قبل نساء ورجال وممثلين وممثلات للحركات النسائية والحزبية والفعاليات الناشطة بشتى القطاعات ومختلف المجالات، من أجل إعطاء ثقل للمذكرة التي رفعت ووضعت الان بين يدي النواب، وقد تم رفع مذكرة التواقيع امس لاعلان أن المرأة الاردنية لن تسكت عن حقها وستواصل مسيرة النضال لتثبيت واقعها على ارض الحراك الشعبي والرسمي.

الحملة رفعت شعارات تقول «اننا بحاجة للكوتا وانه لا غنى عن الكوتا النسائية تحت اي ظرف كان»، كما دعت المذكرة نساء المملكة الى التأكيد على أنه دون الكوتا لن يكون هناك صوت للمرأة الاردنية تحت قبة البرلمان.

وأشارت حملة التواقيع الى أنه في انتخابات 2007 ومن بين مئات النساء فازت واحدة فقط، بينما من ضمن مئات الرجال فاز 107 نواب، معتبرة ان هذا لا ينصف المرأة الاردنية ولا يعطيها حجمها وقيمتها ووضعها، وأنه لا بد ان تحصل على حقوقها عبر مواصلة العمل والنضال.

وقالت رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام نهى المعايطة انه يهمنا مشاركة المحافظات والجمعيات ونحن الان بصدد العمل السريع والجاد لايصال المراة الاكفأ ولن نتراجع ولن نتوقف لنصل الى المساواة بحدودها الدنيا، وسنعمل مع الجميع لايصال المرأة الى مجلس النواب، وسيتم دعم المرأة الاكثر تميزا والاقدر ان تصل بطريقة الانتخاب المباشر اضافة للكوتا، مؤكدة ان الوعي المجتمعي ازداد وهناك بعض النساء النواب اثبتن انفسهن ومن الممكن ان يصلن للبرلمان دون الكوتا.


التاريخ : 20-06-2012

خالد الزوري
06-20-2012, 08:11 AM
«قانون الانتخاب» ما زال في طور التشريع .. وفرصة تعديله من قبل «الأعيان» قائمة


كتب : نسيم عنيزات

أضاع مجلس النواب فرصة تاريخية لتحسين صورته أمام الشارع الاردني لإثبات أنه ليس ضد المشروع الاصلاحي.

بإقراره المادة الثامنة من مشروع القانون بالبقاء على الصوت الواحد، إضافة الى القائمة العامة وعددها 17، فإن المجلس لم يأخذ مخرجات لجنة الحوار الوطني، وبكل الاراء والمقترحات التي قدمت للجنة القانونية من الاحزاب والقوى السياسية المختلفة التي أجرت سلسلة من الحوارات حول المشروع.

وفي جميع حوارات اللجنة القانونية لم يقدم لها أي رأي باعادة الصوت الواحد الذي يجد معارضة ورفضا من جميع القوى والفعاليات.

إعادة النواب لانتاج الصوت الواحد بصورة جديدة عكست انطباعا لدى الشارع الاردني بأن الكثير من النواب يبحثون عن مصالحهم بعيدا عن التفكير بمصالح الناس والوطن ومتطلبات المرحلة الجديدة التي تحتاج الى دعائم تحمل المشروع الاصلاحي، لا أن تقف في وجهه وتقود البلد الى أزمة جديدة.

هذا يقودنا الى تساؤل كبير مفاده: هل أصبح النواب من قوى الشد العكسي التي تقف في وجه المشروع الاصلاحي ويبحثون عن مصالح شخصية باعادة انتاج الصوت الواحد الذي جاء النواب الحاليون الى قبة البرلمان على أساسه؟. وهل حاول النواب إدخال مصطلح جديد على القانون لذر الرماد في العيون أو لاقناع الناس عندما أدخلوا «القائمة العامة» إلى المشروع، والتي قوامها 17 نائبا، كما فعلت حكومة الرفاعي التي أدخلت مصطلحا جديدا إلى القانون، وهو ما يسمى بالدوائر الوهمية؟.

إعادة إنتاج الصوت الواحد أعطت المواطن انطباعا بأن مجلس النواب لم يكن جزءا من عملية الاصلاح، وإنما هو جزء من المشكلة التي تقف في وجه الاصلاح.

ويعتبر قانون الانتخاب الاساس والاهم في العملية الاصلاحية، وكان يفترض أن يكون رائدا وقائدا للقوى والفعاليات بدفعها نحو المشاركة في العملية الانتخابية، ما يوحد جميع القوى الوطنية نحو الاصلاح ويجعل الجميع شركاء في القرار والمسؤولية، الامر الذي يعزز الديمقراطية ويوحد الصف باتجاه واحد نحو حلحلة الوضع وتحقيق المطالب الشعبية.

تساؤلات عديدة تثور هنا: هل خذل النواب المشروع الاصلاحي؟ وهل يدفعون باتجاه تأزيم الامور تحقيقا لمصالح شخصية دون النظر الى النتائج التي قد تنعكس سلبا على الوطن؟ أم أنهم يضعون البلد في زاوية ضيقة وصعبة قد تدفع صاحب القرار الى اتخاذ اجراءات وقرارات غير متوقعة للوصول الى الاصلاح الشامل بكل جوانبه؟ وهل يتمكن مجلس الاعيان من إنقاذ الموقف وإجراء تحسينات في اللحظات الاخيرة كما فعل في مشاريع قوانين عديدة؟. أم أن النواب يراهنون على أمور وقضايا لا نعرفها؟ وهل أصبحوا لا يخشون شيئا أمام مصالحهم؟ وأخيرا: هل هناك فرصة لانقاذ الموقف؟.

سياسي مخضرم أكد أن الناحية التشريعية للمشروع لم تنته، وأن هناك غرفا تشريعية أخرى سيمر عبرها المشروع، وهو مجلس الاعيان، معربا عن أمله في التدخل لاخراج قانون أقرب الى التوافق.

ودعا السياسي الى ضرورة إجراء دراسة ونظرة معمقة للمشروع باتجاه إبقاء «النظام الانتخابي» مُلكا للحكومة، وألا يدخل ضمن القانون، لان هناك اجراءات كثيرة هنا، خاصة موضوع التقسيمات الادارية.

وبين أن المشاركة الواسعة في الانتخابات هي غاية الدولة، وأن إبقاء القانون بهذه الصيغة قد يؤدي الى عزوف كبير عن الانتخاب، لافتا الى أن «الصوت الواحد» أصبح يحمل رمزية سيئة لدى المواطن.

وقال إن هذه الصيغة جدلية، والاصل في قانون الانتخاب ان يكون عليه اكبر قدر من التوافق لا العكس.

ويعتقد الكثير من السياسيين أن المشروع بصيغته التي أقرها النواب أمس في موضوع الصوت الواحد لن يمر، حيث ستتم إعادة إنتاجه من جديد من خلال مجلس الأعيان الذي يتوقع أن يعيد التوازن للمشروع نحو توافقية أكبر.
التاريخ : 20-06-2012

ليليان
06-20-2012, 09:05 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

راكان الزوري
06-20-2012, 11:34 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

سوزان
06-20-2012, 12:05 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

المثنى الزوري
06-20-2012, 04:11 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

كبرياء انثى
06-20-2012, 08:20 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

شروق الشمس
06-21-2012, 10:20 AM
مشكور على متابعة كل جديد

انسكاب عطر
02-10-2013, 01:08 AM
الاحد 10-2-2013


الملك يفتتح الدورة غير العادية لمجلس الأمة اليوم
http://m.addustour.com/NewsImages/2013/02/1937_466400.jpg





عمان - الدستور - مصطفى الريالات

يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الدورة غير العادية لمجلس الامة السابع عشر بإلقاء خطبة العرش السامي.

واثر جلسة الافتتاح يصافح جلالته اعضاء مجلس الامة من النواب والاعيان ليغادر على اثرها جلالته حيث سيعقد مجلس الاعيان اولى جلساته التي سيتم خلالها تلاوة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة ارجاء اجتماع مجلس الامة في دورته غير العادية حتى تاريخ 10/3/2013 وتلاوة الارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية اعتباراً من اليوم الأحد، وانتخاب مكتب المجلس اضافة الى تشكيل لجنة الرد على خطبة العرش السامي.

وبعد فض جلسة مجلس الاعيان يعقد مجلس النواب اولى جلساته حيث يجري انتخاب رئيس المجلس الى جانب اربعة اخرين يمثلون ما يسميه النظام الداخلي للمجلس باعضاء المكتب الدائم ليشغلوا الى جانب الرئيس الجديد اربعة مواقع هي النائب الاول والنائب الثاني والمساعد الاول والمساعد الثاني.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة الاولى لمجلس النواب التي سيتولى رئاستها اكبر الاعضاء سنا في المجلس (عبدالهادي المجالي وفي حال اعتذاره سيكون النائب كريم العوضات)ويساعده اصغر عضوين حاضرين سنا وهما النائبان (حمزة اخو ارشيدة ومحمد الرياطي) ومن ثم ستتم تلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة ارجاء اجتماع مجلس الامة في دورته غير العادية حتى تاريخ 10/3/2013 وتلاوة الارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية اعتباراً من يوم الأحد الواقع في العاشر من شهر شباط الجاري، وكذلك، تلاوة كتاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المتضمن النتائج النهائية للفائزين بالانتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر.

كما يتضمن حلف اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس النواب دون زيادة او نقصان سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم انتخاب مكتب المجلس الدائم (الرئيس والنائبين والمساعدين) وفق أحكام الفصلين الثالث والرابع من النظام الداخلي لمجلس النواب، وانتخاب لجنة الرد على خطبة العرش السامي سنداً لأحكام المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ومن ثم يتم انتخاب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يتوقع ان يؤجل الى جلسة لاحقة.

عيونك دنيتي
02-10-2013, 01:29 AM
يعطيكم الف عافية على المجهود الكبير

عقيد القوم
02-10-2013, 05:57 PM
الله يعطيك الف عافية

النجم الساطع
02-10-2013, 06:21 PM
الله يعطيك العافيه

بنت الاكابر
02-10-2013, 08:49 PM
الله يعطيك العافيه

جوهرة التاج
02-11-2013, 09:59 AM
الاثنين 11-2-2013

سنواصل العمل لترسيخ مكانة الأمة مصدراً للسلطات
http://m.addustour.com/NewsImages/2013/02/1938_466548.jpg




عمان - الدستور

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أمس «أننا عملنا، وسنواصل العمل بعزم لا يلين، لترسيخ مكانة الأمة مصدراً للسلطات وشريكاً في صناعة القرار، منطلقين بذلك من التزامنا الدائم بمصالح شعبنا».

وشدد جلالته، في خطاب العرش السامي، الذي افتتح فيه أمس الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر، الذي أراده محطة على طريق التحول الديموقراطي والإصلاح الشامل، على المسؤولية التاريخية لنواب وأعيان الأمة «في تمثيل جميع الأردنيين والأردنيات، وفي الامتثال لمساءلة المواطنين، وفي أداء أمانة الرقابة والتشريع، وفي إنجاح مرحلة التحول التاريخية، وإفراز الحكومات البرلمانية وتطوير ممارستها».

وقال جلالته في الخطاب «بعد أن أجرينا الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، ووفق أفضل الممارسات العالمية، فإننا ندعو لنهج عمل جديد، وسنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها، في تشكيل الحكومات من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات».

وأكد جلالته أن «تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل».

وبين جلالته «أننا نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي، يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب».

ودعا جلالته في الخطاب إلى «نهج عمل حكومي جديد يقوم على بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، بالتشاور مع القواعد صعوداً إلى الأعلى. وعلى الحكومة أن تتوخى الشفافية والانفتاح، وتوفير المعلومة في عرض موازناتها ومشاريعها ومراحل التنفيذ والإنجاز على المواطنين وممثليهم، ويتم الحكم على أداء الحكومة ومساءلتها على أساسها».

وقال جلالة الملك «هذا يتطلب الارتقاء المستمر في كفاءة ونوعية الخدمات الحكومية، وضمان وصولها إلى جميع المواطنين، ويستدعي الالتزام بمؤسسية العمل في أجهزة الحكومة، لضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية في اختيار الأمناء والمدراء العامين، لضمان نجاح الـخطط الحكومية، وهذا يعني أن تبادر الحكومة لإطلاق ثورة بيضاء، تنهض بالأداء ضمن خطة معـلنة، وأهداف محددة».

وفيما يلي نص الخطاب:.

بسم الله الرحمن الرحيم.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي العربي الهاشمي الأمين.

حضرات الأعيان،

حضرات النواب،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

فباسم الله وعلى بركة الله، نفتتح الدورة الأولى لمجلس الأمة السابع عشر، الذي نريده محطة على طريق التحول الديموقراطي والإصلاح الشامل، الذي كان نهجنا منذ اليوم الأول لتحملنا أمانة المسؤولية الدستورية. وقد عملنا، وسنواصل العمل بعزم لا يلين، لترسيخ مكانة الأمة مصدراً للسلطات وشريكاً في صناعة القرار، منطلقين بذلك من التزامنا الدائم بمصالح شعبنا الأبي. وهذا يترجم من خلال مسؤولياتكم التاريخية كنواب وأعيان للأمة في تمثيل جميع الأردنيين والأردنيات، وفي الامتثال لمساءلة المواطنيـن لكم، وفي أداء أمانة الرقابة والتشريع، وفي إنجاح مرحلة التحول التاريخية، وإفراز الحكومات البرلمانية وتطوير ممارستها، وسنمضي معاً في حمل أمانة هذه المسؤوليات، بالاستناد إلى المبادئ الراسخة في إرث مؤسساتنا الوطنية، الذي تجاوز عمره التسعين عاما، منطلقين بثقة نحو محطة التجديد والنهضة الوطنية الشاملة.

منذ أكثر من عام، تُرجـمت على أرض الواقع، مجموعة من الإصلاحات التي تعزز النهج الديموقراطي، وتمكن الشعب من خلال ممثليه، من ترسيخ دوره الفاعل في صناعة القرار والرقابة والمساءلة، وتعزز دور مجلس النواب، كركن أساسي في نظام الحكـم النيابي الملكي الوراثي، المستند للدستور.

وقد أنجز الأردن التعديلات الدستورية، التي رسخت مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، ومنعت تغول إحداها على الأخرى، وعززت استقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان، ومبادئ العدالة والمساواة، ورسخت مكانة مجلس النواب في الرقابة والتشريع، واستحدثت مجموعة من المؤسسات الدستورية والرقابية، التي تعزز ديمقراطيتنا، ومن أبرزها: إنشاء المحكمة الدستورية، التي تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتحديث حزمة من التشريعات السياسية، والتي شملت قوانين الأحزاب والانتخاب، والاجتماعات العامة، لزيادة المشاركة السياسية والارتقاء بنوعيتها، وتجذير الممارسة الحزبية وحرية التعبير، بالإضافة إلى إنشاء الـهيئة المستقلة للانتخاب، كجهة مستقلة تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، وقد حققت نجاحا غير مسبوق، في الإشراف على الانتخابات النيابية الأخيرة، التي أفرزت مجلسكم الكريم، بشهادة المراقبين محليا ودوليا.

وفي الوقت الذي نمر به في مرحلة انتقالية حاسمة، تستدعي تطوير نهج عمل الحكومات والمجالس النيابية، لا بد من التأكيد على جملة من المبادئ والأولويات الوطنية، التي وصلنا إليها من خلال متابعة أداء الحكومات السابقة، والتواصل مع أركان الدولة وسائر فئات المجتمع، لتكون مرجعية لمجلس الأمة والحكومة البرلمانية القادمة.

حضرات الأعيان،

حضرات النواب،

بعد أن أجرينا الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، ووفق أفضل الممارسات العالمية، فإننا ندعو لنهج عمل جديد، وسنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها، في تشكيل الحكومات من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات.



وستكون عملية الـمشاورات وتشكيل الحكومات سريعة وسهلة، إذا توفر ائتلاف كتل يحظى بالأغلبية، ولكنها ستأخذ وقتاً وجهداً أكثر، في حال عدم بروز ائتلاف أغلبية، وهذا من أساسيات الديموقراطية البرلمانية.

وأؤكد هنا، أن تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل.

إن هذا الدور يرتب عليكم مسؤولية كبيرة في أن يكون مجلس الأمة حاضنة للحوار الوطني، بحيث يتواصل مع المجتمعات المحلية والقوى السياسية بنقاشات موسعة، تضمن إيصال آراء الجميع وتضمينها في عملية صناعة القرار، ليستقر في يقين كل مواطن بأن مشاركته السياسية منتجة.

إن دور مجلس النواب في الحكومات البرلمانية، يتطلب منه الإسراع في تطوير نظامه الداخلي، لمأسسة عمل الكتل النيابية، ودعم فعالية المجلس، كما ينبغي للمجلس تطوير مدونة سلوك ملزمة، يتعهد النواب من خلالها بممارسات نيابية إيجابية، تعزز دورهم التشريعي والرقابي، وتجعل أساس علاقتهم بالحكومة التنافس على خدمة الصالح العام، وليس المكاسب الشخصية المحدودة، ونبذ الواسطة والمحسوبية.

لقد أجريت الانتخابات على أساس قانون انتخاب جديد لم يكن مثاليا، ولكنه حظي بالتوافق الوطني المتاح. وعليه، ندعو لمراجعة هذا القانون بناء على تقييم تجربتكم، ومراجعة نظام الانتخاب، بحيث يحظى بالتوافق، ويعزز عدالة التمثيل، ويمكن الأحزاب من التنافس بعدالة، ويرسخ تجربة الحكومات البرلمانية، ويحمي مبدأ التعددية، ويتطور بالتوازي مع تطور الحياة الحزبية.

كما نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي، يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب.

حضرات الأعيان،

حضرات النواب،

إننا ندعو لنهج عمل حكومي جديد يقوم على بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، بالتشاور مع القواعد صعوداً إلى الأعلى. وعلى الحكومة أن تتوخى الشفافية والانفتاح، وتوفير المعلومة في عرض موازناتها ومشاريعها ومراحل التنفيذ والإنجاز على المواطنين وممثليهم، ويتم الحكم على أداء الحكومة ومساءلتها على أساسها. وهذا يستدعي ترسيخ القناعة لدى الحكومة وأجهزتها، بأن تطوير القطاع العام عبر العمل الميداني، والتواصل المباشر والوقوف على حاجات المواطنين، هي مسؤوليتهم الأولى. وبخلاف ذلك، فإن مجلس النواب سيكون عرضة للمساءلة من المواطنين، للمطالبة بحجب الثقة عن الحكومة أو أحد الوزراء.

وهذا يتطلب الارتقاء المستمر في كفاءة ونوعية الخدمات الحكومية، وضمان وصولها إلى جميع المواطنين، ويستدعي الالتزام بمؤسسية العمل في أجهزة الحكومة، لضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية في اختيار الأمناء والمدراء العامين، لضمان نجاح الـخطط الحكومية. وهذا يعني أن تبادر الحكومة لإطلاق ثورة بيضاء، تنهض بالأداء ضمن خطة معـلنة، وأهداف محددة.

حضرات الأعيان،

حضرات النواب،

لقد تميز النهج الاقتصادي الاجتماعي للدولة الأردنية، على مدار تسعين عاماً، بالمرونة والتطور المستمر، معتمدا على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ولهذا ينبغي أن يكون القطاع العام الـمحفز والـمنظم والمراقب، الذي يحمي الـمواطن والمستهلك، ويكفل تقديم الـخدمات الأساسية النوعية، ويحفز بيئة الأعمال. ويكون القطاع الخاص المبادر الرئيس في الاستثمار وإيجاد فرص العمل، وتكون مؤسسات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية حاضنة للريادة، والعمل التطوعي. وبهذا المزيج القائم على عمل تكاملي، ومسؤوليات متبادلة ومتوازنة بين القطاعات الثلاثة، نتجاوز تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية.

ونؤكد هنا، أهمية عمل الحكومات على تنمية المحافظات، بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتحفيز طاقات المجتمعات المحلية، من خلال استكمال مشروع اللامركزية، الذي يكمل مسيرتنا الديمقراطية ويطورها، ويرتقي بآليات اتخاذ القرار، ويضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرارات المحلية، ويقود إلى توزيع أكثر عدالة لمكتسبات التنمية، وسيقوم صندوق تنمية المحافظات بدور مساند في تنفيذ هذه التوجهات.

حضرات الأعيان،

حضرات النواب،

هناك ضرورة لإجراء التعديلات اللازمة على التشـريعات التي تأثرت بالتعديلات الدستورية، لضمان توافقها مع الدستور. كما أشير هنا إلى مجموعة من التشريعات، التي تحتاج منكم إلى التعاون في إنجازها، بشكل يستجيب إلى طموحات المواطنين، وأهمها: مشاريع قوانين الكسب غير المشروع، والتقاعد المدني، وضريبة الدخل، وقانون المالكين والمستأجرين، بما يحقق العدالة بين الطرفين، وحماية المستهلك، والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل والضمان الاجتماعي.

حضرات الأعيان،

حضرات النواب،

إن الأردن قادر، بإذن الله، على مواجهة أي تحديات خارجية، وهذا يتطلب الالتزام الدائم بدعم قواتنا المسلحة، وجميع أجهزتنا الأمنية، وتمتين جبهتنا الداخلية، فهي مصدر قوتنا. وبالتوازي مع ذلك، فإن علينا أن نحرص على ترسيخ دورنا الإقليمي والعالمي الفاعل، والقائم على سياسة خارجية مبنية على دعم أشقائنا الفلسطينيين، لاستعادة حقوقهم التاريخية والشرعية، وإقامة دولتهم المنشودة على التراب الوطني الفلسطيني، ودعم العمل العربي المشترك، والدفاع عن الصورة الحقيقية لديننا الإسلامي الحنيف، دين الاعتدال والوسطية.

حضرات الأعيان،

حضرات النواب،

إن ما عرضناه من رؤى وخارطة عمل، هي متطلبات التحول الديموقراطي، وهي قواعد لنهج إصلاحي، تتكامل فيه أدوار الـمجلس النيابي والحكومات البرلمانية، والمواطنيـن، تحت مظلة الدستور الجامع، يساندها القضاء العادل، والذي نجدد الالتزام بدعمه وتوفير جميع متطلبات صون استقلاله، ويكملها أيضاً الإعلام المهني المسؤول، الـمتوازن في كشف الحقيقة والدفاع عن حرية التعبير، واحترام حقوق الأفراد، عاقدين العزم على الاستمرار في الإصلاح والتحديث.

وأسأل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير الوطن والمواطن، على طريق البناء والديموقراطية والنهضة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكانت موسيقات القوات المسلحة عزفت السلام الملكي لدى وصول جلالة الملك عبدالله الثاني إلى باحة مجلس الأمة، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالته، ثم استعرض جلالته حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وحضر حفل افتتاح أعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة جلالة الملكة رانيا العبدالله، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات، ورئيس الوزراء، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشارو جلالة الملك، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.

وتفضل جلالته عقب إلقاء خطاب العرش السامي بالسلام على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب.

جوهرة التاج
02-11-2013, 10:03 AM
السـرور رئيسا لمجلس النـواب
http://m.addustour.com/NewsImages/2013/02/1938_466619.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات

عاد النائب المهندس سعد هايل السرور لموقع رئيس مجلس النواب بعد غياب 10 سنوات عندما فاز امس في انتخابات مجلس النواب على منافسه الدكتور محمد الحاج في الجولة الثانية من انتخابات رئاسة المجلس. كما فاز رئيس كتلة وطن النائب خليل عطية بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس وفاز النائب طارق خوري بموقع النائب الثاني، فيما فاز بموقع المساعدين النائبان انصاف الخوالدة ومحمد الردايدة.

ويتضح من خريطة نتائج انتخابات المكتب الدائم للمجلس حصول النواب السابقين على كامل مقاعد المكتب «السرور وعطية وخوري والخوالدة والردايدة».

السرور الذي فاز برئاسة مجلس النواب للمرة السادسة في تاريخه النيابي بعد غياب دام 10 سنوات عن رئاسة المجلس كان آخرها في مجلس النواب الرابع عشر عام 2003، حصل على 80 صوتا، فيما حصل منافسة النائب محمد الحاج على 62 صوتا.

واكد السرور في كلمة القاها في اعقاب فوزه بان خطاب العرش السامي سيكون منارة الطريق في سعينا في مجلس النواب للقيام بواجباتنا المنوطة في المجلس.

جوهرة التاج
02-11-2013, 10:03 AM
أول مذكرة نيابية.. «10» نواب يطالبون بتعديل «المطبوعات»
عمان - الدستور

قدم 10 نواب امس، أول مذكرة نيابية طالبوا فيها الحكومة بتقديم مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر.

وطالبت المذكرة التي رفعت إلى رئاسة المجلس الحكومة بأن يتضمن المشروع عدم حجب المواقع الإلكترونية وعدم اشتراط عضوية السنوات الخمس في نقابة الصحفيين وتحديد مكان واحد هو محكمة بداية عمان للنظر في قضايا المواقع الالكترونية.

ووقع على المذكرة التي تبناها النائب موسى أبو سويلم كل من النواب عبدالجليل الزيود العبادي، نايف الليمون، محمد السعودي، خلود خطاطبة، محمد الدوايمة، وفاء بني مصطفى، مريم اللوزي باسل العلاونة، ورائد الخلايلة

جوهرة التاج
02-11-2013, 10:04 AM
حضور للعائلات وأبناء وأزواج وأشقاء عدد من النواب
http://m.addustour.com/NewsImages/2013/02/1938_466605.jpgكتب : حمزة العكايلة

فيما غصت شرفات مجلس النواب بعدد كبير من الحضور الذين توافدوا لحضور خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر، كان لافتاً حضور عدد من أقارب وأفراد عائلات عدد من النواب للجلسة الأولى، تعبيراً منهم عن الدعم المعنوي لهم.

كذلك كان لافتاً حضور سمو الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء لجلسة التصويت على رئاسة النواب، وعدد من الأمناء العامين والمهتمين بالشأن السياسي والبرلماني، ومن بين الحضور كان أمين عام المجلس الأعلى للشباب الدكتور رشاد الزعبي، وتحدث لـ»الدستور» بأن خطاب العرش السامي رسم خطوطاً واضحة لشكل المرحلة القادمة من خلال تشكيل حكومة برلمانية، كذلك وضع خريطة طريق للإصلاح المنشود ومشاركة فاعلة لمجلس النواب، إضافة إلى التأكيد على أن تكون الحكومة توافقية.

وقالت مها اللوزي ابنة النائب مريم اللوزي إن حضورها اليوم لجلسة النواب كان تعبيراً منها عن الوفاء لوالدتها لما قدمته لها من جهد وعناء طيلة حياتها حيث كانت معلمتها ومديرتها ومربيتها في المدرسة، وما حضورها اليوم إلا تعبير منها عن مدى محبتها لوالدتها، حيث تشعر بالفخر وهي تراها جالسة تحت قبة البرلمان بيت التشريع الاول في المملكة.

وفيما كان عدد من أقارب وذوي النواب منشغلين بتصوير مقاطع الفيديو والتقاط صورهم عند أداء القسم والتصفيق لعدد آخر، كان المهندس رؤوف الدباس زوج النائب هند الفايز ينظر لزوجته بعين من الفخر والاعتزاز وحرص على حضور أغلب فعاليات اليوم الأول للنواب، ويقول الدباس إن افتتاح جلالة الملك لأعمال الدورة غير العادية كان تاريخياً كونه تحدث ولأول مرة تحت القبة عن آلية وخريطة واضحة لتشكيل الحكومات البرلمانية، منوهاً إلى أن الناس تلقي بالآمال الكبيرة على المجلس السابع عشر، وأضاف: كان حضوري اليوم للتعبير عن مدى فخري واعتزازي بزوجتي النائب هند الفايز ولأوجه رسالة هامة بمدى أهمية الدور السياسي والرقابي والتشريعي الذي يمكن أن تؤديه المرأة.

كذلك فإن شرفات الحضور شهدت تحركاً وتواجداً لعدد من النواب الذين حرصوا على التواصل مع أقاربهم والاستماع لبعض مطالبهم، كذلك كان لافتاً حرص عدد من النواب على التواصل مع الصحفيين والتوافد إلى مكتبهم ومنهم النائب محمد راشد البرايسة وموسى أبو سويلم.
التاريخ : 11-02-

جوهرة التاج
02-11-2013, 10:05 AM
تفعيل دور الكتل البرلمانية القادمة وصولا الى أرقى اشكال الحكومات البرلمانية
http://m.addustour.com/NewsImages/2013/02/1938_466603.jpgكتب : مصطفى الريالات

حفل خطاب العرش السامي، الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني، في افتتاح الدورة غير العادية، لمجلس الامة السابع عشر، امس،بالمضامين والمعاني الجامعة، التي رسمت بمفرداتها، ملامح مرحلة جديدة، عنوانها العمل والانجاز، تمثل دافعاً قوياً وحافزاً كبيراً، نحو مزيد من الإنجازات ومواجهة التحديات، لمواصلة العمل، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، وطموحات جلالته، لمزيد من الرفاهية والتقدم.

لقد حدد خطاب العرش السامي، السبل الكفيلة بتعزيز وبناء المستقبل المنشود، للاردن النموذج، في القوة والتقدم والازدهار، ولعلنا من مفردات الطموح الملكي، نشكل عنوانا لمرحلة جديدة، تستند على منهجية عمل، ضمن سبعة محاور رئيسية، للتقدم في مسيرة التنمية الشاملة وتحسين الأداء، وفق منهجية مؤسسية، تضع أهدافا واضحة، وتحدد مواعيد لإنجازها.

الحديث الملكي السامي، وضع بمجملة النقاط على الحروف بتجديد التأكيد على مواصلة مسيرة الاصلاح الوطني ضمن رؤية التحديث والتطوير الملكية، بما يجسد لنهج جلالة الملك في التأسيس لنقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي وتحوله الديمقراطي تتويجا لمسيرة الإصلاح وما أنتجته من قواعد دستورية وقوانين ومؤسسات ديموقراطية، ستساهم بشكل ملموس في جعل المواطن في قلب عملية صناعة القرار.

تضمن الخطاب التأكيد على طموحات جلالته، في الاصلاح الشامل، باعتباره أولوية، ينسجم مع روح العصر، بحيث شكلت مضامينه نهج عمل للمرحلة المقبلة، ورؤية إستراتيجية عميقة، وحفل بالعناوين الكبيرة للمرحلة المقبلة، بما تمثله من قراءة صحيحة للواقع، بعمق ورؤية نقدية، مع التصميم على تجاوز عقباته، والسير إلى الأمام.

ووفق الرؤية الملكية فان الاردن دخل عمليا لمرحلة الانتقال نحو نهج الحكومات البرلمانية التي تعد أحد أهم جوانب التطور الديمقراطي، وهو نهج يؤكد جلالته على ضرورة الانتقال اليه بشكل تدريجي على قاعدة الاستمرار في تطوير هذه التجربة استنادا إلى ما تفرزه نتائجها بحيث نأخذ الايجابي منها ونعظمه ونحاصر السلبي منها وصولا الى نضوج نظام الحكومات البرلمانية، باعتباره أولوية مهمة للتطوير الديمقراطي وتصب في مصلحة المسيرة الديمقراطية الأردنية ومشروع الدولة للاصلاح.

حدد جلالة الملك الاطار الناظم لنهج الحكومات البرلمانية بحيث سيتم تجديد وتطوير اساليب الحكم عبر اجراء مشاورات برلمانية قبل تشكيل الحكومة، والالتزام بمخرجات العملية الدستورية واحترام رأي الاغلبية بحيث سيتم التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها، في تشكيل الحكومات من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات.

ولا شك ان مثل هذا النهج الجديد يجب ان تتطور آلياته اعتمادا على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل.

مضامين الحديث الملكي تمثل ترسيخا للنهج الديمقراطي وتأكيدا لإصرار القيادة الهاشمية على المضي قدما بالمسيرة الديمقراطية وفق الاستحقاقات الدستورية، مثلما انها تاتي في اطار التوجه الاصلاحي والديمقراطي الذي هو محط اهتمام جلالته ومتابعته المستمرة، وتقدم دعما مطلقا للعملية الديمقراطية في البلاد ما يؤكد ان جلالته يولي الديمقراطية في البلاد الاهمية الاكبر بدلالة ان الظروف الاقليمية المحيطة لم تمنع من تنفيذ الاستحقاقات الوطنية.

ان العنوان الرئيس في النهج الجديد لآليات الحكم يرتكز على تفعيل دور الكتل البرلمانية القادمة الهامة وصولا الى ارقى اشكال الحكومات البرلمانية وهذا الدور يرتب على مجلس الأمة مسؤولية كبيرة في أن يكون حاضنا للحوار الوطني، بحيث يتواصل مع المجتمعات المحلية والقوى السياسية بنقاشات موسعة، تضمن إيصال آراء الجميع وتضمينها في عملية صناعة القرار، ليستقر في يقين كل مواطن بأن مشاركته السياسية منتجة.

بحجم التطلعات الملكية للاردن النموذج، تتسع مساحات التفاؤل بالمرحلة المقبلة، وما ستضيفه إلى رصيد نجاحاتنا الوطنية، وهنا لا بد من ترسيخ نهج الشراكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ضمن علاقة مؤسسية، من العمل والعطاء، لما فيه خير خدمة الوطن، في إطار عمل دستوري مؤسسي، وعلى أساس شراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية، مما يعزز ثقة المواطنين بهذه المؤسسات، فالالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية، هوما نتطلع اليه في هذه المرحلة، بحيث يستوعب الجميع أدوارهم، وفقا للدستور والقانون، وأن يعكسوا فهماً واعياً، لأن رفاهية الوطن وبناء مستقبله، لا ينبغي أن يصبحا مجالاً أو ساحة للتفاهمات المصلحية الذاتية، وتحقيق المكتسبات الشخصية، على حساب الوطن ومصالحه العليا، فالمطلوب أن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد، من أجل خدمة الوطن، مستشعرين حقيقة أن بناء الوطن، هومسؤولية كل أبنائه، وأن التمايز هو في الإيثار والإخلاص وصدق العمل.

إن مثل هذا المنهاج، هوما يحمل دلالات واضحة، لا يخطئها التقدير، بأن الوطن يدخل مرحلة جديدة، تجسد تطلعات وطموحات أبنائه، في المستقبل الأفضل، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية.

ان المضامين السامية والرؤى الهادفة، التي وردت في خطاب العرش السامي، تشكل بمجموعها، هاديا ومرشدا، لكل ابناء الوطن، لمواصلة مسيرة البناء والتقدم الوطني، نحوالمستقبل ضمن الرؤية الملكية الاصلاحية التحديثية، للسير بالوطن، على السكة الصحيحة، التي وضع خطواتها العريضة، جلالة الملك عبدالله الثاني، في كتاب التكليف السامي.

يشير الحديث الملكي الى اهمية دور مجلس النواب في الحكومات البرلمانية، وهذا يتطلب منه الإسراع في تطوير نظامه الداخلي، لمأسسة عمل الكتل النيابية، ودعم فعالية المجلس، كما ينبغي للمجلس تطوير مدونة سلوك ملزمة، يتعهد النواب من خلالها بممارسات نيابية إيجابية، تعزز دورهم التشريعي والرقابي، وتجعل أساس علاقتهم بالحكومة التنافس على خدمة الصالح العام، وليس المكاسب الشخصية المحدودة، ونبذ الواسطة والمحسوبية، كما تستدعي الحاجة من النواب اجراء التعديلات اللازمة على التشـريعات التي تأثرت بالتعديلات الدستورية، لضمان توافقها مع الدستور.

كما أشير هنا إلى مجموعة من التشريعات، التي تحتاج منكم إلى التعاون في إنجازها، بشكل يستجيب إلى طموحات المواطنين، وأهمها: مشاريع قوانين الكسب غير المشروع، والتقاعد المدني، وضريبة الدخل، وقانون المالكين والمستأجرين، بما يحقق العدالة بين الطرفين،وحماية المستهلك، والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل والضمان الاجتماعي.

ان المهام الأساسية للعمل الوطني، في هذه المرحلة، تضع الجميع، حكومة ونوابا واعيانا واحزابا ومؤسسات مجتمع مدني، أمام واجباتهم الوطنية والادوار، التي يعول على كل من هذه المصفوفة، القيام بها في اطار من الشراكة والمسؤولية الجماعية، خاصة ان ما طرحه جلالته من المهام، هواستحقاقات المرحلة المقبلة، تمتد في محاورها، لتلامس اهم المحددات، التي تصاغ على قاعدتها، مرتكزات التطور الشامل والاطر المؤسسية، لاركان الدولة الحديثة والعصرية، بما يهيىء لأبناء شعبنا، الفرص اللازمة، للنهوض وتحقيق طموحاتهم.

ذيب الصحراء
02-11-2013, 06:02 PM
الله يعطيك العافيه

ليليان
02-11-2013, 06:27 PM
الله يعطيك العافيه

بدوي حر
02-12-2013, 01:14 AM
الثلاثاء 12-2-2013


الملك يكلف الطراونة ببدء المشاورات مع مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء
http://m.addustour.com/NewsImages/2013/02/1939_466835.jpg




عمان - بترا

هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أمس الاثنين رئيس مجلس النواب، المهندس سعد هايل السرور، والمكتب الدائم، بفوزهم بثقة زملائهم أعضاء المجلس، متمنيا لهم التوفيق بمهامهم.

وأكد جلالته، خلال اتصال هاتفي مع السرور، أهمية مجلس النواب بإنجاح مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها المملكة، من خلال تعزيز دوره في التشريع والرقابة والمساءلة، مشددا على ضرورة أن يتواصل المجلس مع قواعده الشعبية والقوى السياسية لإيصال آرائهم وإشراكهم بعملية صنع القرار.

وأشار جلالته إلى أنه من شأن تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك بالسرعة الممكنة أن يدعم فعالية المجلس، ويمأسس لعمل الكتل النيابية، ويقود إلى ممارسة نيابية تحقق الصالح العام، وتجذر الانتقال نحو نهج الحكومات البرلمانية.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال الاتصال التزام المجلس بالرؤية الملكية لخريطة الإصلاح، ومرحلة التحول التاريخية، التي عبر عنها خطاب العرش السامي.

وقال إن مجلس النواب حريص على تطوير أدائه بما يسهم بتجذير النهج الديمقراطي، وتعزيز مسيرة الإصلاح الشامل، التي يقودها جلالته.

الى ذلك، كلف جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس الديوان الملكي الهاشمي، د. فايز الطراونة، ببدء المشاورات في قصر بسمان العامر مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية.

وتأتي هذه الخطوة تجسيدا للرؤية الملكية بترسيخ نهج الحكومات البرلمانية، وارتباط تحقيقها بتطوّر الحياة الحزبية، وتكريس مبدأ التعددية السياسية، وصولاً إلى مراحلها المتقدمة المتمثلة بتنافس ائتلافات حزبية وبرامجية عبر صناديق الاقتراع من أجل تشكيل الحكومات، بحيث تنجح ائتلافات نيابية بالوصول إلى مجلس النواب والحصول على غالبية المقاعد ما يمكنها من تشكيل الحكومة.

ووفقا لهذا النهج، سيبدأ رئيس الديوان الملكي الهاشمي عملية التشاور مع أعضاء المجلس من أجل الوصول إلى اختيار رئيس وزراء جديد، الذي سيقوم - تباعاً - بالتشاور مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة وبلورة برنامج عمل حكومي لأربع سنوات.

وستتضمن مسؤولية رئيس الديوان الملكي الهاشمي في هذه المشاورات لقاء جميع النواب، من كتل نيابية ومجموعات نواب مستقلين، والاستماع لوجهات نظرهم بحيث ترفع إلى جلالة الملك وفق أعلى درجات الأمانة والحياد والشفافية لإحاطة جلالته بجميع توجهات أعضاء مجلس النواب حول طبيعة المرحلة القادمة والحكومة القادرة على حملها.

كما ستتم المشاورات تباعا مع الكتل النيابية بحسب تسجيلها رسميا في المكتب الدائم، بدءا من الكتل الأكبر تليها الكتل الأصغر، وبعد ذلك ستجرى المشاورات مع أعضاء مجلس النواب المستقلين.
التاريخ : 12-02-

بدوي حر
02-12-2013, 01:35 AM
السرور يتلقى التهاني بفوزه برئاسة مجلس النواب
عمان - بترا

تلقى رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور امس في مكتبه التهاني من الفاعليات الرسمية والشعبية التي أمت مجلس النواب لتقديم التهاني له بفوزه بانتخابات رئاسة المجلس.

فقد استقبل السرور كلا من نائب رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابدة ووزير التنمية السياسية بسام حدادين والعديد من النواب والاعيان والامناء العامين والوزراء السابقين اضافة الى العديد من ممثلي الفاعليات الشعبية وعدد من مديري المؤسسات الاعلامية.

كما تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي هنأه فيه بفوزه برئاسة المجلس.

وبحث السرور والنجيفي خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين مجلسي النواب في البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.
التاريخ : 12-02-

البرنس
02-12-2013, 09:30 AM
الله يعطيك العافيه

ابن السرحان
02-12-2013, 04:31 PM
الله يعطيك العافيه

عنود الريم
02-12-2013, 04:59 PM
الله يعطيك العافيه

زائر الليل
02-12-2013, 07:14 PM
الله يعطيك العافيه

بدوي حر
02-13-2013, 12:54 AM
الاربعاء 13-2-2013


بدء المشاورات الأحد في قصر بسمان لاختيار رئيس الوزراء
http://m.addustour.com/NewsImages/2013/02/1940_467076.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات وبترا

يبدأ رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة مهمته التشاورية مع الكتل النيابية والنواب المستقلين من أجل اختيار رئيس للوزراء يوم الأحد المقبل.

وبحث الطراونة، خلال زيارته امس لمجلس النواب هنأ فيها المهندس سعد هايل السرور بانتخابه رئيسا للمجلس، خطوات البدء في مشاوراته مع مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء.

وأكد الدكتور الطراونة، خلال اللقاء، أن عملية التشاور مع أعضاء المجلس، التي ستبدأ يوم الأحد المقبل في قصر بسمان الزاهر، تجسد الرؤية الملكية في الوصول إلى اختيار رئيس وزراء جديد، والذي بدوره سيتشاور مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة وبلورة برنامج عمل حكومي لأربع سنوات.

وبين أنه سيلتقي خلال مشاوراته جميع النواب، من كتل نيابية ومجموعات نواب مستقلين للاستماع إلى وجهات نظرهم حول طبيعة المرحلة المقبلة والحكومة القادرة على تحمل المسؤولية خلالها. وأوضح الدكتور الطراونة، خلال اللقاء، أن المشاورات ستتم بشكل متتابع مع الكتل النيابية حسب تسجيلها رسميا في المكتب الدائم، بدءا من الكتل الأكبر يليها الكتل الأصغر، وبعد ذلك ستجرى المشاورات مع أعضاء مجلس النواب المستقلين.

وأكد أن جميع وجهات النظر سترفع إلى جلالة الملك وفق أعلى درجات الأمانة والشفافية لإحاطة جلالته بجميع توجهات أعضاء مجلس النواب. وتأتي هذه الخطوة تجسيدا للرؤية الملكية في ترسيخ نهج الحكومات البرلمانية، وارتباط تحقيقها بتطوّر الحياة الحزبية، وتكريس مبدأ التعددية السياسية، وصولاً إلى مراحلها المتقدمة المتمثلة بتنافس ائتلافات حزبية وبرامجية عبر صناديق الاقتراع من أجل تشكيل الحكومات، بحيث تنجح ائتلافات نيابية بالوصول إلى مجلس النواب والحصول على غالبية المقاعد ما يمكنها من تشكيل الحكومة.

من جهته، أكد المهندس السرور خلال اللقاء أن مجلس النواب حريص على تنفيذ الرؤية الملكية في اختيار رئيس الوزراء المقبل من خلال التشاور مع الكتل النيابية والنواب المستقلين. وشدد السرور على أن النواب ماضون بترسيخ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إيجاد آليات جديدة في اختيار رئيس الوزراء من خلال التشاور مع مجلس النواب، والتي من شأنها الوصول إلى حكومات برلمانية تحوز على ثقة نواب الأمة، وتلقى قبولاً لدى الشعب الأردني.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن أمله في أن تؤدي هذه المشاورات إلى اختيار حكومة برلمانية تمتد ولايتها إلى نهاية المجلس الحالي، مبيناً أن تشكيل الحكومات البرلمانية هونهج إصلاحي اختطه جلالة الملك.

وأشار السرور إلى أن الدستور الأردني يعطي الحق لجلالته في اختيار رئيس الوزراء، إلا أن جلالته وتقديراً منه لدور مجلس النواب، وليكون المجلس شريكا في العملية الإصلاحية الشاملة، فقد تبنى هذا النهج بأن يكون للنواب دور في اختيار رئيس الحكومة وصولاً إلى تشكيل حكومات برلمانية.

في تصريحات للصحفيين بعد اللقاء،اعرب الطراونة عن أمله في أن تكون جميع الكتل قد سجلت حتى الأحد المقبل، وأن تكون استقرت على أعضائها، مشيرا إلى أن التشاور سيشمل أيضا النواب المستقلين، وقال «سنبدأ من الكتلة الأكبر، لأن هذه سمة من سمات الديمقراطية، ثم المستقلين في جلسة واحدة، وربما تكون هناك أكثر من جلسة مع الكتلة الواحدة».

وقال إن المشاورات التي كلفني جلالة الملك البدء بها يوم اول أمس ستجرى «في بيت الأردنيين بيت الهاشميين، قصر بسمان الزاهر»، مشيرا إلى أن التشاور سيكون مع جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين.

وأوضح الدكتور الطراونة في هذا الصدد أن الكتل يجب أن تكون مسجلة رسمياً في المكتب الدائم، مؤكدا أن عامل الوقت مهم، نظرا للمهام المطلوبة من السلطة التنفيذية.

ورجح رئيس الديوان الملكي أن تحتاج المشاورات إلى أكثر من جولة قبل أن ينتهي منها ويرفع تقريره للملك صاحب السلطة الدستورية في اتخاذ ما يراه مناسبا.

وقال أنه لا توجد حتى الآن آلية محددة للحوار والتشاور مع النواب، موضحا انه سيستمع للكتل والنواب المستقلين.

وقال ان المشاورات والحوار سيرتكز على امرين الاول حول شخصية رئيس الوزراء المرشح، والثاني عودة الرئيس المكلف الى مجلس النواب للتشاور مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين حول فريقه الوزاري.

ولفت الطراونة الى انه لايوجد موعد محدد لإنهاء المشاورات مع النواب، لافتا الى ان هناك مواعيد دستورية للحكومة التي يجب ان تطلب الثقة من مجلس النواب خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس.

ووفقا لاحكام الدستور فان الحكومة الحالية امامها مدة شهر لتقدم طلب الثقة اعتبارا من الاحد الماضي الذي وافق العاشر من الشهر الجاري وحتى العاشر من الشهر المقبل وفي حال لم تكتمل المشاورات النيابية حول رئيس الوزراء قبل هذا الموعد فان الحكومة ستكون في حينة بمثابة « حكومة تصريف اعمال « لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وتنص الفقرة الخامسة من المادة 53 من الدستور على انه « إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد».

وقال الطراونة ان زيارته لرئيس مجلس النواب جاءت في اطار تقديم التهنئة له بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، والبحث في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستعراض النقاط الرئيسية التي وردت في خطاب العرش السامي.

واضاف أنه تم خلال اللقاء مع رئيس مجلس النواب استعراض عدد من النقاط الرئيسية التي وردت في خطاب العرش السامي، والمنهجية الجديدة التي يمر بها الأردن، خصوصاً فيما يتعلق بالتشاور لتشكيل الحكومات ابتداء من شخص الرئيس، ومن ثم الجهود المكملة مع النواب في تشكيل الحكومة بحقائبها وسياستها ومنهجها.

وتطرق الطراونة إلى أن إعادة النظر في النصوص الدستورية من قبل اللجنة الملكية لإعادة النظر بنصوص الدستور، التي تفضل جلالة الملك بتشكيلها، أعطت هيبة لمجلس النواب كممثل للشعب، من بداية عملية الترشيح والتسجيل والانتخاب إلى دور المجلس بالرقابة والتشريع.

وأشار رئيس الديوان الملكي الهاشمي في معرض حديثه للصحفيين إلى أنه وبالتجربة السياسية والتاريخية، فإن التوافق بين مجلسي الأعيان والنواب والحكومة، أمر في غاية الأهمية، في الوقت الذي يتم فيه المحافظة على المبدأ الدستوري في الفصل بين السلطات.

وأكد الطراونة أن «عملية التشاور لتشكيل هذه الحكومة من خلال التشاور مع مجلس النواب، الممثل الحقيقي للشعب الأردني، يصب تماماً في هذا النهج، وهوالأمر الذي يحرص عليه جلالته». وكان جلالة الملك عبدالله الثاني كلف الدكتور الطراونة أمس البدء في المشاورات كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق نهج الحكومات البرلمانية، من خلال التشاور مع مجلس النواب.

من جهته قال رئيس مجلس النواب سعد السرور ان المشاورات ستنصب اولا على شخصية رئيس الوزراء، موضحا ان رئيس الوزراء الذي سيتم التوافق عليه وتكليفه بارادة ملكية سيعود الى مجلس النواب للتشاور على الفريق الحكومي.

واكد السرور في تصريحات صحفية عقب اللقاء بالطراونه ان مجلس النواب سياخذ توجيهات جلالة الملك بالجدية التي تستحقها بما في ذلك كامل افاق التعاون لتسهيل تحقيق طموحات جلالته، اما اختيار رئيس الوزراء المقبل فستبقى في النهاية من صلاحيات جلالة الملك. واكد السرور ان اجراء المشاورات مع النواب في قصر بسمان العامر هو تكريم ملكي لممثلي الشعب الاردني، ومنحهم سلطة اتخاذ القرار في اختيار رئيس الوزراء ولاحقا الوزراء.

وقال السرور انة تم منح الكتل المزيد من الوقت حتى تستقر بشكلها النهائي، موضحا أنه لن يكون طرفا في هذه المشاورات ولن يحضر اجتماعات الكتل في الديوان، حتى «لا يفهم ذلك تدخلا» من الرئيس في هذه العملية.

من جهة اخرى شهدت اروقة مجلس النواب امس لقاءات لعدد من الكتل النيابية في محاولة لترتيب اوضاعها الداخلية والحفاظ على تماسكها في اعقاب ما حدث من اختراقات لهذة الكتل في انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم.

وشهدت بعض الكتل انسحابات نواب من عضويتها نتيجة ما وصفه نواب منسحبون بحالة التخبط اثناء انتخابات رئاسة المجلس.

وعقدت اجتماعات لكتل التجمع الديمقراطي والوعد الحر وايضا كتلة الوسط الاسلامي وكتلة وطن النيابية.

وفي السياق اكدت كتلة الاتحاد الوطني النيابية انها ستتعامل بكل مسؤولية مع المشاورات التي سيجريها رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة مع الكتل النيابية لاختيار رئيس الوزراء الجديد.

وقال رئيس الكتلة النائب موسى الخلايلة ان كتلة الاتحاد الوطني لن تخرج عن برنامجها في مشاورات رئيس الديوان الملكي المقبلة وانها ستتمسك بجميع بنود برنامجها وستبحث ما اذا كان رئيس الوزراء الجديد قادرا على تنفيذ ما تسعى اليه الكتلة ام لا وانها ستتخذ موقفها النهائي على ضوء ما يخرج من نتائج لمجمل عملية المشاروات بين الكتل والنواب والدكتور الطراونة.

واشاد النائب الخلايلة بمضامين خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالة الملك اعمال الدورة غير العادية لمجلس النواب السابع عشر مبينا انه حدد معالم الطريق واسس لمرحلة استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة في الاردن.

وقال ان ما حمله خطاب العرش جاء تتويجا لعملية الاصلاح السياسي التي قادها جلالة الملك مبينا ان تركيز الخطاب على تأسيس مرحلة الحكومات البرلمانية يشكل نقلة نوعية في عمل السلطة التشريعية وهي نقلة من شانها الارتقاء الى مصاف الدول المتقدمة في الديمقراطيات.

واضاف رئيس كتلة الاتحاد الوطني النيابية ان خطاب العرش جاء ترجمة للنص الدستور الذي يؤكد ان الامة مصدر السلطات مما يتيح استمرار الدورات البرلمانية لسنوات اربع وان تستمر الحكومة في ادارة شؤون البلاد فترة مماثلة ما دامت تحوز على ثقة المجلس النيابي واشار الى ان خطاب العرش تضمن رسائل مهمة وتطمينات لمجلي النواب بان الارادة السياسية جادة بعملية الاصلاحات السياسية والاقتصادية مبينا ان جلالة الملك اشار الى قوانين محددة تحتاج الى اعادة نظر وهي قوانين تلعب دورا مهما في تحقيق الامن الاجتماعي.

وقال ان خطاب العرش اعطى نواب كتلة الاتحاد الوطني والنواب جميعا قوة للعمل الجاد والهادف لتحقيق الاصلاح الحقيقي موضحا ان بعض الافكار الرئيسية التي وردت في الخطاب الملكي تؤكد الحرص على بناء مجلس نيابي يمتاز بالقوة خاصة تلك التي اشارت الى اهمية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لضمان اداء فاعل في المرحلة المقبلة.

ولفت النائب الخلايلة الى ان مضامين خطاب العرش اكدت ان السلطة بيد الشعب وذلك من خلال الحكومة التي تحصل على ثقة مجلس النواب الذي يقوم بدوره بمراقبة اداء الحكومة مبينا ان الاردن يسير الان في الاتجاه الصحيح من خلال بدء العمل على تشكيل الحكومة البرلمانية مما يعني تكريس مسار الاصلاح الشامل.

بدوي حر
02-13-2013, 12:54 AM
مشـروع قانون تعرض خلال الجلسة للقراءة الاولى امام المجلس
عمان - الدستور

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة، يعرض خلالها للقراءة الاولى لـ»14» مشروع قانون احالتها الحكومة الى المجلس، اضافة لمشروعي قانونين معادين للمجلس من مجلس الاعيان وهما قانون جوازات السفر المعدل وقانون الاستملاك، اضافة الى انتخاب اربع عشرة لجنة نيابية دائمة يشترط النظام الداخلي للمجلس ان لا يتجاوز عدد اعضاء كل لجنة 11 عضوا.

وستعرض للقراءة الاولى امام النواب مشاريع قوانين هي (مشروع قانون معدل لقانون دعاوى الحكومة لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2012، مشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون التصديق على الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون الاحداث لسنة 2012، مشروع قانون نقابة الائمة والعاملين في الاوقاف الاسلامية لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012، مشروع قانون اعادة تنظيم اعمال التاجر واحكام الافلاس والتصفية لسنة 2012، مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر الحكومة لسنة 2013، مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013، مشروع قانون معدل لقانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة لسنة 2013.

وتنص المادة 91 من الدستور على انه يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك.

وبعد ذلك يشرع في انتخاب اربع عشرة لجنة يشترط النظام الداخلي ان لا يتجاوز عدد اعضاء كل لجنة 11 عضوا.

وكانت الامانة العامة في مجلس النواب فتحت الباب اول امس لمن يرغب من النواب بالتسجيل في عضوية اللجان حيث سيتم عرض هذه الاسماء امام المجلس في جلسة يعقدها على الارجح الاربعاء والذي بدوره سيتعامل مع عضوية كل لجنة على حدة، بحيث تتم الموافقة على تشكيل كل لجنة ما دام الحد الاقصى للراغبين في عضويتها يصل الى 11 نائبا وفي حال وجود نواب اكثر من هذا العدد وعدم التوافق على الحد الاقصى انسجاما مع احكام النظام الداخلي للمجلس فسيكون امام المجلس خيار وحيد وهو اجراء انتخابات لاختيار اعضاء اللجنة.

وتتشكل اللجان الدائمة بموجب المادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية أعضاء لجانه الدائمة والتي يبلغ عددها ( 14) لجنة. وتستمد كل لجنة من هذه اللجان مهامها ووظائفها والية عملها من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتتألف اللجنة الدائمة وفق المادة 50 من النظام الداخلي من احد عشر عضوا كحد اقصى، ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر، ولا يجوز ان يكون النائب عضوا في اكثر من لجنتين دائمتين، فاذا انتخب في لجنتين لم يعد من حقه الترشح لأي لجنة اخرى الا اذا اعلن انسحابه خطيا من لجنة انتخب لعضويتها، كما انه لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين منصب رئيس المجلس اونائبه. ويتوجب على المجلس ان ينتخب في بدء كل دورة عادية اعضاء اللجان التالية بحسب المادة (35) وهي (اللجنة القانونية، اللجنة المالية والاقتصادية، لجنة الشؤون العربية والدولية، اللجنة الادارية، لجنة التربية والثقافة والشباب، لجنة التوجيه الوطني، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الزراعة والمياه، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار، لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين، لجنة فلسطين، لجنة الريف والبادية).

بدوي حر
02-13-2013, 12:58 AM
موظفون من الفئة الثالثة في «التربية» يعتصمون امام مجلس النواب والوزارة
http://m.addustour.com/NewsImages/2013/02/1940_467091.jpgعمان - الدستور - غادة ابو يوسف

نفذ نحو 450 موظفا من الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم من المركز والمديريات اعتصاما امام مجلس النواب للتأكيد على مطالبهم بمساواة علاوة غلاء المعيشة التي يتقاضونها بموظفي القطاع العام من الفئتين الاولى والثانية بعد مواصلة تنفيذهم اعتصاما امس في ساحة وزارتهم قبيل ذلك.

واكد موظفو الفئة الثالثة على مواصلتهم الاعتصام وتصعيد خطواتهم حتى الموافقة على مطالبهم التي حسب قولهم لـ «الدستور» لا تزال ترواح مكانها رغم وجود توصية من الحكومة السابقة تتمثل في رفع علاوة غلاء المعيشة من 110 الى 135 دينارا.

وطالب المعتصمون مجلس النواب في مذكرة سلمت للنائب الدكتور عساف الشوبكي والنائب عدنان السواعير العجارمة بتبني مطالبهم برفع علاوة المعيشة وحقهم في تدريس ابنائهم على حساب المكرمة الملكية وكذلك العمل على اجراء التعديلات لشمولهم في نقابة المعلمين لما يقومون به من خدمات مساندة للعملية التعليمية.. حيث وعد النائبان بطرح قضيتهم في اول جلسة لمجلس النواب ومتابعتها.

وكان وزير التربية والتعليم ووزيرالتعليم العالي الدكتور وجيه عويس قد صرح مع بداية حراك المعتصمين بان مجلس الوزراء بحث مطالب موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم والمتمثلة برفع علاوة غلاء المعيشة الممنوحة لهم الى 135 دينارا.

واضاف عويس في تصريحات سابقة ان المطالب برفع علاوة موظفي الفئة الثالثة لا تقتصر على موظفي وزارة التربية والتعليم بل تشمل كافة موظفي هذه الفئة في القطاع الحكومي العام.
التاريخ : 13-02-

بدوي حر
02-13-2013, 12:59 AM
كتل نيابية تضع تصوراتها لشكل الحكومة المقبلة ومواصفات رئيسها
http://m.addustour.com/NewsImages/2013/02/1940_467055.jpgعمان - الدستور - حمزة العكايلة

عقب تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة، البدء بمشاورات مع الكتل النيابية في قصر بسمان العامر كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية، شهدت أروقة مجلس النواب أمس اجتماعات مكثفة لعدد من الكتل البرلمانية بغية وضع تصوراتها لإطار وشكل الحكومة القادمة.

وبعد اللقاء الذي جمع رئيس الديوان الملكي أمس برئيس مجلس النواب سعد السرور في دار البرلمان، رشحت معلومات عن نية عدد من الكتل البرلمانية ترشيح أسماء لرئاسة الحكومة وأعضائها، تمهيداً للمشاورات التي ستجري في الديوان مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين يوم الأحد القادم.

وللوقوف على آخر تطورات اجتماعات الكتل النيابية وتصورها لشكل وإطار الحكومة القادمة ومواصفات رئيس الوزراء المقبل وبرنامج حكومته الذي ستعمل وفقه، أجرت «الدستور» لقاءات مع عدد من أعضاء الكتل النيابية وكان لهم الآراء التالية..

الحاج: رئيس بعيد عن شبهات الفساد

رئيس كتلة «الوسط الإسلامي» محمد الحاج أشار إلى أن الكتلة تعقد اجتماعات مكثفة بغية بلورة موقفها النهائي من الإطار القادم للحكومة، حيث سيقدم الحزب عبر كتلته في البرلمان مواصفات لرئيس الحكومة يكون عمادها ألا تكون عليه أي ملاحظات سابقة أو أي شبهة فساد.

وأضاف الحاج لـ»الدستور» أن مواصفات رئيس الحكومة القادمة تتطلب أن يقدم برنامجاً يرضي الشعب، ويبرق برسالة للشعب الأردني أن هناك إصلاحاً قد بدأ، مضيفاً «نريد للحكومة القادمة أن تريح الشعب الأردني ويلمس معها التوجه نحو الإصلاح»، وأضاف «نريدها حكومة وفاق وطني ترضي الشعب وتحقق مطالبه».

الحمارنة: مواصفات للرئيس وأعضاء الحكومة

عضو كتلة التجمع الديمقراطي النائب مصطفى الحمارنة قال لـ»الدستور» إن الكتلة ستطرح قبل أي شيء مواصفات رئيس الحكومة وليس اسمه، كي تتوافق الكتلة فيما بينها على صفاته حيث تعقد بشكل مستمر سلسلة من الاجتماعات متكئة على رؤيتها وتصوراتها للتحديات التي تواجه المملكة في السنوات الأربع القادمة، مشيراً إلى أن الكتلة أيضاً ستضع تصوراتها حول أعضاء مجلس الوزراء ضمن مواصفات معينة بحيث يتم تحديد صفة كل وزير والمهام الملقاة على عاتقه ومدى مقدرته على تطبيقها، لتقوم بعد ذلك بالتشاور مع بقية الكتل حول ذلك.

الخالدي: حكومة برلمانية وفق مبدأ الكفاءة

من جهتها لا تمانع كتلة الوعد الحر التي يرأسها النائب أمجد المجالي بتسمية شخصية وطنية لرئاسة للحكومة بشرط أن يتم التوافق على برنامج محدد يكون خارطة طريق للحكومة المقبلة.

وقال عضو الكتلة الدكتور ضيف الله الخالدي لـ»الدستور» إن كتلة الوعد الحر تطالب بحكومة برلمانية يتم التوافق عليها مع كافة كتل المجلس النيابية، بعيداً عن التقسيمات الجغرافية وإنما الامتثال لمبدأ الكفاءة والمقدرة على أداء المهام.

وكان جلالة الملك قال في خطاب العرش السامي الذي افتتح به المجلس النيابي في دورته غير العادية «بعد أن أجرينا الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، ووفق أفضل الممارسات العالمية، فإننا ندعو لنهج عمل جديد، وسنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها، في تشكيل الحكومات من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات».

وأكد جلالته أن «تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل»، وبين جلالته «أننا نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي، يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب».

إزاء تلك الخطوط لشكل وإطار الحكومة القادمة يرى عدد من النواب أن انتخابات المكتب الدائم للمجلس عملت على إحداث إشكالية في بنية الكتل النيابية، ما يستدعي مزيدا من الوقت لأيام قليلة لإعادة ترتيب أوضاع هذه الكتل للدخول في المشاورات بشكل متماسك وحقيقي وليس شكليا، الأمر الذي يبدو أنه كان سبباً في إعلان رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة أن مشاوراته مع النواب حول الحكومة ستبدأ الأحد المقبل بناء على طلب النواب، حيث كانت كتل نيابية طالبت بتأجيل المشاورات إلى حين ترتيب أوضاعها الداخلية بعد انتخابات المكتب الدائم التي خلطت صفوف وأوراق التحالفات والكتل.

همسة محبة
02-13-2013, 01:46 PM
سلمت يداك
على روعة متابعتك
وعلى جهودك الحثيثة
يعطيك ربي الف عافيه
لك مني جزيل الشكر والتقدير
http://forum.baniamro.com/images/smilies/020305074321.gif

العرّاب
02-13-2013, 04:49 PM
سلمت يداك
على روعة متابعتك

عنود الصيد
02-13-2013, 05:37 PM
الله يعطيك العافيه

شروق
02-13-2013, 07:00 PM
الله يعطيك العافيه

بدوي حر
02-14-2013, 02:01 AM
الخميس 14-2-2013


«النواب» يستفتي «الدستورية» حول مشروعي قـانوني «أمـن الدولـة والتقاعـد المدنـي»
http://m.addustour.com/NewsImages/2013/02/1941_467297.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات

قرر مجلس النواب استفتاء المحكمة الدستورية في وجود شبهة مخالفة أحكام الدستور في مشروعي قانونين أحالتهما الحكومة للمجلس هما قانون محكمة أمن الدولة وقانون التقاعد المدني.

جاء قرار المجلس خلال جلسة عقدها أمس برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، بعد أن نبه النائبان عبدالكريم الدغمي ومحمد الحجوج المجلس الى وجود مخالفات دستورية في المشروعين مقترحين إرسال سؤال للمحكمة الدستورية حول قانون محكمة أمن الدولة وسؤالين حول قانون التقاعد المدني.

وتعد هذه الخطوة الأولى التي يرسل فيها مجلس النواب ثلاثة أسئلة لبيان الرأي إلى المحكمة الدستورية التي أقر قانونها المجلس السابق.

ولفت النائب عبدالكريم الدغمي إلى وجود شبهة مخالفة للدستور في مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2012، وعدم مواءمة المشروع للتعديلات الدستورية التي تقضي حصراً بمحاكمة المدنيين أمام قضاة مدنيين إلا في جرائم تزييف العملة والخيانة والتجسس والمخدرات.

ووافق النواب على اقتراح النائب الدغمي بسؤال المحكمة الدستورية، معتبرا مشروع قانون محكمة أمن الدولة التفافا على التعديلات الدستورية التي كان يقصد بها إنهاء محاكمة المدنيين أمام أي محكمة خاصة.

وطلب الدغمي أن يتم إرسال سؤال للمحكمة الدستورية لتقول رأيها حول وجود شبهة مخالفة الدستور.

وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور: مخالفة الدستور جريمة لا نرتكبها، والحكومة جاهزة لتقصي أي إمكانية لمخالفة الدستور ونبذها، وإذا كانت هناك مخالفة فهي بالطبع ليست مقصودة.

واقترح النسور قبول المشروع من حيث المبدأ وإحالته للجنة القانونية، وإذا وجدت فيه مخالفة دستورية يقوم المجلس بارسال سؤال للمحكمة الدستورية، مشيرا الى أن أسباب تقديم المشروع تتعلق بالالتزام بالتعديلات الدستورية حيث تنص التعديلات على أنه بعد نفاذها يجب تعديل التشريعات والانظمة ومواءمتها مع التعديلات الدستورية.

وأضاف النسور: هناك قوانين بالعشرات ستأتي للمجلس لكي تعدل بما يتوافق مع التعديلات الدستورية، مشيرا الى أن الحكومة طلبت من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية النظر في قوانينها وتقديم ما يتعلق بتعديلات تتواءم مع التعديلات الدستورية.

وقال رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور «ان موقفنا من الدستور موقف حدي، وما دامت قدمت وجهة نظر حول وجود شبهة مخالفة الدستور فأرى أن نتوقف عن المناقشة».

وطالب النائب مصطفى شنيكات برد المشروع، فيما أيد النائب محمود الخرايشة استفتاء المحكمة الدستورية، بينما اعتبر النائب يحيى السعود أن مداخلة رئيس الوزراء التفاف على الدستور بتوجيه المجلس.

وقال وزير العدل غالب الزعبي ان من حق الحكومة الدفاع عن القانون، موضحا أن التعديلات الدستورية لم تعالج صفة المحكمة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 قرر المجلس توجيه سؤالين إلى المحكمة الدستورية حوله لجهة وجود شبهة مخالفة دستورية في أولويات تقديم الحكومة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 للمجلس قبل ان يصل للمجلس القانون المؤقت للتقاعد الذي رفض جلالة الملك المصادقة عليه وبيان أسباب عدم التصديق عليه.

وجاء قرار المجلس باقتراح من النائبين عبد الكريم الدغمي ومحمد الحجوج، حيث أكد النائبان وجود شبهة دستورية في تقديم الحكومة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني في ظل أن جلالة الملك لم يرسل أسبابا رفضة لقرار مجلس الامة السابق كما ينص الدستور.

وكان مجلس النواب السابق ومجلس الاعيان رفضا بدورهما قانون التقاعد المدني المؤقت، ما يعني العودة إلى القانون السابق الذي يمنح النواب والاعيان راتبا تقاعديا، إلا أن جلالة الملك رفض المصادقة على قرار مجلس الامة.

وسأل رئيس المجلس السرور الامانة العامة «هل وصلت أسباب عدم التصديق؟»، فرد الامين العام للمجلس محمد الرديني بأنه لم يصل شيء.

وقال النائب الدغمي ان هناك شبهتين دستوريتين في تقديم الحكومة لمشروع قانون التقاعد قبل ان يتقدم جلالة الملك بأسباب رفضه لقرار مجلس الامة كما تنص المادة (93) من الدستور في فقرتها الثالثة: «إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه إليه ان يرده الى المجلس مشفوعاًً ببيان أسباب عدم التصديق».

وبين الدغمي أن الشبهة الدستورية الثانية تتعلق بتعامل السلطة التنفيذية مع قانون التقاعد المدني المؤقت على اساس أنه مشروع قانون، إذ ان المادة (94) من الدستور تنص على انه يجب إعلان بطلان القوانين المؤقتة فورا في حال رفضها من مجلسي النواب والاعيان بموافقة الملك، وقال «هذا لم يحدث».

واقترح الدغمي أن يكون نص السؤالين كالاتي: «هل يجوز ان يعامل القانون المؤقت اذا رفضه مجلسا النواب والاعيان كمشروع قانون؟، وهل يحوز تقديم مشروع قانون من الحكومة قبل أن ينظر مجلس الامة في القانون الذي رفض الملك التصديق عليه؟».

وقال رئيس المجلس ان هذه القضية بالذات غير واضحة واولويتنا المحافظة على الدستور وعرض اقتراح الدغمي باستفتاء المحكمة الدستورية، حيث وافق المجلس على ذلك.

وكان المجلس قرر بموافقة 108 نواب إحالة مشروع قانون معدل لقانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012 للجنة القانونية، فيما صوت 8 نواب برد المشروع.

وقالت النائب وفاء بني مصطفى «ان الحكومة التفت على ارادة الشعب وجاءت بمشروع قانون الكسب غير المشروع، ومطلبنا (من أين لك هذا؟)»، واقترحت رد القانون لارسال رسالة بهذا الخصوص.

النائب زكريا الشيخ قال ان القانون مهم وهو مطلب شعبي بامتياز مع إعطائه صفة الاستعجال القصوى خصوصا أن جلالة الملك طلب من المجلس إعطاء القانون الاهمية القصوى.

وقال رئيس الوزراء: لا يمكن ان يخطر بالبال ان تلتف الحكومة على ارادة المجلس، فهذا خط أحمر وغير مقبول من اي حكومة.

وأضاف: على العكس، ظننت ان النائب وفاء بني مصطفى ستوجه كلمات ثناء لان القانون إذا نال موافقتكم يلبي الطموحات.

وأكد أنه «لا التفاف على قضايا الفساد، وهذا عهد قطعناه ومستمرون به».

وقال النائب ميرزا بولاد ان القانون مهم وستعمل اللجنة القانونية ليكون قانون «من أين لك هذا؟».

وأكد النائب زيد الشوابكة أهمية القانون وضرورة منحه الاولوية في المناقشة.

وقال النائب حابس الشبيب ان غالبية النواب طالبوا في حملاتهم الانتخابية باقرار قانون «من أين لك هذا؟»، شاكرا الحكومة على تلبية مطالب الشعب باحالة القانون للمجلس.

وطالب النائب عدنان السواعير بأن يتم تغيير اسم القانون الى اسم «من أين لك هذا؟».

وقال النائب محمود الخرابشة ان القانون أحاله المجلس السادس عشر وجاء استجابة لطلب من نواب الامة.

وقال النائب بسام البطوش إن اسم قانون «من أين لك هذا؟» لا يصلح ليكون قانونا لأنه يبدأ بعلامة استفهام ولا يجوز ذلك تشريعيا، فيما دعا نواب الى تسمية القانون «من أين لك هذا؟» كون التسمية أدق.

وقال رئيس المجلس ان البحث في القانون واسمه سيكون من خلال اللجنة وأثناء عرض القانون تحت القبة.

النائب خليل عطية قال انه يؤيد احالة القانون الى اللجنة المختصة كون القانون مهما جدا.

وشكر النائب ثامر بينو الحكومة على احالة القانون للمجلس، موضحا ان القانون بين يدي النواب الذين يملكون حق تعديله وتغيير نصوصه.

واعتبرت النائب ردينة العطي أن التسمية ليست مهمة للقانون.

وقال النائب عبدالمجيد الاقطش ان التسمية واحدة «من أين لك هذا» او «الكسب غير المشروع»، مقترحا إحالته للجنة المختصة.

وقرر المجلس تأجيل النظر بمشروع قانون حق الحصول على المعلومة بعد «الحيرة» التي وقع فيها النواب بإحالة القانون إلى اللجنة المختصة.

ولم ينجح أي اقتراح نيابي بإحالة القانون إلى إحدى اللجان المختصة، لضعف معرفة النواب بالنظام الداخلي للمجلس الذي ينص على اختصاصات اللجان.

وكشف تصويت النواب على مشروع القانون ارتباك النواب وغياب الرؤية الواضحة بشأن آلية التصويت للقوانين حيث شهدت الجلسة 5 اقتراحات لاحالته الى لجان نيابية، وعند التصويت عليها لم يوافق النواب، ما اضطر رئيس المجلس الى تنبيه النواب الى ضرورة تحقيق الاكثرية بالتصويت على اقتراح محدد.

وفشل اقتراح برد القانون وإحالته الى 3 لجان نيابية (حريات وتوجيه وطني وقانونية) ولجنتين نيابييتن (حريات وتوجيه) او (حريات وقانونية) واللجنة القانونية.

وقال النائب مصطفى شنيكات ان القانون حكما يذهب الى لجنة الحريات او التوجيه الوطني وفقا لنصوص النظام الداخلي.

وانتقدت النائب وفاء بني مصطفى آلية المناقشة وقالت مخاطبة رئيس المجلس «عليك إنضاج النقاش تحت القبة لكي لا نقع في حيرة عند التصويت خصوصا أننا في بداية عمر المجلس ويتوجب إفساح المجال للنواب للنقاش لكي يتم اتخاذ قرار واضح عند التصويت».

واقترح النائب جميل النمري التدرج بالتصويت لكي يتمكن المجلس من الوصول الى اقتراح يحظى بالاغلبية وعدم التصويت دفعة واحدة على الاقتراحات.

وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان تأجيل النقاش الى جلسة قادمة منصوص عليه في النظام الداخلي، مقترحا تأجيل النظر في مشروع القانون الى الجلسة القادمة، ومؤيدا بذلك اقتراح النائب يوسف القرنة.

وأمام هذه الحالة اضطر رئيس المجلس لاعادة التصويت على جميع الاقتراحات مرة أخرى، حيث قرر تأجيل النقاش الى جلسة اخرى، كون النظام الداخلي يمنح اولوية التصويت على اقتراح التأجيل على اي اقتراح اخر.

وخلال الجلسة سحبت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون التصديق الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 2012 حيث طلب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات سحب المشروع كون الاسباب الموجبة للقانون تتناقض مع مواد مشروع القانون، موضحا انه يحتاج الى اعادة النظر في بعض مواده.

من جهة اخرى، رفض نواب مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 2012 خلال الجلسة.

ورفض النواب إحالة المشروع الى اللجنة القانونية. وهنا نبهت النائب وفاء بني مصطفى الى أن ذلك يعد مخالفة للنظام الداخلي، كون الاتفاقيات تناقش حصريا في اللجنة القانونية، ما دفع برئيس المجلس الى اعادة التصويت مرة اخرى لاحالته إلى القانونية، حيث وافق النواب على ذلك.

واقترح النائب زكريا الشيخ إحالة المشروع الى لجنة مشتركة من القانونية والشؤون الخارجية.

وطالب نواب بمناقشة الاتفاقية في الجلسة لضرورتها واهميتها كونها تمس شريحة واسعه من المواطنين.

ونبه النائب خليل عطية الى ضرورة عدم مناقشة المشروع في الجلسة كون الاتفاقيات تحتاج للدراسة حتى لا ترتب أي التزامات على الخزينة وفقا لنصوص الدستور.

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون معدل لقانون اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية لسنة 2012 الى اللجنة المختصة.

وقرر المجلس احالة مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2012 الى لجنة مشتركة هي «قانونية ومالية».

وطالب نواب برد مشروع القانون، حيث أثار النواب أن هناك قضايا في قانون ديوان المحاسبة تحتاج الى النظر لم ترد في المشروع.

وقال رئيس الوزراء ان القانون جاء ليتواءم مع التعديلات الدستورية التي اوجبت ان يتم احالة تقرير الديوان السنوي الى مجلس الاعيان ايضا وليس النواب فقط وبالتالي فان التعديلات جاءت للتوافق مع الدستور.

واتفق نواب في مداخلاتهم على احالة المشروع الى اللجنة المختصة فيما نبة النائب عبدالكريم الدغمي الى ضرورة عدم احالة القانون الى لجنة مشتركة، موضحا ان تجربة اللجان المشتركة ليست ذات جدوى نظرا لصعوبة تأمين النصاب القانوني لاجتماعاتها.

وأحال مجلس النواب مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر الحكومة لسنة 2013، الى اللجنة الادارية، وكذلك أحال عددا من مشاريع القوانين إلى لجانه المختصة، وهي قانون دعاوى الحكومة، وديوان المحاسبة، وقانون نقابة الائمة والعاملين في الاوقاف الاسلامية.

وقرر النواب احالة مشروع القانون المعدل لقانون اعمال المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة لسنة2013 الى لجنة فلسطين.

وخلال القراءة الاولى لمشروع هذا القانون ثمن النواب الدور الكبير الذي يقوم به الاردن بقيادة جلالة الملك نحو الحفاظ على المقدسات الاسلامية في فلسطين وعلى رأسها المسجد الاقصى وقبة الصخرة المشرفة.

كما أحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر المعاد من مجلس الاعيان إلى اللجنة القانونية لمزيد من البحث.

وينص قرار مجلس الاعيان على رفض منح أعضاء مجلسي النواب والاعيان جواز سفر دبلوماسيا مدى الحياة.

وجاءت إحالة القانون بعد ان كان المجلس قرر أن يناقشه في نفس الجلسة، ولكن المجلس فضل إحالته إلى اللجنة القانونية بعد جدل دار تحت القبة حول الموضوع.

وعلق رئيس مجلس النواب بعد الجدل الذي دار بأن النواب كانوا بصدد رفض منح انفسهم جواز سفر دبلوماسيا، ولكن «المجلس فضل بحث الموضوع في اللجنة».

وأبلغ السرور اعضاء المجلس بأنه رفض الحصول على جواز سفر دبلوماسي، وقال «يكفيني جواز السفر العادي»، مشددا على أن موقفه هذا ليس للمزاودة على أحد.

وفي مستهل انعقاد الجلسة قرر رئيس مجلس النواب تفعيل التصويت الالكتروني تحت قبة البرلمان في قرار اعلن عنه في مستهل انعقاد الجلسة الثانية للمجلس.

وأكد السرور أن التصويت وطلب الحديث سيكونان على البطاقة الالكترونية، مشيرا الى أنه تم توزيع البطاقات المخصصة لتفعيل التصويت الالكتروني. وأوضح أن هذا الامر يحفظ نزاهة التصويت ويحول دون التشكيك بأي قرار يتخذه المجلس.

وبدا السرور في مستهل انعقاد الجلسة صارما في قرارته حيث أكد رفض أسلوب «التسلل» بطلب الكلام من خلال نقاط النظام.

وقرر السرور منع دخول أي شخص مهما كانت صفته الى قبة المجلس باستثناء أعضاء مجلس النواب والاعيان والحكومة ومديري مكتب رئيس الوزراء والنواب فقط.

وقرر المجلس تأجيل انتخاب لجانه الدائمة الى جلسة الأحد المقبل لافساح المجال للنواب والكتل النيابية التوافق فيما بينها لعضوية اللجان بما يحقق التمثيل النسبي لكل كتلة، باعتبار ذلك حلاً لإشكالية ارتفاع عدد أعضاء المجلس وعدم موائمة النظام الداخلي لموضوع اللجان في هذه الزيادة.

ابن الشمال
02-14-2013, 03:30 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

اسراء
02-14-2013, 04:12 AM
سلمت يداك
على روعة متابعتك
وعلى جهودك الحثيثة
يعطيك ربي الف عافيه

ابراهيم ابوسندس
02-14-2013, 05:38 AM
الله يعطيك العافيه

الجنوبيه
02-14-2013, 07:51 PM
الله يعطيك العافيه

معين الخضير
02-14-2013, 09:13 PM
الله يعطيك العافية

الحزينه
02-15-2013, 12:40 AM
الله يعطيك العافيه

الغريبه
02-15-2013, 02:36 PM
سلمت يداك
على روعة متابعتك

سلطان الزوري
02-15-2013, 03:31 PM
سلمت يداك
على روعة متابعتك

راكان الزوري
02-15-2013, 09:44 PM
الله يعطيك العافيه

المعذبه
02-15-2013, 10:24 PM
الله يعطيك العافيه

جوهرة التاج
02-16-2013, 01:13 AM
السبت 16-2-2013


اجتماعات مكثفة للكتل النيابية لبلورة مواقفها من التشكيل الحكومي
http://m.addustour.com/NewsImages/2013/02/1943_467509.jpgعمان – الدستور - مصطفى الريالات

تواصلت اجتماعات الكتل النيابية خلال اليومين الماضيين لبلورة مواقفها حول المشاورات التي ستنطلق يوم غد مع رئيس الديوان الملكي الهاشمي د. فايز الطراونة في قصر بسمان العامر حول اختيار رئيس الوزراء المقبل.

غالبية الكتل النيابية التي ستعقد اليوم وغدا اجتماعات مكثفة للتوافق حول ما ستطرحه مع بدء المشاورات مع الطراونة، ترفض التصريح رسميا عن مرشحيها لموقع رئيس الوزراء وتفضل الذهاب في مشاوراتها ابتداء باتجاه تحديد مواصفات رئيس الوزراء وبرنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة وما اذا كان مبدأ توزير النواب واردا في التشكيلة المرتقبة للحكومة الجديدة.

وتذهب بعض الكتل الى الدفع باتجاه عدم تحديد شخصية معينة لموقع رئيس الوزراء وتفضل الاستماع لرئيس الديوان الملكي، وهو ما أعلنته بوضوح كتلة التجمع الديمقراطي وكتلة وطن النيابيتان.

الحديث عن الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة كثيرة، ويدفع عشرات النواب للترويج لشخصيات دون أن يكون هناك قرار من الكتل حول الاسماء التي قد يتم ترشيحها، حيث لم تحسم بعد خياراتها بهذا الخصوص او تتحفظ على اسم مرشحها لمنصب رئيس الوزراء المقبل.

بعض النواب يتحدثون عن ضرورة الالتزام بجملة من المحددات التي ستحكم الموقف من ترشيح اي شخصية وفي مقدمتها الموضوع الاقتصادي حيث يرى نواب ضرورة البحث عن بدائل اكثر واقعية لحل المشاكل الاقتصادية ضمن برنامج عمل يتم الاتفاق عليه، اضافة الى موضوع ملف الطاقة الذي يقول نواب فيه ان هناك عشرات الخيارات والحلول التي يجب على الحكومة القادمة اللجوء اليها كحلول بدلا من الذهاب مباشرة الى جيب المواطن برفع الاسعار عليه.

وهناك نواب يتحدثون عن أسماء لرؤساء وزراء ووزراء وشخصيات برلمانية كمرشحين محتملين لرئاسة الوزراء.

في السياق، قررت كتلة الاتحاد الوطني النيابية التي تضم 10 نواب الدخول في مشاورات مع رئيس الديوان الملكي د. فايز الطراونة بمفردها بدون أي ائتلافات نيابية للتباحث حول شخصية رئيس الوزراء الجديد، مؤكدة انها تقف على مسافة واحدة من جميع الشخصيات المرشحة لهذا الموقع لكنها ستنحاز لمن يتبنى برنامجها وكيفية التعامل معه وتوقيت تنفيذه عبر جداول زمنية.

وقالت كتلة الاتحاد الوطني في بيان اصدرته في ختام اجتماعاتها انها اجرت مشاورات مع قواعدها الانتخابية في مختلف مناطق المملكة عبر نوابها ووضعت برنامج عملها داخل مجلس النواب استنادا الى قضايا المواطنين ووفقا لاولويات هذه القضايا، مبينة ان الكتلة سيكون لها مواقف محددة ابرزها ان يحمل رئيس الوزراء المقبل برنامج عملها.

واوضح البيان ان الكتلة لا تعارض دخول النواب الى الحكومة الجديدة لأن هذا من شأنه اعطاء السلطة التنفيذية قوة اضافية لتنفيذ البرامج الاصلاحية في المجالات كافة لكنها ترى ان الاهمية تكمن بدخول النواب المختصين الى الحكومة كل وفق اختصاصه.

واكد بيان كتلة الاتحاد الوطني ان الجانب الاقتصادي يستحوذ على غالبية برنامج نواب الكتلة الذين سيبدأون البحث عن سبل وقف النزيف الاقتصادي واعادة دوران عجلة النمو الاقتصادي عبر مراجعة السياسات الاقتصادية الكلية المالية والنقدية لاحداث الاستقرار المالي والنقدي.

ولفت البيان الى أن كتلة الاتحاد الوطني ستقدم برنامجا شاملا لتطوير سياسات التعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني وآخر يتعلق بالرعاية الصحية عبر العمل على اقرار تشريعات توفر العلاج والرعاية الصحية الكاملة لكل مواطن.

وتضم كتلة الاتحاد الوطني التي يرأسها النائب موسى رشيد الخلايلة النواب محمد خالد الردايدة، سمير عرابي، وصفي الزيود، احمد الجالودي، نجاح العزة، محمد الخشمان، عبدالمجيد الاقطش، محمد العلاقمة وامجد مسلماني.

يذكر ان خريطة الكتل المسجلة رسميا في المجلس والتي يفترض ان تبدأ المشاورات على اساس التسجيل في المجلس وحجم العضوية فيها اظهرت ان كتلة وطن هي الاكبر من حيث عدد الاعضاء فيها والبالغ عددهم 27 نائبا، تليها كتلة التجمع الديمقراطي وتضم 24 نائبا، ثم كتلة المستقبل وتضم 18 نائبا، ثم كتلة الوعد الحر وتضم 17 نائبا، ثم كتلة الوفاق وتضم 15 نائبا، وكتلة الوسط الاسلامي وتضم 15 نائبا، وبلغ عدد النواب المستقلين 15 نائبا، اضافة الى كتلة الاتحاد الوطني وتضم 10 نواب، ثم كتلة النهج الجديد وتضم 8 نواب.
التاريخ : 16-02-

الحارث
02-16-2013, 11:35 AM
الله يعطيك الف عافية

ابن الشمال
02-16-2013, 01:18 PM
الله يعطيك الف عافية

عاشقه الاردن
02-16-2013, 05:29 PM
الله يعطيك الف عافية

جوهرة التاج
02-17-2013, 01:18 AM
الاحد 17-2-2013


الطراونة يبدأ غداً مشاوراته مع الكتل النيابية لاختيار رئيس الوزراء
http://m.addustour.com/NewsImages/2013/02/1944_467692.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات وبترا

يبدأ رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة في قصر بسمان الزاهر غدا الاثنين مشاوراته مع الكتل النيابية لاختيار رئيس للوزراء.

المشاورات مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين كان يفترض أن تبدأ اليوم الاحد، إلا أنها أجلت الى يوم غد الاثنين لإتاحة المجال أمام النواب لتشكيل اللجان النيابية الدائمة في المجلس حيث يعقد مجلس النواب مساء اليوم الاحد جلسة ينتخب فيها أعضاء اللجان الدائمةالــ14.

ماراثون المشاورات ينطلق صباح غد الاثنين حيث يلتقي الدكتور الطراونة كتلة وطن التي تضم 27 نائبا في حين يلتقي بعد ظهر اليوم ذاته كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح التي تضم 24 نائبا.

ويستأنف الدكتور الطراونة مشاوراته يوم الخميس المقبل مع باقي الكتل النيابية والنواب المستقلين.

على صعيد متصل، دعا رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور رؤساء الكتل النيابية للقائه صباح اليوم الاحد حيث سيتناول اللقاء البحث في ترتيب آلية المشاورات مع رئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة حول اختيار رئيس الوزراء اضافة الى حسم ملف انتخاب اللجان النيابية، وهو الاستحقاق الذي سيتعامل معه المجلس حلال الجلسة المسائية اليوم.

المشاورات ستنصب أولا على شخصية رئيس الوزراء، وبعد التوافق عليه وتكليفه بارادة ملكية سيعود الى مجلس النواب للتشاور على الفريق الحكومي.

المواقف المعلنة من عدد من النواب ورؤساء الكتل اتجهت بما يشبه الاجماع على أنه سيتم طرح مواصفات لشخصية رئيس الوزراء المقبل بعيدا عن طرح أسماء محددة، وسط غياب واضح للرؤية لدى عدد كبير من النواب بشأن آلية المشاورات وما سيترتب عليها من تسمية اسم رئيس الوزراء بشكل خاص وشكل الحكومة البرلمانية.

الكتل النيابة تميل أكثر الى وضع إطار عام حول مواصفات الرئيس والبرنامج الاقتصادي والاصلاحي الذي يجب أن يلتزم به أمام مجلس النواب كخطة عمل لحكومته.

رئيس كتلة وطن النائب عاطف الطراونة الذي تضم كتلته 28 نائبا أكد لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن أولى حوارات رئيس الديوان الملكي ستبدأ مع كتلته صباح يوم غد الاثنين، مبينا أن هناك توجهات مختلفة داخل الكتلة حول المشاورات وما ستقدمه.

وقال إن بعضا من أعضاء الكتلة يرون أنه من الافضل عدم طرح أسماء محددة فيما يتعلق بشخص الرئيس المقبل والاكتفاء فقط بوضع مواصفات محددة يجب أن تنطبق على شخصه إضافة الى عدم ممانعة مشاركة نواب في الحكومة شريطة ألا تكون المشاركة رمزية أو أن تعمل على إحداث شرخ داخل مجلس النواب. الناطق الاعلامي باسم كتلة وطن النائب خلود خطاطبة قالت إن الكتلة لم تحدد حتى اللحظة اسم رئيس الوزراء إلا أنها ستعقد اجتماعا لجميع أعضاء الكتلة اليوم الاحد للاتفاق على اسم الرئيس الذي ستقدمه للطراونة.

من جهته، قال رئيس كتلة حزب الوسط الاسلامي في مجلس النواب التي تضم 15 عضوا، النائب محمد الحاج ان كتلته تميل الى طرح اسم رئيس الوزراء المقبل في المشاورات وستتبنى ان يكون الرئيس المقبل شخصية برلمانية حزبية لتكريس مفهوم الحكومة البرلمانية الحزبية لذلك فان كتلته ستسمي عضو الحزب مروان الفاعوري لرئاسة الحكومة.

وأكد ضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية توافقية إصلاحية وبعيدا عن الشبهات وليس له علاقة في «البزنس» او قطاع الاعمال وأن عليه أن يلتزم أيضا بعدم رفع أسعار الكهرباء والماء وإقرار قانون ضريبة يكون عادلا ويمنع التهرب الضريبي وينسجم مع الدستور الذي أكد على تصاعدية الضريبة.

أما عضو كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح النائب جمال قموه الذي تضم كتلته 24 نائبا فقد أكد لـ (بترا) أن الكتلة لم تصل حتى اللحظة لاتفاق حول الاسم الذي ستطرحه كرئيس للوزراء رغم ورود أكثر من اسم داخل الكتلة من بينها رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور والدكتور عمر الرزاز.

وأضاف أن الكتلة تميل الى أن يكون الاسم من خارج مجلس النواب وأنه لا مانع لدى الكتلة من مشاركة نواب كوزراء في الحكومة المقبلة لتكريس نهج الحكومات البرلمانية، مؤكدا أن الكتلة منقسمة حتى اللحظة على اسم الرئيس الذي ستتبناه، وان هذا الامر ستحسمه الكتلة في اجتماعها اليوم الاحد.

وقال إن أي رئيس سترشحه الكتلة يجب أن يلتزم ببرنامج إصلاحي اقتصادي لا يتم فيه سد عجز الموازنة على حساب جيب المواطن وأن يلتزم بتصاعدية الضريبة على أرباح البنوك والشركات وألا يخضع لجبروت وقوة رأس المال التي بدأت تتحرك لمنع إقرار قانون للضريبة يكون عادلا ويضع ضريبة تصاعدية على الارباح، وفق قوله.

وأشار الى أن أي رئيس وزراء يلتزم بضبط النفقات ويعمل على جذب الاستثمارات وفق رؤية واضحة ويقدم قانونا توافقيا مقبولا للانتخابات يمكن القوى السياسية المعارضة من المشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية سيجد الكتلة داعمة له. من جهتها، قررت كتلة الاتحاد الوطني النيابية التي تضم عشرة نواب المشاركة بالمشاورات مع رئيس الديوان الملكي منفردة بدون أي ائتلافات نيابية.

في السياق عقدت كلتة الوفاق النيابية اجتماعا امس السبت لبلورة موقفها من موضوع المشاورات مع رئيس الديوان الملكي العامر الدكتور فايز الطراونة والتي ستجري في قصر بسمان للتوافق على تسمية مرشح الكتلة لمنصب رئيس الوزراء المقبل.

وقال الناطق الاعلامي باسم الكتلة النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة ان الكتلة لم تحسم خيارتها بهذا الشأن بعد وان كان قد تم تداول بعض الاسماء التي ترشحها لهذا المنصب اذ انصب الاهتمام على طرح مواصفات رئيس الوزراء المقبل، مبينا أن موقف الكتلة من الرئيس القادم سيتحدد قبل اللقاء مع الدكتور الطراونة. وأوضح الدعجة أن أهم المواصفات للرئيس المقبل أن يكون صاحب الولاية العامة ويتمتع بشخصية قوية ونزيهة ومؤهلة وسيرة طيبة ويحظى بقاعده شعبية وله رؤية اقتصادية يستطيع من خلالها معالجة الملف الاقتصادي الذي يعاني منه الاردن اضافة الى تمتعه بحضور وعلاقات طيبة مع الدول المجاورة والمانحة. وبين الدعجة أن عدد أعضاء كتلة الوفاق ارتفع الى 16 نائبا بعد انضمام النائب ردينة العطي الى عضويتها. تشكيل الائتلافات النيابية للدخول في مشاورات اختيار رئيس الوزراء ما زال قيد المباحثات بين عدد من الكتل بيد أنه مع قرب موعد انطلاق ماراثون المشاورات يبدو المشهد النيابي يسير باتجاه الدخول في المشاورات على أساس الكتل وليس الائتلافات.

بالمجمل، فانه لم يتبلور نتيجة حوارات الكتل البرلمانية منذ حوالي أسبوعين اسم محدد لديها حول اسم رئيس الوزراء المقبل، وتفضل غالبية الكتل ترك الامر لجلالة الملك عبدالله الثاني في اختيار الرئيس الاقدر على قيادة السلطة التنفيذية للمرحلة المقبلة.

ويبرز في مواقف النواب عدم التحفظ بشأن إمكانية اختيار رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور، بل يذهب العديد من النواب الى اعتبار النسور الأوفر حظا في اختياره رئيسا للوزراء مع التأكيد على ضرورة أن يكون البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة المقبلة واضحا وملتزما بتنفيذ رؤية مجلس النواب في جميع المجالات وفي مقدمتها الموضوع الاقتصادي، حيث يرى نواب ضرورة البحث عن بدائل اكثر واقعية لحل المشاكل الاقتصادية ضمن برنامج عمل يتم الاتفاق عليه، إضافة الى موضوع ملف الطاقة، إذ يقول نواب ان هناك عشرات الخيارات والحلول التي يجب على الحكومة القادمة اللجوء اليها كحلول بدلا من الذهاب مباشرة الى جيب المواطن برفع الاسعار عليه.

ويعقد مجلس النواب اليوم جلسة ينظر خلالها في القراءة الاولى للقانون المؤقت رقم (1) لسنة 2013 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013، والقانون المؤقت رقم (2) لسنة 2013 / قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية بالاضافة الى مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومة لسنة 2012. كما يعرض على المجلس تقرير ديوان المحاسبة السنوي الستون لعام 2011.

وبعد ذلك يشرع المجلس في انتخاب لجانة الدائمة وهي: اللجنة القانونية، اللجنة المالية والاقتصادية، لجنة الشؤون العربية والدولية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والثقافة والشباب، لجنة التوجيه الوطني، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الزراعة والمياه، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار، لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين، لجنة فلسطين ولجنة الريف والبادية.

من جهة اخرى أبلغت كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح في مجلس النواب رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة رأيها بأن تكون اللقاءات التشاورية مع الكتل النيابية في مجلس النواب.

وكانت الكتلة قد عقدت اجتماعا مساء امس لبحث موضوع اللقاءات والحكومة البرلمانية ومن بين أمور اخرى بحثت اللجنة دعوة رئيس الديوان للقائه في الديوان الملكي ورأت انه اكثر صوابا ان يقوم رئيس الديوان بوصفه مندوب جلالة الملك بالمجيء الى بيت ممثلي الشعب للقاء الكتل النيابية وقررت في تصريح صحفي صادر عنها مشاورة الكتل النيابية الاخرى في الموضوع.

مياسة
02-17-2013, 03:43 PM
سلمت يداك
على روعة متابعتك

سلطان الزوري
02-17-2013, 10:29 PM
سلمت يداك
على روعة متابعتك

جوهرة التاج
02-18-2013, 01:59 AM
الاثنين 18-2-2013


الطراونة يبدأ مشاوراته مع «النواب» اليوم لاختيار رئيس الوزراء
http://m.addustour.com/NewsImages/2013/02/1945_468028.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات وحمزة العكايلة

يبدأ رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة في قصر بسمان اليوم مشاوراته مع الكتل النيابية لاختيار رئيس الحكومة القادمة، حيث يلتقي صباح اليوم بكتلة وطن التي تضم 28 نائباً، ويلتقي بعد ظهر اليوم كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح التي تضم 24 نائباً، فيما يستأنف بقية مشاوراته الخميس المقبل مع بقية الكتل والنواب المستقلين.

من جهة اخرى، نجح مجلس النواب امس في تشكيل اللجان النيابية الدائمة وعددها اربع عشرة لجنة بالتوافق بين الكتل النيابية ودون الذهاب الى صناديق الاقتراع لحسم هذا الاستحقاق. وشكل عزوف النواب عن التسجيل في عضوية اللجان ظاهرة مثيرة للانتباه.

وقرر المجلس احالة القانون المؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013 والقانون المؤقت لموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2013 الى اللجنة المالية والاقتصادية.

وحول هذين القانونين اتهم عدد من النواب الحكومة بانها خالفت الدستور في وضعها قوانين مؤقتة الا في حالات محددة وردت في الدستور.

واكد رئيس الوزراء عبدالله النسور عدم قيام الحكومة في مخالفة الدستور وانه قبل ان تضع الحكومة هذين القانونين قامت باستفتاء المحكمة الدستورية، مشددا على ان الحكومة لن تقبل على نفسها مخالفة بل قامت بوضع قانون الموازنة العامة بعد ان اجازت المحكمة الدستورية هذا الامر للحكومة.

جوهرة التاج
02-18-2013, 01:59 AM
السرور : «النواب» يعتبر الشريحة السمحة منارة طريق
http://m.addustour.com/NewsImages/2013/02/1945_467984.jpgعمان - بترا

التقى رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور في مكتبه بدار مجلس النواب أمس الأحد قاضي القضاة الدكتور أحمد هليل وهيئة القضاء الشرعي الذين قدموا التهنئة والتبريك للسرور بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس.

وأكد السرور أن مجلس النواب يعتبر الشريعة الإسلامية السمحة منارة طريق وأنه مهتم بالتواصل مع هيئة القضاء الشرعي، لافتا إلى أن المجلس لا يضيق بأي رأي ويستمع لكل الآراء لا سيما الرأي الشرعي.

ووعد بإعطاء التشريعات المتعلقة بالقضاء الشرعي الأولوية وبخاصة قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن رأي هيئة القضاء الشرعي سيكون مقدرا عند مناقشة أي قانون له علاقة بالهيئة.

من جانبه أعرب قاضي القضاة الدكتور أحمد هليل عن سعادته وهيئة القضاء الشرعي بانتخاب السرور وتمنياتهم له بالتوفيق والنجاح، مؤكدا أن المرحلة تقتضي تعاون وتعاضد الجميع من أجل رفعة وتقدم وازدهار الوطن.

وأعرب قاضي القضاة عن تطلعه لدعم المجلس لمجموعة التشريعات المتعلقة بالقضاء الشرعي ولا سيما قانون الأحوال الشخصية، لافتا إلى أن القانون إذا ما تم إنجازه يعتبر نموذجا فريدا وبمستوى عال ورفيع وانه يحوي مواد متقدمة تنصف المرأة والطفل والمجتمع وهي مواد غير مسبوقة إذ أشادت بها مختلف مؤسسات المجتمع المدني.

كما استقبل رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور أمس الأحد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الاله الخطيب الذي قدم التهنئة للسرور بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس.

وأثنى السرور على الجهد الذي بذلته الهيئة، وقال إن الإجراءات كانت قريبة من المستوى العالمي وهذا يتطلب من الجميع دعم الهيئة وتوفير الإمكانات اللازمة لها.

من جانبه عرض الخطيب الجهود التي بذلتها الهيئة خلال الانتخابات النيابية، مؤكدا أن الهيئة قامت بواجبها على أكمل وجه وعملت على أن تخرج هذه الانتخابات بصورة شفافة ديموقراطية وأن تصل الإجراءات إلى المستوى العالمي.
التاريخ : 18-02-

جوهرة التاج
02-18-2013, 02:03 AM
النائب الملكاوي : الثورة البيضاء تأكيد على أن مسيرة الإصلاح تسير بثقة وبشكل تدريجي وآمن
عمان - الدستور

قال النائب المهندس باسل الملكاوي إن الثورة البيضاء هي تأكيد على أن مسيرة الإصلاح تسير بثقة وبشكل تدريجي وآمن؛ وأن الربيع الأردني سيبقى أخضراً؛ بعكس الربيع الذي تشهده بعض الدول العربية؛ والذي اصطبغ بالدم والاضطرابات والهزات الارتدادية التي رافقت معظم الثورات العربية.

واكد النائب الملكاوي في تصريح صحفي امس الاحد، أن الحِراك الذي تشهده الساحة السياسية والحزبية حالياً صحيٌ وسليم؛ نحو التأسيس لتشكيل الحكومات البرلمانية؛ وبدء التعاطي مع مفاهيم عالمية عريقة في العمل الديمقراطي كالأغلبية النيابية التي تُشكّل الحكومة؛ والأقلية التي تتحول إلى مُعارضة للبرامج الحكومية؛ والتداول السلمي للسلطة وفق الدستور.

كما أكد أن الثورة البيضاء هي رفضٌ صريح لآليات العمل السياسي التقليدية السابقة التي كانت تقوم في كثير من الأحيان على الواسطة والمحسوبية والشللية؛ معتبرا أن هذه الثورة تُمثل بوابة الانفتاح والحوار لأجل المصالح الوطنية العُليا باعتبار الجميع شُركاء في ترسيخ مسيرة الإصلاح.

وشدد الملكاوي على وجوب أن تُحقق هذه الثورة العدالة والإنصاف؛ وإتاحة المجال للقيادات المُتميّزة والكفؤة في الصفوف الخلفية من تولي زمام المُبادرة في المُقدمة بعيداً عن الواسطة والمحسوبية والشللية.

كما شدد على ضرورة أن تكفل الثورة ترسيخ أركان العملية التنموية الشاملة؛ وصولاً إلى المواطن في البوادي والأرياف والمخيّمات والمُدن الفقيرة؛ وأن لا تقتصر على العاصمة وبعض المُدن الرئيسية.

واعتبر أن خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالة الملك الدورة غير العادية للمجلس يُمثّل خارطة طريق رئيسية لمُستقبل الأردن الحديث؛ والذي يقوم على إشراك المواطن في صناعة القرار عبر القنوات الدستورية، وفي مقدمتها مجلس الأمة. وقال أن الجميع شُركاء في مسيرة الإصلاح؛ متمنيا على جميع القوى والتيارات السياسية والحزبية بلا استثناء أن تلتئم حول طاولة الحوار؛ وأن تطرح جميع الملفات بحسٍ عالٍ ومسؤولية مشتركة؛ وبأعلى السقوف الوطنية؛ كما هو في كل الديمقراطيات العريقة. وطالب الملكاوي مجلس النواب (باعتباره ممثلاً لكل أطياف وألوان الشعب الأردني) أن يكون مظلّة الحِراك الوطني المسؤول؛ وأن يتم تحت القبّة مناقشة كافة القضايا والملفات؛ خاصة وأن المجلس والحكومة الآن تحت المجهر الشعبي؛ والشارع لن يصمت أبداً على أي تراجع في مهمّات مجلس النواب. كما طالب النواب أن لا يخذلوا جلالة الملك الذي يُريد مجلس النواب محطة مهمّة لتعزيز الركن البرلماني في مسيرة الإصلاح؛ وأن لا يتخلّوا عن الشعب الذي يريد من مجلس النواب أن يُعبّر عن قناتهم للدفاع عن حقوقهم مكتسباتهم وإيجاد الحلول لمشكلتي الفقر والبطالة، والبحث عن بدائل لرفع الأسعار واستيفاء الضرائب التي ترزح تحتها أكتاف المواطنين.

جوهرة التاج
02-18-2013, 02:04 AM
«استئناف عمان» تواصل النظر في الطعن بنتائج انتخابات دائرة عمان الأولى
عمان - الدستور

واصلت محكمة استئناف عمان امس النظر في الطعن المقدم بنتائج انتخابات الدائرة الاولى للعاصمة عمان، والذي قدمه المحامي زهير الرواشدة وكيل النائب السابق والمرشح عن الدائرة الاولى في العاصمة سالم الهدبان الدعجة.

وقدمت الهيئة المستقلة للانتخاب للمحكمة الصندوقين المطعون بدقة النتائج فيهما، كما قدمت الهيئة كشوفات الناخبين.

وأجلت المحكمة الجلسة الى يوم غد الثلاثاء لغايات تعيين لجنة لجرد الصناديق وتدقيقها تحت اشراف المحكمة.

جوهرة التاج
02-18-2013, 02:04 AM
«النواب» يشكل لجانه الدائمة بالتوافق وعزوف عن التسجيل في عدد منها
http://m.addustour.com/NewsImages/2013/02/1945_467976.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات

نجح مجلس النواب أمس بتشكيل اللجان النيابية الدائمة وعددها أربع عشرة لجنة بالتوافق بين الكتل النيابية ودون الذهاب الى صناديق الاقتراع لحسم هذا الاستحقاق.

وشكل عزوف النواب عن التسجيل في عضوية اللجان ظاهرة مثيرة للانتباه لا سيما أن اللجان النيابية تعد مطبخ التشريع حيث لم تتمكن خمس لجان نيابية هي (التوجيه الوطني، الصحة، الحريات، فلسطين، الريف والبادية) من تحقيق الحد الاقصى للعضوية البالغ 11 نائبا فيها بخلاف اللجان الاخرى.

وتتشكل اللجان الدائمة بموجب المادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية أعضاء لجانه الدائمة التي يبلغ عددها (14) لجنة. وتستمد كل لجنة من هذه اللجان مهامها ووظائفها وآلية عملها من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتتألف اللجنة الدائمة وفق المادة 50 من النظام الداخلي من أحد عشر عضوا كحد أقصى.

اللافت في مشهد جلسة مجلس النواب أمس التي عقدت برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء د. عبدالله النسور وهيئة الوزارة، غياب عدد كبير من النواب لا سيما المستقلين عن عضوية اللجان النيابية، وهو ما دفع بالواجهة للتساؤل عن اسباب عدم اشراك النواب المستقلين في عملية التوافق التي جرت بين الكتل النيابية على تقاسم عضوية اللجان.

وتجلى غياب النواب المستقلين عن عضوية اللجان في ان 131 نائبا من اصل 149 سجلوا في اللجان بواقع تسع لجان كاملة العدد البالغ 11، وخمس لجان غير مكتملة العدد المطلوب كحد اقصى.

وشهدت جلسة انتخاب اعضاء اللجان خروج عدد من النواب عن التوافق بيد ان مساعي نواب تحت القبة ساهمت في اقناع نواب بالتراجع عن ترشيح انفسهم لعضوية اللجان من باب توفير الوقت والحفاظ على صورة المجلس.

وتم التوافق على عضوية اللجنة القانونية حيث ضمت النواب محمد الحجوج، زيد الشوابكة، وفاء بني مصطفى، محمد فريحات، مصطفى ياغي، عبدالمنعم العودات، عبدالجليل العبادي، مصطفى العماوي، علي الخلايلة، ريم ابو دلبوح، حمزة اخو ارشيدة.

وغاب عن عضوية اللجنة النائبين محمود الخرابشة وعبدالكريم الدغمي باعتبارهما من ذوي الخبرة القانونية في مجلس النواب وتناوبا لسنوات على رئاسة اللجنة.

وتوافق النواب على عضوية اللجنة المالية والاقتصادية حيث ضمت النواب: كمال الزغول، محمد السعود، احمد الجالودي، معتز ابو رمان، فيصل الأعور، مفلح الرحيمي، ردينة العطي، موفق الضمور، هيثم العبادي، هند الفايز، نصار القيسي.

وتوافق النواب على عضوية لجنة الشؤون العربية والدولية من النواب: محمد هديب، حسن عبيدات، باسل علاونة، حازم قشوع، محمد فلاح العبادي، هايل الدعجة، عوض كريشان، قاسم بني هاني، عامر البشير، طلال الشريف، بسام المناصير.

اللجنة الادارية ضمت النواب أحمد هميسات، محمد الحجايا، عدنان ابو ركبة، مدالله الطراونة، نايف الليمون، كريم العوضات، سمير العرابي، محمد الشرمان، نايف الخزاعلة، قصي الدميسي، فارس هلسة.

لجنة التربية والثقافة والشباب ضمت النواب: محمد العمرو، مصطفى الرواشدة، سليمان الزبن، مريم اللوزي، محمد القطاطشة، بسام البطوش، آمنة الغراغير، رولى الحروب، بدر الطورة، عبدالكريم الدرايسة، موسى ابو سويلم.

لجنة التوجيه الوطني ضمت النواب: جميل النمري، خلود الخطاطبة، عساف الشوبكي، زكريا الشيخ، محمد الحاج، خالد البكار.

وشهدت عضوية هذه اللجنة عزوفا نيابيا عن التسجيل في عضويتها حيث سجل فيها 6 نواب رغم ان عدد أعضائها يجب ألا يتجاوز 11 عضوا.

لجنة الصحة والبيئة ضمت النواب: فلك الجمعاني، نعايم العجارمة، رضا حداد، وصفي الزيود، رائد حجازين، علي بني عطا، محمد العلاقمة. وشهدت هذه اللجنة ايضا عزوفا نيابيا عن التسجيل فيها.

لجنة الزراعة والمياه ضمت النواب: سليم بطاينة، ابراهيم شحاحدة، مجحم الصقور، سعد الزوايدة، يوسف ابو هويدي، ضيف الله السعيدين، سمير عويس، شادي العدوان، محمد شديفات، فاطمة ابو عبطة، ابراهيم العطيوي.

لجنة العمل والتنمية ضمت النواب: موسى الخلايلة، عدنان السواعير، مازن الضلاعين، خير ابو صعيليك، تمام الرياطي، محمد الزبون، حمدية الحمايدة، نجاح العزة، عبدالله الخوالدة، سعد البلوي، محمد الرياطي.

لجنة الطاقة والثروة المعدنية ضمت النواب: جمال قموه، رائد الخلايلة، محمد الخصاونة، ثامر بينو، عاطف قعوار، عبدالرحيم البقاعي، محمد الدوايمة، محمد الظهراوي، باسل ملكاوي، فواز الزعبي، عبدالله ملكاوي.

لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار ضمت النواب: ضرار الداوود، طه الشرفا، يوسف القرنة، امجد مسلماني، امجد ال خطاب، عدنان الفرجات، احمد الصفدي، منير زوايدة، فاتن خليفات، نضال الحياري، محمد البرايسة.

لجنة الحريات العامة ضمت النواب: محمود الهويمل، عبدالهادي المحارمة، ياسين بني ياسين، خيرالدين هاكوز، علي السنيد، علي زنون العزامة، ميرزا بولاد. وشهدت اللجنة عزوفا نيابيا عن التسجيل فيها.

لجنة فلسطين ضمت النواب: اعطيوي المجالي، عبدالمجيد الأقطش، يحيى السعود، محمد الحاج، خميس عطية، رائد الكوز، محمد الخشمان. وشهدت اللجنة عزوفا عن الترشح لعضويتها من قبل النواب.

لجنة الريف والبادية ضمت النواب: ثامر الفايز، ضيف الله الخالدي، ميسر السردية، حديثة الخريشا، شاهة العمارين. وشهدت اللجنة أيضا عزوفا نيابيا.

جوهرة التاج
02-18-2013, 02:04 AM
وكان المجلس أحال عددا من التشريعات الواردة إليه من الحكومة الى اللجان المختصة.

وقرر المجلس إحالة القانون المؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013 والقانون المؤقت لموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2013 الى اللجنة المالية والاقتصادية.

وحول هذين القانونين اتهم عدد من النواب الحكومة بأنها خالفت الدستور في وضعها قوانين مؤقتة الا في حالات محددة وردت في الدستور.

وانتقد النائبان محمود الخرابشة وخليل عطية الحكومة لإصدار قانون الموازنة العامة كقانون مؤقت معتبرين خطوة الحكومة بذلك مخالفة للدستور وتعديا على مجلس النواب لا سيما أن الموازنة صدرت كقانون مؤقت قبل أيام من إجراء الانتخابات لمجلس النواب.

واعتبر نواب أن القانون كان يجب أن يعرض على أول اجتماع للمجلس وليس في الجلسة الثالثة لمجلس النواب.

ودعا نواب الى رد قانون الموازنة العامة فيما دعا آخرون الى إحالة القانون للجنة المالية والاقتصادية حيث وافق النواب على إحالته للجنة.

وقال النائب محمود الخرابشة ان المادة 59 من الدستور تنص على ان المحكمة الدستورية لا تختص بالرقابة على القوانيي المؤقتة، مشيرا الى أن المحكمة الدستورية لا تملك أن تفتي بإصدار قانون لم يصدر، فالمحكمة صلاحياتها الرقابة على القوانين الصادرة.

وقال: نحن أمام مفصل أساسي ولا يجوز ليّ عنق الدستور بالقوانين المؤقتة التي أفسدت البلاد والعباد».

وأشارت النائب وفاء بني مصطفى الى أن المادة 59 من الدستور في فقرتها الثانية تعطي للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور بناء على قرار من مجلس الوزراء او مجلس النواب او الأعيان.

واضافت ان الحكومة لم تستفت المحكمة باصدار القانون وإنما طلبت حق تفسير مادة في الدستور.

وردا على هذه المداخلات، أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور عدم مخالفة الحكومة للدستور، مشيرا الى أنها قبل ان تضع هذين القانونين قامت باستفتاء المحكمة الدستورية حول امكانية قيام الحكومة بوضع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بسبب ارتباط المساعدات العربية بوضع هذا القانون من قبل الحكومة ولأن هذه المساعدات لا تنتظر التأجيل وكانت المساعدات مشروطة بصرفها على عدد من المشروعات.

وقال النسور ان الحكومة لن تقبل على نفسها مخالفة الدستور وانها قامت بوضع قانون الموازنة العامة بعد ان اجازت المحكمة الدستورية هذا الامر لها.

وبين رئيس الوزراء انه بحكم الدستور فإن الموازنة العامة تبدأ في العادة مع بداية كل عام وانه عند وضع هذا القانون لم يكن مجلس النواب منعقدا، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية أصدرت قرارها بالموافقة للحكومة.

وأكد النسور ان الاعتداء على الدستور جريمة كبرى وان الحكومة لن تسمح لنفسها بمخالفة الدستور.

واضاف ان الدستور يملي ان تصدر الموازنة في اليوم الاول من كل سنة وان هذا الشيء حصل عندما اقر مجلس الوزراء القانون وكان أمامه طريقان اما ان يكون مشروع قانون او أن تستفتى المحكمة الدستورية ان كان بامكان الحكومة اصداره كقانون مؤقت مع ابداء الاسباب.

واضاف ان الحكومة رافعت عن القانون في المحكمة الدستورية وكان في هذه الحالة وزير المالية الذي قال ان مشروع القانون جاهز وان الدستور يقول انه اذا لم يصدر قانون الموازنة في موعده فيجوز الانفاق منه شهرا بعد شهر بنسبة 1/12 من موازنة العام السابق.

واضاف ان الفرق بين العام السابق والحالي كبير لان هناك مشاريع استجدت في موازنة 2013 حيث ان هناك مشاريع بقيمة 500 مليون دينار متأتية من الدول الشقيقة ولا نستطيع ان ننفق منها الا اذا صدرت الموازنة.

وأحال المجلس ايضا تقرير ديوان المحاسبة الستين لعام 2011 الى اللجنة المالية والاقتصادية.

بعد ذلك رفع رئيس مجلس النواب الجلسة نصف ساعة لإتاحة الفرصة امام النواب للتوافق على تشكيل لجان المجلس.

وأحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات الى لجنة مشتركة (القانونية والتوجيه الوطني).

وصوت 38 نائبا برد المشروع فيما صوت 6 نواب لصالح مناقشة القانون تحت القبة فورا.

ودفع نواب باتجاه احالته للجنة المختصة كونه قانونا مهما، مشيرين الى أن مجمل التعديلات التي جاءت في المشروع هي اضافة نقيب المحامين والصحفيين الى مجلس المعلومات والسماح لغير الاردني بالحصول على المعلومات تنفيذا لاتفاقيات وقعها الأردن.

واقترح النائب بسام المناصير رد القانون كون حق حصول الاجنبي على أي معلومة عن المواطن الاردني فيه مساس خطير لان القانون يمنح غير الاجنبي الحصول على معلومات تنفيذا لاتفاقيات تكون المملكة طرفا فيها والتي تلتزم بموجبها بتزويد غير الاردني بالمعلومات متسائلا: هل اسرائيل ضمن الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات؟.

وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور ان مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2012 هو احد قوانين الحريات العامة وان الدولة مكلفة بحماية المعلومات وان المعلومات الامنية والعسكرية لا يجوز اتاحتها.

ودفع نواب باتجاه وقف المناقشة واحالة المشروع الى اللجنة المختصة بيد ان النائب د. زكريا الشيخ قدم مداخلة دفع خلالها الى استمرار مناقشة المشروع كون القانون مهما لانه يمس غير الاردنيين بالحصول على المعلومات.

وقال رئيس الوزراء ردا على مداخلات نيابية حول مشروع القانون والجهات التي من حقها الحصول على المعلومات، انه لا توجد للاردن اي اتفاقيات وفق القانون مع اسرائيل تتيح لها طلب معلومات وفق مشروع هذا القانون وبالتالي فإن المعلومات الأمنية والعسكرية محمية.

واضاف «ان المعلومات ليست كلها ممنوعة وليست كلها متاحة والقانون جزء من منظومة اتفاق دولي، ولا أعلم ان اسرائيل موقعة، ولا بأس أننا لا نعلم ونأتيكم بالجواب المرة القادمة»، مشيرا الى ان القانون ليس فيه تفريط بمعلومات الدولة. بدوره قال وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، ان مشروع القانون لم يتضمن حق الحصول لغير الاردنيين وقد جاء هذا القانون بناء على مطالبات من مؤسسات المجتمع المدني لذلك فإن التعديلات الواردة فيه هدفها توفير وتسهيل الحصول على المعلومات وتعزيز تمثيل المجتمع المدني في مجلس المعلومات والسماح لغير الاردني بالحصول على المعلومات ورفع تقرير مجلس المعلومات لرئيسي مجلس النواب والاعيان. وكان النائب خميس عطية قد طالب بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية عدد من النواب لوضع رؤية سياسية لدور مجلس النواب في الحياة العامة وان تتولى اللجنة آلية لبدء حوار مع كل القوى السياسية والاجتماعية.

وكان النائب عبدالهادي المجالي قد حضر جلسة المجلس أمس بعد ان عدل عن استقالته وأدى اليمين الدستورية.

وقال في كلمة قصيرة له عقب أداء القسم وبداية الجلسة «ان عودتنا جاءت استجابة للمبادرة السياسية التي قادها رئيس مجلس النواب وثلة من زملائه متمنين علينا العودة الى بيت الشعب لنعمل بارادته ونكون طوع أمره، واكراما لمجلسكم الكريم عدنا».

وأضاف «عدنا بعزم وايمان عاقدين العزم على المبادرة الى العمل معكم لتعديل كل تشريع ينظم الحياة السياسية وفي القلب منها اصلاح كل خلل وعلة في قانون الانتخاب، فهو عصب الاصلاح ورافعة الانتاج لمجالس النواب التي نريدها مجالس سياسية وأحلافا حزبية وبرامجية.. مجالس تقوم الحكومات البرلمانية، مجالس قوية كاملة الهيبة والصلاحيات تشرع وتراقب لا ينظم قولها وقرارها غير مصالح الوطن والمواطن». وبين المجالي ان الفرصة سانحة امام النواب لإعادة الثقة بمجالس النواب والهيبة لها. وقرر رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع يوم غد الثلاثاء لاقرار الرد على خطبة العرش السامي.

جوهرة التاج
02-18-2013, 02:17 AM
نائبا يطالبون السرور رفع جلسات المجلس ربع ساعة لأداء الصلاة
عمان - الدستور

طالب 63 نائبا من رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور مراعاة توقيت اداء الصلاة خلال انعقاد جلسات المجلس.

ودعا النواب في المذكرة التي تبناها النائب الدكتور زكريا الشيخ رئيس المجلس ان يتم رفع الجلسة لمدة ربع ساعة لاداء الصلاة في مواقيتها تأسيسا لقوله تعالى «ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا».

واوضح النواب في مذكرتهم ان المقصود في تفسير هذه الاية بحسب علماء الامة ان الواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها في وقتها اينما كان، في السفر والاقامة، في الشدة والرخاء في الصحة والمرض، والغنى والفقر، حتى ولو كان على فراشه يصلي ان كان يستطيع ان يصلي قاعدا صلى قاعدا فان عجز صلى على جنبه فان عجز صلى مستلقيا ليس له عذر في الترك ابدا ما دام عقله معه ويقول النبي –صلى الله علية وسلم – « رأس الامر وعموده الصلاة «.

من جهة اخرى، وجه النائب الدكتور زكريا الشيخ سؤالا لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول قرار الحكومة باعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم وطوال العام.

وسأل الشيخ رئيس الوزراء على ماذا استندت الحكومة في قرارها وماهي الاثار الايجابية للقرار وانعكاساته على خزينة الدولة وهل نظرت الحكومة للاثار السلبية التي ترتبت على هذا القرار وخاصة في قطاع المدارس والجامعات وموعد صلاة الفجر.
التاريخ : 18-02-

راكان الزوري
02-18-2013, 07:50 AM
الله يعطيك العافيه

كاسب الصاروم
02-18-2013, 02:01 PM
مشكوررررر على هذه التغطيه اخي بدوي حر

ليليان
02-18-2013, 04:44 PM
مشكوررررر على هذه التغطيه

عقيد القوم
02-18-2013, 05:18 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

اردني
02-18-2013, 10:02 PM
مشكوررررر على هذه التغطيه

جوهرة التاج
02-19-2013, 01:43 AM
الثلاثاء 19-2-2013


الطراونة : الملك حريص على العملية التشاورية باعتبارها نهجاً جديداً بتشكيل الحكومات
http://m.addustour.com/NewsImages/2013/02/1946_468235.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات

بدأ رئيس الديوان الملكي الهاشمي د. فايز الطراونة في قصر بسمان الزاهر امس مشاوراته مع الكتل النيابية بهدف الوصول إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء القادم، وذلك استنادا إلى تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني للطراونة بالتشاور مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق نهج الحكومات البرلمانية.

واستهل الطراونة مشاوراته بلقاء كتلة وطن النيابية التي تضم في عضويتها 28 نائبا.

وأكد د. الطراونة خلال اللقاء، حرص جلالة الملك على العملية التشاورية باعتبارها نهجا جديدا بتشكيل الحكومات.

و واصل الطراونة لقاءاته مع الكتل النيابية عصر امس، حيث التقى في قصر بسمان الزاهر كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح التي تضم 24 نائبا.

وقال الطراونة، خلال اللقاء، إن جلالة الملك يحرص على المضي بعملية الإصلاح في مختلف أبعادها، مثلما شدد جلالته على تعميق هيبة مجلس النواب كممثل للشعب.

جوهرة التاج
02-19-2013, 01:47 AM
الطراونة يستهل مشاوراته مع «النواب» لاختيار رئيس الوزراء بلقاء كتلتي وطن والتجمع الديمقراطي
http://m.addustour.com/NewsImages/2013/02/1946_468158.jpgعمان - الدستور - مصطفى الريالات

بدأ رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة في قصر بسمان الزاهر أمس مشاوراته مع الكتل النيابية بهدف الوصول إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء القادم، استنادا إلى تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني، للطراونة بالتشاور مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق نهج الحكومات البرلمانية.

واستهلت المشاورات باجتماع مع كتلة وطن النيابية التي تضم في عضويتها 28 نائبا.

وكان جلالة الملك كلف الدكتور الطراونة، بعد افتتاح مجلس الأمة السابع عشر الأسبوع الماضي، البدء في المشاورات مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق نهج الحكومات البرلمانية.

وأكد الدكتور الطراونة خلال اللقاء، حرص جلالة الملك على العملية التشاورية باعتبارها نهجا جديدا في تشكيل الحكومات، مشيرا إلى ان جلالته ومنذ توليه سلطاته الدستورية وهو يعمل على تحقيق الإصلاح الشامل الذي قاد إلى التعديلات الدستورية، ضمن خارطة إصلاح شاملة.

وشدد في هذا الصدد على أهمية دور مجلس النواب، الذي جاء بعد انتخابات نزيهة وشفافة، في ممارسة دوره في الرقابة والتشريع.

وأكد الدكتور الطراونة، خلال اللقاء، أن عملية التشاور مع أعضاء المجلس، التي بدأت أمس تجسد الرؤية الملكية في الوصول إلى اختيار رئيس الوزراء، والذي بدوره سيتشاور مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة وبلورة برنامج عمل حكومي لأربع سنوات.

وأشار إلى حرص جلالة الملك بالمضي قدما في عملية الإصلاح إلى الأمام، «ولكن هذا لا يمنع ان يكون هناك محطات لتقويم المرحلة».

وبين الدكتور الطراونة أنه سيرفع إلى جلالة الملك جميع وجهات النظر وفق أعلى درجات الأمانة والشفافية لإحاطة جلالته بجميع توجهات أعضاء مجلس النواب.

من جانبه عبر رئيس كتلة وطن النيابية المهندس عاطف الطراونة عن تقديره وشكره لجلالة الملك على خطوته التي وصفوها بالمباركة في التشاور مع مجلس النواب في عملية تشكيل الحكومات.

وقال «نعرف جيدا وندرك بأن جلالة الملك يريد إشراك الجميع في صناعة القرار وفي تشكيل الحكومات الأردنية».

وأشار النائب الطراونة إلى جملة من القضايا والتحديات الراهنة وما هو المطلوب من رئيس الوزراء في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الكتلة ارتأت أن يكون رئيس الوزراء شخصا جديدا.

وأكد ضرورة أن يكون لدى رئيس الوزراء القادم وفريقه الوزاري الذي يجب ان يتمتع بالكفاءة والنزاهة والاقتدار برنامج عمل واضح ومحدد بفترة زمنية يعالج مختلف التحديات التي تواجه الأردن ويمضي به قدما نحو الإصلاح الشامل بأبعاده المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر أعضاء كتلة وطن في مداخلاتهم خلال اللقاء أن مبادرة جلالة الملك في التشاور مع الكتل النيابية والنواب المستقلين للتوافق على رئيس الوزراء القادم، خطوة تعكس الفكر النير لجلالته وحرصه على إشراك ممثلي الشعب في هذه العملية.

وأشاروا إلى ضرورة ان يتمتع رئيس الوزراء القادم بعلاقات دولية واسعة وخلفية اقتصادية، تمكنه من معالجة التشوهات والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن في هذه المرحلة.

وركزوا في استعراضهم للتحديات التي تواجه الأردن على مشكلتي الفقر والبطالة، إضافة إلى حماية مختلف شرائح المجتمع من الغلاء وارتفاع الأسعار، خصوصا الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، مؤكدين ضرورة تمتين هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع، وان المواطنين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات.

وشددوا على أهمية تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والحقوق الوطنية المتساوية من خلال توزيع عادل لمكتسبات التنمية التي يجب أن تمتد إلى جميع محافظات المملكة، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الحفاظ على أمن الأردن واستقراره.

وفي الوقت الذي أكد فيه أعضاء كتلة وطن النيابية أهمية التدرج في عملية الإصلاح، إلا انهم شددوا على ضرورة تعزيز نهج التغيير بما فيه تحقيق صالح الأردن بمشاركة الجميع دون إقصاء.

كما اكدوا أهمية التزام الحكومة بممارسة دورها الدستوري وأن تتولى ولايتها العامة بكل كفاءة وأن تمتلك القدرة والجرأة على مواجهة التحديات في محاربة الفساد بكافة أشكاله وفتح حوار موسع مع كافة القوى والاحزاب بهدف الوصول الى توافقات حول قانون الانتخاب والاحزاب.

وبينت الناطقة الاعلامية باسم الكتلة خلود الخطاطبة أن الكتلة ستواصل التشاور حول هذه الافكار لانضاجها واخراجها الى ارض الواقع بالتشاور والتعاون بين النواب كافة.

وقالت الكتلة في بيان اصدرته عقب انتهاء الاجتماع ان رئيس الكتلة النائب المهندس عاطف الطراونة اكد في بداية حديثه اهمية الدفع بقانون الانتخاب ليكون عصريا ومتطورا ويلبي طموحات جلالة الملك بحيث يخلق كتلا برلمانية برامجية او حزبية قادرة على المشاركة في حكومات برلمانية بالاضافة الى قانون احزاب متطور يساعد على تنمية الحياة السياسية والحزبية.

واضاف النائب الطراونة ان مجلس النواب لن يدخل في جدل حول اسم رئيس الحكومة القادم بقدر التركيز على المواصفات المطلوبة لرجل المرحلة القادمة، مشيرا الى أن الانتخابات الاخيرة لم تجر بناء على ائتلافات ومرجعيات حزبية وعليه فان اي حكومة جديدة ستتشكل بالتشاور مع الكتل النيابية التي سيتوجب عليها تقديم برنامج عمل مرتبط بجدول زمني يمكن مجلس النواب من مراقبة مدى التزام الحكومة بتطبيقها للبرامج.

وبين رئيس كتلة وطن انه: بعد متابعة الكتلة لملامح المشهد الاردني فاننا نجمل متطلبات المرحلة الاولى من الاصلاح التشريعي في التزام الحكومة بالمسار الاصلاحي التالي:

1- إيجاد الالية الضامنة لتوافق الرئيس القادم مع برنامج حكومته شريطة ان لا يكون من رؤساء الحكومات السابقة.

2- الاستجابة لمطالب القوى السياسية المختلفة والحراكات الشعبية والشبابية في اختيار شخص رئيس حكومة قادر على استعادة ثقة الشارع وتلبية تطلعاته المختلفة عبر الارتقاء بتطبيقات ولاية دستورية كاملة.

3- الالتزام بتقديم برنامج حوار وطني شامل مع كافة القوة السياسية والحراكات الشعبية.

4- الالتزام بتقديم رؤية واضحة لمعالجة التشوهات الاقتصادية المختلفة لا سيما تلك المتعلقة بالفقر والبطالة والتنمية المستدامة.

5- العمل على حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الغلاء الفاحش من خلال البحث عن بدائل لتمويل الموازنة العامة بما يكفل توفير مستويات متقدمة من الخدمات العامة بخاصة الصحية والتعليمية.

6- التزام الحكومة بتقديم مشاريع القوانين التالية ضمن جدول زمني محدد، وهي قانون الاحزاب والانتخاب على ارضية الاصلاح والتطوير بالاضافة لمشروع قانون ضريبة الدخل بما يكرس المبدأ الدستوري في تصاعدية الضريبة.

7- حسم جدل الهوية والمواطنة على أساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف رئيس الكتلة الطراونة ان الكتلة لن تقف طويلا عند جدل توزير النائب لان المسألة متعلقة بمسار اصلاحي غير قابل للتلاعب او التلكؤ في تطبيقاته، وانه «أمام التزام الحكومة ببرامجها الاصلاحية السابقة الذكر فاننا نتعهد بان نكون في كتلة وطن نواة نيابية ضاغطة لتسريع وتيرة الانجازات وان نكون شركاء في الهم والوطني بكل مسؤولية وجدارة».

وتضم كتلة وطن النيابية، التي يرأسها المهندس عاطف الطراونة، في عضويتها النواب المهندس خليل عطية وخالد الحياري وخالد البكار وطه الشرفا والمهندس عبدالرحيم البقاعي ومحمد الحجايا وعوض كريشان ومحمد هديب الدوايمة وخلود خطاطبة والدكتور هيثم العبادي ومحمد الظهراوي ومحمد الحجوج وضيف الله السعيدين وخير الدين هاكوز وسليم البطاينة وعلي بني عطا وقصي الدميسي ومازن الجوازنة والدكتورة فلك الجمعاني واحمد الهميسات وكمال الزغول وعبدالكريم الدرايسة والدكتور محمد جميل العمرو والدكتور محمود مهيدات وعبدالمنعم العودات وقاسم بني هاني وعدنان ابو ركبة.

وواصل الدكتور الطراونة لقاءاته مع الكتل النيابية عصر أمس، حيث التقى في قصر بسمان الزاهر كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح التي تضم 24 نائبا ويرأسها النائب المهندس يوسف القرنة.

وقال رئيس الديوان الملكي الهاشمي، خلال اللقاء، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص على المضي في عملية الإصلاح في مختلف أبعادها، وهو ما أكده غير مرة منذ تسلمه سلطاته الدستورية، مثلما شدد جلالته على تعميق هيبة مجلس النواب كممثل للشعب.

وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الأردن متماسك ومستقر رغم التحديات، بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووعي الأردنيين.

وفي مداخلات لأعضاء الكتلة، خلال اللقاء، أكدوا أن الأردنيين يريدون أن يكون الإصلاح واسعا وعميقا، في الوقت الذي يواجه فيه تحديات صعبة، مما يستدعي أن يكون هناك حكومة وفاق وطني تمثل الشارع الأردني تمثيلا كاملا، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.

وشددوا على أهمية اختيار رئيس وزراء يستطيع التعامل مع التحديات التي يواجهها الأردن في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية وتلك المرتبطة بالتعليم، وغيرها من التحديات.

وفي الوقت الذي أكد فيه عدد من أعضاء الكتلة دعمهم للحكومة البرلمانية، إلا أن البعض شدد على عدم توزير النواب ومشاركتهم في الحكومة في هذه المرحلة وإبقاء الفصل بين السلطتين كما هو.

وأشاروا إلى أهمية خطوة التشاور والبناء عليها مستقبلا والتفهم الواعي لها لتكون انطلاقة نحو تشكيل حكومات ائتلاف داخل البرلمان، لافتين إلى أن جلالة الملك يقدم طروحات متقدمة جدا على مختلف الصعد وتتم ترجمتها على ارض الواقع من خلال تعاون الجميع.

وأكدوا في هذا الصدد، دعمهم لما ورد في خطاب العرش السامي حول ثورة بيضاء تنهض بالأداء ضمن خطة معلنة وأهداف محددة.

واعتبروا أن مصلحة الأردن واستقراره أولوية تتقدم على أية مصلحة أخرى، وصولا إلى مستقبل أفضل، ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي يرسخ أمن الوطن واستقراره، مشددين على أن المرحلة الحالية عنوانها التوافق الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية.

ولفتوا إلى ضرورة التوزيع العادل لمكتسبات التنمية في جميع محافظات المملكة ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، داعين إلى ضرورة أن تكون جميع الكتل البرلمانية على درجة عالية من المسؤولية لترجمة رؤى جلالة الملك بما يحقق تطلعات المواطنين بمستقبل أفضل.

ودعوا إلى تشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، باعتبارهما يشكلان عاملا مهما لتوفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة وتعزيز الإنتاجية، مشيرين إلى ضرورة تعزيز استثمار رأس المال الوطني في المملكة.

وقالت الكتلة في بيان اصدرته، ان رئيسها النائب المهندس يوسف القرنة قدم عناوين لموقف الكتلة بشأن الحكومة البرلمانية والمواصفات المطلوبة في رئيس الوزراء المقبل، كما طرح الخطوط العامة لبرنامج الكتلة ورؤيتها لمشروع الاصلاح في المملكة.

وقال ان الكتلة ليست جاهزة الان لتقديم اسم مقترح لرئاسة الوزارة وانها ترغب بالتشاور مع بقية الكتل سعيا وراء تشكيل ائتلاف كاف للتنسيب باسم رئيس محدد وايضا الى اللقاء مع الاسماء المحتملة لاستطلاع رأيها وقابليتها لحمل البرنامج الاصلاحي.

وبينت الكتلة أن أعضاء الوفد تحدثوا حول جوانب مختلفة للتحديات التي تواجه البلاد والضرورة القصوى للاصلاح في مواجهة المخاطر المحيطة والتحديات الداخلية وضرورة الاستجابة لطموحات الشعب والحراك ومواجهة الازمة الاقتصادية والنهوض بالقطاعات المختلفة.

وأضافت أن رئيس الديوان الملكي رد بأنه سينقل الى جلالة الملك ما دار في اللقاء بصورة دقيقة عبر محضر الجلسة، وقال ان استضافة اللقاء في القصر جاء بتوجيه من جلالة الملك تكريما للنواب ومشروع الحكومة البرلمانية، مشيرة الى أن الطراونة أعرب عن تقديره لموقف الكتلة بأن النواب بحاجة الى الوقت والاستعداد لجولة جديدة من اللقاءات، وقال انهم مستعدون للقاءات جديدة للكتل التي ترغب بذلك.

وقالت الكتلة في بيانها إن الطراونة «أخذ علما برغبة الكتلة أن تكون اللقاءات القادمة في مجلس النواب».

وأشارت الكتلة الى أنه بالنسبة لعامل الوقت والمهلة المتاحة حتى العاشر من شهر آذار لكي تستقيل الحكومة أو تقدم نفسها للثقة، فقد أوضح رئيس الديوان الملكي أن الحكومة القائمة يجب أن تقدم استقالتها قبل العاشر من آذار لكن، إذا لم تكن الحكومة الجديدة جاهزة في ذلك الوقت فيمكن أن تستمر الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وبذلك فان سيف الوقت ليس قاطعا فيما يتعلق بموعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال رئيس الكتلة يوسف القرنة في تصريح لـ»الدستور» انه تم تقديم برنامج ومواصفات ومعايير لرئيس الوزراء والحكومة القادمة ورؤية الكتلة للتحديات ووضع حلول لها مكتوبة لرئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة.

وبحسب القرنة، فقد تلخصت مطالب الكتلة في ان يكون رئيس الوزراء المقبل من الذين يتمعتون بالنزاهة والتاريخ النظيف ولا يشوبه اي شبهة فساد وان تكون لديه رؤية اصلاحية واضحة.

وتابع ان على رئيس الوزراء المقبل ان يكون لديه تصور واضح حول قانوني الاحزاب والانتخاب تتوافق مع رؤية الكتلة حول القانونين وان يقدم برنامجا اصلاحيا «اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا» يتوافق مع رؤية الكتلة ايضا.

وقال القرنة ان كتلة التجمع الديمقراطي اقترحت ان يتولى رئيس الوزراء المقبل الملف السياسي وأن يكون له نائب رئيس وزراء يتولى الملف الاقتصادي او العكس، وان يتعهد رئيس الوزراء المقبل بعدم رفع اسعار المواد الاساسية والمحروقات والكهرباء على ذوي الدخل المحدود والفقراء اضافة الى ان يكون لديه تصورات واضحة حول مكافحة الفساد والولاية العامة فضلا عن تصوراته العملية لاعادة هيبة الدولة.

وقال القرنة ان الطراونة نقل خلال الاجتماع تحيات جلالة الملك لاعضاء الكتلة، مشيرا الى ان جلالته كان سباقا بخطوة متقدمة في تغيير نهج تشكيل الحكومات وآلية التشاور لتشكيل الحكومة.

وطلبت كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح خلال اللقاء عقد لقاء آخر مع رئيس الديوان الملكي حيث وعد الطراونة بذلك حال انتهاء مشاوراته مع جميع الكتل النيابية.

وتضم الكتلة في عضويتها النواب اعطيوي المجالي وجميل النمري وزيد الشوابكة وسمير عويس والدكتور مصطفى الحمارنة وفارس هلسه وحسن عبيدات والمهندس جمال قموه وهند الفايز وعاطف قعوار والدكتور مصطفى شنيكات وإبراهيم الشحاحدة والمهندس عدنان السواعير والمهندس محمد السعودي وعلي السنيد ومصطفى الرواشدة وعبدالجليل الزيود وطارق خوري ومنير زوايدة والمهندس حديثة الخريشا والمهندس عامر البشير والدكتور عبدالله الخوالدة وبدر الطورة.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري ومستشار جلالة الملك عبدالله وريكات.

ويستأنف رئيس الديوان الملكي مشاوراته مع جميع النواب، من كتل نيابية ومجموعات نواب مستقلين للاستماع إلى وجهات نظرهم حول طبيعة المرحلة القادمة والحكومة القادرة على تحمل المسؤولية خلالها.

وستتم المشاورات بشكل متتابع مع الكتل النيابية حسب تسجيلها رسميا في المكتب الدائم، بدءا من الكتل الأكبر يليها الكتل الأصغر، وبعد ذلك ستجرى المشاورات مع أعضاء مجلس النواب المستقلين.

جوهرة التاج
02-19-2013, 01:48 AM
«الدستورية» تخاطب «النواب» حول الطعن بـ«المالكين والمستأجرين»
عمان - الدستور

ارسل رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت الى رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور نسخة من الطعن المقدم امام المحكمة حول قانون المالكين والمستأجرين.

جاءت خطوة رئيس المحكمة الدستورية انسجاما مع احكام الفقرة الاولى من المادة( 10 ) من قانون المحكمة المتضمن ان «يرسل الرئيس « رئيس المحكمة « نسخة من الطعن المقدم إليه.. إلى رئيسي كل من الجهتين الاخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون (مجلس الاعيان، مجلس النواب، مجلس الوزراء) ولأي منهما ان يقدم رده للمحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه. وعلم من مصادر نيابية ان مجلس النواب لن يقدم اي رد حول القضية المنظورة امام المحكمة الدستورية.

وكانت محكمة التمييز قررت في السابع من كانون الثاني الماضي إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين إلى المحكمة الدستورية للنظر بذلك.
التاريخ : 19-02-